يهدف البحث إلى تقييم الكفاءة الوظيفية لمؤسسات التعليم الأهلي في أداء وظيفتها بمستوى عالٍ لتشبع حاجة سكان المدينة الذين فضّلوا التعليم الأهلي على التعليم داخل المؤسسات الحكومية مما أدى إلى انتشارها، وصولا إلى أهم الآثار المترتبة على ذلك الانتشار إذ نافست فيه مؤسسات التعليم الحكومي، بل وتنافست المؤسسات الأهلية فيما بينها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للصراع من أجل البقاء، وتهدف أيضا إلى إظهار الوجه السلبي الآخر الضاغط على ملاكاتها التدريسية خاصة ًفيما يتعلق بدخلهم الشهري، فتحملت لذلك جوانب إيجابية وسلبية كان لابد معها من إيجاد أفضل الحلول وأنسبها للملاكات التدريسية لرفع انتاجيتهم وزيادة الجوانب الإيجابية لها خدمة للعملية التعليمية، ولا يتم ذلك إلا عن طريق إجراء اختبارات داخل المؤسسات التعليمية الأهلية لتفسير جميع التساؤلات العلمية. واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي والوظيفي والتحليلي، واعتمد البحث الدراسة الميدانية بجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بهدف البحث ومشكلته بناء على واقع الحال لمرافق هذه الخدمة لسنة (2020) إذ تمّ توزيع استمارتي استبيان الأولى على عينة بلغت (1520) من أولياء أمور الطلبة في المدارس الأهلية باحتساب طالب واحد لكل أسرة والثانية بلغت (200) استمارة استطلاعية وزعت على الهيئة التدريسية، وأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هي ارتفاع نسبة المسجلين ضمن المرحلة الابتدائية بفارق كبير عن بقية المراحل الدراسية، وارتفاع المستوى التعليمي والتربوي الذي تقدمه هذه المؤسسات هو سبب انتشارها فارتفع مستوى رضا أولياء أمور الطلبة عنها إلى (الجيد).
