يتناول البحث دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان في الفترة ما بين عامي (1970–1973)، وهي مرحلة اتسمت بقدر كبير من التفاعل نتيجة للتقلبات السياسية والإقليمية التي شهدها البلدان. فقد جاءت هذه السنوات في أعقاب تولي الرئيس جعفر نميري السلطة في السودان عام 1969، ووفاة الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970، وصعود أنور السادات إلى الحكم في مصر، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على طبيعة العلاقات الثنائية. وعلى الصعيد الاقتصادي، برزت عدة محاور أساسية للتعاون بين البلدين، في مقدمتها قضايا مياه النيل والسد العالي، وما ترتب عليها من اتفاقات تتعلق بتعويض السودان في مجالات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة في الزراعة والري والنقل. كما شهدت هذه المرحلة محاولات جادة لتكريس مفهوم التكامل الاقتصادي من خلال الاتفاقيات المبرمة التي هدفت إلى تجاوز الطابع التقليدي للتبادل التجاري، والانتقال نحو شراكات استراتيجية في البنية التحتية والإنتاج. وتبرز أهمية هذه الفترة في كونها شهدت تلاقي مصالح سياسية واقتصادية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي واجهها البلدان، مثل التحولات في السياسة المصرية مع بداية عهد السادات، ومحاولات السودان تعزيز موقعه الإقليمي والدولي. ومن خلال تحليل هذه التجربة يتضح أن العلاقات الاقتصادية لم تكن معزولة عن السياق السياسي، بل شكلت جزءًا من مشروع أشمل يسعى إلى تحقيق التكامل والوحدة بين الدولتين. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان (1970–1973) تقاربًا ملحوظًا تأثر بالتحولات السياسية في البلدين، إذ ارتبط التعاون بالبعد السياسي والاقتصادي والوحدة المطروحة آنذاك، وقد امتازت هذه المرحلة بتوقيع بروتوكولات عملية عززت التعاون الزراعي والتجاري والصناعي، وعكست توجهًا نحو التكامل الاقتصادي بين البلدين.
