يتمثل الهدف الأساسي من الرقابة علىٰ تركز الشركات في منع آثارها المحتملة غير التنافسية الضارة بالهيكل التنافسي للسوق المعنية، وذلك لحماية حرية المنافسة فيها. وفي إطار ذلك لا بد من التحقق من أن تلك العمليات ليس من شأنها إعاقة المنافسة الفعّالة أو الحد منها بشكل كبير علىٰ نحو يترتب عليه التأثير علىٰ السوق المعنية بجعلها أقل قدرة علىٰ المنافسة مما كانت عليه، أي ضرورة التنبوء بكافة الآثار المحتملة التي ستترتب علىٰ إتمام تلك العمليات، ولتحقيق الهدف السابق وهو إحكام الرقابة علىٰ تركز الشركات والكشف عن آثاره المقيدة المحتملة، يتعين وجود معايير تُمكّن السلطات المنوط بها حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية من تقييم تلك الآثار وتحديد جوانبها الإيجابية والسلبية بدقة. ويسلط هذا البحث الضوء علىٰ معايير الرقابة علىٰ تركز الشركات، من خلال دراسة القانون الأمريكي والأوربي ومقارنتهما بالقانون العراقي.
