تتكون شركات المساهمة غالبًا من فئتين من المساهمين هما الأغلبية والأقلية, ويقصد بالفئة الأولى (المساهمين الأغلبية) المساهمين المسيطرين على رأس مال الشركة ومجلس إدارتها والتصويت بإجتماعات هيئتها (جمعيتها العامة) دون الفئة الثانية (المساهمين الأقلية), خاصةً عمليات الاستحواذ ومخاطرها على الشركة, وعليه نجد أن المشرع المصري قد أوجد حماية قانونية لأقلية من هذه المخاطر, من خلال إجبار الطرف المستحوذ بتقديم عرض شرا

إن التطورات الحديثة في المركبات ذاتية القيادة أصبحت من أهم القضايا التي يجب البحث فيها وخاصه فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث هذه المركبات، ومع صدور "قانون رقم 9 لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة" في إمارة دبي حيث إنه يعد أول قانون ينظم هذا النشاط على صعيد الوطن العربي، وهو نشاط جديد في واقعنا المعاصر، بالغ التعقيد لتشابك علاقات الأطراف المؤثرة في موضوعه، فاحتاج القانون إلى دراسا

تستمد الجامعات تنظيماتها الإدارية وصلاحياتها من قانون الوزارة رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008. اذ توجد مركزية في صلاحيات الجامعات والكليات وتنظيماتها الإدارية محددة بقانون الوزارة والأنظمة والتعليمات ذات الصلة ولا يجوز مخالفتها الا بتعديلها من البرلمان او بنظام او تعليمات من الوزارة وبالتالي لا تكون للجامعة والكلية القدرة على تطوير نفسها الا بتشريعات جديدة قد تتطلب سنوات لإقرارها او

تعد مسألة التعويض عن الضرر المعنوي من القضايا الحيوية التي تستحوذ على اهتمام فقهاء القانون وقضاته، نظرا لخصوصيتها وارتباطها القوي بمشاعر وكرامة الافراد. ويظهر غالبا في حالات الإيذاء النفسي أو التشهير أو الإهمال الذي يترتب عليه أضرار معنوية من الصعب قياسها بصورة مباشرة، إلا أنها تترك أثراً عميقاً على صاحبها. وقد نجد مكانا لهذا النوع من الضرر أكثر ما يكون في شأن آثار الفعل الضار، وبناء عليه تتمحور اشكالية ال

يدرس هذا البحث الإشكاليات القانونية الناتجة عن الربط الإلزامي بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي في النظام الوظيفي العراقي، وينقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين، يركز المبحث الأول على تشخيص المشكلة، حيث يبدأ بتعريف نظامي الترقية والترفيع، ويحلل الطبيعة الإشكالية للربط الإلزامي بينهما، ثم يناقش الآثار السلبية لهذا الربط، والتي قد تشمل إعاقة المسار الوظيفي للموظفين المتميزين الذين لا تشمل وظائفهم ألقاباً

تحتل العلامة التجارية مكانة بارزة في النظام القانوني للملكية الفكرية، إذ تمثل وسيلة أساسية لحماية المنتجات والخدمات وضمان تميّزها في السوق. وتتضاعف أهميتها عند النظر إليها في الإطار الدولي، لاسيما عند ارتباطها بآليات تسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم. وفي هذا السياق، تشكّل اتفاقية نيويورك لعام 1958 مرجعًا رئيسيًا لآلية الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالعلامات التجاري

يتناول هذا البحث دراسة تأثير تعاطي السلائف الكيميائية على المسؤولية الجنائية، حيث تم استعراض طبيعة جريمة تعاطي هذه المواد بدءًا بتعريف السلائف من الناحية اللغوية، ثم التطرق إلى مفهومها في الاصطلاح القانوني، ومن ثم تحليل الأركان المكونة لجريمة تعاطي السلائف الكيميائية، وأخيرًا مناقشة الأثر المترتب على هذا التعاطي في نطاق المسؤولية الجنائية.

وقد أظهر البحث أن لتأثير التعاطي في المسؤولية الجنائية صور

واجه النظام القانوني في العراق عقب تغيير نظام الحكم فيه من رئاسي الى برلماني في ظل دستور سنة 2005 ظهور أجهزة رقابية مستقلة لم تكن معروفة قبل نفاذ هذا الدستور، وتمارس صلاحيات رقابية في الغالب على بعض الأجهزة الحكومية بصورة أساسية، غير أن ذلك لم يمنع من امتداد رقابة بعض تلك الهيئات إلى أجهزة أخرى غير مرتبطة بالحكومة وإن كانت تشترك مع الأجهزة الحكومية في إشباع بعض الحاجات العامة مستهدفة تحقيق الصالح العام رغم مل

     تمثل المعلومات والمعرفة المصدر الاساسي للثروات في العصر الحالي حيث باتت مصدر قوة الدول واساس تقدمها وازدهارها ودليل ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل اليه العالم في الوقت الحاضر، وهذه المعرفة لا يمكن لها ان تصل الى مراحلها المتقدمة الا عن طريق البحث العلمي والذي يقوم على ما توصل اليه العلماء والباحثين , حيث تقوم المعرفة على اساس تراكمي يرتكز الباحث فيه على النتاجات العلمية للغير من كتب و

يهدف هذا البحث إلى تناول (الإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "دراسة تحليلية في ظل التشريعات السارية في فلسطين")، وذلك بالتركيز على المفهوم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، والجهود الدولية والوطنية المبذولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والتطرق لبعض الممارسات المرتبطة به، وأهمية وضع سياسات لحماية المنافسة ومنع الاحتكار على سلم أولويات جهات الإختصاص لما تعكسه من آثار ايجابية على تحسين ال

     ليس ثمة شك في أن المصالح الضرورية هي ما يضطر إليها الخلق لتنظيم معاشهم وحفظ معادهم ، فإذا اختل أحد هذه المصالح أختل نظام المصالح ، وحلت الفوضى محل التوازن بقدر هذا الاختلال ، وظاهر من هذا الامر أن هذه المصالح لها تعلقان ، تعلق بحفظ مصالح الفرد ، وتعلق بحفظ مصالح المجتمع ، والمصلحة العامة في الشريعة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض.

     وشُرعت الاحكام لتحقيق هذه المصالح فهي مصال

     نتيجة للدور الهام الذي تقوم به المصارف كمؤسسات مساهمة وفعالة في إدارة النشاط الاقتصادي، فهي تلتزم من خلال العمليات والأنشطة التي تقوم بها بالاستعلام عن المتعاملين معها ، وهذا ما يجعلها تمتلك معلومات واسعة عن عملائها نشاطاتهم، إضافة ً الى المعلومات المتعلقة بإعمالها  حيث يستلزم نجاحها في هذا الدور أن تكون قراراتها مستجمعة ً لمقومات السلامة وأن تتخذ الحيطة والحذر الكافيين لتجنب ما يواجها من

يعد الحق في التعليم من حقوق الانسان المتجددة والتي تكاد تجمع الدساتير والقوانين المختلفة على معالجة الاحكام المنظمة له، والسبب في ذلك أنَّ هذا الحق يعد مقياس لتحضر وتقدم المجتمع لاي دولة.

ومن هذا المنطق جاء بحثنا ليسلط الضوء على التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم في العراق مع مقارنته بدول أخرى كجمهورية مصر العربية من اجل وضع ضوابط تنظم هذا الحق وكيفية التمتع به.

تُعد دولة الإمارات من الدول التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، حيث قامت بتحديث مرافق البنية الأساسية، المادية والتشريعية، وقامت بتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات مع الشركات الأجنبية، وبالأخص شركات متعددة الجنسيات، وعقدت الاتفاقات – الثنائية والجماعية - مع الدول والشركاء الاقتصاديين والتجاريين وأخيرا إصدار "القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية"، الذي نص على ال

يركز هذا البحث على إجراء إيقاف تنفيذ المعاهدة الدولية نتيجة لنشوب نزاع مسلح بين أطرافه، أو بين أحد أطراف النزاع وطرف ثالث. إيقاف تنفيذ المعاهدات الدولية أثناء نزاع مسلح هو موضوع معقد يتناول التوازن بين الالتزامات القانونية للدول والضرورات الأمنية في أوقات الأزمات. غالبًا ما تتأثر المعاهدات الدولية، مثل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، أثناء النزاعات المسلحة واعتمدت لجنة القانون الدولي مشروع مواد حول آثار

ينصب موضوع هذه الدراسة على الجانب الإجرائي من القانون الجزائي، حيث أصبحنا اليوم في صدد التعامل مع متهمين من أصحاب الهمم، الأمر الذي يدفعنا لقيام ببعض من التعديلات على القوانين الإجرائية حال اقتراف شخص من أصحاب الهمم لجريمة ما ومثوله أمام القضاء، بحيث نسعى إلى توفير العديد من الخدمات والوسائل المساعدة التي يجب توافرها أثناء مباشرة الدعوى الجزائية، بما لا يؤثر على سير إجراءات الدعوى الجزائية.

تُثار إشك

تناول البحث مجموعة من العناصر الجوهرية التي كانت كلماتها متشقة بالتحليل والنقد والمقارنة والاستنباط من العنوان الذي كان "نحو تكريس نظام جديد كأساس لمسؤولية ربان السفينة الذكي عن نقل البضائع (دراسة تحليلية نقدية)"، فتملث الإشكالية الرئيسة بالبحث عن الحلول القانونية سواء في التشريع الإماراتي أو في التوجيه الأوربي تاريخ 9/5/2023 الذي يعد نقطة الارتكاز في هذه الدراسة لتكريس نظام جديد لمسؤولية ربان السفينة الذكي

يتناول هذا البحث القصور التشريعي في قانون تنظيم العمل الصحفي في إقليم كوردستان رقم (35) لسنة 2007، مسلطاً الضوء على الفجوة بين النصوص القانونية التقليدية وتحديات الإعلام الرقمي المعاصر. تكمن المشكلة في عدم تصنيف الأجناس الصحفية (الخبر، الرأي، الصورة) بدقة، مما يؤدي إلى تباين في تحديد المسؤولية الجنائية والتكييف القانوني للجرائم. يسعى البحث، عبر منهج تحليلي نقدي، إلى استكشاف فلسفة التجريم والموازنة بين حرية ا

إن من السمات الأساسية لنظرية العقد بوجه عام هو تطورها المستمر وفقًا لحاجات المجتمع والأشخاص، ومن أبرز تجليات هذا التطور في الآونة الأخيرة هو ظهور نظرية سقوط العقد ضمن تعديلات القانون المدني الفرنسي لسنة 2016, وكان الهدف الأساس من النص على هذه النظرية هو معالجة الحالات التي يفقد فيها العقد عنصرًا أساسيا من عناصره بعد تكونه بشكل صحيح، أو عندما يزول أحد العقود التي تتكون منها المجموعة التعاقدية، ورغم النص على ه

الهندسة الدستورية مفهوم قديم، جاء  نتيجة   تراكم طويل من التجارب السياسية والقانونية تعود البدايات الفكرية للمفهوم الى اوائل القرن العشرين، خاصة مع اعمال كارل بوبر(فيلسوف نمساوي1902-1994) والذي تحدث عن الهندسة الاجتماعية (اي اصلاح المجتمع بطريقة مدروسة). لكن الاستخدام الاقرب لمصطلح الهندسة الدستورية بدأ بالظهور بشكل اوضح في سبعينيات وثمانينات القرن المنصرم وتكرس بدقة بعد نهاية الحرب الباردة.

 م

تعد حرية التعبير من أهم الحريات التي ترتبط بها الكثير من الحريات الأخرى، لذا فقد كرستها مختلف المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النص عليها في جميع الدساتير على المستوى الدولي والوطني، فلذلك يسلط البحث الضوء على الضمانات القانونية والدستورية لحرية التعبير في العراق في عصر الإعلام الرقمي، ولذلك اعتمدنا في البحث على استخدام المنهج التحليلي الوصفي، وتوصلنا أن الدستور العراقي اعترف بحري

قد تحول الإعاقة دون قدرة الشخص على ممارسة التصرفات الضرورية لشؤونه اليومية، بما في ذلك إدارة أمواله أو المطالبة بنصيبه من الإرث عقب وفاة مورثه أو إبرام العقود، خاصة إذا كانت الإعاقة ذات طابع ذهني أو عقلي، أو كانت إصابة بدنية جسيمة وطويلة الأمد، وفي مثل هذه الإصابات تظهر حاجة هذا الشخص إلى من يمثله قانوناً، كولي أو وصي أو قيم، ليتولى شؤونه المالية والشخصية" الولاية على المال والنفس" غير أن هذه النيابة قد تكون

يعالج البحث إشكالية دقيقة في القانون الدولي، ألا وهي المسؤولية المترتبة على "التواطؤ" والذي يعرف بانه قيام الدولة بتقديم العون والمساعدة إلى دولة او كيان لغرض القيام بأعمال تنتهك القانون الدولي اذ لا يقتصر الأمر على الفعل غير المشروع المباشر، بل يمتد ليشمل ذلك الدور الخفي أو الثانوي الذي قد تمارسه دولة ما عبر تقديم العون أو المساعدة لدولة أخرى أو لجهات فاعلة من غير الدول، مما يمكنها من ارتكاب فعل غير مشروع د

أن مسألة حماية الفضاء الخارجي من التلوث من المسائل المهمة والتي لا تنحصر اثارها على الفضاء الخارجي كبيئة بل تمتد آثار الحطام الى الاجسام الفضائية الأخرى او حطام آخر موجود فعلاً في مداره ، كما يؤدي الى قتل الافراد اذا ما كانت تلك المركبات مأهولة من قبل اشخاص ، كما ان الاثار الحطام الفضائي قد تؤثر على المدار الأرضي المنخفض او الفضاء الجوي بل وحتى على سطح الأرض او أعالي البحار ، لذا فالبحث يرمي الى بيان الاضرار

إن الإخبار الكاذب يمكن أن يترك آثاراً قانونية ووظيفية ومعنوية على الموظف العام، إذ قد يؤدي إلى تعريضه لإجراءات التحقيق الإداري أو الجزائي، وما يرافق ذلك من انعكاسات على سمعته الوظيفية ومكانته الاجتماعية، كما قد يؤدي إلى إرباك عمل الجهات الرقابية والقضائية من خلال إشغالها ببلاغات لاتستند إلى وقائع صحيحة، الأمر الذي قد يعرقل جهودها في مكافحة الجرائم الحقيقية، ولاسيما جرائم الفساد الإداري والمالي، وفي المق

تعتمد المشاريع النووية الحديثة على التكنولوجيا الرقمية، وأدوات مشاركة البيانات، بحيث يمكن لهذه الأدوات أن تساعد في تحديد الحوادث وأسبابها عند المطالبة عن الأضرار النووية وتحديد المسؤولية المدنية عن هذه الأضرار، وتفرض العديد من الأنظمة على المشغل المسؤولية بشكل مطلق، وتضع قيوداً على الجهات التي يمكن مقاضاتها، هنا تلعب التكنولوجيا دوراً كبيرا في الإثبات والسببية ودعاوى المطالبة، وتظهر أهميتها فضلاً عن ذ

AI has become central to e-commerce, becoming the source of essential functions such as dynamic pricing and product ranking, fraud detection, and customer support. However, this deep integration introduces systemic legal risks that challenge traditional commercial law frameworks. This study looks at these complexities, which include data protection, deceptive design, bias in the algorithms, and product safety in the light of EU law, US enforcement, and the NIST AI Risk Management Framework. The study claims that harms associated with AI must cease to be perceived as singular technical malfunctions, but as a set of threats to consumer freedom, market justice, and contractual reliability. Among the main challenges to note are the jurisdict

تقدم هذه الدراسة فحصاً تحليلياً ونقدياً ومقارناً لقانون الجنسية العماني (المرسوم السلطاني رقم 17/2025). وتتجاوز الدراسة الطرح الوصفي العام لتحلل الثغرات التشريعية المتعلقة بانعدام الجنسية، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي (الجندر)، وإسقاط المواطنة في ضوء أحكام القانون الدولي والنظام الأساسي للدولة في عُمان. وباستخدام منهجية مقارنة معيارية، تقيّم الورقة البحثية الإطار القانوني العماني مقارنة باتفاقية ع

يُعدّ الحق في التعليم العالي مكوناً أساسياً من مكونات حقوق الإنسان، وعاملاً حاسماً في التنمية الشخصية والمجتمعية. وفي المجال التعليمي المعاصر، أصبحت قيم التنوع، والشمول، والعدالة عناصر جوهرية لا غنى عنها. لذا، هدفت هذه الدراسة إلى فحص دور القانون الإداري في تعزيز العدالة في التعليم العالي عبر المنطقة العربية.

اعتمدت الدراسة على منهجية نوعية (وصفية) ، حيث جرى تقييم البيانات المستمدة من التقارير الحكوم

تناولت هذه الدراسة الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان في التشريع الجزائي الإماراتي، فكانت أهم محاورها بيان مفهوم بطاقات الائتمان من حيث ماهيتها وتحديد أطرافها، والوقوف على مزاياها، والبحث في أنواعها المختلفة، ومن جهة أخرى تطرقت الدراسة لاستظهار طبيعتها القانونية، وتمييزها عما تشابهها من بطاقات مصرفية.

كما تطرقت الدراسة لبعض من الممارسات غير المشروعة التي تشكل خطراً يهدد الاستخدام الآمن لبطاقات