استهدفت هذه الدراسة تحليل واقع الاقتصاد العراقي على خلفية تحليل القدرة التنافسية بما يفضي الى وضع ملامح عامة لإستراتيجية بناء للقدرة التنافسية الوطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي. وقد افترضت الدراسة ان الاقتصاد العراقي يعاني من اخفاقات شديدة في الاداء لا تتصل بطبيعته ولاتعتبر سمة اصيلة من سماته  بل هي ظرفية وطارئة رغم وجودها منذ عقود.

ان حالة الوهن المرافق للفعاليات الاقتصادية تتصل بغيا

لا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).

والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجمو

هدف البحث إلى التعرف على تأثيراستخدام الاسلوب الشامل وفق توقيتي التغذية الراجعة (الفورية والمتأخرة) في تعلم مهارة الغطس في الجمناستك الفني للرجال والاحتفاظ بها ، والتعرف على أفضل اسلوب من بين الأساليب الثلاثة ( الشامل وفق التغذية الراجعة الفورية ، الشامل وفق التغذية الراجعة المتأخرة ، الاسلوب التقليدي المتبع ) في تعلم مهارة الغطس في الجمناستك الفني للرجال والاحتفاظ بها. استخدم الباحث الم

في عالمنا الحالي الذي أصبح أصغر بواسطة التكنولوجيا، ولدت معه مشاكل العصر الجديد. مملا شك فيه أن التكنولوجيا لها فوائد كثيرة الإ أن لها جانبا سلبيا. إذ مكنت الجناة من تطوير أساليب إرتكاب الجريمة ومنها جريمة التنمر الإلكتروني التي أدت إلى إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات بقصد مضايقة الآخرين وإنتهاك خصوصياتهم والتلاعب بهم ومضايقتهم فضلا عن تشويه سمعتهم. تعد هذه الأعمال العدائية مدمرة بشكل خطير ويمكن أن تؤثر

فإن التفسير أخذ أحقابا من الزمان في الدراسة التحليلية والتي تناولتها جميع اتجاهات المفسرين، فكان من المسلّم أن تتحول تلك الدراسة التحليلية إلى دراسة موضوعية نتيجة حاجة العصر في إدراك أسرار القرآن بطريقة مغايرة لاشتمال القرآن الكريم على موضوعات شتى تعالج الواقع في كل زمان ومكان، فكانت الدراسة الموضوعية سببها في لفت الأنظار إلى هكذا موضوعات تعالج فيها قضايا تهم الإنسان الخليفة في هذه الأرض ومن هذه القضايا

يهدف هذا البحث الى تحديد اثر الاختلاف في ادراكات العاملين للعدالة التنظيمية في المنظمات قيد البحث. وقد تم اعتماد الادراك كمتغير تفسيري، اما العدالة التنظيمية فمثلت المتغير الاستجابي بانواعها الثلاث (العدالة التوزيعية، العدالة الاجرائية، والعدالة التفاعلية)، ولتحقيق اهداف البحث فقد تم اختيار دائرة صحة بغداد/ الكرخ مجتمع للدراسة. وجرى تصميم استبانة ووفق مقياس خماسيي الدراجات وجرى تحليل البيانات باستخ

ليست الادارة المحلية أو نظام الحكم المحلي ابتكاراُ حديثاً للانسان، بل أنه لازم البشرية منذ أقدم العصور وحتى الآن، إذ الملاجظ أن القرى الصغيرة نشأت قبل أن تنشئ الدولة أو قيل أن يتبلور مفهوم الدولة في الوقت الحاضر وكانت القرى والمدن تجتمع بين حين وأخر- اجتماع أفرادها- لادارة شؤونهم وحل مشاكلهم، وكان هذا خير دليل لتطبيق مفهوم الديمقراطية المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد، ولذلك فإن الحك