يعد القانون الضريبي كغيره من القوانين الأخرى مظهراً من مظاهر سيادة الدولة ، حيث تمارس كل دولة صلاحياتها كافة ضمن نطاق إقليمها دون أن تتعدى حدود الدول الأخرى، وهو ما يعبر عنه بمبدأ إقليمية القانون الضريبي، وهذا يعني أن كل دولة لا تستطيع فرض ضرائبها خارج حدودها ، وقد كان ذلك أمراً طبيعياً وضرورياً في ظل نشاط الأفراد الذي لم يكن يتعدى حدود دولهم، ولكن في ظل التطور الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري بين الدول ، وتجاوز الاستثمارات حدود الأقاليم ، ونشوء الشركات متعددة الجنسيات ، غدا العالم قرية واحدة ، وأصبح من الضروري تحديد الموطن الضريبي بشكل مختلف، ووفق معايير يتفق عليها دولياً، فالأمر يتعلق بإيرادات ضخمة قد تخسرها الدول جراء تطبيق مبدأ إقليمية القانون، ناهيك عن ضرورة تلافي حالات الإزدواج الضريبي أو التهرب الضريبي التي يمكن أن تقع .
وقد نص المشرع الإماراتي على ذلك في قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية ، و كذلك في قانون ضريبة الشركات والأعمال ، وفي لوائح إدارية متعددة بعضها ملزم وبعضها غير ملزم، مما يستدعي منا كباحثين وضع دراسة شاملة لكل أحكام الموطن الضريبي وفق التشريع الإماراتي، باعتبار أن دولة الإمارات أحد أهم الوجهات الاستثمارية في دول العالم ، كما لا بد من الإشارة للنقاط الضعيفة في هذا الخصوص، والتي لا بد للمشرع من إعادة النظر بها وتعديلها لنضمن تطبيق سليم للقانون بما يحقق أهدافه على كافة الأصعدة .