الموازنة العراقية قبل عام 2003 تعاني من مشكله العجز فعلي بسبب انخفاض كمية تصدير النفط وانخفاض ايرادات الدولة ولكن بعد عام 2003 وبعد تحسن الوضع المالي للبلد (زيادة ايرادات الدولة) بسبب فك الحصار عن العراق وزيادة كميات النفط المصدرة اصبحت المشكلة التي تعاني منها الموازنة العامة هي العجز المخطط من عام (2004- 2018) .وبسبب الاعتماد على الايرادات النفطية نلاحظ في حالة زيادة اسعار النفط تزداد ايرادات الدولة فيزداد التبذير والاسراف في الانفاق كما حدث في عام 2011 و2012 , وفي حالة انخفاض اسعار النفط تقلص الدولة من نفقاتها كما حدث في عام 2014 وارتفاع تكاليف الحرب ضد داعش عملت الدولة على اتباع السياسة التقشفية. وكذلك يعاني العراق في اعداد الموازنة العامة للدولة بالاعتماد على الموازنة التقليدية (موازنة البنود) وهي موازنه اصبحت لا تتناسب مع حجم التطورات الحاصلة في الانفاق وزياده النفقات الجارية وضعف النفقات الاستثمارية لذلك لا بد من تغير نوع الموازنة التي يعتمدها البلد في اعداد الموازنة العامة لغرض تحسين وضع الاقتصادي للبلد. من اجل مساعدة المسؤولين على اعداد الموازنة العامة ,من خلال العلاقة بين الموازنة الفعلية والموازنة التقديرية تم تحليل النفقات الفعلية والتقديرية والمقارنة بين الفعلي والمخطط بالاعتماد على مؤشرات الكفاءة التخصيصية لغرض تشخيص الانحرافات ومعالجتها من خلال الاعتماد على قوانين في وضع التقديرات تكون مستندة على اسس علمية دقيقة.
