على الرغم من أن الالتزام بالإفصاح هو أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على نجاح سوق الأوراق المالية وتحقيق استقرار المعاملات، إلا أنه لا ينبغي فهم هذا الالتزام بصورة مطلقة، حيث ان هناك أسرار للشركة وللمتعاملين في السوق يجب عدم إفشاؤها بشكل يضر بهم وبالتالي يؤثر سلباً على السوق.

   وعليه تتناول هذه الدراسة موضوع في غاية الاهمية وهو التنظيم القانوني للمعلومة الداخلية للشركة المدرجة في سوق الأوراق الما

يتطلب قيام البنيان القانوني للجريمة إضافة إلى الجانب المادي جانباً شخصياً بأن يكون سلوك الجاني وليد إرادة واعية حرة قادرة على التمييز والاختيار تسلك بصاحبها مسلكاً خاطئا يبرر توجيه اللوم القانوني إليه.

        فأهم ما يتميز به القانون الجنائي في مواجهة فروع القانون الأخرى بأنه أكثر منها اهتماماً بأشخاص المخاطبين بإحكامه , فما يهدف إليه من عدالة وتأهيل اجتماعي وردع خاص وعام يستوجب أن تو

لقد حظي المال العام بأهمية بالغة، وذلك لان وظيفة الدولة لا تقتصر على الوظائف التقليدية وإنما تتسع لتشمل كل أوجه الانشطة لتقديم الخدمات الى الجمهور, مع ما يرافق ذلك من استخدام للمال العام ووجوب المحافظة عليه بوصفه أساس تلك الانشطة.

 وقد اهتمت التشريعات  بالمال العام وشملته بالحماية. ابتداء من الدستور الذي يعد أعلى القواعد القانونية في الدولة فضلا عن القوانين العامة القرارات الإدارية.

تأتي هذه ا

تلتزم الدولة بمتطلبات أفرادها و احتياجاتهم العامة و تحقيق مستلزمات النمو و التطور المستمرين للبلد وهذا لا يمكن حصوله دون أن تنفق الدولة متمثلة بالإدارة نفقات متعددة الصور و الأشكال و بتفرعات دقيقة تمس مصالح المجتمع بحيث إذا امتنعت عن الإنفاق في مجال معين عدت قاصرة عن أداء أعمالها و واجباتها بشكل سليم و أدى الى حدوث اختلال في تقديم الخدمات العامة بمختلف أنواعها .

الا انه يجب ان لا تغفل الإدارة عن كون هذا

استحدثت المحكمة الادارية العليا بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 ، ويعد استحداثها تطوراً نوعياً على صعيد القضاء الاداري في العراق وذلك لاستيفاء مقومات نظام القضاء المزدوج الذي يتطلب وجود محكمة ادارية عليا على رأس محاكم القضاء الاداري فضلاً عن انه بإستحداثها قد عاد الوضع الى نصابه الصحيح وانفض الاشتباك والتداخل بين اختصاص القضاء الاداري والقضاء الدستوري في موضوعات

لا يثير الأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان سلامة الأشياء أية مشكلة، لأن التشريعات المقارنة نظمته بنصوص قانونية صريحة، ولكن المشكلة تثور بالنسبة للأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل، إذ خلت تلك التشريعات من النصوص الصريحة بشأنه، وتركت تنظيمه للقواعد العامة الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام اجتهادات الفقه، حيث تعددت الأسس التي وضعها الفقهاء له، في نطاق القانون المدن

يعد الحق في التعليم من حقوق الانسان المتجددة والتي تكاد تجمع الدساتير والقوانين المختلفة على معالجة الاحكام المنظمة له، والسبب في ذلك أنَّ هذا الحق يعد مقياس لتحضر وتقدم المجتمع لاي دولة.

ومن هذا المنطق جاء بحثنا ليسلط الضوء على التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم في العراق مع مقارنته بدول أخرى كجمهورية مصر العربية من اجل وضع ضوابط تنظم هذا الحق وكيفية التمتع به.

        أدى انتشار وباء فيروس كورونا (covid-19) الى لجوء السلطات العامة المختصة الى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره ومكافحته، وقد تنوعت هذه ألإجراءات ما بين تقييد لبعض الحريات ، ومنها حرية التنقل والتجمع والحريات الاقتصادية في العمل والتجارة ، وتنظيم المرافق العامة لغرض التكيف مع الوضع المستجد والحد من انتشار الوباء ، وإن أهم هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الضبطي

ويترتب على نظام التسوية الصلحية في الجرائم الكمركية باعتباره وسيلة لإدارة الدعوى الجزائية بصورة ودية تتم بين الجهة المختصة والمخالف ، إذا توفرت شروطه وتم بصورة قانونية ، وقف الملاحقات القضائية للمخالف ، وانقضاء الدعوى الجزائية إذا تم عقد التسوية الصلحية قبل إقامة الدعوى الجزائية أو بعد إقامتها أو خلال النظر فيها ، أما إذا تم عقد تسوية صلحية مع المخالف بعد صدور حكم في الدعوى الجزائية من المحكمة الكمركية ال

Lawful protection of the human gene conceded a moral concern regarding the future of existence human. After the discovery of the human genetic map, scientific experiments and research related to the human gene increased, negative applications of genetic engineering  in particular that violate essential human rights,  the right to human dignity to be specific. These practices represent actual challenges to the existence and diversity of current and future generations. Therefore, the presence of legal rules at the domestic and global levels is an absolute necessity to prohibit these threats and determine civil and criminal accountability for those who infringe any laws related to this issue.

       تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة النظام القانوني العراقي على تنظيم العقود الخاصة بتصميم أو تطوير البرامج الخاصة للمعلومات بناءاً على طلب شخص معين, وذلك في ظل تميز البرامج الخاصة للمعلومات عن البرامج النموذجية للمعلومات, فالبرامج الأخيرة  تورد على أنها سلع بعكس الأولى فهي تورد طبقاً لأحكام عقد المقاولة, وهذا ما يؤدي الى صعوبات في تكييف العقد نظراً لتداخله مع عقدي البيع والإيجار, ونت

ان بحثنا هذا تطرق الى موضوع التنمية المستدامة وهو مرتبط بالقواعد القانونية لقانون العمل النافذ لتحقيق الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة، فقانون العمل العراقي النافذ وضع عده قواعد مستوحاة من نصوص الاتفاقيات الدولية لحماية المرأة العاملة في العمل، وتلخصت هذه القواعد في بحثنا الى قواعد الحماية من التحرش الجنسي في العمل، وقاعدة الحصول على عمل لائق بالمرأة في العمل، فالعراق كان من الدول المنظمة لاتفاقية (

With the escalation of cybercriminal activities, the demand for forensic investigations into these crimeshas grown significantly. However, the concept of systematic pre-preparation for potential forensicexaminations during the software design phase, known as forensic readiness, has only recently gainedattention. Against the backdrop of surging urban crime rates, this study aims to conduct a rigorous andprecise analysis and forecast of crime rates in Los Angeles, employing advanced Artificial Intelligence(AI) technologies. This research amalgamates diverse datasets encompassing crime history, varioussocio-economic indicators, and geographical locations to attain a comprehensive understanding of howcrimes manifest within the city. Lev

تعد الصور والاساليب التي تتبعها الإدارة في سبيل الاخلال بتنفيذ الاحكام الإدارية من اخطر التصرفات التي تنتهجها الإدارة تهربا من الزام تنفيذها يساعدها في ذلك عدم إمكانية حصر هذه الصور التي تتنوع وتزداد باستمرار مع تطور العلاقات الوظيفية في الميدان الإداري مما يصعب معه وجود تقنين قانوني لهذه الصور واساليب مواجهتها وعلم الإدارة بذلك وسعيها لتحقيق مبتغاها في عدم التنفيذ مع ما تمتلكه من إمكانيات فائقة وسلطات و

تتطور الجرائم الإلكترونية بسرعة مع تقدم التكنولوجيا وبلوغها أبعادًا جديدة بطريقة تطمس الخطوط الفاصلة بين ما هو حقيقي وما هو مُحاكى. أصبحت تقنية التزييف العميق  Deepfake جزءًا من الجرائم الإلكترونية. تتميز تقنية التزييف العميق  Deepfake بأن لها ميزات مماثلة لتقنية CGI ( Computer Generated Images) في  نطاق صناعة السينما، مما يجعل من الممكن إنشاء مقاطع فيديو  أو صور باستخدام أذرع الذكاء الإصطناعي وبطريقة واقعية للغاية يصعب عل

يوفر النظام الاتحادي لمكونات الدولة الاتحادية استقلالا ذاتيا يضمن لها وجود دستور خاص بها، وسلطات محلية مستقلة عن الحكومة الاتحادية. كما يحفظ لها قدرا من الاختصاصات خاصة ما يدخل في شؤونها المحلية. ويمثل هذا الاستقلال عنصرا اساسيا في وجود الدولة الاتحادية، لذا تحرص الدول على حمايته بوسائل مختلفة. من اهمها ضمان مشاركة الوحدات الإقليمية في ممارسة السلطة حيث تحتفظ بحق التمثيل في تكوين الهيئات الاتحادية والمسا

يعالج هذا البحث مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لعام 2005 والدساتير المقارنة باعتباره قائداً للسلطة التشريعية، ويبحث في أنواع وصور هذه المسؤولية، ويوضح الحدود الفاصلة في تحريكها، يستوي في ذلك بالنسبة إلى الإقالة أو الاتهام الجنائي، أو المسؤولية التاديبية من حيث تحديد الأسباب الموجبة لها والسلطة المختصة بفرضها والإجراءات الواجب اتباعها.

يتحدد نطاق مسؤولية مرفق الطاقة الكهربائية عن أخطاء موظفيه بإعتبارهم تابعين له وخاضعين لسيطرته وتوجيهه, وكذلك عن الأشياء التابعة له المتصفة بكونها آلات ميكانيكية أو أشياء خطرة تتطلب عناية خاصة, ويمكن نفي المسؤولية القائمة بالإستناد إلى عدد من الوسائل يلجأ إليها المدعى عليه, كان القانون قد منحها له من أجل مقتضيات العدالة ولجأ إليها القضاء في كثير من الأحكام الصادرة عنه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف. ويعد نفي الخطأ أ

تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقديم تصور عن وظيفة القانون من خلال تخصيص مفهوم التنظيم بوظيفة القانون ثم طبيعته. ووصف خصائص التنظيم القانوني وتمييزه عن تنظيم المؤسسات القانونية مثل المحاكم واجهزة الضبط القضائي المختلفة والسجون.

إن القانون بإعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعي الى جانب الاخلاق والدين. وليس القانون باعتباره مؤسسة وتنظيماً اجتماعياً. محور البحث هو وظيفة النسق القانوني وليس مؤسسات النسق وف

بدأت التطورات في تكنولوجيا السِيارات ذاتية القيادة بالفعل في تعطيل اعتبارات تصنيع السِيارات والتأمين عليها، وبالمثل ظهرت أسئلة جديدة لاسيما إذا علمنا أن اضرارها قد تكون تقنية، لذا فأن الخطأ التكنولوجي قد يحتاج أيضًا إلى النظر فيه مع خطأ السائق، لذا بدأت هذه الظواهر في إثارة أفكار جديدة حول من يتحمل الخطر وكيف يقع التأمين، ومدى المساس بالبيانات الشّخصية عند الاطلاع عليها من لدن شركات التامين.

    ان التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية سيؤدي الى استقرار النظام السياسي ، وطالما ان المواطن سيصوت وسيكون له تأثير في العملية الانتخابية ، فينبغي ان يكون صوته له وزن يعادل صوت الناخبين في الدوائر الأخرى ، لذلك يبرز مبدأ التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية كأساس سليم لإقامة اي نظام قانوني خاص بالدوائر الانتخابية ، وضمانة اساسية لتطبيق العدالة في كل مفاصل عملية التقسيم بحكم ما يتمتع به من عمومية وقا

إن البيئة بجوانبها المتعددة مركز الاهتمام الدولي ذلك كونها تشكل تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء، كما أصبحت تمثل القاسم المشترك بالنسبة لمختلف القضايا والمشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعية والثقافية، ونظراً لتطور القانون الدولي العام، فقد ظهرت مفاهيم جديدة لم تكن ملحوظة من قبل كمفهوم حقوق الأجيال القادمة، إذ يرتبط هذا المفهوم، ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة، والواقع في مجال القانون البيئي، فإن فكرة ح

Judicial proceedings require the judge to activate and employ his intellectual and philosophical faculties in order to arrive at a truth that is as close as possible to factual reality, which constitutes the objective sought by all procedural legislations. Among the means to which the judge resorts, within the framework of procedural laws and for the purpose of achieving the highest possible degree of procedural effectiveness in the context of civil litigation, are the concept of legal fiction and the idea of purpose (teleology). Through these mechanisms, the judge confronts certain technical difficulties related to the drafting of some procedural rules, as well as practical difficulties associated with the application of the provisions of

يطرح هذا البحث مسألة الإلتزام بضمان السلامة  بإعتباره اهم الإلتزامات المتولدة على عاتق شركات السياحة والسفر في عقد الرحلة المنظمة ، وهو مناط اختيار السائح لهذا النوع من الرحلات ، فالأخير أذا كان يهدف للحصول على الترفيه والمتعة فإنه في ذات الوقت يسعى الى ان يحظى برعاية الشركة المنظمة ؛ لتضمن عودته الى موطنه سالماً ومعافى غير مصاب بأي ضرر ولاسيما الضرر الجسدي ، وبالرغم من أهمية هذا الإلتزام الا انه لم يحظى

ان الصلح الواقي من الافلاس لا يصبح ملزماً لاطرافه بالرغم من موافقة المدين عليه وغالبية الدائنين الا بتصديق المحكمة عليه، فبمجرد التصديق يصبح نافذاً وينتج اثاره. حيث يلتزم المدين التاجر بتنفيذ شروط الصلح التي تم الاتفاق عليها بجمعية الصلح، شخصاً طبيعياً كان ام شركة، كما ان سريان الصلح يمنع المدين من طلب صلح اخر ويمنع ايضاً الملتزمين مع المدين بالوفاء من الاستفادة بشروط الصلح.

بيد ان الشركاء في الشركة ال

تكفل الدساتير الملكية العامة للمواطنين جميعاً ⁽¹⁾، كما تصون الملكية الخاصة ⁽²⁾، والملاحظ بجلاء أن الدستور في اطار حمايته للملكية العامة والخاصة يطلقهما دون مقيد، ويعممهما دون مخصص، ومؤداه أن الأصل هو ضمان الملكية بنطاقها الشخصي والموضوعي المطلق أما الاستثناء عليهما يستوجب التصريح ولا تغني الدلالة أو التأويل دون نص مخصص أو مقيد يرد في الدستور، مما يتطلب من القضاء الدستوري أن يبسط ولايته على حماية

تقضي العقود ان يكون تنفيذها بحسب مضمونها ، لذا يتوجب على الطرفين تنفيذ التزاماتهما بحسب ما قضى به مضمون العقد ، فإذا اخل احدهما بإلتزاماته قامت مسؤوليته التعاقدية عن الاخلال بتنفيذ مضمون التزامه التعاقدي وهذا المبدأ لا يختلف فيه قانون ، غير ان الاختلاف يكمن في مايعد اخلالاً او لا يعد كذلك ، فضلاً عن اختلاف سُبُل معالجة هذا الاخلال .

ولا يقتصر وصف الاخلال على عدم تنفيذ مااتفق عليه الطرفان بموجب العقد بل ي

     نتيجة للدور الهام الذي تقوم به المصارف كمؤسسات مساهمة وفعالة في إدارة النشاط الاقتصادي، فهي تلتزم من خلال العمليات والأنشطة التي تقوم بها بالاستعلام عن المتعاملين معها ، وهذا ما يجعلها تمتلك معلومات واسعة عن عملائها نشاطاتهم، إضافة ً الى المعلومات المتعلقة بإعمالها  حيث يستلزم نجاحها في هذا الدور أن تكون قراراتها مستجمعة ً لمقومات السلامة وأن تتخذ الحيطة والحذر الكافيين لتجنب ما يواجها من

يعد النظام القانوني الضريبي بما ينطوي عليه من قواعد تخص فرض الضريبة وتقديرها وكيفية تحصيلها من المسائل التي يحرص المكلف على متابعتها والاهتمام بها بيد ان النظام المذكور تتنازعه مصلحتان متعارضتان مصلحة المكلف الذي تمثل الضريبة في نظرة اداة اقطاع لامواله ووسيلة حرمان من ثروته دائماً لسلطة فرض الضرائب التي تسعى الى ضمان تدفق الموارد المالية الى الخزينة العامة بانتظام واطراد مما يستدعي وجود جهة قضائية تعهد ا