لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن خبر انتحارشخص هنا أو هناك، وكأن الحياة لم يعد لها قيمة عند الإنسان، هذه الحقيقة المؤلمة هي التي دفعت منظمة الصحة العالمية لدق ناقوس الخطر وذلك بعد أن وجدت بان الانتحار بات منتشراً بصورة كبيرة على مستوى العالم فنشرت تقريرها بعنوان (الوقاية من الانتحار – ضرورة عالمية)، وأعلنت ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة، لأن ما يتعرض له الإنسان

إن المحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق الجميع إذ تعتبر من أهم الاسرار على صعيد الدولة لأنها ترتبط بوجودها  و بقائها و يعتمد عليها أمنها من نواحي عدة و إن بعض الوظائف العامة في الدولة تحوي على الكثير من هذه الأسرار المهمة التي يطلع عليها المكلف بخدمة عامة او الموظف بحكم عمله اليومي ولولا مركزه الوظيفي لما أُتيحت له إمكانية الاطلاع عليها ومعرفتها.

         من المعلوم إن تسجيل حق رهن على عقار لا يؤدي الى منع الراهن من التصرف في العقار المرهون، فالراهن يستطيع التصرف في العقار المرهون بعد تسجيل التأمين العيني عليه ، ولكن تصرفه لا يؤثر في حق صاحب التأمين العيني ، فهو تصرف غير نافذ في مواجهته لأنه جاء بعد تسجيل الرهن على الرغم من إن التصرف يكون صحيحا وينتج جميع آثاره بين المتصرف (( الراهن )) والمتصرف إليه (( الحائز )) والسبب في ذلك يعود الى انه

    إن قانون رعاية الأحداث رقم 76لسنة 1983المعدل منح الأحداث حق الطعن بالأحكام الصادرة من قبل محاكم الأحداث، وهذا أمر بديهي فلابد أن تكون تلك الأحكام متضمنة أخطاء موضوعية أو إجرائية ولكي يتم تصحيح هذه الأخطاء منح القانون هذا الحق للحدث.

    وكما وأن القانون المذكور أخذ بالتقادم كمبدأ عام عكس قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة1971 المعدل الذي أخذ به على سبيل الإستنثاء ولعل غاية المشرع في ال

       شهدت العلاقات التجارية تطوراً ملحوظاً في القرنين الماضيين ، انعكس أثره على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية و القانونية ، ويعد المشروع المشترك إحدى الصور التي عرفها التعاون التجاري الدولي ، والتعاون الداخلي على حد سواء ، ومن خلال استراتيجية مخططة تضع مجموعة من الأَمكانيات المختلفة ، والتخصص في العمل على وفق تنظيم معين ، من خلال إسهام أكثر من شخص طبيعي أو معنوي في إنشاء مشروع م

لما كانت القواعد الدستورية التي تقرر ان السيادة للشعب وهو مصدر السلطات, تقتضي بوجوب التفرقة بين السيادة التي ينفرد بها لشعب وبين ممارسة السيادة من قبل الحكام حيث يتعين ان تمارس في اطار الحدود المقررة بالدستور والقانون, والا فالمسألة هي الجزاء على من لا يلتزم.

ولما كان الاتهام كإجراء يتضمن اسناد افعال محددة دستورياً, فان الدساتير تكفلت بتحديد الجهة التي تتولى مهمة توجيه الاتهام الى الرئيس واعضاء السلطة

كان للتنظيمات الإرهابية دور كبير في إبادة التراث الثقافي في العراق، ونخص بالدراسة عصابات داعش الإرهابية، ففي يونيو / حزيران 2014م، شنت عصابات داعش الإرهابية حرباً شرسة، هاجمت تقريباً الطوائف العرقية والدينية جميعها، في خضم ذلك، استهدفت مواقع التراث الثقافي. إن تدمير العصابات الإرهابية للتراث الثقافي ليس نتيجة جانبية للعنف، بل كان تدخل مخطط وموثق بعناية. في الواقع، إن الإبادة الثقافية التي ارتكبها مجرمو داع

جائحة كورونا هي عباره عن فايروسات تصيب الانسان والحيوان على حد سواء تم اكتشافها في الصين في (2019) ومن ثم انتقلت الى بقية دول العالم في اواخر (2019) و كمحاولة للسيطرة عليها تم فرض عده قيود وكان من شأن هذه القيود شل الاقتصاد العالمي بما فيها الاقتصاد العراقي حيث نتج عنها حالة من الركود المالي و الضريبي تحديداً ، حيث اثرت كورونا على حجم الايراد الضريبي مسببة انخفاض شديد وملحوظ في حجم الايراد في سنة (2021) ولم يتم اتخاذ ا

ستناول في هذا البحث السلطة الادارية المختصة بإدارة واستغلال وتنظيم النشاط النفطي والعمليات النفطية والتي تناولتها التشريعات العراقية النافذة من حيث التشكيل ،ومن حيث المهام ،وقد لوحظ وجود مرفقين متماثلين يتمثل الأول (بوزارة النفط العراقية وتشكيلاتها) ،والثاني مرفق اقليمي يتمثل بالمجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز في اقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية والشركات العامة المختصة بشؤون النفط ، ويعمل كلا ال

تعد المفاوضات من أفضل الوسائل التي تستعين بها الدول لتحقيق أهدافها المختلفة في السياسة الخارجية، يرجع ذلك تحديدا إلى درجة التأثير العالية التي تقوم بها هذه الأداة في هذا المجال, ومدى ارتباطها بالوسائل الدبلوماسية السلمية الأخرى .

من جانب آخر تمثل المفاوضات أفضل الطرق للابتعاد عن خيار الحرب أو ربما تسويته , ذلك يرتبط أساساً بسعي الدول لتوظيف هذه الوسيلة كطريقة للتعاملات فيما بينها، وبذلك تمثل المفاوضات

يعد الضرر النفسي احد الاضرار القابلة للتعويض عنها بموجب خطأ الاهمال في اطار القانون الانكليزي، حيث يعمد هذا الاخير الى ايراد تعدادا للاخطاء المدنية التي يمكن ان تتقرر على اساسها المسؤولية ويهدف بموجب كل واحد من هذه الاخطاء الى حماية مصلحة معينة، (على سبيل المثال يحمي التشهير من الاضرار التي تلحق السمعة والازعاج الحقوق الواردة على الارض)، وهكذا بالنسبة لبقية الاخطاء الاخرى.

وقد اثار التعويض عن الضرر ال

إن الدول قد تمر بأزمات صحية تهدد أمنها وسلامة نظامها العام ،كإنتشار وباء فهذا الأمر يعطي للسلطة التنفيذية الحق بإتخاذ تدابير وقائية للسيطرة على مقاليد الأمور ،كحظر التجوال و الحجر الصحي، وإن قانون العقوبات العراقي  ضمن نصوصا عقابية لمخالفي هذه التدابير في المواد(368)،(369)،(240) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة1969، وكذلك قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة1981 تضمن جزاءات إدارية لنفس المخالفات، فتظهر ال

العدول عن الاحكام في القضاء الدستوري ظاهرة قضائية مستقرة في معظم المحاكم العليا ، والسبب يرجع الى ما تتمتع به هذه احكام هذه المحاكم من حجية مطلقة ترجع الى كونها غير قابلة للطعن بطرق الطعن القضائية المعروفة على مستوى القضاء العادي ، والمحكمة الاتحادية العليا في رغم حداثة تشكليها نسبياً الى انها اخذت بما انتهى اليه القضاء الدستوري في العالم ومنه الاخذ بمبدأ العدول القضائي استجابة للمتغيرات السياسية والاقتص

هناك عدد من الهيئات التي يمكن أن تساعد السلطات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. ويمكن للدول أن تقرر إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الوزارات على الصعيد الداخلي، يُطلَق عليها في أغلب الأحيان لجان تنفيذ القانون الدولي الإنساني أو اللجان الوطنية للقانون الإنساني، الغرض منها هو تقديم المشورة للحكومة ومساعدتها في تنفيذ ونشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني. ويمكن للمنظمات الدولية ومنظمات ا

تعد عقود الفيديك إنعكاسا واضحا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية في اعمال البناء, والتي فرضت اتجاها دوليا لتوحيد القوانين نظرا لترابط وتوسع المصالح الدولية واجتياز انشطة شركات المقاولات الكبرى خارج حدود بلدانها, اذ نجد ان معظم القوانين الوطنية قامت باعتماد عقود الفيديك FIDIC والتي تم صياغتها من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين, واخرها كان عقد التشييد للمباني والاعمال الهندسية المصممة من قب

  يعتبر موضوع حق الرجوع على الشريك في المال الشائع في حالة الانتفاع والتصرف من المواضيع المهمة في الحقوق العينية ، وتكمن اهميته من خلال تحديد النطاق الذي يسمح به القانون للشريك بماشرة السلطات التي يخولها اياه حق الملكية على حصته الشائعة ، اذ لا يسمح القانون بتجاوز هذا النطاق من قبل اي شريك لأنه يعد تعدي على حقوق الشركاء الاخرين ، ومن ثم ينشأ للشريك الاخر الحق في الرجوع على الشريك المتعدي.

  ومن خلال ا

ملخص

تطبيقاً لمبدأ الرضائية فإنه للمتعاقدين الحرية الكاملة في التعبير عن اراديتهما، فلا يشترط القانون ان يكون التعبير بوسيلة معينة ،أو شكل معين، فكما يجوز العبير عن الارادة صراحةً، كذا يجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، فالقاعدة العامة أن للاطراف حرية تحديد مضمون العقد بإرادتهما في حدود القواعد التي تضبط هذه الارادة وتنظمها، فالارادة الضمنية أو التعبير الضمني عن الارادة تُعد مسلكاً اي

يتميز البحث في الجرائم العسكرية بالأهمية والخطورة فتكمن أهميتها في ما تمثله من خرق للالتزام بالضبط والنظام العسكري بشتى صوره , أما خطورتها كونها تمس مصالح القوات المسلحة ,وتشكل الجريمة العسكرية ثغرة لا تكون أثارها واضحة في الظروف الاعتيادية إلا إنها في الازمات والحروب تكون ذات ابعاد ليست هينة , ولعل من اهم واخطر الجرائم العسكرية ,جريمة الهروب ,وللأهمية الكبيرة لتلك الجريمة سنتناولها بالبحث في مبحثين سنخصص

      يُعد مجلس الدولة دوماً المستشار الأمين لجهات الادارة فيما يستجد من أمور، ومستودع سرها المؤتمن فهو يساعد الإدارة في عملية وضع الصيغة المناسبة لمشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات، بحث يجعلها مؤدية للهدف المقصود منها، وذلك من خلال وظيفته الإفتائية.

     وهو يُعد رمز العدالة الادارية Justice Administrative وموئلها الأمين، يستطيع على الدوام بما يرسيه من مبادئ المشروعية، وبما له من هيبة وق

      يعد الاجتهاد القضائي احد الحلول القانونية المهمة لمعالجة قصور التشريع فلقد عرفت المجتمعات الانسانية عبر تاريخها الطويل العديد من الحالات التي يجد فيها القاضي نفسه امام فراغ تشريعي فضلا عن النصوص القانونية المدنية التي يصعب على القاضي تطبيقها لما يشوبها من غموض او تناقض, الامر الذي يتطلب منه الاجتهاد للحكم بحل النزاعات المعروضة عليه لكي لا يكون منكرا للعدالة  ,بيد ان القاضي في اجتهاده لم

تعد الحقيبة الدبلوماسية أحدى الوسائل الهامة من وسائل الأتصال التي تسخدمها البعثة الدبلوماسية للأتصال بحكومة الدولة الموفدة والقنصليات التابعة لها وكذا البعثات الموجودة في الدول الأخرى. منٌحت الحقيبة الدبلوماسية حصانة مطلقة ضد الفتح والحجز والتفتيش من أجل الأداء الفعال للوظيفه المناطه بها، ولم تلبث هذه الحصانه وقتاً ألا وأن كشف الواقع العملي أستغلال الحقيبة الدبلوماسية لتهريب المخدرات وشحنات من الأسلح

        اولت فرنسا اهتماما واسعا بالأموال العامة اذ نصت المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن (DDHC) على أن للمجتمع الحق في محاسبة أي موظف عمومي على إدارته. لذا فان المشرع الفرنسي انشأ جهة متخصصة في الرقابة على الاموال العامة واسماها محكمة المحاسبات وانشأ لمساعدتها محكمة الموازنة والانضباط المالي وتدار المحكمتان من قضاة غير قابلين للعزل كما منح لكل من المحكمتين اختصاصات قضائية فضلا عن الاخت

من خلال دراستنا للسؤال البرلماني تبين لنا ان السؤال البرلماني يمثل اداة رقابية مهمة يتمكن النواب عن طريقها من متابعة نشاط الحكومة اضافة الى كونه قناة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ان تنوع صور السؤال البرلماني وسهولة اجراءات طرحه وبساطتها والحيوية التي تمنحه فعالية الاداء ساهمت كثيرا في تصاعد استعماله كأداة رقابية برلمانية كما ان التطور المضطرد في الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة وال

يُعد موضوع (جرائم العنف الاسري للزوجة في قانون العقوبات  والاحوال الشخصية العراقي ) من المواضيع المُهمة والتي تهدف الى توفير الحماية الجنائية والقانونية للزوجة باعتبارها المصلحة التي يحميها القــانون عند تجريم فعـل العنف المرتكب على الزوجة , وقد انتشرت مشكلةٍ من اكثر المشاكل خطورةً والتي كان لها الأثر الكبير على الزوجة بشكل خاص وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام ، ألا وهي مشكلة حماية الزوجة من العنف الأسري ا

يهدف هذا البحث الى معالجة التنظيم الدستوري والقانوني للجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، يستوي في ذلك من النواحي الإجرائية والموضوعية، فضلاً عن معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه الجلسة وآثارها فيما يتعلق بتحديد مدة ولاية مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ولا يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، بل استعرض هذا البحث موقف بعض الدساتير العراقية والمقارنة من الجلسة الأولى للبرلمان، وتحديد الإجر

نبحث في هذه الدراسة عن الدور الذي يمكن ان  تحققه التشريعات التعاونية في الحد  من  العمالة غير المنظمة، فتعد التعاونيات نافذة الاقتصاد الاجتماعي والتي تلعب دورا رئيسيا في تكملة الاسواق التقليدية والعمل الحكومي، لتعانق بذلك العاملين في الاقتصاد غير النظامي بكونه قارب النجاة للفئات المهمشة والمستبعدة، وهنا تأتي التعاونيات لتنظم القطاع الاقتصادي غير المنظم باعتباره احد الخيارات المتاحة للتنظيم، بقي

ان التراث الثقافي غير المادي هو تراث ثقافي شفوي يمثل جميع صور الابداع الفكري وفي شتى ميادين الحياة، وهو تراث تقليدي يعبر عن الماضي الا انه ما زال متوارثا ومتصلا جيلا بعد جيل، وبالتالي فهو يمكن ان يصنف بانه ملكية فكرية لما له من أهمية في حياة أصحابه فهو علامة مميزة للدول والشعوب تدخل في الإشارة إليها والتعريف بها وفي اغلب الأحيان يشكل هذا النوع من التراث مصدراً مهماً  للتعبير عن السيادة الداخلية أو الخارجي

     يمثل الارهاب في وقتنا الراهن اصعب التحديات التي تواجهها المجتمعات المختلفة ، فخطر توسع الظاهرة الارهابية اليوم لايشمل فقط دولاً او مجتمعات محددة او معلومة بل ان هذا الخطر يتسع ليشمل مجتماعات ودول كانت في مأمن حتى أوقات قريبة من الاخطار الارهابية ،إذ اصبحت مدن أوربية كثيرة تتعرض بشكل متكرر ومباشر الى الاخطار الارهابية من دون أن تؤتي التدابير الامنية والاستخبارتية الوطنية لهذه الدول

يعد مبدأ المساواة في حياة البشرية من أنبل المبادئ التي وجدت منذ الأزل. حيث هذه المبادئ زرعت في وجدان وضمير الإنسان, وإنه المبدأ الذي يعتبر حقا لصيقا لا ينفك مع وجود الإنسان في العلاقات الجماعية بين البشر بشكل عام وبين أفراد مجموعة من الفئات أو التكتلات التي تنظمت بشكل غير مقصود ولكن الظروف أوجدتها. بناءاً على ذلك إعتبرته جميع التشريعات الدولية والداخلية حقا من حقوق الإنسان وكذلك بالخصوص ما يرتبط بالمساواة ف

كفالة المصدق، عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد اللدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين الأصلي للدين والكفيل الذي تولى ضمان التزامه. فالمصدق، يعد الضامن الثاني للدين بعد الكفيل، إذ أن موضوع التزامه لا ينصب على ضمان دين المدين، وإنما ينصب على ضمان التزام الكفيل ومن هنا يكون للدائن