ملخص البحث

العولمة ظاهرة اقتصادية سياسية اجتماعية لها انعكاساتها المختلفة على المجتمعات وعلى منظمات الأعمال في مختلف دول العالم، هذه الظاهرة أدت إلى المزيد من النتائج التي زادت منظمات الأعمال في الدول الغنية غناً وزادت منظمات الأعمال في دول العالم الثالث فقر، وقد ترتب على ذلك نتائج ايجابية لدى المجتمعات الغربية والمؤتلفة معها بسبب سيطرة منظمات الأعمال في تلك الدول على الأسواق في البلدان النامية نتيجة التحالفات الستراتيجية وكثرة عمليات الاندماج وفي ذات الوقت انعكس الأمر سلبا على منظمات الأعمال في البلدان النامية بسبب ضعف قدرتها على المنافسة بسبب انفتاح الأسواق ودخول المنظمات العالمية العملاقة الأمر الذي جعل تلك المنظمات الصغيرة تراوح في مكانها لا بل وتنطوي على نفسها وتتحول ستراتيجيتها من النمو والتوسع إلى محاولة البقاء والاستمرار، والأمثلة كثيرة على تلك المنظمات التي أفلست وأغلقت أبوابها بسبب تخلف التقانة التي تستخدمها، وتخلف إدارتها وقلة رؤوس الأموال التي تستخدمها مقارنة مع مثيلاتها في الدول الغربية (راعية العولمة)، وهنا برزت مسالة حاضنات الأعمالBusiness Incubators إذ بدأت تلك المنظمات الصغيرة والمتوسطة تفكر وتبحث عن من يقدم لها العون والمساعدة سواء كان ذلك من قبل حكومات تلك البلدان التي تعمل فيها كتوفير الحماية القانونية لمنتجاتها أو تقديم الدعم المالي والضريبي لها لتتمكن من مجاراة المنظمات القادمة من خارج البلاد، أو ممكن ان يقدم لها الإسناد من جهة وطنية أو منظمة كبيرة من داخل البلد لمساعدة تلك المنظمات الصغيرة أو المتوسطة على البقاء والاستمرار والتطور، ان عدم وجود إسناد أو دعم لتلك المنظمات سيحتم عليها الانسحاب من السوق وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدهور اقتصادي للبلد ومزيد من الفقر وقلة فرص العمل وأثار سلبية كثيرة على مجتمعات العالم الثالث وقد أظهرت الدراسة بان هناك أثار واضحة لظاهرة العولمة خلاصتها ان وجود هذه الظاهرة وانتشارها في الأسواق العالمية أدى وبشكل كبير إلى إلحاق الضرر بمنظمات الأعمال في العالم الثالث مما جعل من الضروري ان تحتضن تلك المنظمات بهدف إنقاذها من الانهيار.

خضعت المحاسبة الإدارية إلى هيمنة المحاسبة المالية عليها اثر ظهور القوائم المالية المدققة في بدايات القرن الماضي الناتجة من ظهور المنظمات المنظمة للمهنة وما رافق من إلزام الشركات بإعداد التقارير المالية من الحسابات المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً والتي أثرت في قيمة المعلومات المقدمة من قبل المحاسبة الإدارية مما أدى إلى إن تصبح تلك المعلومات غير ملائمة للاستخدام الإداري وهو ما ا

تزايد اهتمام الحكومات باختلاف أنظمة الحكم فيها والأفكار السياسية التي تؤمن بها، بالضرائب كأحد أدوات السياسة المالية، تسعى إلى أن تحقق من خلالها أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية فضلا" عن الأهداف المالية، إذ إن السياسة الضريبية تصاغ أهدافها باتساق وانسجام مع أهداف السياسة الاقتصادية بشكل عام، و إنما كانت الضريبة عام، ولما كانت الضريبة على هذا القدر من الأهمية فانه لم يكن مستبعدا" أن تحظى بعناية مشرعي ا

تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمات نقدية شديدة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة والمتمثلة بشكل أساسي لخوض العراق حرب طويلة الأمد مع إيران في الثمانينات وحربين مدمرتين مع الولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن فرض الحصار الاقتصادي طيلة ثلاثة عشر عاما ً .

وتهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل الصدمات النقدية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي في فترة الثمانينات والتسعينات وبداية هذا القر

    This research discusses one of the most important means of reducing corruption in public sector companies and government departments, a relationship of cooperation and coordination between the external auditor and internal auditor, in the light of ISA (610), the recommendations of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and the National Strategy to combat corruption. The research was based on two assumptions: the first was weak relationship of cooperation and coordination between the external auditor and internal auditor leads to weakne

      تُعد أبرز الإشكاليات التي تثيرها ظاهرة تعدد الجنسية مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي عندما تشير قواعد الإسناد الوطنية فيه إلى تطبيق القانون الشخصي, الأمر الذي ترتب عليه إجتهاد الفقه والقضاء في هذا المجال إلى معايير عدّة يمكن تطبيقها لترجيح أحدى الجنسيات التي يحملها متعدد الجنسية, فضلاً عن موقف التشريعات الوطنية الحديثة التي تبنت بعض ما رجح من هذه المعايير, ويمكن تج

ملخـــص البحــــث

       تناولتْ هذهِ الورقاتُ جُزئيّةً من جُزئيّاتِ قضيّةِ المنعِ من الصّرفِ أو التنوينِ في العربيّةِ، وهي جزئيّةٌ لم تُغفلْها المصادرُ النحويّةُ بدءًا من كتابِ سيبويهِ الذي أشارَ في كثيرٍ من أمثلتِهِ إلى التخييرِ المطلقِ بينَ الصرفِ والمنعِ، وأشار في مفرداتٍ أخرى إلى جواز صرفها ومنعها على وَفق اعتباراتٍ معيّنةٍ، لا بإطلاقها. والغاي