أحكام وضوابط التصرف في المال العام بين الشريعة والقانون
ملخّص البحث
أن المال قوام الحياة ومن اهم اسباب تعمير الأرض, والله تعالى هو المالك الحقيقي لهذا المال, وقد استخلف الله تعالى بعض الأفراد على المال العام, والناس مكلفون بالمحافظة عليه, حيث إن نفعه يعود عليهم جميعاً دون أن يستأثر احد به لنفسه, ويعتبر ولي الأمر مكلف من قبل الله تعالى بحماية هذا المال ومن الاعتداء عليه, لما له من القوة والسلطان والأجهزة المختلفة والموظفين العموميين للمحافظة عليه؛ لأن الاعتداء على المال العام من قبل الموظفين وغيرهم في أجهزة الدولة واستغلال وظيفتهم وهذا يهدد الأمن الاجتماعي, والاقتصادي والسياسي .
ويرجع انتشار الاعتداء على المال العام, لعدة أسباب, منها :
ضعف القيم الإيمانية, وانخفاض مستوى الإخلاص للعمل, وعدم الالتزام بالأمانة والصدق والنزاهة, وإتقان العمل وحب الذات, وعدم وجود القدوة الحسنة, وتفشي المحسوبية, والمجاملات الشخصية, وكذلك إبعاد الشريعة الإسلامية عن التطبيق, والاكتفاء بالقوانين الوضعية التي قد لا تتناسب والمجتمع المسلم .
كما أن صور الاعتداء على المال العام من قبل الاشخاص كثيرة, منها :
السرقة, والاختلاس, والرشوة, والتعامل بالربا, وسوء تقديم الخدمة, واستغلال المال العام لأغراض شخصية, وتعيين الموظفين على أساس المحاباة والمحسوبية والحزبية, والتربح من الوظيفة .....الخ . وقد حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على المال العام بكل صوره, وأشكاله وأسبابه, ووضعت الحدود والضوابط التي تكفل الحماية الفعالة للمال العام .
