هدف الدراسة : تشخيص واقع العلاقة بين تقلبات أسعار النفط العالمية وانعكاسها على اتجاهات الإنفاق الحكومي على الزراعة والصناعة.

توصلت الدراسة : من خلال اختبار التكامل المشترك(ARDL)تبين انه لايوجد تكامل مشترك بين المتغيرين ,اي لا يوجد  تاثير للمتغير المستقل(اسعار النفط) على المتغير التابع(الانفاق على القطاع الزراعي), وذلك من خلال قيمة F المحتسبة والتي بلغت(1.906385) عند مستوى معنوية5% وهي اصغر من القيمة الجدولية للحد الادنى للمعلمة ذاتها والبالغة 3.62 عند مستوى معنوية5% وذلك بسبب ان اغلب تلك النفقات هي نفقات تشغيلية وهي غير مرنة وقليلة الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على اسعار النفط حيث ان الانفاق الاستثماري على القطاع الزراعي لم يتجاوز 10% من مجموع الانفاق العام خلال مدة الدراسة. _ كان التخصيص لقطاع الصناعة من مجموع الانفاق العام متدني للغاية حيث بلغ متوسط نسبة هذا القطاع من الانفاق العام على مدار 11 عام (1.1%)مايعكس تدني مامخصص لهذا القطاع من مجموع الانفاق العام الامر الذي انعكس سلبا على مستوى الانتاج المحلي الذي هو اساسا لا يكاد يذكر.

اوصت الدراسة : النهوض بالقطاع الخاص وتطويره وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للنهوض بهذا القطاع لتخفيف الضغط عن القطاع العام من خلال تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي التقليل من الانفاق العام الذي اغلبه رواتب واجور للموظفين العاملين, وإعطاء أولوية للنفقات الاستثمارية من مجموع الإنفاق العام للقطاعات التي تسهم في بناء اقتصاد يلبي الطموح في النهوض بالاقتصاد, مثل القطاع الصناعي وذلك لاستيعاب الأعداد الهائلة من العاطلين ,الاهتمام بالقطاع الزراعي لما لهذا القطاع من اهمية بالغة في توفير السلع الغذائية اللازمة وضمان عدم استيراد هذه السلع من الخارج لما لهذه الاستيرادات من اثار سلبية على اقتصاد البلد.