تعد ظاهرة الإتجار بالنساء جريمة من الجرائم ضد الأنسانية لما تنطوي على عدوان صريح وواضح على القيم الأنسانية والجماعات البشرية اذ تجعل من النساء سلعة رخيصة ومحلا للعرض والطلب، يمكن تداولها واستغلالها بالوسائل كافة غير المشروعة، فعلى سبيل المثال ان الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة والاستغلال الجنسي وبيع الأعضاء البشرية والزواج القسري والاستغلال السيء للمهاجرين بصفة غير شرعية، كلها تعد جانباً من جوانب ظاهرة الاتجار بالنساء، ناهيك عما ستخلفه هذه الظاهرة من اثاراً سيئة على الجوانب الأنسانية والأمنية والاجتماعية والنفسية والصحية للضحايا. تعد الاتجار بالنساء ظاهرة عالمية تصاعدت حدتها في السنوات الاخيرة بشكل غير مسبوق، فهي شكل من اشكال الرق في العصر الحديث وأنتهاك لحقوق الانسان في العالم، أنها جريمة تتعارض مع الكرامة الانسانية والتي هي أساس الحقوق البشرية، أن هذه الجريمة أخذت تتفاقم على مستوى النساء اللاتي يوهمن بأنه سيتم تشغيلهن بأعمال شريفة الا انهن يجدن انفسهن سلعة تباع وتشترى لغرض استغلالها جنسياً أو للسخرة أو غير ذلك من صور الاستغلال. وعنيت المنظمات الدولية والأقليمية وخاصة منظمة الأمم المتحدة لمواجهة هذه الجريمة من خلال أبرام عدة اتفاقيات وبروتوكولات منها أتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمرقم ( ٢٥/٥٥) والمؤرخ في ١٥ تشرين الثاني من العام ۲۰۰۰ ، والتي عدت بمثابة الصك الدولي الرئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، فضلا عن برتوكول باليرمو والذي تم توقيعه في العام نفسه وهو بروتوكول مكمل لأتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ناهيك عن البروتوكول المكمل والخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، أذ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا البروتوكول الأخير في العام ۲۰۰۰، وأصبح فعالا منذ . ٢٥ ٢٥ كانون الأول في العام . ۲۰۰۳