ينصب موضوع هذه الدراسة على الجانب الإجرائي من القانون الجزائي، حيث أصبحنا اليوم في صدد التعامل مع متهمين من أصحاب الهمم، الأمر الذي يدفعنا لقيام ببعض من التعديلات على القوانين الإجرائية حال اقتراف شخص من أصحاب الهمم لجريمة ما ومثوله أمام القضاء، بحيث نسعى إلى توفير العديد من الخدمات والوسائل المساعدة التي يجب توافرها أثناء مباشرة الدعوى الجزائية، بما لا يؤثر على سير إجراءات الدعوى الجزائية.

تُثار إشكالية البحث في أن تشريع دولة الإمارات، لم ينص على أي معاملة إجرائية خاصة للمتهم من أصحاب الهمم، وهذا على عكس التشريعات المقارنة ومن أبرزها القانون الأمريكي الذي نص على الكثير من التسهيلات التي تُقدم إلى المتهم من أصحاب الهمم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ولتوضيح ذلك فقد تناولنا في هذا البحث، معاملة المتهم من أصحاب الهمم في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الإبتدائي واستعرضنا كيفية محاكمة المتهم من أصحاب الهمم.

وتوصلنا إلى أن هناك قصور تشريعي بمسألة المعاملة الإجرائية للمتهم من أصحاب الهمم، وضرورة إصدار تشريع خاص ينص على المعاملة الإجرائية الخاصة للمتهم من أصحاب الهمم في جميع مراحل الدعوى الجزائية.