سعي المجتمع العراقي منذ أكثر من نصف قرن مضى لإعادة استثمار عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات النفطية في القطاع الزراعي وهياكله وبنياته التحية، كإنشاء السدود والخزانات المائية واستصلاح الأراضي والمشاريع الإنتاجية الحيوانية والنباتية وبطاقات كادت تقترب او تتجاوز حاجز طلب السكان من الأغذية والمنتوجات الزراعية التي تغذي الصناعة الا ان الزيادة السكانية وتحسن مستوى الدخل النفطي شكلا انتقالا جديدا بالطلب المحلي على هذه المنتوجات مما يجعل المسيرة التنموية الزراعية تتواصل بالسير بهذا الاتجاه لذلك فان هذا البحث يستعرض التطورات الحاصلة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خلال السنوات الماضية وقابليته برفد الطلب المحلي من الأغذية.
أن تطورات السكان وكذلك تطور مستوى الدخل والإنفاق بشكل عام والرغبة بإشباع الحاجات الإنسانية من الأغذية تجعل الفجوة الغذائية تتسع ما لم يتم النهوض بالمساحات المزروعة وتعبئة الطاقات المشيدة (الحيوانية) وكذلك وهو الأهم الارتقاء بمستوى الغلة والإنتاجية مما يجعلها تقترب من مثيلاتها بالعالم المتقدم وهذا يتطلب إستراتيجية وسياسات زراعية متسارعة تم استعراضها بهذا البحث وخصوصا بالتوصيات التي توصل لها الباحث وبعكسه فان سكان هذا البد سيواجهون مجاعة حقيقية مالم يعتمد وبشكل كبير على الاستيرادات من الأغذية والمنتوجات الزراعية.
نرجو أننا قد وفقنا بالمساهمة مع الباحثين الآخرين لتشخيص هذا الخلل.
ان التحديات في مجال مستويات الإنتاج بشقيه الحيواني والنباتي كبيرة جدا حيث سيتم استيضاحها، والتحدي الأكبر هو عدم قابلية هذا القطاع من تحسين أدائه وبالتالي الارتقاء بمستوى العرض السلعي بشكل متناسب مع الطلب الفعال للسكان المحليين من الأغذية والمواد الأولية للصناعات الغذائية وغير الغذائية أي أن هذا البلد سيواجه مشكلة عدم القدرة على تلبية حاجة السكان على النمو والتطور العددي والمدعوم بتطورات الدخل النفطي، عليه لابد من التوجه لتقليص الفجوة الغذائية وتقليل مخاطر النقص الغذائي العالمي الناجم عن تطور الطلب للاستخدامات الحديثة للحبوب المنتجة لمادة الايثانول (Ethenol ) البديل للمشتقات النفطية، كالحنطة والذرة والأرز وغيرها من المنتوجات الغذائية.
