الفراغ التشريعي وآلية معالجته في القانون الدستوري العراقي
فراغ النظام القانوني
حالات الخلو
معالجات الفراغ
رقابة المعالجة
يعاني النظام القانوني في العراق من تعدد الحالات التي يغيب معها حكم القاعدة القانونية عند تنظيمها للعلاقات القانونية القائمة بين أفرادها بفرعي القانون العام والخاص بسبب غياب النص الذي يُستقى منه الحكم القانوني المنشود والمنظم لتلك القاعدة في بعض الأحيان أو تعذر الوصول لهذا الحكم رغم توفر النص التشريعي في حالات أخرى، ولغرض التوصل الى معالجة هذه الحالة كان لا بد من البحث عنها في ضوء الأساس الذي تستند إليه جميع القواعد القانونية الموجودة في الدولة والمتمثل بالدستور بوصفه الأساس الذي تستند إليه الدولة في جميع مؤسساتها وتشريعاتها.