The increase in economic institutions, commercial companies and international trade operations among them across countries and in most countries of the world and the inadequacy of their national laws and national judiciary to settle the disputes arising from them between the parties led to the tendency of legal thought to search for specialized, appropriate and quick tools to decide on them, so international commercial arbitration came In the first place for the settlement of those disputes, especially those that arose within the framework of international trade relations.

As a result, the demand for arbitration, especially international commercial, has increased, while other problems have emerged with it, namely, deceit of oppon

أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة عالمية تهدد أمن وأستقرار غالبية الدول، هذا الأمر دفع المجتمع الدولي إلى بذل الجهود والتعاون من أجل مكافحتها أو الحد من آثارها السلبية وقد تم ذلك خلال وضع العديد من الآليات على الصعيد الدولي والاقليمي للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الحماية القانونية للجينوم البشري تعد قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري، بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت التجارب العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الاساسية، لا سيما الحق في كرامة الانسان. أن هذه الممارسات تعد تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل. لذلك ، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني وا

الذكاء الاصطناعي تقنية تتمتع بقدرة فائقة على التعلم والتطوير والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة. له مٌكنة للتعامل مع المواقف ووضع الحلول المناسبة لها، والقدرة على اجتياح مجال تقديم الخدمات القانونية كالاستشارات التي كانت تقدم بطريقة تقليدية من خلال محامٍ أو مكتب استشارات قانونية. واليوم وبفضل تلك التقنيات فالاستشارات القانونية تقدم وبشكل افتراضي من مستشار قانوني ذكي.

وقد اعتمدنا المنهج التحليلي ال

يُشكل العمل التجاري مثاراً ومسلكاً للعديد من الأحكام القانونية، إذ عنيت التشريعات والفقه بتحديد كل ما يتعلق بهذا العمل وما يفرضه من واجبات على من يحترفه، ومن بين هذه الأحكام القانونية ما يخص الإفلاس التجاري ولاسيما ذلك الذي يكون بموجب طرق احتيالية. فالإفلاس التجاري الاحتيالي بالرغم من كونه للوهلة الأولى أنه يمثل نظاماً قاسياً من حيث الأحكام والقواعد التي جاء بها، إلا أن حماية الائتمان التجارية والعمل على

Intellectual property rights of all kinds، and their nature، are considered a tool in the hands of their owner that enables him to monopolize the benefits that you confer on them without any dispute or mediation from anyone. Intellectual property on its intellectual product، and preventing others from exploiting it without obtaining the permission of its owner All of this is reflected positively on the progress of the industrial and commercial field، and this justifies the protection provided by the laws regulating intellectual property rights to its owner، whether at the national or international level، and with our recognition of the right of the owner of intellectual property rights to enjoy the exclusive use of his right، and

ان للعلاقة الزوجية أثر كبير في حياة الإنسان عامة فهي الاطار الشرعي لبناء اسرة شرعية صحيحة، كما ان لها اثر كبير واهمية بالغة  في القوانين عامة وفي إطار القانون الجنائي خاصة ، ففي نطاق القواعد الموضوعية (موضوع البحث) فان البحث ينصرف إلى القواعد التي تنظم التجريم والعقاب وتنظيم حق الدولة في العقاب ووتضع الحدود الفاصلة بين ما هو ممنوع وما هو مباح وتضع الجزاء المناسب الذي يحدده القانون في حالة مخالفة التكليف &nb

تعد المسؤولية المدنية من اهم موضوعات القانون المدني التي لازال الخلاف موجود في أمهات مسائلها ومنها الخلاف حول وظيفة هذه المسؤولية وهل أن التعويض فيها يقدر استنادا الى الضرر ام أن خطأ المسؤول له اثر في هذا التقدير فعلى الرغم من تبني اكثر القوانين لفكرة التعويض الكامل الا أن البحث في ثناياها يبين وجود تطبيقات يأخذ فيها المشروع بدرجة جسامة الخطا في تقديره للتعويض.

يُخلص البحث للقول، أن البحث الموسوم (الإجراءات والقواعد القانونية المتخذة من قبل مجلس الأمن تجاه مشاكل العراق الدولية بعد عام 2003، انطلق من إشكالية تتمثل في كيفية التمييز بين القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من حيث مدى إلزاميتها ومدى التمايز بين التقديرات السياسية والمعايير القانونية للدول الأعضاء في مجلس الأمن في إجراءات المجلس وقراراته تجاه حالات معينة ومثلما حصل مع العراق قبل وبعد عام 2003، ومن اجل الإجابة

إنَّ التقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تجلَّى عنه تساؤلات حول كيفية حماية المحتوى الذي تنتجه هذه الأنظمة قانونيًا، ومن يمتلك حقوقه، إذ تتباين الآراء حول إمكانية منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية، وهو مفهوم يعني الاعتراف به ككيان يكتسب بالحقوق ويُثقل بالالتزامات، غير أن هذا الطرح يواجه أزمات قانونية كُثر، أهمها غياب الإدراك والتمييز لدى الأنظمة الذكية، وهما من الشروط الأساسية لأي مسؤولية

تتجلى أهمية هذا الموضوع في ضرورة معرفة الاحكام القانونية لجريمتي السب والقذف في نطاق تكنولوجيا المعلومات، والتي لها تأثير كبير على الأشخاص، واستخدمت للنيل من شرف الإنسان وكرامته، وخاصة أنها من الجرائم المستحدثة، والتي لم يتم دراستها بشكل واسع من قبل الباحثين، وقد حاولت العديد من الدول تطوير أنظمتها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة، ومن هذه التشريعات

هذه محاولة لاستقصاء فكرة الجوار في القانون الدولي، والمبدأ الذي يتردد ذكره بمناسبتها هو مبدا حسن الجوار.

تعتمد المحاولة - على خلاف ما جرت عليه العادة الى حد ما - على قراءات متنوعة في وثائق الدول والمنظمات الدولية، للتعرف على الاستخدامات الاصطلاحية لتعبير الجوار فيما ترتبط به من موضوعات على المستوى الدولي، فبدلا من أن نبحث عن نتائج بحوث سابقة في معنى الجوار ومفهوم حسن الجوار، فاننا قد عمدنا مباشرة الى عم

ان الازمة الصحية العالمية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا (والذي وصفته منظمة الصحة العالمية في 30/كانون الثاني/2020 بانه حالة طواريء صحية عامة مُثيرة للقلق الدولي، ثم عادت لتُسبغ عليه وصف الجائحة   pandemic  في 11/آذار/2020) وما أتخذته السطات الحكومية في دول العالم المختلفة من تدابير وأجراءات متفاوته (سواء بمستواها الاعلى من فرض حظر التجوال الشامل او ما اطلق عليه عالميا بالحجر المنزلي وبالتالي تعطيل كافة القطاع

تمثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 عصب الحماية للافراد الذين لا يشاركون في العمليات العدائية او الذين كفوا عن المشاركة فيها. وتكاد تكون معظم دول العالم اطراف في هذه الاتفاقيات ويبلغ عددها 194 دولة طرف[i].  ان هذه الاتفاقيات ترمي بالثقل الاكبر في مسؤوليتها عن احترام وكفالة احترام قواعده على الدول. ويتجسد واجب الاخيرة في الايفاء بالتزاماتها الدولية على صعيدين، الدو

تصدر العمل لخدمة المجتمع بصوره المختلفة قائمة بدائل العقوبات السالبة للحرية، باعتباره عقوبة بديلة للحبس قصير المدة في بعض من الجرائم، وقد أثبتت التجربة نجاح هذا البديل في تجنيب المحكوم عليه بها الاثار السلبية للسجن من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية وحتى الاقتصادية وتعالج من جانب آخر مشكلة اكتظاظ السجون. وتتمثل هذه العقوبة بإلزام المحكوم عليه بالعمل لساعات معينة في جهات محددة وضمن مدة معينة يحددها المش

جنبا إلى جنب يسعى القانون إلى حماية حق المساواة وعدم التمييز بأي طريقة كانت، فقد لاحظ "شستاك" أن المساواة وعدم التمييز أمران جوهريان في حركة حقوق الإنسان، هذه الورقة تقدم لمحة عامة عن حق المساواة وعدم التمييز والتطور التاريخي لهذين المفهومين، والمبادئ القانونية للمساواة وعدم التمييز دولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونطاق الحق في المساواة وعدم التمييز وحماية حق المساواة قان

تناول هذا البحث الموسوم (عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية) دراسة هذه العقوبة البديلة للحبس قصير الأمد، وقد سعينا من خلالها الى البحث في ماهية هذه العقوبة البديلة من خلال تقسيم هذه الدراسة على مبحثين، تناولنا في الأول منهما مفهوم عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية، وقد قسمناه على مطلبين، تضمن الأول منهما تعريف عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية، اما المطلب الثاني فقد تناولنا فيه خصائص عقوبة الغرامة البديلة

تقضي العقود ان يكون تنفيذها بحسب مضمونها ، لذا يتوجب على الطرفين تنفيذ التزاماتهما بحسب ما قضى به مضمون العقد ، فإذا اخل احدهما بإلتزاماته قامت مسؤوليته التعاقدية عن الاخلال بتنفيذ مضمون التزامه التعاقدي وهذا المبدأ لا يختلف فيه قانون ، غير ان الاختلاف يكمن في مايعد اخلالاً او لا يعد كذلك ، فضلاً عن اختلاف سُبُل معالجة هذا الاخلال .

ولا يقتصر وصف الاخلال على عدم تنفيذ مااتفق عليه الطرفان بموجب العقد بل ي

 يُعد الإخلال بالوعد بالتعاقد والجزاء المترتب على هذا الإخلال من المواضيع المهمة التي شغلت حيزاً واسعاً من اهتمام فقه  القانون المدني  عند دراسته  لموضوع الوعد بالتعاقد ، ولم تغب هذه الأهمية عن ذهن القضاء فكانت حاضرة في قراراته ، وترجع هذه الأهمية الى خصوصية الوعد بالتعاقد فعلى الرغم من كونه عقداً كسائر العقود إلا أن الأخلال به يتميز بطبيعة خاصة ، فهو قد يتم  قبل مرحلة إبداء الرغبة من جانب الموع

في عالم يتسارع يوما بعد يوم في إطار العولمة التقنية، بدت هذا السرعة واضحة في قضية تداول العملات الالكترونية  والتي ترتبط بالبنوك في أنحاء العالم، ثم ما لبث أن ظهرت عملة ميدانها الوحيد هو شبكة الإنترنيت، معماة عن إطلاع غير المتعاقدين، وغير مرتبطة بمركز أو مصرف، سميت بالعملات الافتراضية (الرقمية)، وأولها وأشهرها عملة (بيتكوين)، التي انتشرت على نطاق واسع، ووصل التعامل بها من قبل كبريات الشركات مستوى الظاهرة

   تسعى معظم التشريعات الحديثة إلى تنظيم الأحكام التي تضمن دوام استقرار الحياة الزوجية وان المشرع العراقي على غرار تلك التشريعات قد حرص على استقرار الحياة الزوجية ^،لذا فقد شرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بها من اجل تحقيق تلك المسائل والأهداف المرجوة منها ، فقد حرص على تقييد تلك المسائل بمدد يتعين على الأطراف مراعاتها عند مباشرة تلك الحقوق لما لها من أثار بالغة قد تصل إلى فقدان تلك الحقوق ، كما أن ا

      تُعد المرحلة السابقة على التعاقد من أهم المراحل التي يمر بها العقد ان لم تكن أهمها على الإطلاق لما لها من أثر على تنفيذ العقد, وهذه المرحلة لم تعد الآن مجرد اعمالٍ مادية لا يترتب عليها أثراً قانونياً, بل اصبح لها نظامها الخاص خصوصاً بعد التعديل الذي طال احكام القانون المدني الفرنسي لعام 2016, ولا يقتصر وجود المرحلة السابقة على التعاقد في القانون المدني فحسب بل لهذه المرحلة خصوصية في ظل أحكام ال

في مجال البحث في استثمار حقول الغاز فأن ذلك يستلزم ان نبحث ابتداءا في مركز الاطراف التعاقدية من حيث وسائل الضمان الممنوحه لها بموجب العقد والتي تشكل وسيلة الامان والدافع الى الدخول كأطراف رئيسية في المشروع الاستثماري. وبدورنا سنبحث  الحد الادنى من الضمانات والتي تعد اهم الضمانات الممنوحة لكل من طرفي العقد وهما الطرف الوطني والمستثمر.

يتضمن القانون الدولي الإنساني بعض الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تنظيم الأعمال العدائية، واستخدام أدوات ووسائل القتال (قانون لاهاي)، حيث توجد العديد من القواعد الدولية التي تحكم سير وإدارة العمليات العدائية، فهناك بعض الأحكام التي تحد من استخدام وسائل وأساليب معينة أثناء النزاعات المسلحة، سواء كان ذلك بحظر اللجوء إلى أساليب محددة في القتال أو حظر أو تقييد استخدام أنواع معينة من الأسلحة، ويأتي تكريس هذه

استحدثت المحكمة الادارية العليا بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 ، ويعد استحداثها تطوراً نوعياً على صعيد القضاء الاداري في العراق وذلك لاستيفاء مقومات نظام القضاء المزدوج الذي يتطلب وجود محكمة ادارية عليا على رأس محاكم القضاء الاداري فضلاً عن انه بإستحداثها قد عاد الوضع الى نصابه الصحيح وانفض الاشتباك والتداخل بين اختصاص القضاء الاداري والقضاء الدستوري في موضوعات

يُعدّ تَدمير وحماية الممتلكات الثقافية سمة من سمات النزاعات المسلحة منذ آلاف السنين وتُلقى تركيزًا دوليًا متزايدًا على مدار العقدين الماضيين. ولقد ظَهرت هذه السمة بشكل واضح أثناء النزاع المسلح الأخير في العراق، والذي تعرضت خلاله الممتلكات الثقافية الى دمار مقصود ومنظم من قبل أعضاء تنظيم داعش. وعلى الرغم من وجود قواعد قانونية دولية لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، ولكن، أثبت ذلك التَدمير

بالنظر الى التخوف الذي يسود أوساط المودعين مع كل أزمة مالية تضرب القطاع المصرفي, نتيجة تخوفهم من ضياع ودائعهم الموجودة في المصارف فقد تم التفكير في إحداث مؤسسات لتعويض المودعين في حالة تصفية المؤسسة المصرفية المودع لديها.  وقد عملت الدول المتقدمة على إنشاء مؤسسات يكون الغرض منها تعويض المودعين في حالة تعرض المصارف المودعة لديهم لصعوبات مالية , ومن بين هذه الدول العراق اذا صدر نظام ضمان الودائع المصرفية ر

يتناول هذا البحث موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم5 لسنة 1985 من الفعل الضار وكيف إنه عالج هذا الموضوع ، وكما نعلم ان المصدر التاريخي المباشر لقانون المعاملات المدنية هو القانون المدني الأردني، وبعض النصوص نقلت حرفياً من هذا القانون، ولكن المشرع الإماراتي وعند نقله المباشر أغفل ان القانون المدني الأردني تأثر بشكل واضح بالفقه الحنفي وبمجلة الأحكام العدلية ، في حين ان التوجه العام للمشرع الإماراتي ه

يتكون البنيان القانوني للقواعد الاجرائية الجزائية من عنصرين الأول:هو المضمون أو الجوهر ويعد بمثابة المادة الأولية لتلك القواعد ويتمثل بالقيم التي يهدف المشرع حمايتها تحقيقا للمصلحة المرجوة منها ولا يمكن ذلك إلا من خلال وضع ذلك المضمون أو الجوهر  بقوالب يمكن التعامل معها لتكون قابلة للتطبيق العملي وذلك بواسطة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية وهذا العنصر الثاني الذي يكتمل به البناء القانوني للقواعد

يعد قانون العمل من القوانين التي تحوي نصوصا جنائية خاصة،إذ انتهج المشرع فيه سياسة جزائية خاصة بالنظر الى طبيعة المصلحة المحمية او بالنظر الى المخاطبين بأحكامه فنص على مجموعه من الجرائم العمالية ورتب عليها جزاءا جنائيا، واهم ما يلحظ على هذه الجرائم انها من وصف الجنحة أو المخالفة،وان الجزاء المترتب عليها اما الحبس او الغرامة،ويلاحظ ان قانون العمل العراقي رقم (37)لسنة 2015 لم يتبن نظرية عامة للتجريم و العقاب،وا