يتأسس المسرح من منظومة من الادوات والعناصر، ويتمظهر فيه نسق مهم الا وهو النص المسرحي، باعتبار النص جسراً للتفاعل مع كل التعديلات التي تعّدل من معنى الكلمة ومعنى المحاكاة ومعنى المرجعيات، ويتكون النص من ملفوظ أدبي مستند على شائجة من العلاقات الانسانية والثقافية تنسحب تحت مسمى الشخصية المسرحيةإن الدراما في ملخصها عرض لنماذج حياتية (بشرية)، أنماط سلوكية وأخلاقية، وأنواع من الرغبات، وطرق متعددة في التفكير تت

منطق الشكل في الخزف

شعر فارسى از دير باز موضوع موشكافى وتحقيق سخن سنجان ونقادان قرار گرفته است، اين سخن آهنگين متخيل بار تا اكنون از حيث گونه ها وصور واژه ها واساليب شيوه وسبك واوزان وقوافى وصنايع واغراض وجوهر شعرى ودرجه ابداع ولطيفه نهانى وجذبه آسمانى آن كم وبيش در بوته نقد راه يافته ودر هر يك از اين شاخه ها پژوهشها وتحقيقها رفته با اينهمه در باز بينى آنچه پيشينيان نگاشته ويا معاصران از آن برداشته اند⁽¹⁾. به نقد معانى واغراض

ابعاد الجودة في السيطرة على العدوى المكتسبة في المستشفيات الحكومية العراقية: دراسة تقويمية

The two terms"of fective intelligece and organizational intelligence" is it is the emotional intelligency and organizational intelligency"are considered as one of the contemporany terms which the various organizations started to function them in their activities to in crease their efficiency.

This study aims at examining those two terms and the possibility of their functioning them in one of the general organizations and the questionnaire is used as atool to gather information that are distributed on asample consists of (50)employees and selected randomly from various organizationl levels.

The most important conclusions:<

تعد مشكلة الضبابية في انجاز المشاريع وبخاصة مشاريع االبنية من المشاكل المهمة التي ينبغي وضع حلول مناسبة لها بغية الحصول على مشروع متكامل وناجح وضمن المواصفات القياسية المطلوبة من خالل االلتزام بوقت االنجاز واستثمار الموارد المتاحة للجهة المنفذة للمشروع افضل استثمار ، ان هذه المشكلة ناتجة عن معلومات او بيانات غير واضحة تعاني من الغموض او بسبب وجود نقص فيها سواء كانت متعلقة بوقت او بتكلفة انجاز المشاريع له

   اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)    وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت