لا يكفي أن توافق السلطة التشريعية على مشروع قانون ما، بل لابد من موافقة رئيس الدولة عليه، وإذا لم يوافق عليه في خلال مدة معينة تحددها الدساتير يعاد الى البرلمان لمناقشته من جديد والتصويت عليه اما بأغلبية عادية أو مشددة بحسب احكام الدساتير للدول. ولتوضيح حق الاعتراض تناولنا في المبحث الأول ماهية حق الاعتراض في تعريفه واهميته وتمييزه، وفي المبحث لثاني تناولنا الطبيعة القانونية لحق الاعتراض وصوره واساسه الدس

تحظى الشهادة العلمية في وقتنا الراهن بمكانةٍ كبيرة، حيث تعد المؤشر على مستوى التحصيل الدراسي للإنسان، والمعيار الذي يتم على أساسه التعيين في الوظائف، كما أصبحت تعطي انطباعاً أولياً عن أصحابها، فأصبح حاملي بعض الشهادات العلمية ولاسيما العليا منها يتمتعون بالاحترام والتقدير لمجرد اقتران أسمائهم باللقب الذي تمنحه الشهادة العلمية. وقد ترتب على هذه المكانة التي حظيت بها الشهادة العلمية أثر مزدوج، فمن جهة شجع

تسعى هذه الدراسة إلى توضيح مدى كفاية النصوص القانونية -الاجرائية والموضوعية- الحالية للاستجابة لوضعنا في ظل كورونا وما إذا كانت تحتاج إلى تعديل او استحداث العلاج لهذا الظرف الاستثنائي العام أو لتفاديه، ومدى ملائمة فكرة القوة القاهرة او الظرف الطارئ او (فكرة السبب الأجنبي) لمواجهة تبعات أو أثار كورونا على قواعد التقاضي وتشكيل المحكمة واختصاصها والمواعيد الاجرائية واجراءات التقاضي والطعن والحكم وتنفيذه من

إن اتفاقية فينا لعام 1980 طورت مفهوم العيب الموجب للضمان بشكل يتلاءم مع متطلبات التجارة الدولية حيث ألحقته بالتزام المطابقة كما انها طورت الجزاءات المترتبة على وجود العيب، حيث فرضت على البائع إن يكون ملزم بان تكون بضاعته مطابقة لإحكام العقد وكذلك يجب إن تكون صالحة للاستعمال في الإغراض التي تستعمل فيها البضاعة بحيث إذا كانت البضاعة غير مطابقة عندها يعد البائع مخل بالتزامه بالمطابقة باعتبار انه قد سلم بضاعة م

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في ماهية تجنيد الأشخاص في التنظيمات الإرهابية التي تفشت في المجتمعات الدولية، هذه الظاهرة التي لم تنشأ من فراغ، بل أن لها أسبابها وبواعثها الفكرية، أو النفسية، أو السياسية، ـأو الاجتماعية، فضلاً عن دوافع اقتصادية وتربوية. وقد تكون هذه الأسباب متداخلة فيما بينها، لذلك نحن اليوم نواجه قضية مهمة وخطيرة تشنها المنظمات الإرهابية، عن طريق تجنيد أشخاص معينين، يتم اختيارهم بدقة ووفق مو

بدأ المجتمع الدولي يدرك على إثر اكتشاف الثروات الهائلة في المناطق التي تقع خارج حدود السيادة الإقليمية للدول، بأن الفارق الهائل في التطور العلمي والتكنولوجي بين الدول المتقدمة والدول النامية، قد يمنح للدول المتقدمة فرصة استغلال هذه الثروات، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وترسيخ مبدأ عدم المساواة بسبب عدم امتلاك دول العالم الثالث الامكانيات التي تتيح لها المشاركة

إن ضمان الودائع جاء في اغلب الدول اثر ازمات مالية تعرضت لها المصارف، إذ ان دور جهات الضمان لا ينتهي لحد تمكين المودع من استرداد وديعته بل يعد ضروريا للتغلب على الازمات واستقرار النظام المصرفي.

تعد القرارات المتعلقة بالتغطية التي تحددها أنواع الضمان مهمه، ويشترط ان تتجانس هذه القرارات مع سياسة كل ضمان للسيطرة والحد من الاثار السلبية التي تترافق مع ضمان الودائع، لمواجهة اي خطر يهدد الودائع والثقة فيها وت

  تمثل المرافق السياحية احدى صور المرافق العامة، خاصة ان السياحة تتمتع بأهمية كبيرة ولمعظم شعوب العالم وهي رافدا أساسيا للاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية لأي بلد، وحيث انه لا يعتمد التطور في هذا المجال على الموارد السياحية او مناطق الجذب السياحي فقط وانما في كيفية استغلال واستخدام تلك الموارد وكيفية ادارتها وتنظيمها، كما ان للإجراءات التي تمارس من قبل الجهات المختصة في إدارة المرافق السياحية تعد ذات أهم

    مر مجلس الدولة بالعديد من التطورات والمراحل بنظر المنازعات بكافة اشكالها سواء ذات الطبيعة المالية او ذات الطبيعة الادارية من اختصاص القضاء العادي بنظرها الى اختصاص مشترك بين العادي والإداري ثم الى اختصاص عام وشامل للقضاء وللولوج الى دهاليز هذه الحيثيات وللوقوف على اختصاص مجلس الدولة في فض المنازعات ذات الطبيعة المالية ينبغي تحديد ماهية تلك المنازعات وذلك بتعريفها ومن تم تحديد ما يدخل من اختصاص

 غاية السلوك الانساني هي العنصر النفسي الذي لايقل اهمية عن عناصر الركن النفسي الاخرى، واهميتها في تكوين السلوك الانساني وعلى الرغم من تلك الاهمية الى انها لم تحظ باهتمام رجال الفقه والقضاء ولاحتى التشريع الجنائي وغالباً ما كان يخلط بين مفهوم الغاية والمفاهيم النفسية الاخرى القريبة منها. طرح موضوع الغاية جاء نظراً لاهمية عنصر الغاية في السلوك الاجرامي،الجريمة الارهابية كاحد انواع او صور ذلك السلوك تتمت

ان حقوق الملكية الفكرية على اختلاف انواعها، وطبيعتها تعتبر مكنة في يد مالكها تمكنه من الاستئثار بالمنافع التي تخولها لهم لها من دون منازعة او وساطة من احد، حيث نجد ان القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية تهدف الى تعزيز الابتكار من خلال اقرار الحق الاستئثاري لمالك حقوق الملكية الفكرية على ما توصل اليه من نتاج فكري، ومنع الغير من استغلاله من دون الحصول على اذن من مالكه، كل ذلك ينعكس بشكل ايجابي على تقدم الم

       یعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خ

ان توجيه الهجمات العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية قد يكون ضد الأهداف العسكرية أوالأهداف والأعيان المدنية على حد سواء , ولكي تكون هذه الهجمات مشروعة بحيث لا يترتب عليها مسؤولية دولية , لابد وان توجه إلى الأهداف العسكريةالمشروعة دون الأعيان والأهداف المدنية , ومن ثم فقد تطلب القانون الدولي توفر شرطين في هذه الأهداف حتى يمكن عدها أهداف عسكرية مشروعة يجوز توجيه الضربات لها , وهما الإسهام الفاعل في العمليات

يعالج هذا البحث مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لعام 2005 والدساتير المقارنة باعتباره قائداً للسلطة التشريعية، ويبحث في أنواع وصور هذه المسؤولية، ويوضح الحدود الفاصلة في تحريكها، يستوي في ذلك بالنسبة إلى الإقالة أو الاتهام الجنائي، أو المسؤولية التاديبية من حيث تحديد الأسباب الموجبة لها والسلطة المختصة بفرضها والإجراءات الواجب اتباعها.

    سعى المجتمع الدولي إلى صياغة قواعد قانونية مرجعية في معاملة الأحداث الجانحين ولا سيما  في الجانب الإجرائي الذي يعد الأداة القانونية لإثبات أو نفي التهمة عن المتهم كقاعدة عامة في حين دور تلك القواعد الإجرائية في مجال قضاء الأحداث يتصف بالخصوصية لكون تلك القواعد يتم التعامل معها ليست بكونها قواعد قانونية فحسب بل يطغى عليها الجانب الإجتماعي أيضاً فتكون وسيلة للإصلاح فتمارس دورها بالكشف عن الظرو

أفرز استقرار مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المطلق أو النسبي إلى استقرار قواعد توزيع الاختصاص لكل هيئة من هيئات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وهذا بدوره أدى إلى بروز مبدأ الانفراد التشريعي الذي يعني انفراد السلطة التشريعية دون غيرها بمباشرة الاختصاص التشريعي، كما ترتب عليه عدم إمكانية مباشرة هذا الاختصاص من قبل هيئة أخرى، وانحصر دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح (الأنظمة) لوضع التشريعات موض

  لقد تعرض الشعب العراقي الى اكبر جريمة وحشية بتاريخ الانسانية حين انتهك عصابات داعش الارهابية منظومة الحقوق واستهدفت النساء والاطفال والمدنيين والاقليات والديانة والمعتقد والحق في التعليم  وارتكب العديد من جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وهجر ملايين المواطنين وجند الاف الاطفال، التي شكلت انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .ويؤكد جسامة الخطر الذي يتعرض له السل

      تناولنا في هذه الدراسة بالتفصيل موضوع حق التقاضي في دستور جمهورية العراق النافذ وبعض دساتير الدول العربية والاجنبية التي على الرغم من الاختلاف بينهما في حجم ومستوى الضمانات التي كفلها وصانها الدستور كمبدأ من المبادئ والحقوق الدستورية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالشؤون الضرائبية .

ولكثرة الخروقات والعدوان على تلك المبادئ والحقوق ومنها حق التقاضي ، فما كان منا الا ان ندعو المشرع العراق

في نطاق القانون العام تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة، إلا أنها في مجال العقود الإدارية ليست حرة تتعاقد بأي طريقة تشاء، فالمشرع يتدخل ليقيد حرية الإدارة بإتباع أحد أساليب التعاقد التي نص عليها، وأهم هذه الأساليب هو أسلوب المناقصة العامة، باعتباره الأصل العام للتعاقد، والإدارة تخضع لعدة قيود قانونية في إبرام عقودها لا يقابل مثلها الأفراد في إبرام عقودهم الخاصة، لأنها لا تستوي مع الأفراد في حرية التع

     إن التطور المستمر في مجال نظم المعلومات والإتصالات أدى الى ظهـور العديد مـن العقود الحديثة الخاصة بتجهيز خدمات الإنترنت وكيفية الإستفـادة منـها والتـي يعتبر عقد الإعلان الإلكتروني نوعاً منها , إذ يُعد الإنترنت من أبرز وسائل الإعـلان عـن المنتجـات والخدمات في الوقت الحاضر , بوصفه يقدم لناشري الإعلانات وسطاً إعلانياً إلكترونياً يفوق بكثير ما يقدمه الإعلان التقليدي , وهذا ما دفع الكثير من المعل

لقد تناول هذا البحث الموسوم ب(العقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار – دراسة مقارنة) دراسة التنظيم القانوني للعقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار في القانون العراقي , وسعينا من خلاله الى تسليط الضوء على هذه الجريمة باعتبارها من المواضيع الهامة في وقتنا الحاضر لانتشار ارتكابها في العديد من دول العالم سيما في العراق بعد حزيران من عام 2014 هذا من جانب , ومن جانب اخر اهمية الاثار كموروث حضاري وانساني سواء على المستو

تعد قواعد المنشأ من الدعائم الاساسية ذات الأهمية الكبرى في العمل الجمركي وتزداد أهميتها مع تزايد الاتفاقيات الاقتصادية التي تبرمها الدولة مع بقية الدول أو مع الاتحادات الجمركية. وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق الكفاءة في التجارة على المستوى الدولي، وبهدف الحد من النزاعات التي تنشأ في سياق التجارة بين الدول بسبب منشأ السلع، تبذل جهود حثيثة على المستوى الدولي لوضع قواعد وأسس تجارية وفقاً لمعا

تستند فكرة البحث على ايجاد حلول ومقترحات لإجراءات اعفاء الشركات الخاصة من الغرامات التاخيرية استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 ورقم (2) لسنة 2014 والشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني المعد من وزارة التخطيط  والقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016 ليكون دليلا يسترشد به من  قبل مؤسسات القطاع العام من الوزارات وكافة الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات

هناك العديد من الآليات التي يمكن اللجوء اليها لصون التراث الثقافي غير المادي اثناء النزاعات المسلحة سواء بصورة غير مباشرة من خلال النصوص الدولية الخاصة بالنزاعات  المسلحة, وذلك من منظور صون العادات والتقاليد والعقائد الدينية, او بصورة مباشرة من خلال إدراج هذا التراث في لوائح اليونسكو. كما يمكن صون هذا التراث من مفهوم مبادئ حقوق الانسان والتي يمكن تطبيقها خلال النزاعات المسلحة . فضلاً عن ذلك ان افضل وسيلة

لم تعد الخبرة الوسيلة الوحيدة المستخدمة في الإجراءات القضائية. فهناك الكثير من ادلة الاثبات التي يستعين بها القاضي الاداري مثل المعاينة والشهادة ، غير أن الواقع العملي يبين أن القاضي لا يلجأ إليهما إلا نادراً على الرغم من سرعتهما ومن كلفتهما البسيطة. وللبحث في موضوع الخبرة أهمية كبيرة من الناحية القانونية وذلك لأن لها دور هام في الإثبات لا يقل أهمية عن دورها في مد العون والمساعدة للقاضي، وحيث إن لها دور مهم

                                                     إن الوقاية من الجريمة أمر مهم وفي مجال الصحة العامة فإن الجانب الوقائي له دور هام كما إن للجانب العلاجي دوره ،فإن التدابير الوقائية في الجرائم المضرة بالصحة العامة لها دورها الهام إلى جانب الأساليب الردعية ،وقد حدد المشرع العراق

من مقومات الاستقلال الذاتي للوحدات المكونة للدولة الاتحادية تمتعها بوجود قانوني مستقل وامتلاكها حرية التنظيم الذاتي أي القدرة على تنظيم نفسها بحرية وبإرادتها الخاصة، من دون ان يفرض عليها ذلك من قبل هيئات السلطة الاتحادية. فالولايات او الأقاليم الاتحادية هي التي تضع دساتيرها الخاصة بها وكذلك قوانينها المحلية ونظامها السياسي وتنظيماتها الحكومية وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي. ومثل هذه الفكرة وتطبيقها

In the field of research in the investment of gas fields, this requires that we first look at the center of the contracting parties in terms of the guarantee means granted to them under the contract, which constitute a means of safety and motivation to enter as major parties in the investment project. In turn, we will discuss the minimum guarantees, which are the most important guarantees granted to each of the two parties to the contract, namely the national party and the investor.

Objective conditions for the possibility of punishment are legal or material facts –positive or negative that depart from the activity of the offender. The legislator comments on their subsequent verification on the formation of some crimes the possibility of.The application of punishment to the offender , but although they are facts of an object nature that approach and overlap with many systems and cases , they are distinguished by a certain subjectivity that differentiates them from each case that may seem similar or approach them. To clarify the ambiguity that may surround these conditions , Which may lead to confusion between them and what be similar to other cases due to the common effect that they have in common , which is the f

في مرحلة مابعد عام 2003 شهد العراق تحولات جوهرية على كافة الاصعدة سواء السياسية او الاقتصادية والقانونية , وفي اطار البحث في الصناعة النفطية فأن هذه المرحلة تطلبت اعادة هيكلية لهذا القطاع الذي يساهم في تكوين الدخل القومي للعراق بنسبة تفوق 95%  منذ اكتشافه ولنهاية سنة 2017 .

ان ماشهده العراق للمدة مابعد عام 2003 استلزم اعادة هيكلة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي وان تلك الهيكلة تتطلب امكانيات فنية ومالي