تُعد دولة الإمارات من الدول التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، حيث قامت بتحديث مرافق البنية الأساسية، المادية والتشريعية، وقامت بتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات مع الشركات الأجنبية، وبالأخص شركات متعددة الجنسيات، وعقدت الاتفاقات – الثنائية والجماعية - مع الدول والشركاء الاقتصاديين والتجاريين وأخيرا إصدار "القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية"، الذي نص على الحوافز والضمانات لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات.
تضمن البحث دراسة البيئة الاستثمارية بدولة الإمارات، ومدى كفاية الحوافز والضمان التشريعي الذي يوفره للاستثمار الأجنبي المباشرمن خلال إبراز الحوافز والضمانات التي تمثل مفتاح الأمان والاطمئنان للمستثمرين لتوفير المناخ الاستثماري المناسب، والقوانين المشجعة والجاذبة للاستثمار.
ومما أوصت به الدراسة: إعادة العمل بقانون الاستثمار وإزالة المعوقات التي يمثلها القانون النافذ، ومنها منح الحوافز والامتيازات والتسهيلات، والعمل على مفهوم النافذة الواحدة. وإنشاء محاكم متخصصة للنظرفي المنازعات المتعلقة بقضاياه، وسرعة الفصل بين المتخاصمين وأن تكون أحكامها نافذة غير قابلة للطعن.