يعد منح الحقوق ، لاسيما الإجرائية ، للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) خروجاً أساسياً عن المحاكم الجنائية دولية ، سواء (المحاكم العسكرية المؤقتة أو المختلطة) ، ولأول مرة في تاريخ العدالة الجنائية الدولية , يمكن للضحايا المشاركة في إجراءات جبر الضرر أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ يمكنهم التعبير عن وجهه نظرهم وشواغلهم في كافة مراحل الإجراءات , إذ جعل نظام روما الأساسي لعام 1998 ,

الحماية القانونية للجينوم البشري هي قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري. بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت الممارسات العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في كرامة الإنسان، وتشكل تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل.  لذلك ، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني والدولي ضرور

ان انتشار الصراعات بين الاديان والاعراق لايعني فقط الهجمات ضد السكان المدنيين ولكن ايضا في كثير من الحالات، تدمير الاهداف او الممتلكات ذات الخصائص المدنية التي تشكل التراث الثقافي . اعمال التخريب او التدمير الموجهة ضد هذه الممتلكات شائعة لاسيما في مثل هذه النزاعات ، حيث ان مثل هذه الممتلكات عادة ماتعتبر بمثابة رمز للهوية الثقافية وتاريخ للطرف الخصم ، ولكن في نفس الوقت ، تعتبر جزءا من التراث الانساني ،أن وا

كان للتنظيمات الإرهابية دور كبير في إبادة التراث الثقافي في العراق، ونخص بالدراسة عصابات داعش الإرهابية، ففي يونيو / حزيران 2014م، شنت عصابات داعش الإرهابية حرباً شرسة، هاجمت تقريباً الطوائف العرقية والدينية جميعها، في خضم ذلك، استهدفت مواقع التراث الثقافي. إن تدمير العصابات الإرهابية للتراث الثقافي ليس نتيجة جانبية للعنف، بل كان تدخل مخطط وموثق بعناية. في الواقع، إن الإبادة الثقافية التي ارتكبها مجرمو داع

هناك العديد من الآليات التي يمكن اللجوء اليها لصون التراث الثقافي غير المادي اثناء النزاعات المسلحة سواء بصورة غير مباشرة من خلال النصوص الدولية الخاصة بالنزاعات  المسلحة, وذلك من منظور صون العادات والتقاليد والعقائد الدينية, او بصورة مباشرة من خلال إدراج هذا التراث في لوائح اليونسكو. كما يمكن صون هذا التراث من مفهوم مبادئ حقوق الانسان والتي يمكن تطبيقها خلال النزاعات المسلحة . فضلاً عن ذلك ان افضل وسيلة

         ان لنظام المسؤولية دور مهم في مختلف المجالات الدولية، ومنها مجال انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة وما يسببه هذا الانتشار من زعزعة وعدم توازن الاوضاع والمراكز القانونية، اذ نجد بدونها لايكون للقواعد الاتفاقية اي أثر واهمية نظراً لما تقرره المسؤولية من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها ذلك النظام، فكل عمل مخالف لاحكام القانون الدولي سواء تعلق الامر بمخالفة بسيطة لالتزام د

تمثل التنمية اليوم الفكرة المهيمنة على المستوى الدولي والوطني، بينما الطاقة هي صميم التنمية بإعتبارها المحرك والعنصر الحيوي للحضارة الحديثة، ولا يمكن القيام بالتنمية دون إشراك سياسة الطاقة التي تستجيب لهذا القلق، كما لا يمكن القيام بأي تنمية على هامش حقوق الإنسان، بمعنى آخر، إذا كان علينا الذهاب إلى التنمية ، سيكون من الحكمة القيام بذلك مع الأخذ في نظر الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ضمن مفهوم

إن البيئة بجوانبها المتعددة مركز الاهتمام الدولي ذلك كونها تشكل تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء، كما أصبحت تمثل القاسم المشترك بالنسبة لمختلف القضايا والمشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعية والثقافية، ونظراً لتطور القانون الدولي العام، فقد ظهرت مفاهيم جديدة لم تكن ملحوظة من قبل كمفهوم حقوق الأجيال القادمة، إذ يرتبط هذا المفهوم، ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة، والواقع في مجال القانون البيئي، فإن فكرة ح

أن تعدد الصراعات الدولية او غير الدولية، بين الأديان وبين الأعراق لا يتضمن فقط هجمات ضد السكان المدنيين ولكن أيضا، في كثير من الحالات، يؤدي إلى تدمير الممتلكات المدنية، بما في ذلك الممتلكات الثقافية. فأعمال التخريب الموجهة ضد هذه الممتلكات أو تدمير هذه الممتلكات أمر شائع خاصة في مثل هذه الصراعات، فالممتلكات الثقافية يمكن اعتبارها بمثابة رمز للهوية الثقافية والتاريخية بالنسبة إلى الطرف المقابل في هذا الصد

إن تطوير المعرفة في مسائل الوراثة وقوى التدخل على الجينوم البشري عن طريق التقنيات الحيوية، يطرح على المجتمعات الحديثة أسئلة صعبة على المستويين العلمي والفلسفي تاركاً تأثيره العميق في النظام القانوني بأكمله من خلال إضفاء الشرعية على السلطات المكتسبة أو المرغوبة على الجنس البشري في ظل تحولات الإنسان الناتجة عن العلوم الحديثة، الأمر الذي يدفع بالاهتمامات والرغبة المتساوية إلى وضع قيود على هذه السلطة ضمن ما ي

يواجه المجتمع الدولي اليوم حالات متعددة ومشاكل معقدة تمتد أثارها ما وراء الحدود، الأمر الذي يهدد السلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث يمثل الإرهاب  أحد مظاهر أبشع هذه المشاكل، فقد أصبح حقيقة واقعة تؤثر على الأمن العالمي من خلال قدرته على التأثير في بلدان متعددة، الأمر الذي يؤكد على أهمية وضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف فروع القانون الدولي العام، بأعتباره إلأطار الذي يمكن من خلاله أ

إن الضرر البيئي وتدهور الوضع المناخي يثيران بشكل متزايد مسألة التدابير التي يجب اتخاذها لصالح البيئة، ومن بين الأدوات القانونية التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، نتحدث عن مفهوم الشخص الاعتباري (أو الشخصية الاعتبارية)، الذي يضمن الاعتراف بالحقوق.

 حتى الآن، كان هذا المفهوم مقتصراً على الأفراد والمجموعات من الناس، ولكن من الممكن أن يمتد إلى الكيانات غير البشرية، وبالتالي إلى بعض عناصر الطبيعة، مثل الحي