تعد حرية الرأي من الحريات التي كفلت الدساتير والقوانين حمايتها وتتم ممارستها عبر وسائل الإعلام ،ولكن يجب أن تتم ممارسة هذه الحرية وفقاً  لحدود معينة تتمثل بوجوب احترام حق الإنسان في المحافظة على خصوصياته وصورته وسمعته، فكما إن لوسائل الإعلام حرية ممارسة حقها في النشر والتعبير عن رأيها بكل صراحة فإن من الواجب عليها في مقابل ذلك مراعاة حقوق الآخرين وتجنب التشهير بهم وانتهاك خصوصياتهم،فإذا ما قامت وسائل ا

تعد الضرائب من أهم إيرادات الدولة التي تستخدمها لتغطية النفقات العامة في سبيل تلبية الحاجات العامة والنهوض بعملية التنمية ، وهذا يجعلنا أمام حق الدولة في تلك الضرائب وضرورة الحفاظ  عليها ، وحق المكلف بأن يدفع الضريبة المستحقة  فقط وفق الأحكام التي نص عليها القانون.  وقد يثور في هذا الخصوص نزاعات بين كليهما لأسباب عدة وأهمها  عدم وضوح النصوص القانونية  المتعلقة  بفرض هذه الضرائب، وخاصة تلك الم

تناول هذا البحث مسألة الالتزام القانوني المترتب على المدين بتقديم طلب إشهار إعساره عند تحقق شروطه وفق التشريع الأردني، وكذلك الجزاء المترتب على تخلف المدين عن القيام بهذا الالتزام وفق ذات التشريع.

وقد اشتملت الدراسة على إشكاليات متعددة يثيرها التنظيم القانوني لطلب إشهار الإعسار والجزاء المترتب عليه؛ لعل أهمها التنظيم القانوني لشروط تقديم طلب الإشهار خلال مدة معينة، والتكييف القانوني لتلك المدة، وسل

تعالج الدراسة موضوع فض منازعات العمل الفردية في القانون الإماراتي، الذي بموجبه تم توزيع الاختصاص بالفصل في منازعات العمل الفردية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وبين القضاء، ودارت إشكالية الدراسة حول الحاجة إلى إزالة ما اعترى بعض القواعد الواردة في نص المادة من غموض، وحاجة بعضها للتعديل إما لإزالة تعارض، وإما لتحقيق بعض المبادئ العامة المهمّة.

تهدف الدراسة لبيان حالات وشروط اختصاص وزارة الموارد ا

في مرحلة مابعد عام 2003 شهد العراق تحولات جوهرية على كافة الاصعدة سواء السياسية او الاقتصادية والقانونية , وفي اطار البحث في الصناعة النفطية فأن هذه المرحلة تطلبت اعادة هيكلية لهذا القطاع الذي يساهم في تكوين الدخل القومي للعراق بنسبة تفوق 95%  منذ اكتشافه ولنهاية سنة 2017 .

ان ماشهده العراق للمدة مابعد عام 2003 استلزم اعادة هيكلة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي وان تلك الهيكلة تتطلب امكانيات فنية ومالي

من مقومات الاستقلال الذاتي للوحدات المكونة للدولة الاتحادية تمتعها بوجود قانوني مستقل وامتلاكها حرية التنظيم الذاتي أي القدرة على تنظيم نفسها بحرية وبإرادتها الخاصة، من دون ان يفرض عليها ذلك من قبل هيئات السلطة الاتحادية. فالولايات او الأقاليم الاتحادية هي التي تضع دساتيرها الخاصة بها وكذلك قوانينها المحلية ونظامها السياسي وتنظيماتها الحكومية وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي. ومثل هذه الفكرة وتطبيقها

يعد عقد المشاركة المنتهية بالتمليك من العقود المستحدثة التي سبقت التشريع وسايرت الواقع حيث تتجه ارادة اطراف العقد الى المشاركة في مشروع معين واقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة على ان يكون لأحد هذه الاطراف الانفراد بملكية المشروع من خلال شرائه لحصة الشريك الآخر أو لحصص الشركاء الآخرين سواء كان ذلك من عائد المشروع أو من موارد أخرى دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها 0

أن تميز هذا العق

تتسع  اهمية القواعد المنظمة للأمان الاجتماعي  لأبناء المجتمع و المنظمة في قانون الضمان الاجتماعي و التي تصاغ وفق متغيرات فكرية سياسة- اجتماعية – اقتصادية متلاحقة و التي يتوجب ان تكون مطابقة للقواعد الدنيا للمستويات الدولية بحكم طبيعة هذا القانون  الدولية المثبتة عموما في اغلب دول العالم ومن ذلك العراق، وطبقا  لعموم المتغيرات التي تسابقت في التأثير على المجتمع العراقي لا بد من الاقرار بالنقاط ال

أن من المستقر عليه أن الضرر المرتد ناشئ عن المسؤولية التقصيرية، ولكن هذا الكلام أثار في ذهننا التساؤل عن مدى أمكانية نشوء الضرر المرتد عن المسؤولية العقدية وليس فقط عن المسؤولية التقصيرية، وأعتباراً من أمكانية أعتبار أن الضرر المرتد هو ضرراً مباشراً وليس ضرراً غير مباشر، وبما أنه ضرراً مباشراً فأذاً من الممكن محاولة أثبات أمكانية تحقق التعويض للمضرور بالأرتداد نتيجة لتحقق المسؤولية العقدية بصورة عامة مع

    ان ظاهرة الالعاب المحرضة على العنف اصبحت منتشرة في الاسواق بشكل واسع الذي يعزو الى ضعف القوانين والانظمة والتعليمات المطبقة بحق المتاجرين وبالتالي انعدام التطبيقات القضائية ، ولخطورة التوجه الكبير لهذه الألعاب ، كما ان البحث في هذا الموضوع  وتحديد مسؤولية المتاجر بهذه الالعاب يجعل الدولة أكثر تحكما في هذه الظاهرة وتساعد على  الحد من انتشارها ومن ثم تخفيف حدة العنف السائد في المجتم

إن ممارسة الاختصاص الشامل يتطلب وجود نصوص تشريعية على صعيد القانون الوطني، وإذا كان المبدأ القانوني – بصورة عامة- محل إجماع دولي، فهذا الأمر لا يمنع من تنظيمه على وفق نصوص تشريعية داخلية تضمن للمحاكم الوطنية تطبيقه، فتجاوز الأطر الفلسفية والنظرية لأي مبدأ يكون من خلال الأخذ به وإدخاله ضمن النصوص التشريعية للقوانين الداخلية، والأمر ينطبق على مبدأ الاختصاص الشامل.

      تمثل إجراءات فرض العقوبة الانضباطية بحق العامل, الخطوات الواجبة الإتباع للتثبت مما نسب إلى العامل من خطأ تمهيدا لإتخاذ القرار بفرض العقوبة الإنضباطية عليه من حيث إجراءات مباشرتها أي منذ لحظة وقوع المخالفة التأديبية حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق  والالتزامات والروابط القانونية المتولدة عن تلك الإجراءات, وتحكم تلك الإجراءات قواعد متعددة ومتفرقة, وهي تهدف في مجملها إلى ضبط عملية الانضباط

       طرق الطعن بالاحكام الجزائية هي : هي الرخصة المقررة لإطراف الدعوى لتشخيص عيوب الحكم الصادر فيها، والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه او تعديله على الوجه الذي يزيل عنه تلك العيوب ، اختلفت التشريعات الجزائية في إمكانية الطعن في الأحكام الجزائية ؛ فقد سلك المشرع الجزائي العراقي طريقًا مغايرًا في طرق الطعن في الأحكام الجزائية غير الطريق الذي سلكته معظم التشريعات الجزائية المقارنة، فبعد حلو

يعد الحق في التعليم من حقوق الانسان المتجددة والتي تكاد تجمع الدساتير والقوانين المختلفة على معالجة الاحكام المنظمة له، والسبب في ذلك أنَّ هذا الحق يعد مقياس لتحضر وتقدم المجتمع لاي دولة.

ومن هذا المنطق جاء بحثنا ليسلط الضوء على التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم في العراق مع مقارنته بدول أخرى كجمهورية مصر العربية من اجل وضع ضوابط تنظم هذا الحق وكيفية التمتع به.

يعد القانون الضريبي كغيره من القوانين الأخرى مظهراً من مظاهر سيادة الدولة ، حيث تمارس كل دولة صلاحياتها كافة ضمن نطاق إقليمها دون أن تتعدى حدود الدول الأخرى، وهو ما يعبر عنه بمبدأ إقليمية القانون الضريبي، وهذا يعني أن كل دولة لا تستطيع فرض ضرائبها خارج حدودها ، وقد كان ذلك أمراً طبيعياً وضرورياً في ظل نشاط الأفراد الذي لم يكن يتعدى حدود دولهم، ولكن في ظل التطور الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري بين الدول ، وت

لقد دفعتني سلسلة الحروب الحالية وماصحبها من عنف واغتصاب تقوم به كيانات ودول إلى التفكير في بحث كيف ان يكون العنف والاغتصاب تحت مظلة تخصصي في القانون الدولي العام. فقد أبرزت الحرب في غزة واوكرانيا أهمية الحرية الفردية من عنف الدولة والكيانات المسلحة، والتي تم تأكيدها في حقوق الإنسان للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، في حين تطور القانون الدولي وطور أنظمة متخصصة تتعلق بحقوق الإنسان وا

تجاوز الذكاء الاصطناعي مرحلة كونه أداة مساعدة، وأضحى معززاً للنشاط الإداري لمدير الشركة التجارية. وهو ما يثير التساؤل عن أثر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي على التزام مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق مصلحة الشركة. إذ أن تدخل الذكاء الاصطناعي يثير إشكاليات مهمة منبعها طبيعته الخاصة. حيث يعتمد في عمله بشكل حتمي على مدخلات معينة، ولا يقتصر التحكم في مدخلاته وآلية عمله على مجلس إدارة الشركة بل يتعدد المتدخلون. من جه

إن موضوع التعويض عن الضرر المعنوي من الموضوعات التي مازالت في حاجة كبيرة إلى دراسة متعمقة، من أجل التوصل إلى آلية التعامل مع الأضرار المعنوية، والسبب في ذلك هو صعوبة تقدير مدى الآثار الناتجة عن الأضرار المعنوية ومن ثم تقييمها ماديا، إذ إن ذلك يعتمد بشكل كبير على المعايير الشخصية أكثر من الموضوعية، مما ينتج عنه إشكالية في الواقع العملي، تتمثل في عدم القدرة على تعويض الضرر المعنوي. فالإشكالية هنا ليست في رفض

    تُعد قضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية وقانونية وإنسانية تؤرق كل فلسطيني، ويتم توارث تداعياتها عبر الأجيال، نظرا لما خلفته من معاناة وتشرد وبؤس وحرمان مازال اللاجئون يعيشونه حتى الآن. تحول إسرائيل  دون عودتهم وهي مسؤولية عن نكبتهم وتهجيرهم بسبب ما تفرضه وتسنه من تشريعات عنصرية ، إضافة إلى انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل في ظل وهن المجتمع الدولي وسي

شهدت الفترة الاخيرة في حياة القانون الدولي الخاص توسع اخذ بالازدياد في مجال تبني ضابط الإرادة في علاقات الاحوال الشخصية, حيث يسمح القانون الدولي الخاص المعاصر للأطراف، في بعض الاحيان ، باختيار القانون الواجب التطبيق على علاقاتهم الشخصية. وهذا التوجه بدأ العمل به على الصعيدين: التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية, والمثال بالنسبة للتشريعات الوطنية, القانون الدولي الخاص البلجيكي لعام 2004 ومجموعة

    تعد منتجات التبغ بكافة انواعها مضرة بالصحة العامة , لذا فقد اولت التشريعات اهتماماً بالغاً في تنظيم عملية انتاج وتوزيع التبغ سواء على مستوى التشريع الوطني ام الدولي, على النحو الذي يحقق الحماية القانونية لتلك المنتجات , لذا فأن اقامة المسؤولية المدنية لشركات التبغ نتيجة الضرر الذي يلحق بالمدخن الايجابي والسلبي اثارت خلافاً فقهياً نظراً لخصوصية عمل تلك الشركات , كما ان الفقه اختلف في الطبيعة القان

لو تأملنا جلياً نجد أن الرياضة بوجه عام لم تعد مجرد لعبة وتسلية فحسب، بل اصبحت عملاً يمارسه اللاعب لحساب النادي الرياضي المتعاقد معه، اذ لم يعد اللاعب في هذا المقام ينظر الى هذه الرياضة على انها وسيلة للتسلية والتنمية البدنية، بل اصبح ينظر اليها بمنظورها الاقتصادي وهو الحصول على مقابل للجهد الذي يبذله، ونظراً لانتشار ظاهرة الاحتراف في المجال الرياضي، ظهرت عقود رياضية مقترنة بشروط جزائية كوسيلة لتنظيم العل

يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات  الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة ، اذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات  الجنائية فانه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه ، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في

      تعد مسؤولية حائز العقار المدنية في القانون الإنكليزي أحد الأنواع الرئيسة للمسؤولية التي فرضها قانون الأخطاء المدنية. وهي نظام خاص من نظم المسؤولية المدنية الناجمة عن الإهمال, فضلاً عن نظامين آخرين هما مسؤولية صاحب العمل غير العقدية والمسؤولية الناجمة عن المنتجات المعيبة. وقد فرض قانون الأحكام العام. واجباً على عاتق حائز العقار لضمان سلامة الأشخاص الذين يدخلون إلى العقار . ثم صدر تشريعان إن

 إنَّ توظيف مفهوم (الجودة)، وهو اداري بحت، وجزء من منظومة النشاط التنافسي (الخاص)، في إطار (الادارة) القضائية (العامة)، بالشكل الذي يساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقضاء، المتمثل بالحفاظ على مكانته الرائدة بين وسائل تسوية المنازعات، مع الارتقاء بـ(نتاجه) من الأحكام والفتاوى، وصولاً إلى التميز في أدائه، وضمان تحقيق رضا (الخصوم) عند لجوئهم إليه، وعدم بحثهم عن بدائل أخرى، أمر يساعد المؤسسة القضائية (العامة)

        ان تزايد تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الآونة وما رافقه من تزايد اعداد المدمنين  الاخيرة على هذه المواد اجب على الادارة الاهتمام بهذا الموضوع حماية للصحة العامة من اخطار المخدرات والمؤثرات العقلية .

لا يقف دور الادارة عند مواجهة التعامل بهذه المواد وانما تقديم الدعم والعلاج واعادة التأهيل لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية باعتبارهم من المرضى اللذين يحتاجون الى

    يعد حق الملكية من ابرز واهم الحقوق الجوهرية التي يتمتع بها الفرد سواء كان الوطني ام الاجنبي فكلاهما لهم ملكيتهم خاصة لا يجوز المساس بها الا لمقتضيات التنمية الاقتصادية للبلد او ما يعرف بالمنفعة العامة ، ولم يحدد المشرع العراقي المقصود بنزع الاستثمارات الاجنبية ، لهذا فقد تبينت بيان مفهومها بعضا من الاتفاقيات الدولية الثنائية (BITS) كما تولت تحديد شروطها وطرقها ، حيث يتم نزع ممتلكات الاجان

         ان ألية التحكيم الطارئ هو نظام حديثا نسبيا في التحكيم على مستوى التشريعات والقواعد الدولية والوطنية على حد سواء, فالتدابير الطارئ التي تتخذ لمواجهة التغيرات في مراكز الاطراف القانونية والظروف الاقتصادية سواء كانت هذه التدابير تمنح من قبل المحاكم الوطنية او من قَبل هيئات التحكيم بعد تشكيلها, والتي لا تستوعب بشكل مناسب احتياجات الاطراف في المواقف التي تتطلب اجراءات سريعة وفعاله, ف

أن للذكاء الاصطناعي على البيئة التي يعيش فيها الانسان آثره الذي يكون ذو شقين إيجابي يتمثل في المحافظة على البيئة من خلال دفع اخطار الآلات والتكنلوجيا هذا من جانب، ومن جانب اخر يكون سلبي وتأثيره على الانسان من خلال الانبعاثات الاشعاعية والغازات والآلات المستخدمة عن طريق هذه الاجهزة المتطورة تكنلوجيا محلياً ودولياً ومدى تأثيرها على الانسان.

ومن خلال هذا البحث سوف نتناول التشريعات العراقية التي تناولت ح

هدف البحث الى الوقوف على ضمانات جمع الأدلة في التحقيق الإداري التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مقارنةً بنظام الخدمة المدنية الأردني رقم (9) لسنة 2020م. وذلك لمعرفة الضمانات التي يحصل عليها الموظف المنسوبة إليه المخالفة الوظيفية من أجل مواجهة