يركز هذا البحث على إجراء إيقاف تنفيذ المعاهدة الدولية نتيجة لنشوب نزاع مسلح بين أطرافه، أو بين أحد أطراف النزاع وطرف ثالث. إيقاف تنفيذ المعاهدات الدولية أثناء نزاع مسلح هو موضوع معقد يتناول التوازن بين الالتزامات القانونية للدول والضرورات الأمنية في أوقات الأزمات. غالبًا ما تتأثر المعاهدات الدولية، مثل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، أثناء النزاعات المسلحة واعتمدت لجنة القانون الدولي مشروع مواد حول آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، وقد تضمن عدة حالات من الممكن أن يتم الاستناد على أحدها لإيقاف تنفيذ المعاهدة الدولية أثناء نزاع مسلح.
يسلط هذا البحث الضوء على حالات إيقاف تنفيذ المعاهدة أثناء النزاع المسلح وفق مشروع لجنة القانون الدولي حول آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، والنصوص ذات العلاقة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. إذ يخلص هذا البحث على أن هناك حالات تم النص عليها في مشروع لجنة القانون الدولي حول آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات قد تسهم في إيقاف تنفذ المعاهدة اثناء نزاع مسلح، غير أنه هناك قصور في أحكام تلك الحالات، قد يتم معالجته من خلال اللجوء للأحكام العامة ذات العلاقة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.