تناول البحث موضوعاً شديد الأهمية وهو الأمن الاجتماعي منظور اليه في سياق الحماية الجنائية لأمن الدولة والتحديات التي يتعرض لها بعد حصول تغيير حاسم في أساليب الحرب. كما يقدم البحث تقسيماً مختلفاً لأجيال الحروب نقتصر على اربعة منها استناداً إلى التغيير في أهداف الحرب الاستراتيجية وليس إلى مجرد وسائل ارتكابها لان هذه الوسائل لا تصلح لوصف التغييرات الحقيقية في أنماط الحروب والاهداف التي تسعى إلى تحقيقها. ويؤكد

ان تزايد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وبالاخص فئة المعاقين منهم , الذين وصلت اعدادهم في المجتمعات الى مايقارب ( 10% - 15% ) اي 900 مليون معاق على مستوى العالم , ومن جانب اخر فأن تأكيد النصوص الدستورية و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية على اقرار الحقوق الاضافية وحصيلة ذلك تعرضت الدراسة الى اهم جوانب الحماية القانونية وهي الحماية الجزائية وذلك بشقها الاجرائي , حيث تتناول هذه الدراسة مدى كفايتها وتناسبه

    يحتل موضوع حقوق الانسان اهمية كبيرة في الجانب الاكاديمي والواقع المعاش على حد سواء، وخصوصاً بعد شيوع الافكار المرتبطة بهذه الحقوق من جهة وكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها من جهة اخرى، وهو ما يتطلب ازاء هذا الوضع ضرورة السعي لوضع معالجات جوهرية لمعوقات تنفيذ حقوق الانسان وعلى كافة الاصعدة.

      ولقد تناولنا في هذا البحث المعنون (الاساس القانوني للحق في المدينة: دراسة مقارنة) تصوراً ج

     ان الدولة بأعتبارها من اهم المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على تقديم الخدمات والامن للأفراد ، لذا يجب ان يتم حمايتها ، وتتحقق هذه الحماية  وفق تراتبية معينة تبدأ من امن الفرد وامن المجتمع وصولا الى امن الدولة ، اذ ان امن الدولة المتطور يستند على ركائز اساسية تتمثل بالتضامن والسلم الاجتماعي ، ويتكون هذا الامن من مستويات عدة ( انسانية ،واقليمية ،واجتماعية ، واقتصادية ،وسبرانية )، بخلاف التشريعا

Terrorism is an old phenomenon, but awareness of its seriousness talk of where to stretch the impact of the terrorist crime and the magnitude of the results as well as the community's awareness of the newly therefore appeared studies and special laws to deal with this phenomenon, especially that this phenomenon has increased the time being to enter an organization where the scientific methods and modern techniques that cause destruction and horror of mass.That the term terrorism in the modern era did not materialize and actually only in 1793 and that was when he declared Robespierre (Robespierre) the beginning of the reign of terror or Alrhb (Reign of terror) which lasted in France from March 10 1973_27 July 1794 where it was the execution

يتمثل اساس التجريم في قانون العقوبات في حماية الحقوق سواء كانت الحقوق متعلقة بحياة الانسان او في ماله او كانت الحقوق متعلقة بحماية الممتلكات العامة ، وبالتالي فان اي اعتداء يطال هذه الحقوق يعد جريمة . والجريمة لا تقوم الا اذا توافر ركنيها المادي والمعنوي (الاثم الجنائي) ، اذ يشترط توافر بجانب ماديات الجريمة القصد الجنائي لدى الجاني ، اي ان يتوافر لديه العلم بكافة ماديات الجريمة باعتباره احد عناصر العمد ، لكن

يعد الباعث الدنيء من أدق المؤشرات التي تكشف عن مقدار الخطورة الاجرامية التي تنطوي عليه شخصية مرتكب الجريمة والتي على اساسها يقدر الجزاء ، والاصل ان الباعث الدنيء لاتأثير له على وجود الجريمة ولكنه يؤثر في مقدار العقوبة ، وللباعث الدنيء مجموعة من الخصائص والتي تكفل تميزه عن غيره من الحالات التي يكون لها دلالة على خطورة مرتكب الجريمة ، وللباعث الدنيء خصوصية في بعض الجرائم المعاصرة كونه يدخل في تكوين القصد الج

هذهِ دراسة في استكشافية لأوجه الفائدة العملية التي يمكن للمنهج الفلسفي ان يقدمها في مجال القانون عموماً – والجنائي بشكل خاص.

لقد ساهمت الفلسفة بمدارسها المختلفة في تأصيل وتوجيه مسارات البحث في العلوم الأخرى الإنسانية والطبيعية، ولكننا نعتقد انها لم تقدم كل ما لديها في مجال القانون. وهو الأمر الذي يعود الى طبيعة القانون المعيارية، وصعوبة الفصل بين النسق القانوني والانسان والمؤسسات الاجتماعية والأخرى

ينطوي العنف الأسري على خصوصية فريدة فيما يخص تجريمه والحد منه، وهذه الخصوصية والحساسية في التجريم تحتاج إلى معيارٍ دقيقٍ يقترب من الحق المرخوص به للتأديب، ويراقب ما يعد تعسفاً في إستعمال هذا الحق، ليتم شموله بالإنموذج القانوني الذي يعاقب على هذا السلوك، وهو ما يقتضي بنا أن نتناول العناصر التي تُشكل معياراً لتجريم العنف الأسري، والتي ننطلق فيها من خلال السياق الأسري لبيان ما يعد عنفاً ضمن هذا السياق، والذي

يتطلب قيام البنيان القانوني للجريمة إضافة إلى الجانب المادي جانباً شخصياً بأن يكون سلوك الجاني وليد إرادة واعية حرة قادرة على التمييز والاختيار تسلك بصاحبها مسلكاً خاطئا يبرر توجيه اللوم القانوني إليه.

        فأهم ما يتميز به القانون الجنائي في مواجهة فروع القانون الأخرى بأنه أكثر منها اهتماماً بأشخاص المخاطبين بإحكامه , فما يهدف إليه من عدالة وتأهيل اجتماعي وردع خاص وعام يستوجب أن تو

تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقديم تصور عن وظيفة القانون من خلال تخصيص مفهوم التنظيم بوظيفة القانون ثم طبيعته. ووصف خصائص التنظيم القانوني وتمييزه عن تنظيم المؤسسات القانونية مثل المحاكم واجهزة الضبط القضائي المختلفة والسجون.

إن القانون بإعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعي الى جانب الاخلاق والدين. وليس القانون باعتباره مؤسسة وتنظيماً اجتماعياً. محور البحث هو وظيفة النسق القانوني وليس مؤسسات النسق وف