تعد الموازنة الأداة الأساسية لتنفيذ أولويات أية دولة، ويتوجب النظر إليها في ضوء المناخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لأنها تساعد في توجيه الاقتصاد لتحقيق النمو ورفع مستوى الرفاهية. اعتمدت وزارة المالية في أعداد الموازنة السنوية بعد 9/4/ 2003 أسلوباً مغايراً لما كان معتمداً في العقود الماضية، إذ كانت هناك موازنتين الأولى الموازنة الجارية، والثانية الموازنة الاستثمارية رغم وجود قانون يحتم إصدار موازنة موحدة وهو القانون رقم (107) لسنة (1985)، إلا أن الذي كان يجري هو تجميع لموازنات غير متجانسة، وقد جرت محاولات عديدة في السابق لتوحيد الموازنات بموازنة واحدة إلا أنها واجهت ردود أفعال معارضه لذلك. إلا أن الذي حصل قبل صدور قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة (2004)، هو دمج الموازنة الاستثمارية ضمن فصول الموازنة الجارية وإعداد موازنة موحدة وأستمر هذا الأسلوب حتى عام (2007)، إذ تم إعداد الموازنة الفدرالية في ضوء أحكام القانون رقم (94) لسنة (2004) بعد أن جرى تطبيق القانون بشكل تدريجي وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والشركات الدولية من قبل وزارة المالية، حيث أن المؤشرات التي تضمنتها موازنة عام 2008 تدعو إلى التفاؤل وذلك من خلال زيادة التخصصات الاستثمارية وتقليل العجز منها.
