تعتبر الحدود البحرية للدولة الساحلية مسرحا للمآسي الانسانية، التي نشهدها في نطاق قضية محنه اللاجئين في البحر المحفوفة بالمخاطر، وان عدم مساعدة الاشخاص المعرضين للخطر من قبل الدولة الساحلية سوف يرتب عليها مسؤولية دوليه اتجاههم، اذ تنشى الاتفاقيات البحرية الدولية الثلاث، التزامات تقع على عاتق الدول الساحلية بتقديم المساعدة والإنقاذ للأشخاص المعرضين لخطر الضياع في البحر، هو بلا شك احد اكثر المبادئ الاساس

أصدر العراق قانون الضمان الصحي رقم (2) لسنة 2020 ليخطو بذلك أولى خطواته للأخذ بالتغطية الصحية الشاملة وعند تشريع القانون سابق الذكر تأثر بعدد من الدول من ضمنها جمهورية مصر العربية التي ابتدأت بتطبيق نظام الضمان الصحي منذ عام 2018 والتي أطلقت عليه التأمين الصحي الشامل وأصدرت قانونها رقم (2) لسنة 2018 والذي حمل عنوان "قانون التامين الصحي الشامل لجمهورية مصر العربية ". ان مشروع قومي على مستوى الدولة كمشروع الضمان الصحي

يعاني الأطفال في الوقت الحاضر مأساة القتل والتعذيب لم يشهد التاريخ الإنساني مثيلا لها منذ مئات السنين. فلا يزال الملايين من الأطفال يتعرضون للقتل والتعذيب من جراء الحروب الأهلية والدّوليّة وبشكل خاص في الوطن العربيّ كالعراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدّول العربيّة.

وقد تضمن البحث قواعد القانون الدّوليّ لحماية حق الحياة للطفل في المعاهدات الدّوليّة وقرارات المنظّمات الدّوليّة التّي ضمنت هذا ال

يحظى موضوع الاستثمار الاجنبي باهتمام دول العالم وخصوصاً النامية منها، وتزايد الاهتمام في الآونة الاخيرة بموضوع الاستثمار في العراق  باعتباره من الدول المتطلعة لجذب الاستثمارات الاجنبية ، ولاسيما في قطاع الموارد الطبيعية والتشييد ، بعد ان تغيرت نسبياً نظرة عدم الاطمئنان تجاه المستثمر الاجنبي سواء من قبل الدولة او المواطن .

فعلى الرغم من وجود نية للاتفاق بين حكومة الدولة  والمستثمرين نحو تحديد ال

لكل شخص مكانة ي المجتمع وقد در شخص مكانته بإرتكابه أفعالا يكشف ا عن . قة والأمانة به ّ سلوك متدن ي الخلق يفقدﻩ إحﺮامه ويضعف الث ، رف ّ نائي ا وصف الإخلال بالش ّ ع الج ّ لذلك ألحق المشر ، جرائما ّ ا كانت هذﻩ الأفعال تعد ّولم رائم ي قانون العقوبات عى سبيل المثال ّ وقد ذكرت هذﻩ الج ا يتطلب دراسة ّ وليس الحصر. مم ، بة عى ذلك ّ تائج المﺮت ّ والن، رائم أل توصف به ّ ة تحديد الج ّ هذا الوصف من حيث إمكاني وقد يرتكا الشخص ،

تحاول الدراسة إلقاء الضوء على الاتفاقات المعدلة للمسئولية الطبية، وذلك بعد ما لمسناه من  كثرة استخدام هذه الاتفاقات التي تأتي في غالب الأحيان إما معفية  من المسئولية المدنية أو تحد منها، مما يجعل الباحث يقدم هذه الدراسة في ضوء القانونين الإماراتي والإنجليزي ؛ لتكون المحصلة في الأخير توصيات يهتدئ بها المشرع الإماراتي بموجب قانون المسئولية الطبية لسنة 2016.

اشتمل البحث  على مبحثين رئيسيين، تناولت

أثار وجود المسؤولية التعاقدية إلى جانب المسؤولية التقصيرية خلافاً عميقاً في الفقه وصل إلى حد الدعوى إلى نبذ التقسيم التقليدي بين المسؤوليتين، والاكتفاء بقواعد موحدة تنظم أحكام المسؤولية المدنية، وقد تزايدت هذه الدعوات ووصلت ذروتها في كتابات الفقيه فيليب ريمي الذي دعا صراحة –وبأسلوب أخاذ – إلى إلغاء المسؤولية  التعاقدية، لذلك يجيء هذا البحث محاولة لاستعراض احدث الآراء الفقهية التي أنكرت وجود المسؤول

يعد التدخين من اكبر الآفات التي تعاني منها المجتمعات ويعد واحد من الاخطار الرئيسية التي تهدد صحة الانسان اذ تتعدى المشكلة الشخص المدخن والى حوله من غير المدخنين وينتقل عن طريق الهواء وينتج ما يعرف ب( التدخين السلبي ) .

و يؤثر التدخين سلباً على صحة الإنسان, وتؤكد الدراسات العلمية والأبحاث الطبية أن هناك ما لا يقل عن 90% من مرضى سرطانات الفم والبلعوم والحنجرة وغيرها هم من بين المدخنين, ومن المعروف أن خطورة ال

بعد سقوط النظام السياسي في العراق في ٢٠٠٣/٤/٩ حصل فراغ دستوري وسياسي ولم تكن الرؤية واضحة لدى سلطات الاحتلال بغية اتخاذ القرار المناسب ففي أكانت تعلن أنها جاءت محررة ومنقذة للشعب العراقي ثم عادت واعترفت بالامر الواقع بكونها سلطة احتل مما رتب عليها مسؤوليات كبيرة وجسيمة وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والذي دعا (المعنيين): كافة الى الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى القانون الدو

يقتضي التدخل في الدعوى الجزائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لاصدار الحكم ونظراً لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها أتجه التفكير الى معالجة الدعوى الجزائية بغير طريق القضاء الجنائي، وقد تزايدت تلك الدعوة تزاماً مع منح المجنى عليه دوراً أكثر فاعلية في السياسة الجنائية لكي يكون طرف حقيقي في العدالة الجنائية، وبناء على ذلك بدء الاقرار بأهمية الدور الذي من الممكن ان ت

  تشكل فكرة الخطر أهمية خاصة في رسم السياسة الجنائية الحديثة، وخاصة ما يرتبط بمواضع تعد من صميم مبادئ التشريع الجنائي، والتي تتمثل بمدى أهميته و ارتباطه بالجريمة وركنها المادي بجميع عناصره.

       وتتخذ معظم التشريعات الجنائية الخطر ضابطا ومعيارا للتجريم، وذلك يعبر عن حرص المشرع الجنائي في توفير قدر اكبر من الحماية للمصالح الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، وهذه الحماية مهمة وضرورية لأ

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه الاستشاري من خلال إصدار الفتاوى والآراء القانونية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتتولى هذه المهمة الهيئات الاستشارية وهي كل من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة المتخصصة.

إذ إن الهيئات الاستشارية أنفة الذكر تمارس اختصاصات مختلفة في مجال التقنين وفي مجال إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية.

وقد استطاع مجلس شورى الدولة من خلال ممارسة اختصاصه الاس

       تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة النظام القانوني العراقي على تنظيم العقود الخاصة بتصميم أو تطوير البرامج الخاصة للمعلومات بناءاً على طلب شخص معين, وذلك في ظل تميز البرامج الخاصة للمعلومات عن البرامج النموذجية للمعلومات, فالبرامج الأخيرة  تورد على أنها سلع بعكس الأولى فهي تورد طبقاً لأحكام عقد المقاولة, وهذا ما يؤدي الى صعوبات في تكييف العقد نظراً لتداخله مع عقدي البيع والإيجار, ونت

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 بناءً على ما اقره قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، وقد تضمن القانون إشارة واضحة إلى الغرض الاساسي الذي انشأت من اجله المحكمة الاتحادية العليا وهو الفصل في تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة , بالاضافة الى اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين . ثم اشير اليها في دستورعام 2005 وحددت اخ

This research deals with the formalities of the mortgage contract according to American law, We have given an overview of the provisions of this law related to the subject, We have also taken into consideration the role of American jurisprudence and the judiciary in finding legal solutions to the aforementioned formality, We have discussed the formality of mortgage in American law in two sections, In the first section we showed the formalism in immovable  mortgage, and the second section specified to studying the formalism in movable mortgage.

أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة عالمية تهدد أمن وأستقرار غالبية الدول، هذا الأمر دفع المجتمع الدولي إلى بذل الجهود والتعاون من أجل مكافحتها أو الحد من آثارها السلبية وقد تم ذلك خلال وضع العديد من الآليات على الصعيد الدولي والاقليمي للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب هي وقائع قانونية او مادية – ايجابية او سلبية - تخرج عن نشاط الجاني يعلق المشرع على تحققها اللاحق على تكوين بعض الجرائم امكانية تطبيق العقوبة على الجاني، ولكن على الرغم من انها تعد وقائع ذات طبيعية موضوعية تقترب وتتداخل مع كثير من الانظمة والحالات، الا انها تتميز بذاتية معينة تفرقها عن كل حالة قد تتشابه او تقترب منها ظاهرياً. لتوضيح الغموض الذي يمكن ان يحيط بهذه الشروط، والذي

   الحوكمة الضريبية مجموعة من الوسائل القانونية التي توجه الإدارة الضريبية للتعامل بحسن نية مع المكلفين تقوم على الشفافية والنزاهة والمساءلة مع ضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعمل على ادخال وسائل متقدمة تتعامل بموجبها مع أصحاب المصلحة كافة .

     ونحاول في هذه الدراسة بيان تأصيلها وطبيعتها القانونية من خلال القاء الضوء على موقف بعض المنظمات الدولية والتشريعات الداخلية منها في اطار المالي

تناولنا، في هذا البحث، نطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية مفهوم حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، إذ تناولنا فيه التعريف بحجية الأمر المقضي فيه وشروطه، ونطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية من حيث الاشخاص والزمان والمكان. أما المبحث الثاني، قتناولنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث وضحنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية بال

تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين:الأول،وضحنا فيه مفهوم جريمة الابادة الجماعية ودور القضاء الدولي في الكشف عن الطابع العرفي للقواعد الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية.

اما المبحث الثاني، تناولنا فيه دور القضاء الدولي في الكشف عن الطبيعة الآمرة لقواعد اتفاقية الإبادة الجماعية وتطو

  ان الموازنة بصورة عامة هي خطة عمل تعدها الحكومة وتعمل على تقديمها الى السلطة التشريعية لغرض اقرارها ، وتترجم فيها  سياستها الاقتصادية والاجتماعية الى اهداف سنوية رقمية . ولغرض معرفة فعالية الموازنة العامة فلا بد من ان ترتبط بادوات التخطيط المالي الاخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الاجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط .

  ولتجنب القصور الذي رافق الموازنة بسبب

تتكون شركات المساهمة غالبًا من فئتين من المساهمين هما الأغلبية والأقلية, ويقصد بالفئة الأولى (المساهمين الأغلبية) المساهمين المسيطرين على رأس مال الشركة ومجلس إدارتها والتصويت بإجتماعات هيئتها (جمعيتها العامة) دون الفئة الثانية (المساهمين الأقلية), خاصةً عمليات الاستحواذ ومخاطرها على الشركة, وعليه نجد أن المشرع المصري قد أوجد حماية قانونية لأقلية من هذه المخاطر, من خلال إجبار الطرف المستحوذ بتقديم عرض شرا

ان حق مخاطبة السلطات العامة عن طريق العرائض والشكاوى يعد احد الوسائل الفردية للمشاركة في الشؤون العامة المقررة للافراد، وذلك لما تتضمنه هذه العرائض من مسائل مهمة للفرد والمجتمع والسلطات العامة على حد سواء، كما ان حق مخاطبة السلطات العامة يمنح المواطن دورا ايجابيا ومهما في الحياة العامة لانه يتيح له الاتصال بالسلطات بشكل مباشر وتقديم مقترحاته وتظلماته، كما ان حق مخاطبة السلطات العامة يعد ضامنا حقيقيا للحق

تعد الحملات الانتخابية أحد مراحل العملية الانتخابية وهي تعني مجموع الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المرشح أو الحزب السياسي ضمن فترة زمنية وعادة ما تكون سابقة لميعاد الإقتراع بيوم واحد أو أكثر حسب التشريعات يكون الهدف من هذه الفعالية إثارة وجدان الرأي العام واستقطاب آراء الناخبين ودفعهم بوسائل الإعلام المختلفة للتصويت عن هذا المرشح أو ذلك الحزب، وتكون هذه العملية مؤثرة في نتائج الإنتخابات سواء كانت نياب

ينقضي الالتزام على وفق أحكام القانون المدني العراقي بالوفاء، الوفاء بمقابل التجديد الإنابة في الوفاء، المقاصة، اتحاد الذمة، الإبراء، استحالة التنفيذ والتقادم. غير أن موضوع دراستنا سينصب على أحد هذهِ الأسباب وهو الإبراء، غير أننا لن نتناول أحكام الإبراء بشكل عام، إذ اخترنا طبيعة الإبراء هدفاً لهذهِ الدراسة لما أثارت من جدل فقهي بين المذاهب الإسلامي إذ تقضي هذهِ الدراسة على بحث طبيعة الإبراء من خلال المقار

يعالج هذا البحث فكرة النظام العام الدستوري، وتحديد طبيعته، وتطبيقاته في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، وذلك من خلال استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة، ومقارنتها مع بعض الاتجاهات المقارنة ذات الصلة بالموضوع وبالأخص في كل من مصر وفرنسا، وذلك من اجل محاولة رسم خارطة طريق تتعلق بهذه الفكرة في التشريع والقضاء العراقي.

وتتمثل أهمية البحث في ندرة وقلة الدراسات المعمقة من قبل الفقهاء الدستور

على اعتبار أن الهجرة هي الانتقال للعيش من مكان إلى آخر، مع وجود قصد في المكان الذي تم قصده لمدة طويلة. ونظرا لتكرار انتقال الأفراد من مكان إلى آخر لمقاصد وأغراض مختلفة، فإننا نجد الهجرة الخارجية تصنف إلى هجرة مقننة وهجرة غير نظامية. وترجع أسباب تنامي الهجرة غير النظامية إلى الدوافع الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية، بالتالي نجد لها أثاراً متعددة سواء على الدولة المُستضيفة للمهاجرين من الناحية الاقتصادية و

تميل فكرة اصلاح العمل البرلــماني الى تقليل وظائف البرلمان لصالح سلطة الحكومة كنتيجة لعدم كفاءته في مناقشة الموضوعات المعاصرة ولا سيما في النظم التي تعاني من غياب أغلبية سياسية واتجاه الأحزاب الى تحقيق مصالحها، وبالتالي جعل اختصاص البرلمان محصور في البت بالقضايا الاساسية كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان وفق معيار موضوعي، ووضع التشريعات الاطارية. ويساعد توفير الحاجة المعرفية للنواب في تحقيق نقاش بناء، وقواني

       اثارت جائحة كورونا تداعيات كثيرة على المستويات والمجالات كافة، وابرزت تساؤلات عدة لاسيما في المجال القانوني، حيث تنهض مسؤوليات كثيرة بسبب طريقة التعامل مع هذه الجائحة أو استغلالها من البعض او اهمال بعض الالتزامات المفروضة لمواجهتها. وتبرز المسؤولية المدنية باعتبارها جزءا مهما في نطاق معالجة الاثار الناجمة عن جائحة كورونا حيث يجنح البعض تعمدا او اهمالا الى الاضرار بالأخرين مما يستدعي

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستلقة تعاقب الأشخاص العاديين عن الجرائم التي ترتكب وتقع ضمن اختصاصها وفقا للمادة ( 5 ) من النظام الأساسي للمحكمة وهي جرائم الإبادة والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، كما حددت المادة ( 13 ) من ذات النظام من هم الاطراف الذين يحق لهم الإحالة إلى المحكمة للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل الأفراد وبالتالي تمارس المحكمة اختصاصاتها، عند ارتكاب أي فعل من الأفعال التي ت