تبين هذه الدراسة الموسومة ( الاطار القانوني لعملية الرقابة على السجل الانتخابي في الدول المقارنة والعراق (دراسة مقارنة )) اهمية الرقابة على حق المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة، إذ تحرص جميع التشريعات الانتخابية في الدول الديمقراطية على نزاهة وسلامة وشرعية الانتخابات ، ومن اهم ضمانات ذلك وجود رقابة فعالة في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بما فيها المرحلة التمهيدية و يقصد بالرقابة هي عملية ج

ترد حقوق الامتياز المقررة للخزانة العامة على أموال المدين سواء كانت عقارات أم منقولات، وقد ترد على مال معين من أمواله، وذلك وفق القوانين الخاصة المنظمة لحق امتياز الخزانة العامة. ولم يشترط المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق القواعد العامة تسجيل هذا الحق لدى الدائرة المختصة بالتسجيل العقاري؛ وقد يؤدي ذلك لبيع العقار الضامن لحق امتياز الخزانة العامة دون علم الإدارة المختصة بإدارة الخزانة العامة لل

حق الاختصاص من الانظمة القانونية الخاصة بالضمان، التي تهدف الى منح الدائن مركزا يفضل به على غيره من الدائنين، وهو من التأمينات العينية العقارية، فهو لايرد الا على عقار او عقارات مملوكة للمدين، وهو ينشأ بموجب امر من المحكمة المختصة وهذا الامر هو الذي يكسب الدائن بالاختصاص حسن النية حقا عينيا تبعيا على العقار محل الاختصاص، يمكنه من استيفاء حقه متقدما على سائر الدائنين العاديين واصحاب الحقوق العينية التبعية

     ان للسياسة الجزائية دور جوهري في ارشاد المشرع لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجزائية ، والتي تتعدد وتتنوع  وفقا لظروف  كل مجتمع واحتياجاته ، و ان تحديد تلك المصالح داخل المجتمع يرتبط ارتباط وثيق بثقافة ذلك المجتمع  وانظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ونظرا لتباين المجتمعات في ثقافتها وانظمتها ، لذا تتباين-عموما- سياساتها الجزائية  تبعا لذلك ،  الا ان ذلك لا يمنع من وجود م

على الرغم من أن القانون الوطني وجد من اجل توفير الحماية لجميع أفراد المجتمع  ضد الجريمة ، لكن توجد بعض فئات المجتمع تحتاج إلى حماية بشكل اكبر وذلك نظرا للوضع الذي يكونون به من هذه الفئات هم مجهولين النسب ، و لآجل توفير الحماية الجنائية المناسبة لوضعهم يجب في البداية تحديد من هم أصحاب هذه الفئة ومن ثم البحث في مدى كفاية الحماية الجنائية التي وفرتها القوانين العقابية لهذه الفئة من المجتمع من خطر جرائم الماسة

        أدى انتشار وباء فيروس كورونا (covid-19) الى لجوء السلطات العامة المختصة الى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره ومكافحته، وقد تنوعت هذه ألإجراءات ما بين تقييد لبعض الحريات ، ومنها حرية التنقل والتجمع والحريات الاقتصادية في العمل والتجارة ، وتنظيم المرافق العامة لغرض التكيف مع الوضع المستجد والحد من انتشار الوباء ، وإن أهم هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الضبطي

  أن محكمة العدل الدولية هي محكمة درجة أولى وأخيرة، فمن المبادئ الأساسية أن أحكامها نهائية ولايمكن استئنافها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 من النظام الأساسي على الرغم من ذلك، فإن حكم هذه المادة ينص على أنه يجوز للدول الأطراف في القضية أن تطلب تفسيراً للقرار، عند توافر شروط معينة لذلك فقد درجت محكمة العدل الدولية على اصدار احكام تفسيرية عندما يشوب الحكم أي إبهام او غموض، وقد يبدو للوهلة الأولى أن إجرا

ان للعلاقة الزوجية أثر كبير في حياة الإنسان عامة فهي الاطار الشرعي لبناء اسرة شرعية صحيحة، كما ان لها اثر كبير واهمية بالغة  في القوانين عامة وفي إطار القانون الجنائي خاصة ، ففي نطاق القواعد الموضوعية (موضوع البحث) فان البحث ينصرف إلى القواعد التي تنظم التجريم والعقاب وتنظيم حق الدولة في العقاب ووتضع الحدود الفاصلة بين ما هو ممنوع وما هو مباح وتضع الجزاء المناسب الذي يحدده القانون في حالة مخالفة التكليف &nb

تتناول هذه الدراسة موضوعاً حيوياً من مواضيع القانون الإداري، وهو موضوع تدخل قاضي العقد في تنفيذ العقود الإدارية من خلال دعاوى القضاء الكامل التي ترفع بشأن منازعات العقود الإدارية.  هذا التدخل الذي يسمح بفرض الجزاء المناسب على المخالفات العقدية وصولاً للتنفيذ الصحيح للعقد.

وتبدأ الدراسة بتناول المظهر الأول لتدخل القاضي وهو التدخل غير المباشر، وذلك من خلال دعوى المسؤولية العقدية اولاً، ودعوى تفسير ا

 تناولت الدراسة مجموعة من الصور غير المباشرة المعفية من ضمان العيب الخفي في عقود البيع، وبشكل خاص عندما يكون العقد بين طرفين أحدهما مهني ومحترف والآخر مستهلك أو شخص عادي. اتعبت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال بيان آراء الفقه والقضاء بشأن موضوعها، وتحليلها في إطار مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطين، والقوانين المدنية في كل من مصر والأردن وقطر، سعيا لاستخلاص القيمة القانونية للشروط محل البحث،

يؤدي القضاء الدستوري دوراً مهما  في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات في انظمة الحكم الحديثة  اذحيث نصت دساتيرها على ضرورة ان يكون هناك فصل بين السلطات الثلاثة  حتى تستطيع كل سلطة ان تمارس مهامها وبشكل لا يتعارض مع عمل السلطات الاخرى من خلال القرارات التي يصدرها القضاء الدستوري والتي من خلالها يضع الحدود لعملها ويعد الاخذ بمبدأ الفصل بين السطات من مقومات الدولة القانونية وكذلك يؤدي الى حماية حقوق الافراد

تلتزم الدولة بمتطلبات أفرادها و احتياجاتهم العامة و تحقيق مستلزمات النمو و التطور المستمرين للبلد وهذا لا يمكن حصوله دون أن تنفق الدولة متمثلة بالإدارة نفقات متعددة الصور و الأشكال و بتفرعات دقيقة تمس مصالح المجتمع بحيث إذا امتنعت عن الإنفاق في مجال معين عدت قاصرة عن أداء أعمالها و واجباتها بشكل سليم و أدى الى حدوث اختلال في تقديم الخدمات العامة بمختلف أنواعها .

الا انه يجب ان لا تغفل الإدارة عن كون هذا

سند الشحن يمثل ايصال يتم اصداره من الناقل يتعلق بالبضاعة الي استلمها من الشاحن وقام بشحنها على ظهر السفينة, لذا من المنطقي ان تدرج فيه البيانات التي تخص علامات البضاعة المشحونة, عددها, كميتها أو وزنها. وفي حال فشل الناقل في ادراج ملاحظاته, فيتعذر عليه أثبات عدم صحة البيانات المدرجة في سند الشحن امام حامله الطرف الثالث, و من ثم يتحمل عبء أثبات عدم مسئوليته عن التلف او الضرر, ولا يلتزم المرسل اليه بأثبات مسئولية

  تقوم فكرة التطابق بالنسبة للقواعد الدستورية في مدى التزام واحترام القوانين الادنى درجة للدستور ذي المقام السامي ، ذلك لان الاخير يتضمن مبادئ وقواعد دستورية استقرت في الضمير القانوني للامة وكسبت رضا الشعب فكان نتيجة ذلك ان تُرجمت على شكل قواعد دستورية في هذه الوثيقة السامية.

  وبناء على ما تقدم فأن القوانين العادية تستمد قوتها وشرعيتها المفترضة من مدى التزامها بأحكام الدستور وان اي

لقد حظي المال العام بأهمية بالغة، وذلك لان وظيفة الدولة لا تقتصر على الوظائف التقليدية وإنما تتسع لتشمل كل أوجه الانشطة لتقديم الخدمات الى الجمهور, مع ما يرافق ذلك من استخدام للمال العام ووجوب المحافظة عليه بوصفه أساس تلك الانشطة.

 وقد اهتمت التشريعات  بالمال العام وشملته بالحماية. ابتداء من الدستور الذي يعد أعلى القواعد القانونية في الدولة فضلا عن القوانين العامة القرارات الإدارية.

تأتي هذه ا

ان الهدف النهائي لاي عقد بيع هو تعظيم العوائد المشتركة لطرفيه، علما ن هذه العوائد لا تتحقق (في العقود طويلة الاجل) الا في المراحل الاخيرة من العقد. وبالتالي فان هذا الامر يفرض على اطراف عقد البيع ترك بعض عناصره مفتوحة ومنها الثمن، لان اعتماد ثمن ثابت وغير مرن لن يكون ملائما لتلبية رغباتهم عند التعاقد لاسيما مع جهلهم بالمسائل الخارجة عن ارادتهم والتي قد تؤثر على ظروف السوق، كما ان امكانية تعديل الثمن الثابت عن

إن تحقيق الاستمرار والاستقرار في العمل لبعض فئات العمال خاصة الضعيفة منها من أهم المشكلات التي تواجهها التشريعات الاجتماعية الحديثة خاصة في ظل تعدد اساليب وطرق أصحاب العمل في التحايل على القانون لتخلص منهم مستندين في ذلك لإسباب لايمكن للمشرع والقضاء والنقابات أن تمنعها وهي الأسباب الاقتصادية، وسوف نتناول في هذا البحث مسألة تسريح العمال ذوي الإعاقة  بوصفهم من الفئات الضعيفة من العمال ولأنهم أكثر عرضة ل

    التحريض الصوري صورة من صور المساهمة الجنائية ويقصد به :(ذلك النوع من التحريض الذي لايقوم فيه المحرض إلا بنشاطه التحريضي من اجل تحقيق المصلحة التي تحققها الجريمة عادة لمن يرتكبها او لمن يكلف الغير بأرتكابها ، ولكن من اجل تحقيق مصلحة اخرى هي إيذاء المحُرَض ، وذلك بدفعه الى البدء في تنفيذ الجريمة ،او الشروع فيها حتى ينال العقاب المقرر لها ) ، وللتحريض الصوري شروط يجب توافرها ، واهمها ان يتجه نشاط المحر

تتعدد الافعال الضارة التي تقع من المخمورين وهم في تلك الحالة، ولاسيما تلك الناشئة عن حوادث السيارات، إذ يشهد العالم يوميا عشرات بل المئات من حوادث السيارات بسبب تناول المشروبات الكحولية، وكثيرا ما تفضي تلك الحوادث الى اصابات خطرة قد تصل الى وفاة السائق المخمور ومن معه في السيارة فضلا عن الاشخاص الاخرين المتواجدين في السيارات الاخرى التي يقع معها الحادث او المشاة في الشارع، الى جانب الاضرار التي تلحق بالمم

يلعب النظام الضريبي في العراق دورا في بارزا في عملية جذب الاستثمارات الاجنبية لتشغيل الاموال في السوق الاستثمارية لبلدنا, من خلال الحوافز التي تقدمها النصوص القانونية والتي تحفز المستثمر الاجنبي وتدفعه على التعاقد, وتلك الحوافز تتمثل بالسماحات والاعفاءات الضريبية التي يحصل عليها المستثمر الاجنبي, خصوصا وان المشرع العراقي التفت الى تلك المسالة في قانون الاستثمار العراقي النافذ حاليا والمعدل, الا اننا سنح

أثرت جائحة كورونا على جميع مجالات الحياة ,إذ يواجه العالم تحدي في الوقت الراهن نتيجة جائحة كورونا وما رافقه من اضطرابات اقتصادية , لذلك سعت العديد من الدول لمعالجة الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا باللجوء للاقتراض داخليا أو خارجيا لتغطية احتياجاتها .

وتكمن إشكالية البحث في تأثر نشاطات المصارف خلال فترة الازمات المفاجئة, ويصبو البحث إلى حل الاشكاليات المتعلقة بعقد القرض التجاري في ظل الازمات وإيجاد طرق

يتطلب قيام البنيان القانوني للجريمة إضافة إلى الجانب المادي جانباً شخصياً بأن يكون سلوك الجاني وليد إرادة واعية حرة قادرة على التمييز والاختيار تسلك بصاحبها مسلكاً خاطئا يبرر توجيه اللوم القانوني إليه.

        فأهم ما يتميز به القانون الجنائي في مواجهة فروع القانون الأخرى بأنه أكثر منها اهتماماً بأشخاص المخاطبين بإحكامه , فما يهدف إليه من عدالة وتأهيل اجتماعي وردع خاص وعام يستوجب أن تو

       تعد الجزاءات الادارية العامة من العقوبات التي ظهرت حديثاً لمواجهة بعض الجرائم التي لا يستأهل مواجهتها بالجزاءات الجنائية نظراً لقلة خطورتها وجسامتها  في نظر المجتمع  وانما  يكفي مواجهتها  بجزاء  اداري عام  توقعه  الادارة  دون  اللجوء الى القضاء ، تتميز  الجزاءات الادارية العامة  بذاتيتها الخاصة  فهي  قرارات ادارية  فردية  تصدرها  الادارة  للعقا

  برز دور التحكيم التجاري الدولي في منازعات الملكية الصناعية في الدول التي وسعت من نطاق حقوق الملكية الصناعية، من خلال النص في تشريعاتها المحلية على قواعد مادية تجد مصدرها في المبادئ المستقرة في التجارة الدولية، وتسمح بتسوية جميع انواع منازعات الملكية الصناعية بما في ذلك ألمنازعات المتعلقة بصحة براءة الاختراع أو العلامة التجارية بواسطة التحكيم التجاري الدولي.

 وتعنى القواعد المادية بال

    يعد معيار المعقولية من المعايير الموضوعية التي تبناها قانون الأحكام الانكليزي لتحديد مستوى الحيطة أو الحرص اللذين ينبغي على المدين إتخاذهما, والتحقق من إرتكابه لخطأ الإهمال, ونهوض المسؤولية المدنية الناجمة عنه. والتي يتطلب نهوضها أربعة شروط هي قيام واجب إتخاذ الحيطة والحرص على عاتق المدين المدعى عليه, وإخلاله بهذا الواجب, وتحقق الضرر فضلاً عن إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وتتنو

إِنَّ مِنْ أوّليات وجود حياة دُّسْتُورُية سليمة هو قيام دولة القَانُون فهذا هو الذي يضفي عَلَى الدُّسْتُور مصداقية وواقعية كما ويمنح القضاء الدُّسْتُوري قدرة حقيقية لأداء وظيفته فِي ضمان احترام الدُّسْتُور وَعَدَم تجاوزه، ولذا يفترض أَنْ تسعى كُلُّ دولة نحو تحقيق قانونيتها، ولا تَتَحقَّق الدولة القانونية مالم تَتَحقَّق جملة مِنْ المبادئ والاسس والقواعد، ومِنْها الالتزام بمبدأي الشرعيّة والمشروعيّة،

ي عد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه
الأهمية إذا ما علمنا أنَّه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أنَّ
المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ارست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح
وصراحة نص المادة ) 76 ( من الدستور، ومن ثم فإنَّ هذه الدراسة تحاول أنْ تجيب على التساؤلات الآتية:
هل تملك المحكمة الاتحادية ا

هناك القليل من الأشخاص على اطلاع على المعلومات الداخلية للشركة ، وذلك من خلال المركزالوظيفي الذي يشغلونه في تلك الشركة ، أو قد يكون من خلال ارتباطهم بعلاقات مع أشخاص مطلعين عليها.

    فاذا تمت عملية بيع الأسهم أو شرائها بناءا على تلك المعلومات والتي كان المركز الوظيفي للمطلع او علاقاته مع مطلعين عليها سبباً في الحصول عليها ومما سيؤديه ذلك من جمع أرباح على حساب أشخاص ليس لديهم اطلاع على تلك المعلوم

    أدى بروز شركة الشخص الواحد كنقلة نوعية فى منظومة التشريعات التجارية لمواكبة أحتياجات السوق ونتيجة التطور الاقتصادي وأنشطة التجارة ولحاجة السوق لظهور العديد من الشركات وزيادة فرصة العمل والقضاء على البطالة, ويعتبر أستحداث شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية نقطة تحول لأنها ستشجع العديد من أصحاب الانشطة الاقتصادية على تأسيس هذة الشركات بشكل سليم قانونا مما يكون له أثر على تحسين الاقتصاد  فى مؤ

يعد التركز الاقتصادي للمشاريع  من المعاملات الشائعة في البيئة التجارية والمألوفة على مستوى السوق, لذا لم يكن ينظر اليه على انه من الممارسات التي يمكن ان تؤثر في المنافسة مستقبلاً , او ان يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة.

الا ان عمليات التركز يمكن ان تؤثر في المنافسة , وحيث ان لعمليات التركز الاقتصادي فوائد لا تنكر, لذا فلم يكن بالإمكان منع هذه العمليات , وبدلاً من ذلك فقد اتجهت