يحتل منصب رئيس الجمهورية مكانة سيادية عليا ضمن التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية. أولى المشرع الدستوري اهتماما كبيرا لتنظيم صلاحيات ومسؤوليات هذا المنصب وأهميته في الأوقات والظروف المهمة والحساسة، حيث خصصت له مواد وفقرات دستورية عديدة لتحقيق ذلك. على الرغم من أن النظام السياسي في العراق برلماني جمهوري، فقد أشار الدستور إلى إمكانية مساءلة رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب، غير أن هذه المساءلة لم تفصل بشكل

يتناول هذا البحث شرعية المجال الدستوري المحمي في دستور جمهورية العراق لعام 2005 من خلال التركيز على التوازن الدقيق بين متطلبات الحماية الدستورية ومقتضيات التطور الدستوري. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن الدساتير تتضمن بنية دستورية أساسية تعبر عن هوية النظام الدستوري، وتضع قيوداً موضوعية على نطاق سلطة التعديل الدستوري. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، فبحث في الأسس النظرية لفكرة المجال المحمي، واستعر

في نطاق أسواق المال وتنظيم الشركات التجارية، يبرز السهم الممتاز ذو الأرباح التراكمية بوصفه أداةً قانونية ذات طبيعة مركبة، تقع في منزلة وسطى بين السهم العادي وأداة الدَّين، فهو لا يفقد صفته السهمية، ولا يتحول حامله إلى دائن للشركة، وإنَّما يبقى مساهماً في رأس مالها، بَيْدَ أنَّه يتمتع بميزة مالية تفضيلية تميّزه عن حملة الأسهم العادية، تتمثل في أولوية استيفاء الأرباح المقررة له متى تحققت شروط توزيعها، وتتج

يتناول البحث إشكالية التنظيم القانوني للحقوق العينية الواردة على الأصول الافتراضية في ظل غياب نصوص تشريعية صريحة في كثير من الأنظمة القانونية. وتهدف الدراسة إلى تكييف الطبيعة القانونية للأصول الرقمية والعملات المشفرة، وبيان مدى صلاحيتها لتكون محلاً للحقوق العينية الأصلية والتبعية. وتعتمد الدراسة منهجاً مقارناً تحليلياً بين القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي والإنكليزي، مع استعراض آراء الفقهاء وا

يناقش هذا البحث موقف قضاء محكمة التمييز الاتحادية من إثبات دعوى الهجر بوصفها من دعاوى الأحوال الشخصية الدقيقة التي تمس استقرار الاسرة وتستلزم معالجة قضائية حذرة ومتوازنة ويركز على بيان اتجاه القضاء في تفسير مفهوم الهجر وتحديد عناصره القانونية وتمييزه عن غيره من صور الانفصال مع ربط ذلك بأحكام قانون الاحوال الشخصية وقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

 كما يحلل البحث منهج المحكمة في تقدير أدلة ا

تناول هذا البحث موضوع المسؤولية الجزائية الناشئة عن انقطاع الاتصال التقني في الجراحة الروبوتية العابرة للحدود، بوصفه أحد الموضوعات القانونية الحديثة المرتبطة بتطور استخدام الأنظمة الرقمية والروبوتية في المجال الطبي. وقد أدى الاعتماد المتزايد على تقنيات الاتصال الحديثة في إجراء العمليات الجراحية عن بُعد إلى ظهور العديد من المسائل القانونية التي تتصل بسلامة المريض وحدود المسؤولية القانونية للأطراف المش

يعاني النظام القانوني في العراق من تعدد الحالات التي يغيب معها حكم القاعدة القانونية عند تنظيمها للعلاقات القانونية القائمة بين أفرادها بفرعي القانون العام والخاص بسبب غياب النص الذي يُستقى منه الحكم القانوني المنشود والمنظم لتلك القاعدة في بعض الأحيان أو تعذر الوصول لهذا الحكم رغم توفر النص التشريعي في حالات أخرى، ولغرض التوصل الى معالجة هذه الحالة كان لا بد من البحث عنها في ضوء الأساس الذي تستند إليه جم

يتناول البحث العوامل المساهمة في العزوف عن (المشاركة السياسية) في العراق، وذلك من خلال دراسة العوامل (الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية) المؤثرة في عملية العزوف السياسي، وذلك من خلال دراسة تأثير ضعف الوعي السياسي والتقاليد والقيم المحافظة والتي تساهم في تهميش شرائح كبيرة من المجتمع وخاصة النساء والشباب مما يعيق مشاركتهم الفعالة. كما يستعرض العوامل السياسية والاقتصادية مثل غياب الديمقراطية الفع

تسعى كلّ دولة إلى تسليح قوّاتها العسكريّة بمختلف أنواع الأسلحة، إلّا أنّ هناك نوعاً من الأسلحة لا يمكن للدّولة أن تستخدمها، بل أن تساهم بإنتاجها وتطويرها وانتشارها؛ كونها تعدّ من الأسلحة الممنوعة دوليّاً.

يعدّ العراق من الدّول الّتي لها التزامات دوليّة تتعلّق بهذا الجانب من التّعامل والتّسليح، مضافاً إلى ما نصّ عليه دستوره لسنة 2005 ممّا جعل هذا الالتزام من الثّوابت والمحظورات الّتي يتوجّب عليه احترام

يُعدّ الروبوت المترافع أحد التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، إذ يساهم في تحليل القضايا وصياغة المذكرات وتسريع الإجراءات القضائية، بما يعزز كفاءة العدالة ويخفض تكاليف التقاضي. غير أن استخدام هذه التقنية يثير إشكالات قانونية معقدة تتعلق بمشروعية الترافع الآلي وبالأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن أضرار الترافع الذكي للروبوت. وتكشف الدراسة عن قصور واضح لقواعد المسؤولية المدنية التق

يتناول هذا البحث مسألة “الإذن المسبق من الجهة الإدارية” كشرطٍ للجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية، بوصفها نقطة توازن دقيقة بين اعتبارات سلطان الإرادة في العقود من جهة، ومتطلبات المشروعية وحماية المال العام وضمان استمرار المرفق العام من جهة أخرى. وينطلق البحث من إشكالية محورية مؤداها: هل يُعد هذا الإذن قيدًا موضوعيًا على قابلية منازعات العقد الإداري للتحكيم، أم هو قيدٌ إجرائي/تنظيمي داخلي على سل

جاءت هذه الدراسة للبحث في موضوع أضحى من المتطلبات الأساسية لتطوير النظام الدستوري السياسي الأردني وتفعيل الديمقراطية النيابية التي يقوم عليها هذا النظام، من خلال بيان مفهوم المعارضة البرلمانية ودعوة المشرع الدستوري لتعزيز دورها في الحياة النيابية وتفعيل دورها في التشريع والرقابة على الحكومة؛ بوصفها أحد المداخل الحقيقية لممارسة التعددية السياسية.

وقد اعتمد الباحث في تنفيذ هذه الدراسة على م

       تكمُن أهمية البحث في توصيف الحرب في إطار القانون الدولي والفقه الإسلامي ، ومدى مشروعيتها ، ومُحاولة إبراز القيمة الحقوقية لقواعد السلوك الإنساني في الحرب التي أسَّست لها الشريعة الإسلامية ، وكيفَ تعاملت مع بعض الفئات من المُقاتلين (الأسرى مثالاً) ، ومُقارنتها بالاتفاقيات والمُعاهدات الدولية المُنظّمة لهذا السلوك على صعيد القانون الدولي الإنساني.

    اما مُشكل

      تعالج هذه الدراسة التحديات والمخاطر التي تواجه الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وسبل مواجهتها والحد منها، موضوع إدارة المخاطر ومراجعتها حيث تكتسب أهمية متزايدة لدى البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية الالكترونية عبر الهاتف المحمول، كما أدرجته لجنة بازل كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية ، وتماشيا مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد بدأت البنوك التقليدية بشكل عام و البنوك الال

     يتحدث بحثنا الموسوم ( تطبيقات الاستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام 2005 ) عن موضوع بالغ الاهمية في الفقه الدستوري . وهذا الموضوع هو الاستفتاء الشعبي احد اهم وسائل تعبير الشعب عن ارادته بصورة مباشرة بما يضمن اشتراكه الفعلي في صنع القرار السياسي في الدولة . وقد بينا اهم الاحكام العامة للاستفتاء من حيث التعريف به وانواعه وما يجعله وسيلة شعبية فاعلة في مباشرة العمل السياسي .

وايضا تناولنا احكام ا

   لقد أحدث الفقيه النمساوي هانس كلسن انعطافًا جوهريًا في مذهب القانون الوضعي، تمثلَ في عنايتهِ الخاصة بالمنطق القانوني تحريرًا وتأصيلًا، إضافةً إلى اهتمامه بالتحليل اللغوي للمفاهيم القانونية، وهذا التميز في مذهب كلسن قد يُعزز من فرضيةِ هذه الدراسة، وهي تأثر الفقيه كلسن بالتحول الذي شهده القرن العشرين في علم المنطق من المنطق التقليدي إلى المنطق الرياضي، بقيادةِ فلاسفةِ المدرسة التحليلية.

   ومن هذا

لا يتردد هذا البحث في تأييد الحجج التي تحاول ربط أفعال الروبوت بالإنسان، أي عدم القول بمسؤولية الروبوت الشخصية عن أعماله؛ لكن مع توضيح إشكاليات بعض النظريات التقليدية في إسنادها المسؤولية للإنسان، كما يوضح البحث كيف أن النظريات الحديثة التي حاولت تفادي قصور النظريات التقليدية؛ لم تقدم الجديد، وراوحت مكاناها. لذلك يطرح البحث مبررات رفض مسؤولية الروبوت الشخصية؛ القانونية منها، وغير القانونية التي لا تنفصل

يتضمن القانون الدولي الإنساني بعض الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تنظيم الأعمال العدائية، واستخدام أدوات ووسائل القتال (قانون لاهاي)، حيث توجد العديد من القواعد الدولية التي تحكم سير وإدارة العمليات العدائية، فهناك بعض الأحكام التي تحد من استخدام وسائل وأساليب معينة أثناء النزاعات المسلحة، سواء كان ذلك بحظر اللجوء إلى أساليب محددة في القتال أو حظر أو تقييد استخدام أنواع معينة من الأسلحة، ويأتي تكريس هذه

نبحث في هذه الدراسة عن الدور الذي يمكن ان  تحققه التشريعات التعاونية في الحد  من  العمالة غير المنظمة، فتعد التعاونيات نافذة الاقتصاد الاجتماعي والتي تلعب دورا رئيسيا في تكملة الاسواق التقليدية والعمل الحكومي، لتعانق بذلك العاملين في الاقتصاد غير النظامي بكونه قارب النجاة للفئات المهمشة والمستبعدة، وهنا تأتي التعاونيات لتنظم القطاع الاقتصادي غير المنظم باعتباره احد الخيارات المتاحة للتنظيم، بقي

يعد النظام القانوني الضريبي بما ينطوي عليه من قواعد تخص فرض الضريبة وتقديرها وكيفية تحصيلها من المسائل التي يحرص المكلف على متابعتها والاهتمام بها بيد ان النظام المذكور تتنازعه مصلحتان متعارضتان مصلحة المكلف الذي تمثل الضريبة في نظرة اداة اقطاع لامواله ووسيلة حرمان من ثروته دائماً لسلطة فرض الضرائب التي تسعى الى ضمان تدفق الموارد المالية الى الخزينة العامة بانتظام واطراد مما يستدعي وجود جهة قضائية تعهد ا

ويترتب على نظام التسوية الصلحية في الجرائم الكمركية باعتباره وسيلة لإدارة الدعوى الجزائية بصورة ودية تتم بين الجهة المختصة والمخالف ، إذا توفرت شروطه وتم بصورة قانونية ، وقف الملاحقات القضائية للمخالف ، وانقضاء الدعوى الجزائية إذا تم عقد التسوية الصلحية قبل إقامة الدعوى الجزائية أو بعد إقامتها أو خلال النظر فيها ، أما إذا تم عقد تسوية صلحية مع المخالف بعد صدور حكم في الدعوى الجزائية من المحكمة الكمركية ال

تكفل الدساتير الملكية العامة للمواطنين جميعاً ⁽¹⁾، كما تصون الملكية الخاصة ⁽²⁾، والملاحظ بجلاء أن الدستور في اطار حمايته للملكية العامة والخاصة يطلقهما دون مقيد، ويعممهما دون مخصص، ومؤداه أن الأصل هو ضمان الملكية بنطاقها الشخصي والموضوعي المطلق أما الاستثناء عليهما يستوجب التصريح ولا تغني الدلالة أو التأويل دون نص مخصص أو مقيد يرد في الدستور، مما يتطلب من القضاء الدستوري أن يبسط ولايته على حماية

برزت مسالة مكافحة الارهاب في الآونة الاخيرة على النطاقين الدولي والداخلي نتيجة ازدياد الافعال الارهابية وارتكابها في مختلف الدول ومما ينتج عنها من خسائر في الارواح والاموال  لذا اهتمت الدول بهذه المسالة وبضرورة مكافحتها والقضاء على اثارها السلبية المدمرة التي اصبحت تطال هيبة الدول وسلامتها واستقرارها .

ونتيجة لذلك سلكت التشريعات الجنائية على الصعيدين الدولي والداخلي سياسة تجريمية قد تكون متباينة

تعد عقود الفيديك إنعكاسا واضحا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية في اعمال البناء, والتي فرضت اتجاها دوليا لتوحيد القوانين نظرا لترابط وتوسع المصالح الدولية واجتياز انشطة شركات المقاولات الكبرى خارج حدود بلدانها, اذ نجد ان معظم القوانين الوطنية قامت باعتماد عقود الفيديك FIDIC والتي تم صياغتها من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين, واخرها كان عقد التشييد للمباني والاعمال الهندسية المصممة من قب

تقضي العقود ان يكون تنفيذها بحسب مضمونها ، لذا يتوجب على الطرفين تنفيذ التزاماتهما بحسب ما قضى به مضمون العقد ، فإذا اخل احدهما بإلتزاماته قامت مسؤوليته التعاقدية عن الاخلال بتنفيذ مضمون التزامه التعاقدي وهذا المبدأ لا يختلف فيه قانون ، غير ان الاختلاف يكمن في مايعد اخلالاً او لا يعد كذلك ، فضلاً عن اختلاف سُبُل معالجة هذا الاخلال .

ولا يقتصر وصف الاخلال على عدم تنفيذ مااتفق عليه الطرفان بموجب العقد بل ي