إلتزامات العراق الدستوريّة المتعلّقة بالأسلحة الممنوعة دوليّاً " دراسة في ضوء دستور جمهوريّة العراق لسنة 2005 "
الدستور
المنع الدولي
السلاح النووي
السلاح الكيميائي
السلاح البيولوجي
تسعى كلّ دولة إلى تسليح قوّاتها العسكريّة بمختلف أنواع الأسلحة، إلّا أنّ هناك نوعاً من الأسلحة لا يمكن للدّولة أن تستخدمها، بل أن تساهم بإنتاجها وتطويرها وانتشارها؛ كونها تعدّ من الأسلحة الممنوعة دوليّاً.
يعدّ العراق من الدّول الّتي لها التزامات دوليّة تتعلّق بهذا الجانب من التّعامل والتّسليح، مضافاً إلى ما نصّ عليه دستوره لسنة 2005 ممّا جعل هذا الالتزام من الثّوابت والمحظورات الّتي يتوجّب عليه احترامها.
إنّ وجود التزام دستوري يمنع العراق من جميع أنواع التّعامل بالأسلحة الممنوعة دوليّاً، يجد أساسه في العديد من النّصوص الدّستوريّة، ابتداءً من الدّيباجة، ومروراً بالمبادئ الأساسيّة، ممّا يجعل من مخالفة هذا الالتزام انتهاكاً يستوجب إثارة المسؤوليّة الدّستوريّة والدّوليّة معاً.