يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو يبين شكل الدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالأفراد من جهة أخرى ، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري العراقي وفق دستور (2005). إلا أن إحدى السلطات العامة في الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الإستناد إلى نص دستوري يعطيها صلاحية القيام بهذا العمل وهذا ما إصطلح على تسميته بالتعطيل الفعلي للدستور. ونظراً إلى أن التعطيل الفعلي لم ينشأ بموجب نص في الدستور، فهو يثير مشكلة موضوعية تتعلق بصعوبة إكتشافه وتشخيصه إذ ينبغي إستقراء الواقع السياسي ومقارنته بنصوص الدستور لإستجلاء هذه الصورة من صور التعطيل. ومما يزيد الأمر تعقيداً في العراق الأزمة السياسية التي يشهدها الدستور العراقي لسنة(2005) /محل الدراسة/ عقب الإنتخابات التشريعية لمجلس النواب لاسيما ما حصل بعد إنتخابات مجلس النواب سنة 2021 من صراعات بين الكتل والأحزاب السياسية والتي أدت بدورها إلى تعطيل العمل الرقابي لمجلس النواب على أداء السلطة التنفيذية بالإضافة إلى تعطيل ممارسة الدور التشريعي لمجلس النواب لاسيما ما يتعلق بإقرار قانون الموازنة العامة الإتحادية، ناهيك عن التعطيل الفعلي لإقرار مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا التي تعتبر الفيصل لباقي السلطات . ومن أجل ذلك كله وقع إختيارنا لهذا الموضوع بهدف: دراسة-التعطيل الفعلي لدستور جمهورية العراق لسنة (2005)-في إطاره النظري والمفاهيمي العام دراسة علمية مستقلة، من خلال إستقراء الواقع السياسي العراقي ومقارنته بنصوص الدستور المتعلقة بالسلطات الثلاثة (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية)، ووضع حلول تكفل معالجة الواقع السياسي المرير على وفق مبدأ المشروعية. وقد إتبعنا في دراستنا لهذا الموضوع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لتحليل نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ذات العلاقة بموضوع الدراسة . وقد قسمنا موضوع الدراسة تبعاً لذلك على مبحثين وعلى النحو الآتي: جاء المبحث الأول : تحت عنوان تعطيل الدستور وتمييزه من غيره من المفاهيم المقاربة ومبرراته. وحمل المبحث الثاني : عنوان التعطيل الفعلي للسلطات العامة وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وعلاقته بمبدأ المشروعية . وإختتمنا موضوع الدراسة بخاتمة تضمنت جملة من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها: إن العلاقة بين التعطيل الفعلي لنصوص الدستور والمشروعية وفق الدستور العراقي لسنة 2005 تتجسد في عدم إلتزام الحكام بتطبيق المبادئ الواردة في الدستور وتعمد إهمالها نحو مبدأ سمو الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات والتي تعتبر في حقيقتها من الضمانات الفاعلة لمبدأ المشروعية . أما أهم المقترحات والتوصيات فهي: نقترح على المشرع الدستوري العراقي معالجة مكامن الخلل في نصوص دستور جمهورية العراق لسنة-2005- بإستكمال التعديلات الدستورية المنصوص عليها وفق نص المادة(142) من الدستور وإضافة نص يتضمن إعتماد مبدأ المواطنة في صلب الوثيقة الدستورية وتطبيقه بإعتباره السياج المتين لتحصين الدستور من الإنتهاكات وتحقيق الإستقرار في نظام الحكم ومؤسساته . لتحقيق العدالة الدستورية ولضمان حقوق الأفراد وحرياتهم ولإضفاء المشروعية على قرارات المحكمة الإتحادية العليا نوصي المشرع العراقي بالإسراع في تشريع قانون المحكمة الإتحادية لمعالجة الأزمة السياسية والخروج من معظلة التعطيل.
