تناول البحث مجموعة من العناصر الجوهرية التي كانت كلماتها متشقة بالتحليل والنقد والمقارنة والاستنباط من العنوان الذي كان "نحو تكريس نظام جديد كأساس لمسؤولية ربان السفينة الذكي عن نقل البضائع (دراسة تحليلية نقدية)"، فتملث الإشكالية الرئيسة بالبحث عن الحلول القانونية سواء في التشريع الإماراتي أو في التوجيه الأوربي تاريخ 9/5/2023 الذي يعد نقطة الارتكاز في هذه الدراسة لتكريس نظام جديد لمسؤولية ربان السفينة الذكي في نقل البضائع وذلك عن الأضرار التي تلحقها السفن الذكية أو السفن ذاتیة القیادة بالشاحنين أو المرسل إليهم أو بالغير جراء التصرفات التي تنسب لهذا الربان الذكي.
هذه الإشكالية فتحت شهية فقهاء القانون حيث ظهرت إلى حيز الوجود العديد من الآراء القانونية بين مؤيد ومعارض لتكريس نظام جديد للمسؤولية عن أفعال الذكاء الاصطناعي مع استحضار القواعد العامة ومناقشتها في معرض إشكاليتنا، فبرزت محاولات بین الفقھاء لتأصیل ھذه المسؤولیة. وعليه، تفرع عن هذه الإشكالية الرئيسة إشكاليتين فرعيتين، الأولى؛ هل بالإمكان الاعتراف بالشخصية القانونية للربان الذكي أو ربان الشاطئ الذي يقود السفن الذكية أو ذاتية القيادة، الثانية؛ أم يجب البحث قبل ذلك عن حل آخر يتمثل بمسؤولية الشخص عن منتجاته المعيبة أو المصنعة أو المبرمجة خاصة فيما إذا كانت الأوامر التي تصدر للربان الذكي من المنتج أو المصنع أو المبرمج منطقية وغير مخطأة على اعتبار أن المسؤولية قامت من دون خطأ من المالك أو المشغل؟
وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن ثمة تحديات قانونية إضافة إلى تحديات تقنية ستواجه ربان السفينة ذاتية القيادة سواء أكان الربان يعمل على الشاطئ أم على متن السفينة ويكون في هذه الحالة عبارة عن روبوت، وكلها ستنعكس على مسؤولية هذا الربان. كما أن الأساس القانوني لمسؤولية ربان السفينة الذكي يقتضي تكريس نظام خاص، وبالتالي تأسيس المسؤولية على نظرية النائب الإنساني قبل أن ينتهي المطاف بتأسيس المسؤولية من خلال منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية.
كما انتهت الدرسة إلى عدة توصيات من أهمها التمني على المشرع الإماراتي وضع نصوص قانونية تبين الأساس القانوني لمسؤولية ربان السفينة ذاتية القيادة، نظراً لما لها من خصوصية بالإضافة إلى خصوصية النقل البحري التي تكتنفه الأخطار البحرية. وأخيراً ضرورة قيام المشرع الإماراتي كما المنظمة البحرية الدولية بإيجاد نظام قانوني خاص بالسفن ذاتية القيادة أو السفن الذكية سواء من خلال تعديل القانون البحري الإماراتي أو تعديل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ليضمنوا نصوص صريحة تعالج موضوع هذه السفن، أو وضع نظام قانوني متكامل خاص بهذه السفن.