استهدفت هذه الدراسة تحليل واقع الاقتصاد العراقي على خلفية تحليل القدرة التنافسية بما يفضي الى وضع ملامح عامة لإستراتيجية بناء للقدرة التنافسية الوطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي. وقد افترضت الدراسة ان الاقتصاد العراقي يعاني من اخفاقات شديدة في الاداء لا تتصل بطبيعته ولاتعتبر سمة اصيلة من سماته  بل هي ظرفية وطارئة رغم وجودها منذ عقود.

ان حالة الوهن المرافق للفعاليات الاقتصادية تتصل بغيا

لا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).

والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجمو

عرف داء اللشمانيات منذ  زمن بعيد وما يزال واحداً من اهم عشرة امراض معديه في العالم , بالأضافة الى كونه مشكلة من مشاكل الصحة العامة في العديد من دول افريقيا وامريكا الجنوبيه ووسط وجنوب غرب آسيا وشبه القارة الهندية كما انه يعد من الأمراض المتوطنه في العراق وقد سبب الطفيلي مشكله صحيه لا يستهان بها في جنوب العراق خصوصا في محافظه ذي قار . يسلط المقال الحالي الضوء على تاريخ المرض و اهميته في العراق.

ان التشكيلة الحركية تكاد تكون تقليدية او نسخة طبق الأصل من تشكيلات حركية سابقة والتي من المفترض ان تكون مبتكرة والسبب يعود الى احد المتغيرات المرتبطة بالأداء والمتمثل بعدم تمتع الطالبة باليقظة الذهنية والتي من شأنها منح الطالبة القدرة على التجديد والتركيز والمرونة في التفكير خلال الأداء ،وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على القيم الإحصائية لليقظة الذهنية وأداء التشكيلة الحركية الاختيارية بالجمناستك الاي

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.

يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق ال

IFRS 2010 ) صدر المعيار 9 - نتيجة الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام ( 2007الذي كان يعترف بالخسائر الائتمانية بعد وقوعها أي التي IAS لمعالجة القصور في المعيار 39حدثت فعلاً وبشكل متأخر مما تسبب في حدوث الأزمة، حيث جاء المعيار الجديد لمعالجة هذاالقصور من خلال التنبؤ بالخسائر الائتمانية قبل حدوثها مما يساعد المصارف على اتخاذالاحتياطات اللازمة من خلال دراسة المؤشرات التي يمكن ان تدق ناقوس الخطر لحدوث مثل هذهالأزما

تناول البحث نموذج الانحدار الذاتي الحيزي ونموذج الخطأ الحيزي في محاولة لتقديم دليل عملي يوضح اهمية التحليل الحيزي، مع التركيز بصفة خاصة على أهمية استعمال نماذج الانحدار الحيزي والتي تضم كل منها الاعتمادية الحيزية التي يتم أختبار وجودها من عدمه بأختبار موران، وان تجاهل  هذه الاعتمادية قد يؤدي إلى ضياع معلومات مهمة عن تلك الظاهرة تنعكس في نهاية المطاف على قوة تقدير المؤشر الإحصائي المستخرج، تعدّ هذه الن

تناول البحث نموذج الانحدار الذاتي الحيزي ونموذج الخطأ الحيزي في محاولة لتقديم دليل عملي يوضح اهمية التحليل الحيزي، مع التركيز بصفة خاصة على أهمية استعمال نماذج الانحدار الحيزي والتي تضم كل منها الاعتمادية الحيزية التي يتم أختبار وجودها من عدمه بأختبار موران، وان تجاهل  هذه الاعتمادية قد يؤدي إلى ضياع معلومات مهمة عن تلك الظاهرة تنعكس في نهاية المطاف على قوة تقدير المؤشر الإحصائي المستخرج، تعدّ هذه الن

خلال الربع الأخير من القرن العشرين ، شهد الاقتصاد العالمي تحولا في مختلف المجالات التجارية والتكنولوجية والمالية التي غيرت هيكلها وأنتجت وضعا جديدا يتمثل بشكل رئيس في زيادة حركة رأس المال الأجنبي والتوسع السريع للإنتاج الدولي والتجارة بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل ونقل التكنولوجيا ، مما أدى إلى هوس الدول بالمنافسة على المستوى العالمي والسعي لدخول الأسواق الدولية وتحسين قدرتها التنافسية. وت