تُعد التحفظات المستترة حيلة تلجأ إليها الدول عند توقيعها أو إنضمامها للمعاهدات
الدولية التي تحظر إبداء التحفظات،  إذ تقوم هذه الدول بإبداء إعلانات تفسيرية ولكنها في الواقع
تُعد تحفظات،  لأنها تهدف من خلالها إلغاء أو تعديل الأثر القانوني لنص أو نصوص معينه من المعاهدة،  وهذا ما يُعد باطلاً وليس له أي أثر قانوني،  وما يجعل التحفظات المستترة باطلة هو أنها تُعد مخالفة للمبادئ العامة في القانون ال

Due to its safety, low cost, real-time nature, and widespread availability, ultrasound has been employed as a diagnostic technique for numerous intraocular disorders. Unfortunately, speckle artifact that depends on the tissue is seen in ultrasound imaging. In this study, we present a technique for lowering speckle noise and enhancing ultrasound images to enhance human diagnostic performance. This technique combines the undecimated wavelet transform (UDWT) with a wavelet coefficient mapping function, which was utilized to improve the contrast of the denoised images acquired from the first component after the noise was removed using the UDWT. This technique can be used to enhance the visual quality of medical photographs as well as to enha

تعد قواعد المنشأ من الدعائم الاساسية ذات الأهمية الكبرى في العمل الجمركي وتزداد أهميتها مع تزايد الاتفاقيات الاقتصادية التي تبرمها الدولة مع بقية الدول أو مع الاتحادات الجمركية. وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق الكفاءة في التجارة على المستوى الدولي، وبهدف الحد من النزاعات التي تنشأ في سياق التجارة بين الدول بسبب منشأ السلع، تبذل جهود حثيثة على المستوى الدولي لوضع قواعد وأسس تجارية وفقاً لمعا

تستند فكرة البحث على ايجاد حلول ومقترحات لإجراءات اعفاء الشركات الخاصة من الغرامات التاخيرية استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 ورقم (2) لسنة 2014 والشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني المعد من وزارة التخطيط  والقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016 ليكون دليلا يسترشد به من  قبل مؤسسات القطاع العام من الوزارات وكافة الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات

هناك العديد من الآليات التي يمكن اللجوء اليها لصون التراث الثقافي غير المادي اثناء النزاعات المسلحة سواء بصورة غير مباشرة من خلال النصوص الدولية الخاصة بالنزاعات  المسلحة, وذلك من منظور صون العادات والتقاليد والعقائد الدينية, او بصورة مباشرة من خلال إدراج هذا التراث في لوائح اليونسكو. كما يمكن صون هذا التراث من مفهوم مبادئ حقوق الانسان والتي يمكن تطبيقها خلال النزاعات المسلحة . فضلاً عن ذلك ان افضل وسيلة

يعتبر حق الحصول على المعلومات من أقدس الحقوق واهمها والتي تمثل الغذاء الروحي للإنسان، وتأسيساً على ذلك فقد تناول الباحث من خلال خذه الدراسة مضامين هذا الحق وتنظيمه على المستوى الدولي والمحلي, اذ عنيت المواثيق الدولية منذ زمن بعيد بهذا الحق ورتبت له ضمانات كافية على عاتق الدول في مواضع كثير مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان, الا ان هذا الحق قد لقي العديد من الصعوبات في التشريعات الاردنية في بادئ الامر الى ان

تقتضي المنافسة الضخمة في إطار تقديم الخدمات والحراك الشديد من اجل البقاء والاستمرار والتطوير الى البحث عن الأساليب الكفيلة التي يجتمع من خلالها أصحاب مهنة معينة بأطر قانونية محققة ضمانات فعّالة بغية تقديم الخدمات للجمهور بالاعتماد على المعرفة والكفاءة التي يمتلكها أعضاء الشركة ومثالها شركات المحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبية.

وقد يواجه المهني جملة من الصعوبات العملية عند مباشرته لنشاط مهني م

بعد تنامي النزاعات المسلحة على الصعيد الدولي والداخلي وما يتخللها من إنتهاكات واسعة للقانون الدولي الانساني، فقد أصبحت الحاجة ماسة للبحث عن آليات تنصف الضحايا وتردع الجناة وبما يحقق العدالة الجنائية ، ويمكن القول أن تبني الاختصاص الجنائي العالمي الذي بموجبه ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية للدول في ملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات بغض النظر عن مكان وقوعها ، أو جنسية الجاني أو الضحية يمكن أن يُسهم في تلك المتطل

Tax governance is a set of legal means that directs the tax administration to deal in good faith with taxpayers based on transparency, integrity and accountability while ensuring the achievement of tax justice and works to introduce advanced means by which it deals with all stakeholders.

      In this study, we try to explain its rooting and legal nature by shedding light on the position of some international organizations and their internal legislation in the context of public finance.

تحظى عملية اكتشاف المستحضرات الدوائية بقدرٍ كبير من الأهمية في حياتنا المعاصرة، على نحو تصبح الحياة بدونها أشبه بالمستحيلة، فهذهِ العملية تُعد اللبنة الأولى في مجال الصناعات الدوائية للبحث عما هو جديد من أساليب ووسائل للعلاج والتداوي.

ولكن في حقيقة الأمر، أن الحديث عن هذهِ العملية ليس بهذا القدر من البساطة واليسر، فهذهِ العملية من التعقيد والصعوبة بمكان على نحو يجعلها تستغرق نطاقاً زمنياً يصل في بعض

Objective conditions for the possibility of punishment are legal or material facts –positive or negative that depart from the activity of the offender. The legislator comments on their subsequent verification on the formation of some crimes the possibility of.The application of punishment to the offender , but although they are facts of an object nature that approach and overlap with many systems and cases , they are distinguished by a certain subjectivity that differentiates them from each case that may seem similar or approach them. To clarify the ambiguity that may surround these conditions , Which may lead to confusion between them and what be similar to other cases due to the common effect that they have in common , which is the f

تمارس الجهة الإدارية (الإدارة) نشاطها أو عملها من خلال شكلين من الأعمال فهذا العمل الإداري الذي تنصرف فيه نية السلطة الإدارية (الإدارة) الى إحداث أثر قانوني معين والتراخيص الإدارية كأي قرار إداري أخر هو عمل أو تصرف قانوني مكتمل العناصر، ويكون بشكل أوامر وإلزام أو الخطر وسواء كانت جهة الإدارة مقيدة أو تقديرية في مزاولة سلطتها في مجال التراخيص فهي لابد أن لا تخرج عن إطار المشروعية.

وعليه وللإحاطة بذلك نقسم

لا ريب أن استغلال السفينة في الملاحة البحرية يتطلب نفقات كبيرة تجعل أصحابها أو مجهزيها في حاجة مستمرة إلى الاقتراض من الغير لغرض صيانة السفينة أو تجهيزها بالمؤن والوقود أو بتزويدها بالمهمات والمعدات اللازمة لاستغلال السفينة ، وبما أن جميع أموال المدين تعد ضمانة عامة للوفاء بديونه ، لكن الدائن قد لا يحصل على كامل حقه ، إذ قد يزاحمه الدائنون الآخرون حيث يتم اقتسام مال المدين على جميع الدائنين ، فوجود الضمان ا

    يعد معيار المعقولية من المعايير الموضوعية التي تبناها قانون الأحكام الانكليزي لتحديد مستوى الحيطة أو الحرص اللذين ينبغي على المدين إتخاذهما, والتحقق من إرتكابه لخطأ الإهمال, ونهوض المسؤولية المدنية الناجمة عنه. والتي يتطلب نهوضها أربعة شروط هي قيام واجب إتخاذ الحيطة والحرص على عاتق المدين المدعى عليه, وإخلاله بهذا الواجب, وتحقق الضرر فضلاً عن إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وتتنو

    من المعروف ان الاثر الاقتصادي للأدوية لا يستهان به باعتبارها ركيزة للدخل القومي لما تجنيه صناعتها من ارباح تسهم في التنمية الصناعية, كما ان الاثر الصحي الذي تحدثه الادوية لا يمكن ان يستخف به او يقلل من شأنه, اذ يموت بالفعل الكثير من الافراد في مختلف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب صعوبة توفير الادوية الاساسية المأمونة والفعالة لهم او عدم قدرتهم على شرائها ان توفرت لتمكنهم من العلاج وإنقاذ ح

يعد الاستحواذ  نشاطا" تمارسه الشركة للسيطرة على شركة أو شركات اخرى, والاستحواذ انواع متعددة من حيث الكيفية ومن حيث القبول ,ومن حيث النسبة المؤثرة, فقد يسيطر شخص بشكل مباشر أو غير مباشر على جزء من رأسمال الشركة المستحوذ عليها بحيث تمنحه السيطرة أغلبية تصويتية في الهيئة  العامة لتلك الشركة, أو يسيطر بمفرده على أغلبية حقوق التصويت فيها بمقتضى أتفاق مع مساهمين الشركة المستحوذ عليها  .

  وفي ظل غياب ا

ينقضي الالتزام على وفق أحكام القانون المدني العراقي بالوفاء، الوفاء بمقابل التجديد الإنابة في الوفاء، المقاصة، اتحاد الذمة، الإبراء، استحالة التنفيذ والتقادم. غير أن موضوع دراستنا سينصب على أحد هذهِ الأسباب وهو الإبراء، غير أننا لن نتناول أحكام الإبراء بشكل عام، إذ اخترنا طبيعة الإبراء هدفاً لهذهِ الدراسة لما أثارت من جدل فقهي بين المذاهب الإسلامي إذ تقضي هذهِ الدراسة على بحث طبيعة الإبراء من خلال المقار

يعالج هذا البحث فكرة النظام العام الدستوري، وتحديد طبيعته، وتطبيقاته في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، وذلك من خلال استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة، ومقارنتها مع بعض الاتجاهات المقارنة ذات الصلة بالموضوع وبالأخص في كل من مصر وفرنسا، وذلك من اجل محاولة رسم خارطة طريق تتعلق بهذه الفكرة في التشريع والقضاء العراقي.

وتتمثل أهمية البحث في ندرة وقلة الدراسات المعمقة من قبل الفقهاء الدستور

على اعتبار أن الهجرة هي الانتقال للعيش من مكان إلى آخر، مع وجود قصد في المكان الذي تم قصده لمدة طويلة. ونظرا لتكرار انتقال الأفراد من مكان إلى آخر لمقاصد وأغراض مختلفة، فإننا نجد الهجرة الخارجية تصنف إلى هجرة مقننة وهجرة غير نظامية. وترجع أسباب تنامي الهجرة غير النظامية إلى الدوافع الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية، بالتالي نجد لها أثاراً متعددة سواء على الدولة المُستضيفة للمهاجرين من الناحية الاقتصادية و

تلازم المنافسة النشاط الاقتصادي حتى يمكن وصفها بأنها أحد الشروط الملازمة للأطراف، وتعد أمرا طبيعيا، لا بل ومبدأ أساسيا في هذا النشاط، وأصبح من المؤكد أن جدية التجارة وحرية المنافسة عنصران متصلان، حتى قيل أن الضرر الناشئ منها يعد ضرراً مشروعاً حالة المنافسة التجارية من الحالات التي يجيز فيها القانون الحاق الضرر بالغير، طالما كانت التجارة مشروعة والمنافسة شريفة تقوم على ابداع وموهبة التاجر والتزامه بأصول

تعد الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ من بين الاتفاقيات الرئيسية التي تناولت موضوع مكافحة التبغ ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الجانب من الدول من خلال الاعداد وسرعة المصادقة عليها ، الا ان هناك بعض العقبات التي تحول دون تحقيق الاهداف المنشودة للاتفاقية ومنها سعي شركات التبغ في عدم تنفيذ الاتفاقية بالصورة اللازمة ، وفي ضوء ذلك قامت العديد من الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية م

يتناول هذا البحث "الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني"، إذ يعتبر السلاح الذاتي هو النوع المستحدث من الأسلحة وهو أخر ما توصلت إليه عبقرية الجنس البشري في إيجاد جنس أخر "آلي" يتولى نيابة عنه القيام بالعمليات القتالية، مع ذلك فإن هذا الأمر لم يترك على أطلاقه بل وجب على كل طرف من أطراف النزاع المسلح التقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني لتجنب الأثار الضارة الناجمة عن ذلك السلاح، وبالأخص ال

تحظى الشهادة العلمية في وقتنا الراهن بمكانةٍ كبيرة، حيث تعد المؤشر على مستوى التحصيل الدراسي للإنسان، والمعيار الذي يتم على أساسه التعيين في الوظائف، كما أصبحت تعطي انطباعاً أولياً عن أصحابها، فأصبح حاملي بعض الشهادات العلمية ولاسيما العليا منها يتمتعون بالاحترام والتقدير لمجرد اقتران أسمائهم باللقب الذي تمنحه الشهادة العلمية. وقد ترتب على هذه المكانة التي حظيت بها الشهادة العلمية أثر مزدوج، فمن جهة شجع

يعد حق الترشيح والانتخاب من أهم الحقوق السياسية والدستورية للمواطنين بصفةٍ عامةٍ والموظفين العامين بصفةٍ خاصةٍ لتعلقها بالإرادة الشعبية، وباعتبارهما يمثلان الطريق القانوني لممارسة السيادة من خلال اختيار أعضاء البرلمان لتولي ذلك نيابةً عن الأمة. إلا أن هذه الحقوق كغيرها من الحقوق تخضع للتنظيم القانوني. لذلك عنيت الدساتير به لإضفاء قدرًا كبيرًا من السمو لهما، وتناولته القوانين المختلفة بتحديد هيئة الناخ

         ان لنظام المسؤولية دور مهم في مختلف المجالات الدولية، ومنها مجال انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة وما يسببه هذا الانتشار من زعزعة وعدم توازن الاوضاع والمراكز القانونية، اذ نجد بدونها لايكون للقواعد الاتفاقية اي أثر واهمية نظراً لما تقرره المسؤولية من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها ذلك النظام، فكل عمل مخالف لاحكام القانون الدولي سواء تعلق الامر بمخالفة بسيطة لالتزام د

International law has proven that it is an evolving and flexible law over the years, and despite that, this development takes a very long time, as the concept of peremptory norms took 83 years to crystallize and have concrete and impactful applications, and within this development another modern concept emerged, which is the obligations Erga Omnes in the Barcelona Traction case 1970. We have concluded that these two concepts fall under a broader concept, which is peremptory norms, and this concept represents the common supreme interests of the international community, and consists of rules that transcend all other rules in international law, and it is not permissible to derogate or deviate from them. On the other hand, it bears the oblig

In the field of research in the investment of gas fields, this requires that we first look at the center of the contracting parties in terms of the guarantee means granted to them under the contract, which constitute a means of safety and motivation to enter as major parties in the investment project. In turn, we will discuss the minimum guarantees, which are the most important guarantees granted to each of the two parties to the contract, namely the national party and the investor.

الاخلال المسبق هو ان يقوم المتعاقد الاخر بفعل او تصرف او يصدر منه قول يدل على انه لن يقوم بالتنفيذ في الوقت المحدد له، وان من شأن هذا الاخلال ان يوافر للمتعاقد الذي لحقه ضرر مجموعة من الخيارات لجبر الضرر هذا، اذ له ان يطالب بفسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى كما هناك ثمة امكانية لجبر الضرر عن طريق التنفيذ على حساب المدين.

بيد ان هذه المسألة نسبية بحسب كل قانون، فهي تختلف في القانون الانكليزي عنها في القو

تطور الاختصاص القضائي على المنازعات التي تشمل الجهات والوزارات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عدة مراحل تشريعية. في البداية، ووفقاً للتشريع الإجرائي، كان الاختصاص في مثل هذه المنازعات للدائرة الشاملة بالمحكمة الابتدائية، بغض النظر عن قيمة الموضوع. وفي وقت لاحق، تم تعديل الاختصاص القضائي للدائرة الشاملة للمحكمة الابتدائية الاتحادية في إمارة أبوظبي، مع إمكانية أن تتولى نفس المحكمة في الإم

تختلف الكليات المتخصصة بدراسة علم القانون في الدول العربية في تسمية المؤسسة التعليمية التي تتولى تدريس علم القانون، فالبعض يطلق عليها كلية القانون والبعض الآخر يطلق عليها كلية الحقوق. هنا يثار التساؤل أيهما أصح؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في بحثنا هذا