تعتبر ظاهرة الفساد بصورة عامة ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، توجد فى

كافة المجتمعات النامية منها والمتقدمة بدرجات متفاوتة، ذلك أن الفساد قد أضحى

ظاهرة لا يكاد يخلو منها مجتمع. وظاهرة الفساد بالإضافة إلى كونها ظاهرة

عابرة للحدود، فهى ظاهرة ذات جذور عميقة وتأخذ أبعاداً واسعة تتداخل معها

وترتبط بها عدة مفاهيم وعوامل يصعب التمييز بينها، وتختلف كذلك درجة

توافرها وشموليتها من مجتمع إلى آخر.

بعد تنامي النزاعات المسلحة على الصعيد الدولي والداخلي وما يتخللها من إنتهاكات واسعة للقانون الدولي الانساني، فقد أصبحت الحاجة ماسة للبحث عن آليات تنصف الضحايا وتردع الجناة وبما يحقق العدالة الجنائية ، ويمكن القول أن تبني الاختصاص الجنائي العالمي الذي بموجبه ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية للدول في ملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات بغض النظر عن مكان وقوعها ، أو جنسية الجاني أو الضحية يمكن أن يُسهم في تلك المتطل

      يهدف البحث الحالي الى التعرف على التقييم القانوني لطبيعـة الـدور التشريعي لمشـاريع القوانين الماليـة التـي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي ، حيث تبرز اشكالية البحث في مهام مجلس النواب العراقي بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك إما بشكل فردي أو جماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للدولة بشكل سليم، وإجراء نوع من الرقابة السيا

تتناول هذه الدراسة بحث موقف التشريعات المقارنة (التشريع الفرنسي، و التشريع الانكليزي،) من التصدي لتنظيم مسالة تعويض الاضرار التي تنشأ في اطار ممارسة حرية التظاهر بقواعد قانونية خاصة ذات شروط متميزة عما هو مرسوم في القواعد العامة التي تندرج ضمن نصوص القانون المدني في الدول محل المقارنة , وذلك لخصوصية تلك الاضرار وما يكتنفها من صعوبة في التعرف على محدثها في الغالب الاعم من الاحوال من جهة , ولصعوبة اثبات خطأ من

تعد العدالة عنصراً اساسياً من عناصر صنع السلام الحقيقي، ومن هذه المقولة ننطلق لنعالج الموضوع الذي نحن بصدده والمعنون آلية عمل المحاكم الجنائية الدولية. إذ غالباً ما يتعذر على القضاء الوطني اداء مهمته في تحقيق العدالة، وقد لا يقوم اساساً بها، وعند ذلك هل يكون هذا مدعاة لترك مرتكبي الجرائم الدولية بدون محاكمة وعقاب؟

      وهنا تكمن اهمية هذا الموضوع، تحقيق العدالة بعقاب المجرمين الدوليين وال

يتمثل اساس التجريم في قانون العقوبات في حماية الحقوق سواء كانت الحقوق متعلقة بحياة الانسان او في ماله او كانت الحقوق متعلقة بحماية الممتلكات العامة ، وبالتالي فان اي اعتداء يطال هذه الحقوق يعد جريمة . والجريمة لا تقوم الا اذا توافر ركنيها المادي والمعنوي (الاثم الجنائي) ، اذ يشترط توافر بجانب ماديات الجريمة القصد الجنائي لدى الجاني ، اي ان يتوافر لديه العلم بكافة ماديات الجريمة باعتباره احد عناصر العمد ، لكن

إن اتفاقية فينا لعام 1980 طورت مفهوم العيب الموجب للضمان بشكل يتلاءم مع متطلبات التجارة الدولية حيث ألحقته بالتزام المطابقة كما انها طورت الجزاءات المترتبة على وجود العيب، حيث فرضت على البائع إن يكون ملزم بان تكون بضاعته مطابقة لإحكام العقد وكذلك يجب إن تكون صالحة للاستعمال في الإغراض التي تستعمل فيها البضاعة بحيث إذا كانت البضاعة غير مطابقة عندها يعد البائع مخل بالتزامه بالمطابقة باعتبار انه قد سلم بضاعة م

لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق) لدراسة الحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والاساليب المعتمدة في ملئه ايماناً باهمية هذا الموضوع كون النائب يمثل الشعب باكمله ويمارس العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تنجلي فيها ارادة ناخبيه وطموحاتهم ، لذا انصبت هذه الدراسة على بيان التنظيم الدستوري والقانوني للحالات التي يترتب عليها خلو مق

الاكتفاء بسياسة التجريم والعقاب في المواجهة القانونية للمخدرات تعد مواجهة غير كافية, فمن المفترض ان تكون هناك سياسة تشريعية متعددة الابعاد, ويكون للقانون المدني دوراً فاعلاً ومؤثراً الى جانب المنظومة القانونية التي تواجه الاضرار الناجمة عن المخدرات, من خلال قواعد المسؤولية التقصيرية لإصلاح تلك الاضرار, ليكون هناك ردع مدني الى جانب الردع الجنائي. لقدرة القانون المدني على تحديد نطاق هؤلاء الضحايا من خلال و

يتمتع مراقب الامتثال بدور مهم في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية من خلال الوظيفة التي تهيئ له مركزا قانونيا يسمح له بمتابعة المؤسسة وتطبيق قواعد الحوكمة المصرفية أو تحقيق غاياتها، سواء بشكل افصاح او مراقبة او حماية المؤسسة المصرفية وتدعيم نظامها.

يعد مراقب الامتثال أحد أهم الجهات الخارجية الفاعلة في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية حيث يباشر البنك المركزي اشرافه ورقابته على المصارف من خلال مراقب الامتثال،

الفساد الإداري مفهوم يشمل استغلال السلطة الموكلة للمنفعة الشخصية، أصبح مشكلة معاصرة بارزة تؤثر في جميع الأنظمة الحكومية عبر العالم. وهو يتضمن الضرر الواسع النطاق والتأثير السلبي على التقدم والتنمية، ويعد تهديدًا على المستوى الدولي لأنه يعرقل البرامج الإنمائية ويقوض مصالح الجمهور. الفساد الإداري يهدد الحكومات الحديثة، يشوه السياسات العامة، يسبب الضعف في نظام الرقابة، ويؤثر في توزيع الموارد.

تعتبر ال

هناك القليل من الأشخاص على اطلاع على المعلومات الداخلية للشركة ، وذلك من خلال المركزالوظيفي الذي يشغلونه في تلك الشركة ، أو قد يكون من خلال ارتباطهم بعلاقات مع أشخاص مطلعين عليها.

    فاذا تمت عملية بيع الأسهم أو شرائها بناءا على تلك المعلومات والتي كان المركز الوظيفي للمطلع او علاقاته مع مطلعين عليها سبباً في الحصول عليها ومما سيؤديه ذلك من جمع أرباح على حساب أشخاص ليس لديهم اطلاع على تلك المعلوم

بات من المؤكد أن تحقيق غاية العقد كأصلٍ عام لا يتأثر بأشخاص أو صفات المتعاقدين، بل يتوقف الأمر على ما يحتويه العقد من مضمون وذلك لأن تحقيق غاية العقد يكون متساوياً ومتماثلاً مهما اختلف شخص المتعاقد، ولكن مع ذلك قد تتأثر غاية العقد بشخص معين أو بصفة معينه، ومن ثم فإن العقد لا يتحقق بمضمونه، وهذا التأثر أصبح يُعرف بالاعتبار الشخصي والذي هو مسألة ذاتية، مما أثّر على مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف، ومن ثم تتوقف

يتناول هذا البحث "الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني"، إذ يعتبر السلاح الذاتي هو النوع المستحدث من الأسلحة وهو أخر ما توصلت إليه عبقرية الجنس البشري في إيجاد جنس أخر "آلي" يتولى نيابة عنه القيام بالعمليات القتالية، مع ذلك فإن هذا الأمر لم يترك على أطلاقه بل وجب على كل طرف من أطراف النزاع المسلح التقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني لتجنب الأثار الضارة الناجمة عن ذلك السلاح، وبالأخص ال

لا يكفي أن توافق السلطة التشريعية على مشروع قانون ما، بل لابد من موافقة رئيس الدولة عليه، وإذا لم يوافق عليه في خلال مدة معينة تحددها الدساتير يعاد الى البرلمان لمناقشته من جديد والتصويت عليه اما بأغلبية عادية أو مشددة بحسب احكام الدساتير للدول. ولتوضيح حق الاعتراض تناولنا في المبحث الأول ماهية حق الاعتراض في تعريفه واهميته وتمييزه، وفي المبحث لثاني تناولنا الطبيعة القانونية لحق الاعتراض وصوره واساسه الدس

تحظى البنوك المركزية باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسة ومتخذي القرار في مختلف بلدان العالم لما تمتلكه من وظائف ومهام مهمة، ولا تكاد دولة تخلو من وجود بنك مركزي لها فهو يعد العمود الفقري لاقتصاد الدولة له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وينظم السياسة النقدية والاقتصادية للدولة مع المؤسسات الاخرى لمواجهة الازمات التي تمر بها   الدولة. 

وأن التنظيم القانوني للبنك المركزي يخضع لعدة امور منها

     يمثل الارهاب في وقتنا الراهن اصعب التحديات التي تواجهها المجتمعات المختلفة ، فخطر توسع الظاهرة الارهابية اليوم لايشمل فقط دولاً او مجتمعات محددة او معلومة بل ان هذا الخطر يتسع ليشمل مجتماعات ودول كانت في مأمن حتى أوقات قريبة من الاخطار الارهابية ،إذ اصبحت مدن أوربية كثيرة تتعرض بشكل متكرر ومباشر الى الاخطار الارهابية من دون أن تؤتي التدابير الامنية والاستخبارتية الوطنية لهذه الدول

تعد الحوكمة التشريعية من المواضيع المهمة والمستحدثة والتي تتناول الاليات والاساليب الحديثة للارتقاء بالعمل التشريعي الى مصاف الجودة التشريعية، وكما معروف ان التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين العموميين في الوظيفة العامة وتحديدا في مجال التدريب والتطوير الاداري لازالت تعاني من القصور في التنظيم من ناحية الصياغة التشريعية من جانب، ومن جانب اخر كانت هذه التشريعات قد اعتنقت ولا زالت اساليب المدراس الكلاسيك

مثل البحث مساهمة في أعادة هندسة شروط تولية الوظيفة العامة والعزل منها بسب المرض وخصوصا المرض الذي لم يعالجه القانون والمتمثل بمرض الايدز لضمان تولية الشخص الذي يتمتع بأفضل قدر من الصحة البدنية والنفسية.

تناولنا في بحثنا هذا موضوع : (أثر انضمام العراق لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في إصلاح النظام التشريعي للحريات النقابية)، فقد تضمنت هذه الاتفاقية جملة من المبادئ والحقوق الاساسية الخاصة بالحريات والحقوق النقابية منها: تمتع العمال وأصحاب العمل بالحرية الكاملة بتكوين نقاباتهم حماية لمصالحهم وترقيتها دون تفرقة أو تمييز بين العمال. وبينا ان الأثر الاساسي المترتب على مصادقة العراق على هذه الاتفاق

يعد التدخين من اكبر الآفات التي تعاني منها المجتمعات ويعد واحد من الاخطار الرئيسية التي تهدد صحة الانسان اذ تتعدى المشكلة الشخص المدخن والى حوله من غير المدخنين وينتقل عن طريق الهواء وينتج ما يعرف ب( التدخين السلبي ) .

و يؤثر التدخين سلباً على صحة الإنسان, وتؤكد الدراسات العلمية والأبحاث الطبية أن هناك ما لا يقل عن 90% من مرضى سرطانات الفم والبلعوم والحنجرة وغيرها هم من بين المدخنين, ومن المعروف أن خطورة ال

  أن محكمة العدل الدولية هي محكمة درجة أولى وأخيرة، فمن المبادئ الأساسية أن أحكامها نهائية ولايمكن استئنافها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 من النظام الأساسي على الرغم من ذلك، فإن حكم هذه المادة ينص على أنه يجوز للدول الأطراف في القضية أن تطلب تفسيراً للقرار، عند توافر شروط معينة لذلك فقد درجت محكمة العدل الدولية على اصدار احكام تفسيرية عندما يشوب الحكم أي إبهام او غموض، وقد يبدو للوهلة الأولى أن إجرا

      يُعد مجلس الدولة دوماً المستشار الأمين لجهات الادارة فيما يستجد من أمور، ومستودع سرها المؤتمن فهو يساعد الإدارة في عملية وضع الصيغة المناسبة لمشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات، بحث يجعلها مؤدية للهدف المقصود منها، وذلك من خلال وظيفته الإفتائية.

     وهو يُعد رمز العدالة الادارية Justice Administrative وموئلها الأمين، يستطيع على الدوام بما يرسيه من مبادئ المشروعية، وبما له من هيبة وق

تحرك الدعوى الدستورية بآليات عدة اخصها: تلك التي تتوقف على دفع بعدم دستورية نص يتعلق بدعوى منظورة يبديه الخصوم امام احدى المحاكم ⁽¹⁾ ، أو بدعوى اصلية مباشرة من صاحب مصلحة تقدم الى المحكمة الاتحادية العليا مباشرة ⁽²⁾، لذا قد يكون السؤال منطقياً عن: أثر تقديم طلب ابطال الدعوى الدستورية من قبل محرك الدعوى الدستورية طالما أنها تحركت من حيث الأصل بطلبٍ منه ؟، وبخاصة أن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ا

تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (كل عمل أو امتناع يقع مخالفا للقانون الاقتصادي إذا نص على تجريم ذلك العمل او الامتناع، حيث يدخل في القانون الاقتصادي كل نص ينظم انتاج أو توزيع أو استهلاك السلع والخدمات).

كما تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في بلد ما والمقصود منها حماية الاقتصاد القومي بأوسع معانيه أو اي عمل او امتناع عنه يؤثر بدوره في كيان البلد الاقتصادي.

وتعرف ايضا

يعد الاستحواذ أحد الأساليب التي تلجأ اليها الشركة لتوسيع نشاطها وسيطرتها مباشرة على الشركات الاخرى أو عبر شركات قابضة وسيطة أو قد يلجأ كبار المساهمين للحصول على حصص مؤثرة في الشركة ذاتها ,وقد أضفى نشاط الاستحواذ على الشركات أهمية خاصة لتميزها من باقي الشركات التجارية, وقد أدت التغييرات الأقتصادية  في العراق وحاجة البلد لرؤوس أموال أجنبية وخبرات متعددة ومتنوعة فضلا"عن الحاجة إلى تقنية معينة لزيادة القدر

ليس ثمة شك أن الجرائم الإرهابية بأنواعها وأساليبها المختلفة، تعد الآن أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره على المستويين الداخلي والدولي على حد سواء. فالإرهاب يعد أحد أكبر المشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي والدول الكبرى في عصرنا الحاضر، إلى الحد الذي اطلق البعض على هذا العصر بـ (عصر الارهاب)، لما شهدته الساحة الدولية والأقليمية والمحلية من تصاعد في أنشطة التنظيمات الارهابية، إذ تنوعت وتعددت أس

يعالج هذا البحث الملامح العامة والخاصة للإصلاح الدستوري في العراق، ويركز على معالجة النواحي الشكلية والموضوعية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا، وذلك من خلال اجراء الموائمة بين النصوص الدستورية وبين نصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 من جهة، ومن جهة أخرى بين نصوص المنظومة الدستورية والقانونية القائمة حالياً مع الممارسة العملية للمحكمة الاتحادية العليا و مشروع قانون المحكمة الاتحادية

يتناول البحث بالدراسة واقع التشريعات العراقية فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية وآلية تمويلها والوسائل المستخدمة في تحويل الأموال من خلالها، للتحقق من مدى إستيفائها لمتطلبات النظام المالي الدولي و ما يكتنفها من قصور تشريعي مؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية ويُسهل من غسيل الأموال ومجمل المخاطر الأخرى المؤثرة على الاقتصاد العراقي نفسه وعلى النظام المالي الدولي في آن واحد. 

إن واقع تمويل التجارة ا

شكّل موضوع الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية موضوعا في غاية الأهمية بالنظر إلى التحول الرقمي الذي عرفته الحياة المصرفية الحديثة والتي أفرزت نمطا جديدا للتعاقد تمثل في المعاملات المصرفية الرقمية، وهذا ما شكّل تحدّ جديد بالنسبة للتشريعات المصرفية وكذلك تشريعات حماية المستهلك، فضلا عن تشريعات حماية البيانات الشخصية للمستهلك. تحاول هذه الدراسة بيان مدى