تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على اثر كل من عرض النقود وسعر الصرف على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2008. ولتحقيق ذلك فقد تم اختيار الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليمثل معدل التضخم، وعرض النقود بالمفهوم الواسع  ممثلا لعرض النقود، وسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ممثلا لسعر الصرف وقد أخضعت المتغيرات لاختبار السكون والذي تشير نتائجه إلى أن التضخم وعرض النقود وسعر الصرف

يسلط هذا البحث الضوء على إحدى الظواهر اللغوية وهي ظاهرة "التركيب"، من حيث مفهومها ونشأتها وقدمها وتصنيفها وضوابطها، ومن ثم يتطرق البحث إلى طرق صياغة التركيب وأنواعه ووظائفه في اللغات السامية الثلاث: السريانية والعربية والعبرية، عن طريق استخدام أسلوب المقارنة اللغوية بين تلك اللغات. ويعد التركيب من موارد الاختصار في ألفاظ اللغات وعباراتها، ومراده: ضم مفردتين بعضهما إلى بعض من دون أن يحذف منهما شيء لتكوين

تغير النمط السائد لاختطاف الأطفال في العصر الحالي، ولم يعد يقتصر على الحدود المحلية للدول بل أخذ يتجه إلى منحى دولي، والاستخدام القانوني الأكثر دقة لاصطلاح الاختطاف الدولي للأطفال ينشأ في اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال دولياً، والتي تنظر- وكما توحي إليه تسمية الاتفاقية - في حالات الاختطاف من وجهة نظر القانون الدولي الخاص، ليمثل جوهره نزاع مرير على حقوق الحضانة يتطور إلى حد اختط

لا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).

والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجمو

إن الوساطة الجنائية تعد وسيلة من الوسائل المستحدثة التي تسعى الى حل المنازعات الجنائية بعيداً عن الإجراءات التقليدية للدعوى الجزائية وخارج ساحة القضاء ولكن تحت إشرافه ورقابته، وتقوم عملية الوساطة على فكرة الرضائية في أنهاء النزاع حيث تعطي لكل من الجاني والمجني عليه دوراً في حل النزاع القادم بينهما خارج نطاق القضاء، وذلك يتم بتدخل طرف ثالث من الغير (الوسيط) والذي يكون له الدور الرئيسي في نجاح عملية الوسا

استهدفت هذه الدراسة تحليل واقع الاقتصاد العراقي على خلفية تحليل القدرة التنافسية بما يفضي الى وضع ملامح عامة لإستراتيجية بناء للقدرة التنافسية الوطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي. وقد افترضت الدراسة ان الاقتصاد العراقي يعاني من اخفاقات شديدة في الاداء لا تتصل بطبيعته ولاتعتبر سمة اصيلة من سماته  بل هي ظرفية وطارئة رغم وجودها منذ عقود.

ان حالة الوهن المرافق للفعاليات الاقتصادية تتصل بغيا