إن  الاهتمام  الدولي  بمكافحة  تمويل الإرهاب كان واحدا من أهم التحولات المنهجية للاستراتيجية  الدولية الحديثة  للوقاية  من جريمة الإرهاب وقد مر الاهتمام الدولي بتمويل الإرهاب بفترات متعددة، على أعتبار أن عمليات التمويل لم تكن في سلم أولويات المجتمع الدولي، الا ان الأحداث والظروف التي مر بها العالم قد أدت إلى أن ينتبه المجتمع الدولي إلى أن هناك أدوات تساعد الإرهابين ومن اهمها الأداة المالي

ان البنك المركزي هو بمثابة المدير المالي في النظام الاقتصادي لكل دول العالم، فيعتبر المسؤول الرئيسي عن السياسة المالية والنقدية فيها ويسعى في ذلك الى السيطرة على عرض المال وعلى قيمته بأصدار العملات ووضع اسعار الفائدة، وهذا الدور يعد دوراً جوهرياً لكل من المال والائتمان حيث انهما يمثلان الشريان الرئيسي للنظم الاقتصادية الحديثة، فأذا ارتفع المال والائتمان بصورة سريعة فائقة فربما لن تستطيع الشركات التجاري

         ناقشنا في هذا البحث (الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية) بمطلبين، الأول: متعلق بالأساس القانوني للمحكمة الجنائية المركزية، والثاني: مرتبط بالنظام القضائي الجزائي.

          فيما يخص المطلب الأول، فقد سلطنا الضوء على مرحلة مابعد تغيير النظام السياسي في العراق عام (2003) وما أعقبها من تولي الحاك

     ليس ثمة شك في أن المصالح الضرورية هي ما يضطر إليها الخلق لتنظيم معاشهم وحفظ معادهم ، فإذا اختل أحد هذه المصالح أختل نظام المصالح ، وحلت الفوضى محل التوازن بقدر هذا الاختلال ، وظاهر من هذا الامر أن هذه المصالح لها تعلقان ، تعلق بحفظ مصالح الفرد ، وتعلق بحفظ مصالح المجتمع ، والمصلحة العامة في الشريعة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض.

     وشُرعت الاحكام لتحقيق هذه المصالح فهي مصال

ان تأسيس الأحزاب السياسية في القانون العراقي يخضع لعدة شروط من بينها الشروط الخاصة بمبادئ الأحزاب واهدافها وشروط التي تتعلق بالعضوية  في الاحزاب وكذلك يمر تأسيسها بعدد من الاجراءات وان هذه الشروط والاجراءات يحكمها قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 اذ تضمن قانون الاحزاب نصوص مخالفة للدستور واخرى تمثل تقييد يرد على حرية تأسيس الاحزاب السياسية وتخرج من اطار التنظيم المخول به المشرع العادي بموجب الاحا

إن إستثمار الشيء المرهون هو: توظيف الدائن المرتهن الشيء المرهون في الرهن الحيازي؛ ليدر ربحاً معيناً؛ لزيادة غلته، ويكون ذلك باستعماله لنفسه، أو تأجيره للغير، أو للراهن، وخصم غلته من دين الرهن، وإن إستثمار المرهون هو حق مقرر للدائن، والتزام يقع عليه في الوقت نفسه، وإذا قام بتنفيذ التزامه بالإستثمار يدر المرهون ثماراً، هذه الثمار من الممكن أن تخصم من دين الرهن، أي يتم إجراء مقاصة بين ثمار المرهون ودين الرهن،

تحظى البنوك المركزية باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسة ومتخذي القرار في مختلف بلدان العالم لما تمتلكه من وظائف ومهام مهمة، ولا تكاد دولة تخلو من وجود بنك مركزي لها فهو يعد العمود الفقري لاقتصاد الدولة له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وينظم السياسة النقدية والاقتصادية للدولة مع المؤسسات الاخرى لمواجهة الازمات التي تمر بها   الدولة. 

وأن التنظيم القانوني للبنك المركزي يخضع لعدة امور منها

ان غاية الدولة من فرض الضريبة هي ليس فقط تحقيق اهداف مالية فحسب بل كذلك اهداف اقتصادية واجتماعية وغيرها. واذا كان توجه الدولة العراقية اليوم بمختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والمستقلة نحو تعظيم مواردها الضريبية فان هذا الهدف لا يتحقق الا باتباع سبل قانونية عدة في اصلاح النظام الضريبي وهو ما تناولناه في البحث في مباحث ستة تمثل الاول بتوحيد التشريعات الضريبية المختلفة في قانون واحد او قانونين  وهو ما

  تمثل المرافق السياحية احدى صور المرافق العامة، خاصة ان السياحة تتمتع بأهمية كبيرة ولمعظم شعوب العالم وهي رافدا أساسيا للاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية لأي بلد، وحيث انه لا يعتمد التطور في هذا المجال على الموارد السياحية او مناطق الجذب السياحي فقط وانما في كيفية استغلال واستخدام تلك الموارد وكيفية ادارتها وتنظيمها، كما ان للإجراءات التي تمارس من قبل الجهات المختصة في إدارة المرافق السياحية تعد ذات أهم

    مر مجلس الدولة بالعديد من التطورات والمراحل بنظر المنازعات بكافة اشكالها سواء ذات الطبيعة المالية او ذات الطبيعة الادارية من اختصاص القضاء العادي بنظرها الى اختصاص مشترك بين العادي والإداري ثم الى اختصاص عام وشامل للقضاء وللولوج الى دهاليز هذه الحيثيات وللوقوف على اختصاص مجلس الدولة في فض المنازعات ذات الطبيعة المالية ينبغي تحديد ماهية تلك المنازعات وذلك بتعريفها ومن تم تحديد ما يدخل من اختصاص

 غاية السلوك الانساني هي العنصر النفسي الذي لايقل اهمية عن عناصر الركن النفسي الاخرى، واهميتها في تكوين السلوك الانساني وعلى الرغم من تلك الاهمية الى انها لم تحظ باهتمام رجال الفقه والقضاء ولاحتى التشريع الجنائي وغالباً ما كان يخلط بين مفهوم الغاية والمفاهيم النفسية الاخرى القريبة منها. طرح موضوع الغاية جاء نظراً لاهمية عنصر الغاية في السلوك الاجرامي،الجريمة الارهابية كاحد انواع او صور ذلك السلوك تتمت

ان حقوق الملكية الفكرية على اختلاف انواعها، وطبيعتها تعتبر مكنة في يد مالكها تمكنه من الاستئثار بالمنافع التي تخولها لهم لها من دون منازعة او وساطة من احد، حيث نجد ان القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية تهدف الى تعزيز الابتكار من خلال اقرار الحق الاستئثاري لمالك حقوق الملكية الفكرية على ما توصل اليه من نتاج فكري، ومنع الغير من استغلاله من دون الحصول على اذن من مالكه، كل ذلك ينعكس بشكل ايجابي على تقدم الم

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في ماهية تجنيد الأشخاص في التنظيمات الإرهابية التي تفشت في المجتمعات الدولية، هذه الظاهرة التي لم تنشأ من فراغ، بل أن لها أسبابها وبواعثها الفكرية، أو النفسية، أو السياسية، ـأو الاجتماعية، فضلاً عن دوافع اقتصادية وتربوية. وقد تكون هذه الأسباب متداخلة فيما بينها، لذلك نحن اليوم نواجه قضية مهمة وخطيرة تشنها المنظمات الإرهابية، عن طريق تجنيد أشخاص معينين، يتم اختيارهم بدقة ووفق مو

بدأ المجتمع الدولي يدرك على إثر اكتشاف الثروات الهائلة في المناطق التي تقع خارج حدود السيادة الإقليمية للدول، بأن الفارق الهائل في التطور العلمي والتكنولوجي بين الدول المتقدمة والدول النامية، قد يمنح للدول المتقدمة فرصة استغلال هذه الثروات، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وترسيخ مبدأ عدم المساواة بسبب عدم امتلاك دول العالم الثالث الامكانيات التي تتيح لها المشاركة

إن ضمان الودائع جاء في اغلب الدول اثر ازمات مالية تعرضت لها المصارف، إذ ان دور جهات الضمان لا ينتهي لحد تمكين المودع من استرداد وديعته بل يعد ضروريا للتغلب على الازمات واستقرار النظام المصرفي.

تعد القرارات المتعلقة بالتغطية التي تحددها أنواع الضمان مهمه، ويشترط ان تتجانس هذه القرارات مع سياسة كل ضمان للسيطرة والحد من الاثار السلبية التي تترافق مع ضمان الودائع، لمواجهة اي خطر يهدد الودائع والثقة فيها وت

لقد تناول هذا البحث الموسوم ب(العقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار – دراسة مقارنة) دراسة التنظيم القانوني للعقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار في القانون العراقي , وسعينا من خلاله الى تسليط الضوء على هذه الجريمة باعتبارها من المواضيع الهامة في وقتنا الحاضر لانتشار ارتكابها في العديد من دول العالم سيما في العراق بعد حزيران من عام 2014 هذا من جانب , ومن جانب اخر اهمية الاثار كموروث حضاري وانساني سواء على المستو

       انشأت الأمم المتحدة لتحقيق هدف أساسي هو حفظ السلم والأمن الدولي عن طريق منع  الحروب بين الدول, وتقوية التعاون الدولي في كافة المجالات, لدعم العلاقات السلمية بين الدول وضمان تحقيق تقدم ورفاهية شعوبها. وحملت الأمم المتحدة على عاتقها مسؤولية المحافظة على السلم والأمن الدوليين, وأصبح مجلس الأمن يتمتع من بين أجهزة الأمم المتحدة بأهمية متميزة نتيجة لاضطلاعه بهذا الدور الذي أنشئت من اجله هذ

تعتبر مرحلة المفاوضات العقدية أساسية في تكوين العقود خاصة ذات الاهمية الاقتصادية , لكن القيمة القانونية لها تختلف من نظام قانوني الى أخر , حيث تكون حرية التفاوض مطلقة في النظام الأنكلوأمريكي , الامر الذي يترك أثره على التزام الإعلام فيما يتعلق بمبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات العقدية .

إذ إن النظام القانوني الأنكلوامريكي بإقراره لقاعدة الحق في السكوت في مرحلة المفاوضات إنما يعلن عن رفضه لمبدأ حسن الني

     التسبيب هو بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي الى الحكم الذي نطق به . والتسبيب بهذا المعنى ملزمٌ للقاضي ، وهو وسيلة القاضي في التعبير عن عدله فيما خلُص اليه في حكمه، إذ يُعتبر من الضمانات المهمة لحسن سير العدالة . ويجد هذا الإلتزام أساسه في القانون الإجرائي والذي يلتزم القاضي بتطبيقه . ويحقق التسبيب ضمانات عدة منها ما يتعلّق بأطراف الدعوى ، ومنها ما يتعلّق بالقاضي نفسه ، كذلك يحقق

يحتل التنظيم القانوني لعقود تمثيل اللاعبين المحترفين أهمية كبيرة من الناحية النظرية والعملية، ولذلك أصدرت الفيفا لائحة جديدة للعمل مع الوسطاء في مجال رياضة كرة القدم بدلاً من لائحة وكلاء اللاعبين التي كانت سائدة من قبل، كما ألزمت الاتحادات الوطنية بوجوب العمل بها من خلال إصدار لوائح وطنية تتفق مع أحكامها. ونتناول في ضوء اللوائح الدولية والوطنية بيان، المقصود بوسيط اللاعبين، والخصائص التي تتحلي بها العقو

ان محكمة التمييز الاتحادية هي محكمة قانون تراقب المحاكم الأدنى منها من خلال تدقيقها للأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم ، وان رقابتها تنصب على الجانب القانوني للحكم الجزائي فهي تراقب مدى التزام محاكم الموضوع بالتطبيق الصحيح لقواعد القانون الموضوعي والشكلي والمتمثل في عملية التكييف القانوني ،اذ اناط المشرع لمحكمة التمييز الاتحادية الرقابة على التكييف القانوني كونه من المسائل القانونية وبالتالي تك

تزايدت أهمية التزامات المطابقة للبضائع في الانظمة القانونية المختلفة مع التطور الذي طرأ على اقتصاد السوق, وفي الوقت الذي اصبحت فيه التجارة أكثر أهمية في حياة الشعوب, امست مشاكل عدم المطابقة تحتل الصدارة في عقود بيع البضائع. وفي ظل اتفاقية فيينا 1980 نلاحظ أن النصوص المتعلقة بالمطابقة استندت على مفهوم موحد في هذا المجال, على الأقل فيما يتعلق بالجوانب المادية لتسليم البضائع " جودتها, كميتها, مطابقتها للوصف والا

إن منظمة شنغهاي للتعاون –(Shanghai Cooperation Organization SCO) هي منظمة دولية إقليمية حكومية فريدة من نوعها أُسست من قبل الصين،

روسيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان بمدينة شنغهاي

الصينية في 51 حزيران 1005 . تتجاوز مساحة الدول الأعضاء للمنظمة حالياً

00 مليون و 581 ألف كيلومترمربع أي ما يساوي ثلاثة أخماس مساحة قارتي

أوروبا وآسيا، ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء فيها نحو نصف تعداد سكان العالم.

لها

تستلزم التطورات الاقتصادية والتجارية التي ترتبط بأنشطة وأعمال الشركات العاملة في قطاع التأمين، التعامل مع انعكاساتها وتبعاتها التي قد تطال وجود تلك المنشأت نفسها أو تستوجب إعادة هيكلتها للتأقلم مع آثار وتغيرات ظروف المنافسة حفاظاً على حصصها وأرباحها في السوق العاملة فيه، ولما كانت عمليات الاندماج من أهم الوسائل القانونية التي تشكل حلولاً لمواجهة المشاكل والصعوبات الناشئة عن تلك التطورات، فإن القوانين

       تتكون مالية الدولة من مجموعة حقوقها التي تكون لها قيمة مادية، ومن بين تلك الحقوق وابرزها تلك التي تترتب لها في ذمة الغير بعدِها ديوناً واجبة الوفاء من قبل المدين بها. ولما كان امتناع المدين عن الوفاء امر متصور الوقوع عقلاً وعملاً ولما كانت الدولة في حاجة دائمة الى الأموال لإدارة أنشطتها المختلفة فتظهر في هذه الحالة ضرورة تمكينها من استيفاء ديونها المترتبة في ذمم الاخرين الممتنعين عن الو

      بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائياً  فى المحاكم الجنائية الدولية ، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الاحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها ازاء القضاء الوطني ، واستنادًا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواءً أمام المحكمة ال

 تتمثل السلطة التقديرية للقاضي في منح الأجل القضائي في دعوى التنفيذ بامكانية تعديل أجل الالتزام العقدي، ذلك الأجل الذي اتفق الطرفان على تنفيذ الالتزام العقدي عند حلوله، إذ من المعلوم انهُ عند حلول أجل تنفيذ الالتزام يكون لزاماً على المدين ان يقوم بالوفاء الا ان هذا التنفيذ قد يكون مرهقاً لهُ، أو يسبب له ضرراً يجاوز ما يصيب الدائن من ضرر في ارجاء التنفيذ.

   ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة أثناء

تؤدي المحكمة العليا الامريكية دورا مهما في النظام القانوني الامريكي , وبخاصة مجال تفسير الدستور والرقابة على دستورية القوانين. وتبرز هذه الاهمية من خلال السوابق الدستورية التي تضعها المحكمة والتي تلزم كل سلطات الدولة . غير ان المحكمة العليا يمكنها العدول عن السابقة التي تضعها . وهذا البحث يتناول العوامل المؤثرة في هذا العدول , حيث يثسمها الى عوامل داخلية وعوامل خارجية .

          مصد

يركز البحث على منعطف جديد يواجهه مفهوم الحصانة السيادية، بعد إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بقانون جاستا الذي اقره الكونغرس الأمريكي في  14 يوليو / تموز من عام  2016، ويحاول الباحث فيه تبيان أهم معالم التغيير الذي لحق بالمفهوم وبالخصوص فيما إذا كان ممكنا القبول بولاية المحاكم الوطنية للنظر في قضايا يكون احد الخصوم فيها دولة أو شخص يتمتع بحصانة، مع المقارنة بما ذهبت إليه المحاكم الدولية واست

تُعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، الا انه في الوقت الذي نجد فيه اسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها.

    وفي ضوء ما تقدم ، يعالج هذا البحث ( اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) ، من