استخدام الإدارة للقوة حماية للنظام العام لا يكون مطلقاً ومباحاً في كل الأحوال وإنما يجب على الإدارة أن تتقيد بالأسباب والمبادئ الحاكمة لهذا الاستخدام , لكي لا يقع استخدام القوة من جانب أفراد السلطة العامة بالمحظور ومن ثم تتحقق مسؤوليتها بسبب تعسفها أو انحرافها في استخدام القوة بشقيها المادية والمعنوية .

أن تحقق مسؤولية الإدارة هنا يمكن أن يؤسس على الاتجاه التقليدي الذي يقيم المسؤولية على أساس ا

على الرغم من أن الالتزام بالإفصاح هو أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على نجاح سوق الأوراق المالية وتحقيق استقرار المعاملات، إلا أنه لا ينبغي فهم هذا الالتزام بصورة مطلقة، حيث ان هناك أسرار للشركة وللمتعاملين في السوق يجب عدم إفشاؤها بشكل يضر بهم وبالتالي يؤثر سلباً على السوق.

   وعليه تتناول هذه الدراسة موضوع في غاية الاهمية وهو التنظيم القانوني للمعلومة الداخلية للشركة المدرجة في سوق الأوراق الما

يقصد بتنازع الاختصاص من الناحية القانونية تنازع جهتين قضائيتين بخصوص النظر في موضوع معين كالتنازع الذي يحصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج كما ان التنازع يحصل بين محكمتين تتبعان نظاماً قضائياً واحداً اي بين جهات القضاء الاداري ذاتها أو بين جهات القضاء العادي فيما بينها، كما قد يحصل التنازع في الدول التي تتبنى النظام الاتحادي الذي يكون من مظاهره ثنائية النظام الق

يتحدد نطاق مسؤولية مرفق الطاقة الكهربائية عن أخطاء موظفيه بإعتبارهم تابعين له وخاضعين لسيطرته وتوجيهه, وكذلك عن الأشياء التابعة له المتصفة بكونها آلات ميكانيكية أو أشياء خطرة تتطلب عناية خاصة, ويمكن نفي المسؤولية القائمة بالإستناد إلى عدد من الوسائل يلجأ إليها المدعى عليه, كان القانون قد منحها له من أجل مقتضيات العدالة ولجأ إليها القضاء في كثير من الأحكام الصادرة عنه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف. ويعد نفي الخطأ أ

هذهِ دراسة في استكشافية لأوجه الفائدة العملية التي يمكن للمنهج الفلسفي ان يقدمها في مجال القانون عموماً – والجنائي بشكل خاص.

لقد ساهمت الفلسفة بمدارسها المختلفة في تأصيل وتوجيه مسارات البحث في العلوم الأخرى الإنسانية والطبيعية، ولكننا نعتقد انها لم تقدم كل ما لديها في مجال القانون. وهو الأمر الذي يعود الى طبيعة القانون المعيارية، وصعوبة الفصل بين النسق القانوني والانسان والمؤسسات الاجتماعية والأخرى

This research aims at getting acquainted with the causes behind decreasing the number of beneficiaries frequenting Iraqi University Libraries through setting a rated all-psychological character

     إن التطور المستمر في مجال نظم المعلومات والإتصالات أدى الى ظهـور العديد مـن العقود الحديثة الخاصة بتجهيز خدمات الإنترنت وكيفية الإستفـادة منـها والتـي يعتبر عقد الإعلان الإلكتروني نوعاً منها , إذ يُعد الإنترنت من أبرز وسائل الإعـلان عـن المنتجـات والخدمات في الوقت الحاضر , بوصفه يقدم لناشري الإعلانات وسطاً إعلانياً إلكترونياً يفوق بكثير ما يقدمه الإعلان التقليدي , وهذا ما دفع الكثير من المعل

      تناولنا في هذه الدراسة بالتفصيل موضوع حق التقاضي في دستور جمهورية العراق النافذ وبعض دساتير الدول العربية والاجنبية التي على الرغم من الاختلاف بينهما في حجم ومستوى الضمانات التي كفلها وصانها الدستور كمبدأ من المبادئ والحقوق الدستورية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالشؤون الضرائبية .

ولكثرة الخروقات والعدوان على تلك المبادئ والحقوق ومنها حق التقاضي ، فما كان منا الا ان ندعو المشرع العراق

تعد الصور والاساليب التي تتبعها الإدارة في سبيل الاخلال بتنفيذ الاحكام الإدارية من اخطر التصرفات التي تنتهجها الإدارة تهربا من الزام تنفيذها يساعدها في ذلك عدم إمكانية حصر هذه الصور التي تتنوع وتزداد باستمرار مع تطور العلاقات الوظيفية في الميدان الإداري مما يصعب معه وجود تقنين قانوني لهذه الصور واساليب مواجهتها وعلم الإدارة بذلك وسعيها لتحقيق مبتغاها في عدم التنفيذ مع ما تمتلكه من إمكانيات فائقة وسلطات و

The study explored applications of artificial intelligence and its dialectical relationship with international human rights law of individuals, which requires assessing the effects of this technology on human rights and freedoms. The problem of privacy of humanity, as AI technologies can control human rights and freedoms, while monitoring potential violations in this context. The study use of documentary research and qualitative lens to analyze the data. In conclusion, unawareness of the use of AI may impose significant hurdles on future generations and may infringe on human rights across all sectors of society. The government should mandate obligations for artificial intelligence businesses concerning education, health, human right

The concept of environmental debt, which has several dimensions, emerged in the nineties. One of these dimensions is spatial, referring to the debts that southern countries sustain due to the extraction of natural resources and environmental damage inflicted upon northern countries. Another dimension, the temporal dimension, concerns the environmental debts that current generations owe to their predecessors. That means past generations are culpable for overuse of natural resources and mismanagement. The debt issue is complex, despite many mechanisms to resolve it. Most important are the recently introduced environmental bonds, an important step forward in the field of sustainable financing of environmental debts.

يعد سوق الأوراق المالية فضاء رحب لعمل المصارف بوصفها وسيط يمارس تداول الأوراق المالية لصالح عملاءه، ولما كان الوسيط كشخصية معنويه عبارة عن مصرف، فكان لا بد لهذا البحث من استعراض قواعد الحوكمة التي يلتزم بتطبيقها المصرف الوسيط ، سواء على مستوى تنظيم شخصية الوسيط وتعيين العاملين ضمن هذه الوظيفة، والالتزام بالشروط التي يلزم توافرها في شخصية الوسيط ومساعديه ، أو تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية على مستوى المهام

The right to property is one of the most fundamental rights enjoyed by individuals, and most national constitutions and laws, as well as international conventions, have to be respected and protected only in accordance with the economic and social development of the country (the so-called public benefit) and in return for just compensation. What is fair compensation?

تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقديم تصور عن وظيفة القانون من خلال تخصيص مفهوم التنظيم بوظيفة القانون ثم طبيعته. ووصف خصائص التنظيم القانوني وتمييزه عن تنظيم المؤسسات القانونية مثل المحاكم واجهزة الضبط القضائي المختلفة والسجون.

إن القانون بإعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعي الى جانب الاخلاق والدين. وليس القانون باعتباره مؤسسة وتنظيماً اجتماعياً. محور البحث هو وظيفة النسق القانوني وليس مؤسسات النسق وف

يتمتع مراقب الامتثال بدور مهم في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية من خلال الوظيفة التي تهيئ له مركزا قانونيا يسمح له بمتابعة المؤسسة وتطبيق قواعد الحوكمة المصرفية أو تحقيق غاياتها، سواء بشكل افصاح او مراقبة او حماية المؤسسة المصرفية وتدعيم نظامها.

يعد مراقب الامتثال أحد أهم الجهات الخارجية الفاعلة في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية حيث يباشر البنك المركزي اشرافه ورقابته على المصارف من خلال مراقب الامتثال،

هناك القليل من الأشخاص على اطلاع على المعلومات الداخلية للشركة ، وذلك من خلال المركزالوظيفي الذي يشغلونه في تلك الشركة ، أو قد يكون من خلال ارتباطهم بعلاقات مع أشخاص مطلعين عليها.

    فاذا تمت عملية بيع الأسهم أو شرائها بناءا على تلك المعلومات والتي كان المركز الوظيفي للمطلع او علاقاته مع مطلعين عليها سبباً في الحصول عليها ومما سيؤديه ذلك من جمع أرباح على حساب أشخاص ليس لديهم اطلاع على تلك المعلوم

لقد أصبحت حماية المستهلك في التعاقد عبر الانترنت، محل اهتمام الفكر القانوني بأبعاده الثلاثة، التشريع والفقه والقضاء، وهذه الحماية تجد أساسها في المركز الضعيف للمستهلك، واختلال التوازن بينه وبين المهني الذي يقدم له السلعة أو الخدمة عبر الانترنت. ولقد اختص هذا البحث بحماية رضا المستهلك في التعاقد عبر الانترنت وذلك في أربعة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية عقد الاستهلاك عبر الانترنت.

ان العقد – في تكوينه – عبارة عن اتفاق ارادتين من اجل احداث اثر قانوني معين ، بيد ان العقد نفسه – في آثاره – يخضع لمجموع الالتزامات التي تشكلت طبقاً لما انصرفت اليه ارادة طرفيه ، فضلاً عمّا تيسّر من احكام اخرى فرضها المشرع او العرف او العدالة او مبادئ حسن النية .

يعد التنافس امر اعتيادي في المعاملات الدولية وبين الدول لاسيما في الوقت الحالي فهي لا تدخل في نزاع او حرب او حتى ازمة

ان حق مخاطبة السلطات العامة عن طريق العرائض والشكاوى يعد احد الوسائل الفردية للمشاركة في الشؤون العامة المقررة للافراد، وذلك لما تتضمنه هذه العرائض من مسائل مهمة للفرد والمجتمع والسلطات العامة على حد سواء، كما ان حق مخاطبة السلطات العامة يمنح المواطن دورا ايجابيا ومهما في الحياة العامة لانه يتيح له الاتصال بالسلطات بشكل مباشر وتقديم مقترحاته وتظلماته، كما ان حق مخاطبة السلطات العامة يعد ضامنا حقيقيا للحق

تعد الحرية الأكاديمية حق من حقوق الإنسان ، وإذا كانت حقوق الإنسان حقوق عامة ، فالحرية الأكاديمية هي حرية خاصة لأعضاء المجتمع الأكاديمي ، وبالرغم من حداثة مصطلح " الحرية الأكاديمية " الا ان مضمونه لم يكن وليد الحالة المعاصرة من وجود الهيئات العلمية الأكاديمية ، ومع ذلك ينبغي الاعتراف بان تطوراً مهماً حصل بخصوص مدلول هذا المصطلح بشكل متزامن مع تطور ممارسة الحريات العامة ، وتزايد الاهتمام بها وبحمايتها ، لذا ت

أساس انتقال المخاطر في عقود التجارة الدولية

مثل البحث مساهمة في أعادة هندسة شروط تولية الوظيفة العامة والعزل منها بسب المرض وخصوصا المرض الذي لم يعالجه القانون والمتمثل بمرض الايدز لضمان تولية الشخص الذي يتمتع بأفضل قدر من الصحة البدنية والنفسية.