ان استقرار قاعدة قانون الإرادة لم يتم بشكل نهائي إلا في نهاية القرن التاسع عشر وفي رحاب المذاهب الفردية ، تلك المذاهب التي نتجت من رحمها النظرية الشخصية ، وهذه النظرية ترتكز على مبدأ سلطان الإرادة والاعتراف للفرد بحقوق مصدرها طبيعته الإنسانية الحرة ، وان حقه في الحياة هو الأساس لكل الحقوق الأخرى ، وهذا الحق يمنح إرادته القدرة على إنشاء المراكز القانونية بصورة مستقلة على القانون الذي يقصر دوره على تمكين الف

الفسخ المبتسر هو مكنة الدائن في طلب فسخ العقد لإخلال المدين السابق على ميعاد التنفيذ بناءً على صراحة المدين بعدم التنفيذ عند حلول هذا الميعاد او لقيام قرينة تثبت ذلك الاخلال، فمسألة اثبات الاخلال الموجب للفسخ المبتسر للعقد الجانب الأهم في هذا الحق، اذ يتوقف قبول الدعوى او ردها على مدى إمكانية الدائن في اثبات ما يدعي به، وبهذا يقع على الدائن عبء الاثبات.

ولا صعوبة في اثبات تصريح المدين بعدم التنفيذ، الا

 "یحتل الدستور المرتبة العلیا في التدرج التشریعي، إذ تعد قواعده أسمى القواعد في النظام القانوني كله، وتبعا لذلك یترتب على السلطة المختصة في التشریع أن تحترم الدستور وأن لا تخالفه، وبمعنى أخر ینبغي أن یكون التشریع الذي یصدر عنها دستوریا أي موافقا للدستور شكلا وموضوعا، وقد نظمت الوثائق الدستورية الحديثة في العديد من الدول مسألة إيجاد رقابة على عمل تلك السلطات, وهذه الرقابة قد تكون قضائیة وذلك حین

تقوم جريمة الاغتصاب على ثلاثة أركان، الركن المادي والمتمثل بفعل المواقعة، وركن عدم رضا الانثى، والركن المعنوي والذي يكون في صورة قصد جنائي، وحيث أن الاغتصاب جريمة عمدية، فهناك استقرار في الرأي القانوني على مضمونه وهو علم الجاني وانصراف إرادته لمواقعه الضحية دون رضاها.  غير أنه هناك العديد من المسائل الجدلية بالنسبة لفعل المواقعة وعدم رضا الأنثى وهو ما يتناوله هذا البحث،

فالاختلاف في تعريف المواقعة

تناول البحث جواز وعدم جواز عمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية. وشروط عمل المرأة في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية كنظام العمل والخدمة المدنية والأنظمة الأخرى. وتتمثل مشكلة البحث في: هل سمحت الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) السعودية بعمل المرأة بالوظائف الخاصة والعامة؟ وكيفية حل مشكلة بعض العادات والتقاليد والأعراف في المجتمع السعودي التي تقف ضد عمل المرأة رغم حاجة المرأة للعمل؟ وهل كل الأعمال مناسبة

ان التفكير القانوني السليم الذي يصل إلى نتائج قانونية سليمة هواساس الملكة القانونية التي تعرف بانها هي: قدرة الشخص القانوني على فهم اللغة القانونية لفظاً ومعنى والتعايش فيها والتعامل معها وإدراك وانتقاء ما يمكن منها من ألفاظ عند الحاجة إليها أثناء العمل والتعامل المهني ، ولكن لا يوجد لهذا التفكير منهجية في الفقه محددة ومعينة، كما لا يوجد للملكة حجم ثابت او حد معين، بل هي مرنة تتسع وتكبر كلما ملأها صاحبها با

تناول دستور جمهورية العراق لعام 2005 سياسة الامن الوطني بوصفها اختصاصا حصريا للسلطات الاتحادية، وسياسة الامن الوطني كأحد صور السياسات العامة التي احاطها الدستور خصوصية عندما نص عليها بشكل خاص، بالإضافة الى أنواع أخرى من السياسات نص عليها الدستور،  كما ان هذه السياسة حظيت باهتمام النظم الدستورية المقارنة، اذ نصت على تشكيل مجالس دستورية متخصصة تتولى عملية وضع وتنفيذ هذه السياسة، او تشكيل مؤسسات متخصصة لهذ

تعد المرافق العامة اكثر المؤسسات أهمية في الوقت الحاضر، لما لها من دور في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين لسد احتياجاتهم، ومن ثم تساعد الدولة على التطور والتقدم في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية منها، كما ولها دور كبير في خلق بيئة يملئها الاستقرار والعيش الكريم.  

وللأهمية الكبيرة للمرافق العامة امتدت يد المشرع الى حمايتها وتنظيمها في كثير من النصوص القانونية ففرد لها الكثير من

       أصبحت المعاهدات الدولية تلعب دوراً مهماً على المستوى الوطني، إذ تفرض التزامات على الدول الأطراف تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق جميع السلطات داخل الدولة، تنفيذية، تشريعية، وقضائية، وبالتالي لا بد من ادخال تلك الالتزامات ضمن نطاق النظام القانوني للدولة من أجل تنفذها وتحقيق الغرض من إبرامها. وما جرى عليه العمل داخل النظام القانوني العراقي فيما يخص الآلية المتبعة في التعامل مع الاتفاقيات ا

يتناولُ هذا البحث التعليقَ على حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم (501) أحوال شخصيَّة لسنة 2021 الصادر بتاريخ 12/1/2022، والمتعلق بتطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي. وقد أثار هذا الحكمُ العديدَ من المبادئ والإشكاليَّات القانونيَّة التي تستوجب التوضيحَ وتسليطَ الضوء عليها؛ نظرًا لأهميَّتها. ويعدُّ أول حكم جاء تطبيقًا للتعديل التشريعي الذي أدخله المُشرِّع الإماراتي على المادة (1/3) من قانون الأحوال الشخصيَّ

بعد التطور الهائل الذي شهده عالم الاتصالات في مطلع الالفية الثالثة تعاظمت الانشطة التي يتم اداءها عبر الفضاء السيبراني، وتعاظمت اهميته بالتالي، وازدادت المخاطر التي يتعرض لها هذا الفضاء، وازاء الاتجاه العالمي نحو تنظيم هذا الفضاء والممارسات التي تجري من خلاله وكذلك ايجاد السبل القانونية والتقنية لتأمينه، وتأمين الخدمات التي تقدم عبره، كان لابد من الوقوف على طبيعة هذا الفضاء وتالياً أمنه. ليتسنى تهيئة اط

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وكرمه في الأرض وميزه عن المخلوقات الأخرى، وشرع له كافة الوسائل لحماية كرامته الإنسانية، إلا أنه حتى اليوم مازالت هناك بعض المجتمعات التي تخرق تلك الحماية وتعتدي عليها، فما زلنا حتى تاريخ اليوم نسمع باضطهاد السود في أمريكا وقتل بعض المسلمين في الدول الأجنبية على الرغم من أن هذه الفئات تتمتع بالكرامة الإنسانية.

إن الحفاظ على الكرامة الإنسانية هو حق مقدس ومكفول لجميع الأفرا

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها محاولة بحثية جاءت لتلقي الضوء على الإطارين المفاهيمي والإنشائي لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار، وذلك من خلال بيان التعاريف التي تقدم بها الفقه الاقتصادي والفقه القانوني لهذا العقد، والتعرف على الخصائص المميزة له والوقوف على طبيعته القانونية ،ومن ثم الكشف عن الأركان الواجب توافرها لإنشائه، وذلك لقياس مدى كفاية النصوص التشريعية الواردة في القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018

عرفت الكفالة منذ القدم كونها الضمان الشخصي الاكثر استخداماً سواء على مستوى الاعمال التجارية او المدنية داخلياً وخارجياً، الا انها عانت من نقاط الضعف من وجهة نظر الدائنين، فكانت أغلب القوانين تسعى الى حماية الكفيل على حساب الدائن علاوة على قيامها على مبدأ التبعية، مما حدا الدائنين للبحث عن وسيلة ضمان شخصي أكثر أماناً، وانطلاقاً من الحرية التعاقدية نشأت الضمانات المستقلة بدءاً بالممارسة العملية، تلتها مرح

تعد فكرة المواطنة من الأفكار السياسية والقانونية القديمة التي طالما شغلت حيّزاً واسعاً من التفكير لدى معظم دول العالم، وذلك لارتباط حق المواطنة بهوية الإنسان ومرجعيته الحضارية على اختلاف أصوله وأعراقه، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النّظر عن الصّبغات الدينيّة أو المذهبيّة أو القبليّة أو العرقيّة أو الجنسيّة. سعت الدول إلى تكريس هذا الحق من خلال الاتفاقيات الدولية، وتم التأكيد عليه من خلال دسا

    إن بعض الافعال لا يكون مصدرها القانون، بل الوازع الاخلاقي للانسان، وهذه الافعال لا تؤدى طواعية، بل هي لازمة على الاشخاص ، لأن الانسان كائن اخلاقي يتحدد وجوده من علاقته بالقيم، وبما أن الاخلاق من العلوم المعيارية التي تربط الغاية بالوسيلة، أي لا تقتصر الدراسة فيها على ما هو كائن، أو الاوضاع الراهنة، بل تنصب على ما ينبغي أن يكون ، لذا أن مهمتها هي وضع الشروط التي يجب توافرها في الارادة والافعال الان

تعد شركات الاستثمار المالي صورة من صور الشركات المساهمة في ظل القانون العراقي, وتطبق جميع الاحكام القانونية الخاصة بالشركات المساهمة على شركات الاستثمار المالي.

 ونظراً لخصوصية نشاط شركات الاستثمار المالي, والمتمثل بالدرجة الاساس بتكوين وإدارة المحافظ المالية في سوق الاوراق المالية, وما يترتب على ذلك من دخولها بإتفاقيات تعاقدية مع المستثمرين وايداع اموالهم لديها ليتم توظيفها واستثمارها في مجال ال

اذا كانت الفكرة التقليدية لتقسيم الاموال الى عقارات و منقولات قد صمدت امام الهزات العنيفة التي تعرضت لها ، فانه لا ينكر من ظهور طائفة من الاموال لم تستطع تلك الفكرة التقليدية ان تستوعبها و تخضعها للاجراءات الخاصة بها.

  ان هذه الطائفة من الاموال ظهرت نتيجة للتطور العلمي و التقني و الفني مما اضطر المشرعين للاعتراف بها في قوانين خاصة و ذلك لما تشكله من قيمة اقتصادية عالية تفوق احيانا القيمة المالية للعق

 تناولت الدراسة مجموعة من الصور غير المباشرة المعفية من ضمان العيب الخفي في عقود البيع، وبشكل خاص عندما يكون العقد بين طرفين أحدهما مهني ومحترف والآخر مستهلك أو شخص عادي. اتعبت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال بيان آراء الفقه والقضاء بشأن موضوعها، وتحليلها في إطار مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطين، والقوانين المدنية في كل من مصر والأردن وقطر، سعيا لاستخلاص القيمة القانونية للشروط محل البحث،

إذا كان القضاء الدستوري ينشأ ويعمل باستقلالية عن القضاء العادي بيد إنه مما لا شك فيه أن التكامل والتعاون بينهما أمراً راسخاً وبخاصة إذا ما كان القضاء العادي محركاً للدعاوى التي ينظرها القضاء الدستوري ، وبدونه لا يباشر القضاء الدستوري مهامه في احيان كثيرة سواء أكانت احالة الطعون بعدم دستورية القانون المثارة أمام القضاء العادي بدفع أم بقناعة القاضي العادي بدون دفع ، بل أن مما لا شك فيه أن حماية علو الدستور وا

       تعد دراسة الخطر الجنائي وجها لظاهرة شائعة في الدراسات الجنائية وهي الصراع بين المفاهيم القانونية التقليدية والمتطلبات الجديدة للسياسة الجنائية الحديثة، ومدى قابلية الاولى للتطور والاستجابة لمقتضيات الحياة الإنسانية الحديثة. لقد قدر فقهاء القانون الجنائي اهمية الخطر، بخاصة بعد ان ثبت لديهم ان خطر الجريمة لا يقتصر على ما تحدثه من ضرر مادي، بل يتعدى ذلك الى ما تحدثه من عدوان على مصالح جو

ان بحثنا هذا تطرق الى موضوع التنمية المستدامة وهو مرتبط بالقواعد القانونية لقانون العمل النافذ لتحقيق الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة، فقانون العمل العراقي النافذ وضع عده قواعد مستوحاة من نصوص الاتفاقيات الدولية لحماية المرأة العاملة في العمل، وتلخصت هذه القواعد في بحثنا الى قواعد الحماية من التحرش الجنسي في العمل، وقاعدة الحصول على عمل لائق بالمرأة في العمل، فالعراق كان من الدول المنظمة لاتفاقية (

      تعالج هذه الدراسة التحديات والمخاطر التي تواجه الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وسبل مواجهتها والحد منها، موضوع إدارة المخاطر ومراجعتها حيث تكتسب أهمية متزايدة لدى البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية الالكترونية عبر الهاتف المحمول، كما أدرجته لجنة بازل كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية ، وتماشيا مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد بدأت البنوك التقليدية بشكل عام و البنوك الال

      على الرغم من أن مهنة وسيط الزواج يسيطر عليها الطابع الاجتماعي، كما تتميز بممارستها وسط سرية شديدة، وذلك كون المجتمعات الشرقية رافضة بالفطرة لهذا الاسلوب في البحث عن شريك الحياة، الا أن الكيفية التي يجتمع فيها الوسيط مع الراغبين في الزواج، وما تحتويه هذه العلاقة بين الطرفين من دور بارز للارادة في أحداث أثار قانونية، وما يترتب في ذمة عاقديه من التزامات وحقوق، مما يدفعنا الى أعتبار الاتفاق بي

إن إعمال قاعدة المشقة تجلب التيسير تتطلب عدة شروط لا بد من مراعاتها لكي تتحول الأحكام من الصعوبة إلى السهولة للمكلف وسواء كانت تلك الشروط تتعلق بالمشقة الموجبة للتيسير او الشروط المتعلقة بشخص المكلف بالمشقة، والمقصود بضوابط إعمال هذه القاعدة إن هناك أحكام راعت فيها أسباب التخفيف والتيسير وان هذه المسألة معرفتها من الأهمية البالغة خاصة بالنسبة للمشاق التي لم يرد ذكرها من ناحية الضبط أو التحديد.

تسعى هذه الدراسة الى تحديد فكرة التجريد في قواعد التجريم والجزاء وبيان مدى الخصوصية التي يتمتع فيها في مجال التجريم والجزاء والتي تتمثل بكونه ليس مطلقا كما في القاعدة القانونية العامة وانما يكون مقيدا بقيود عدة، والتي ترجع الى طبيعة هذا القانون والوظائف الاساسية التي يؤديها في المجتمع وطبيعة الجزاءات التي يتضمنها والهدف منها والذي يتمثل في تحقيق الردع العام والردع الخاص والعدالة، كما وتوضح هذه الدراسة اه

      يعد القَصّر الفئة التي لا تستطيع ولا تملك حماية نفسها أو الحصول على حقوقها،  ومن هنا كان لابد من حمايتها ورعايتها وتستند رعاية القصَّر في شكلها الطبيعي الى رعايته داخل اسرته ومجتمعه بشكل عام الذي ينشأ فيه ويتفاعل مع اعضائه ومن هنا نجد المشرع الجنائي قد عاقب على الافعال التي تنال من الموضع الاجتماعي للقاصر،  ولغرض بيان الحماية الجزائية الموضوعية للقاصر من الناحية الاجتماعية،  قمنا ب

تحظى ظاهرة تبييض المال الأسود (غسيل الأموال) باهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين على مختلف توجهاتهم الفكرية من قانونيين أو اقتصاديين, إذ تكتسب هذه العملية أهمية فائقة في ظل التطورات التجارية والتعاملات الإلكترونية, وخاصة بعد انفتاح العراق على العالم الخارجي بعد عام 2003، وأصبحت هنالك عوامل كثيرة تشجع على تبييض المال الأسود منها كثرة الجرائم, وتفشي حالة الفساد المالي والإداري, وضعف الإجراءات القانونية لمكافحت

يتعرض قانون الموازنة العامة الاتحادية للطعن بعدم الدستورية كغيره من القوانين، بل أن الطعن فيه يكاد يكون سنوياً حال نشره في الجريدة الرسمية ، وتوجه إليه المطاعن بعدم الدستورية إما عن إجراءات تشريعه أو لمضامينه المتعارضة مع الدستور نصاً أو روحاً ، ولكنّه إذا كانت مدة الطعن بعدم دستورية القوانين كافة متاحة دون قيد زمني محدد ولا تتطلب سوى إجراءات إقامة الدعوى العامة وأخصها قيام شرط المصلحة في حالة الدعوى الدس

تهدف الدراسة إلى استعراض ظهور كراسي اليونسكو في الجامعات العراقية والأنشطة التي تم تنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء كل كرسي لتحقيق أحد هذه الأهداف التي تركت أثرها على بعض القطاعات التعليمية والاجتماعية ، وبالتالي تنبع أهمية الدراسة من الحاجة إلى الإشارة إلى إنشاء كراسي اليونسكو في الجامعات العراقية والأنشطة التي عززت إنشائها ونشاطها ومبادراتها المحلية والدولية, وكذلك تحديد ما حققته