اندماجات الأعمال من المظاهر الطبيعية في غالبية دول العالم، ورغم المنافع الكثيرة لاندماجات الأعمال إلا أن المخاطر التي تنتج منها أدت إلى تعقد الإجراءات القانونية لتنفيذها بشكل كبير، كما تعد المعالجة المحاسبية للاندماج من القضايا المعقدة جداً وتثير جدلاً واسعاً في الفكر المحاسبي لا سيما في ظل وجود مدخلين يؤثران في متضمنات المعالجة المحاسبية للاندماج أولهما المدخل القانوني الذي يقسم الاندماج إلى ثلاثة أشكال أساسية هي الاندماج القانوني والتوحيد القانوني والاندماج باكتساب الأسهم (السيطرة)، وثانيهما المدخل الاقتصادي الذي يؤكد على طبيعة اندماج الأعمال كونه معاملة شراء أو جمع مصالح وحقوق.
إن التوجهات الحديثة للهيئات المهنية الكبرى في العالم ومجلس معايير المحاسبة الدولية تدعو إلى إلغاء العمل بطريقة جمع المصالح في المحاسبة عن الاندماج واقتصارها على طريقة الشراء، إن هذا الإلغاء قد خفف من حدة الجدل المحاسبي وركز الجهود على الجوانب التفصيلية لطريقة الشراء.
يتناول هذا البحث الجانب المنطقي لطريقة جمع المصالح ومدى منطقية قرار معيار الإبلاغ المالي رقم 3 (اندماج الأعمال) بإلغاء تطبيق هذه الطريقة، ولن يتناول البحث دراسة الجانب المنطقي لطريقة الشراء لأنها تخضع حالياً وستخضع مستقبلاً لدراسات متواصلة لتحليل جوانبها المنطقية والإجرائية العامة منها والتفصيلية.
