ملخـــص البحــــث

مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء

تعتمد فرضية البحث على وجود ظاهرة عامة في إعمال المقاولات لدى المقاولين وهي
تجاوز الكلف الحقيقية المصروفة خلال مرحلة التنفيذ عن الكلف التخمينية للمقاولات الإنشائية
في مرحلة تقديم العطاء مما يسبب العجز المالي والمشاكل الاقتصادية للمقاولين.تبنى البحث
دورة حياة بناء النظام التي تمر بمراحل مختلفة هي تحديد المشكلة وتحليلها وتصميم النظام
الإداري المقترح.ولانجاز ذلك تم دراسة النظم العالمية والمحلية المع

عرف داء اللشمانيات منذ  زمن بعيد وما يزال واحداً من اهم عشرة امراض معديه في العالم , بالأضافة الى كونه مشكلة من مشاكل الصحة العامة في العديد من دول افريقيا وامريكا الجنوبيه ووسط وجنوب غرب آسيا وشبه القارة الهندية كما انه يعد من الأمراض المتوطنه في العراق وقد سبب الطفيلي مشكله صحيه لا يستهان بها في جنوب العراق خصوصا في محافظه ذي قار . يسلط المقال الحالي الضوء على تاريخ المرض و اهميته في العراق.

استهدفت هذه الدراسة تحليل واقع الاقتصاد العراقي على خلفية تحليل القدرة التنافسية بما يفضي الى وضع ملامح عامة لإستراتيجية بناء للقدرة التنافسية الوطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي. وقد افترضت الدراسة ان الاقتصاد العراقي يعاني من اخفاقات شديدة في الاداء لا تتصل بطبيعته ولاتعتبر سمة اصيلة من سماته  بل هي ظرفية وطارئة رغم وجودها منذ عقود.

ان حالة الوهن المرافق للفعاليات الاقتصادية تتصل بغيا

لا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).

والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجمو

ابعاد الجودة في السيطرة على العدوى المكتسبة في المستشفيات الحكومية العراقية: دراسة تقويمية

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.

يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق ال