بعد عام 2017 شهد العراق تحولات واضحة في المشهد السياسي والامني والاجتماعي سيما بعد انهاء السيطرة العسكرية لمجاميع داعش الارهابية في الاراضي  وبعض المدن العراقية بعد عام 2014. ان تحرير هده المدن العراقية من براثن الارهاب الداعشي لم يكن نهاية المطاف بل اوجد مجموعة تحديات للمرحلة اللاحقة لعام 2017 اذ اصبح من الضروري جدا مضي  الكل لتعزيز القيم الوطنية  العراقية التي كانت احدى اسباب احداث 2014 في اطار اعادة جسور ا

الفضاء المسرحي (السينوغرافيه) ومهمة تشكيل خشبة المسرح في العراق

ملخـــص البحــــث

مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء

عرف داء اللشمانيات منذ  زمن بعيد وما يزال واحداً من اهم عشرة امراض معديه في العالم , بالأضافة الى كونه مشكلة من مشاكل الصحة العامة في العديد من دول افريقيا وامريكا الجنوبيه ووسط وجنوب غرب آسيا وشبه القارة الهندية كما انه يعد من الأمراض المتوطنه في العراق وقد سبب الطفيلي مشكله صحيه لا يستهان بها في جنوب العراق خصوصا في محافظه ذي قار . يسلط المقال الحالي الضوء على تاريخ المرض و اهميته في العراق.

تم في هذا البحث دراسة انموذج متعدد المستوى (انموذج التجميع الجزئي) الذي يعد احد اهم النماذج واسعة الاستعمال والتطبيق في تحليل البيانات التي تتصف بكون المشاهدات فيها تأخذ شكلاً هرمياً او هيكلياً, اذ تم استعمال نماذج التجميع الجزئي وتم تقدير معلمات نماذج التجميع الجزئي (الثابتة والعشوائية) وذلك باستعمال طريقة الامكان الاعظم الكاملة FML وتم اجراء مقارنة بين افضلية هذه النماذج في الجانب التطبيقي الذي تضمن ال

استهدفت هذه الدراسة تحليل واقع الاقتصاد العراقي على خلفية تحليل القدرة التنافسية بما يفضي الى وضع ملامح عامة لإستراتيجية بناء للقدرة التنافسية الوطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي. وقد افترضت الدراسة ان الاقتصاد العراقي يعاني من اخفاقات شديدة في الاداء لا تتصل بطبيعته ولاتعتبر سمة اصيلة من سماته  بل هي ظرفية وطارئة رغم وجودها منذ عقود.

ان حالة الوهن المرافق للفعاليات الاقتصادية تتصل بغيا

لا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).

والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجمو

يهدف هذا البحث الى تحليل وتأثير سياسات إدارة الموارد البشرية (كمتغير مستقل) الواردة في برنامج إصلاح القطاع العام على الخدمة المدنية (كمتغير تابع)، وتكمن أهمية البحث في تحقيق وتطبيق المشروعات المختلفة في مجاميع  الإصلاح الخاصة بالقطاعات العامة وبجهاز إدارة الموارد البشرية على وجه الخصوص ، وذلك من خلال تحليل اتجاهات الإدارة وسياساتها و تحديد كافة نقاط القوة والعمل على تحسين وزيادة معدلات كفاءتها والع