في مرحلة مابعد عام 2003 شهد العراق تحولات جوهرية على كافة الاصعدة سواء السياسية او الاقتصادية والقانونية , وفي اطار البحث في الصناعة النفطية فأن هذه المرحلة تطلبت اعادة هيكلية لهذا القطاع الذي يساهم في تكوين الدخل القومي للعراق بنسبة تفوق 95%  منذ اكتشافه ولنهاية سنة 2017 .

ان ماشهده العراق للمدة مابعد عام 2003 استلزم اعادة هيكلة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي وان تلك الهيكلة تتطلب امكانيات فنية ومالي

تعالج الدراسة موضوع فض منازعات العمل الفردية في القانون الإماراتي، الذي بموجبه تم توزيع الاختصاص بالفصل في منازعات العمل الفردية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وبين القضاء، ودارت إشكالية الدراسة حول الحاجة إلى إزالة ما اعترى بعض القواعد الواردة في نص المادة من غموض، وحاجة بعضها للتعديل إما لإزالة تعارض، وإما لتحقيق بعض المبادئ العامة المهمّة.

تهدف الدراسة لبيان حالات وشروط اختصاص وزارة الموارد ا

Terrorist crime is considered a serious act that outweighs all other crimes in terms of impact and result, because it has a wide range on societies, and it also contains a great thing of danger represented in its purpose, and here describing terrorism as a crime is a description that does not give the full right to this behavior or that it It abbreviates it and does not show its actual reality, given that terrorism contains several different crimes and the roles of its contributors, and these roles are necessary to reach the result or the end. In which each episode is complementary to the other, it is not a single act, but rather several joint and complex actions that in turn all lead to the result, and the agreement in the terrorist pro

تحظى عملية اكتشاف المستحضرات الدوائية بقدرٍ كبير من الأهمية في حياتنا المعاصرة، على نحو تصبح الحياة بدونها أشبه بالمستحيلة، فهذهِ العملية تُعد اللبنة الأولى في مجال الصناعات الدوائية للبحث عما هو جديد من أساليب ووسائل للعلاج والتداوي.

ولكن في حقيقة الأمر، أن الحديث عن هذهِ العملية ليس بهذا القدر من البساطة واليسر، فهذهِ العملية من التعقيد والصعوبة بمكان على نحو يجعلها تستغرق نطاقاً زمنياً يصل في بعض

يضع القاضي الانكليزي وهو يتعامل مع الاخلال العقدي في حسبانه تحقيق غاية مفادها انسجام الحل القانوني الذي سيخرج به قضاءه مع العدالة، وهذه العدالة تسمح للقاضي بالحكم بالتنفيذ الجبري لالتزام المدين العقدي اذا لم يكن التعويض كافيا لجبر الضرر المترتب على ذلك الاخلال. الا ان الشروط التي تفرضها قواعد العدالة والموانع التي تقررها امام هذا السبيل تجعل من النطاق الفني لهذه المعالجة محدودا في شقه الايجابي. ومتواضعا ف

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023 والمتضمن الحكم بانهاء عضوية النائب ( ل.م.ح.د) وعضوية رئيس مجلس النواب (م.ر.ح) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ل.م.ح.د) باقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب (اضافة لوظيفته ) حول قيام الاخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قبله بتاريخ 7/5/2022 اثناء الدورة النيابية الرابعه تحت الضغط والاكراه لاسباب سياسية ، ولم يتخذ رئ

يعد الافلاس الدولي نظاما قانونيا خاصا بمن يتخذ التجارة كحرفة ويتوقف عن اداء التزاماته ذات الطابع الدولي نتيجة خلل في مركزه المالي ويهدف هذا النظام الى اخضاع اموال التاجر المفلس للتصفية وتوزيعها على الدائنين قسمة غرماء. ويعتبر الاختصاص التشريعي في قضايا الافلاس الدولي من اهم موضوعات الافلاس الدولي وذلك من خلال البحث في موقف التشريعات الوطنية والمقارنة وذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق كقانون المح

إن الإدارة تبرم نوعين من العقود مدنية وإدارية، وكل منها يخضع لنظام خاص بها، ويتميز العقد الإداري بجملة من السلطات الاستثنائية تجاه المتعاقد من أجل اجباره على تنفيذ التزاماته.

وإن العقود الإدارية تتطلب تنفيذها إمكانية مالية وفنية كبيرة، سيما العقود التي تنصب على المشاريع الاستراتيجية ومنها عقود المقاولات العامة، والتي تقوم على الكفاءة الفنية والجدارة للمتعاقد، وعليه فأن التأخير في تنفيذ الالتزامات ا

تهدف هذه الدراسة التعرف على مدى دستورية إثبات جريمة الكسب غير المشروع، وذلك بشأن نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم وانتهاكها لافتراض براءة المتهم، وقد توصلت الدراسة بأن تجريم الكسب غير المشروع وفقاً للمشرع الفلسطيني والأردني غير دستوري، لأنها تعد نقلا لعبء الإثبات إلى عاتق المتهم مما يشكل انتهاكا لمبدأ دستوري وهو افتراض براءة المتهم، خلافا للمشرع الكويتي الذي لم يقم بنقل عبء الإثبات في جرائم الكسب غير المش

تؤدي المحكمة العليا الامريكية دورا مهما في النظام القانوني الامريكي , وبخاصة مجال تفسير الدستور والرقابة على دستورية القوانين. وتبرز هذه الاهمية من خلال السوابق الدستورية التي تضعها المحكمة والتي تلزم كل سلطات الدولة . غير ان المحكمة العليا يمكنها العدول عن السابقة التي تضعها . وهذا البحث يتناول العوامل المؤثرة في هذا العدول , حيث يثسمها الى عوامل داخلية وعوامل خارجية .

          مصد

أن قضية حقوق الإنسان أصبحت من الالتزامات الدولية التي يقع الوفاء بها على عاتق الدول, وان مجرد اقرار الدول لهذه الحقوق مهما بلغ من الوضوح والدقة لا يشكل ضماناً بحد ذاته, بل من الأهم من ذلك هو توفير الحماية من أجل ممارسة الحقوق والحريات وكفالة تطبيقها, التي تتولى الدولة وضعها لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية, وتتنوع اليات الحماية الوطنية فهي اما دستورية أو قضائية أو سياسية, والذي يهمنا ما تنشأ الدولة من أج

البحث يسلط الضوء على معالجة المشرع العراقي  للاوراق التجارية الالكترونية في قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم (78) لسنة (2013) ويبحث في بيان طبيعة السفتجة الألكترونيه ومدى امكانية حلولها محل السفتجة الورقية، واستمرارها كأداة وفاء وائتمان في التعاملات التجارية وخاصة في تسوية الديون الخارجية ومنافسة وسائل الدفع والإئتمان الألكترونية الأخرى, وبيان ما إذا كان بالامكان إيجاد البديل الألكتر

Objective conditions for the possibility of punishment are legal or material facts –positive or negative that depart from the activity of the offender. The legislator comments on their subsequent verification on the formation of some crimes the possibility of.The application of punishment to the offender , but although they are facts of an object nature that approach and overlap with many systems and cases , they are distinguished by a certain subjectivity that differentiates them from each case that may seem similar or approach them. To clarify the ambiguity that may surround these conditions , Which may lead to confusion between them and what be similar to other cases due to the common effect that they have in common , which is the f

  يعتبر موضوع حق الرجوع على الشريك في المال الشائع في حالة الانتفاع والتصرف من المواضيع المهمة في الحقوق العينية ، وتكمن اهميته من خلال تحديد النطاق الذي يسمح به القانون للشريك بماشرة السلطات التي يخولها اياه حق الملكية على حصته الشائعة ، اذ لا يسمح القانون بتجاوز هذا النطاق من قبل اي شريك لأنه يعد تعدي على حقوق الشركاء الاخرين ، ومن ثم ينشأ للشريك الاخر الحق في الرجوع على الشريك المتعدي.

  ومن خلال ا

يعالج هذا البحث المصلحة العامة في القضاء الدستوري، حيث اتجهت المحكمة الاتحادية العليا إلى إحلالها محل "المصلحة الشخصية" في الطعون المقدمة بعدم دستورية القوانين أو الأنظمة أو عدم صحة القرارات أو الإجراءات.

كما يحاول هذا البحث استعراض معايير قبول المصلحة العامة في العراق والتي تمثلت بقوانين الانتخابات والاغفال التشريعي وطعون الادعاء العام، كذلك تقييم الاتجاهات القضائية للمحكمة في القرارات الصادرة منه

يعد حق الترشيح والانتخاب من أهم الحقوق السياسية والدستورية للمواطنين بصفةٍ عامةٍ والموظفين العامين بصفةٍ خاصةٍ لتعلقها بالإرادة الشعبية، وباعتبارهما يمثلان الطريق القانوني لممارسة السيادة من خلال اختيار أعضاء البرلمان لتولي ذلك نيابةً عن الأمة. إلا أن هذه الحقوق كغيرها من الحقوق تخضع للتنظيم القانوني. لذلك عنيت الدساتير به لإضفاء قدرًا كبيرًا من السمو لهما، وتناولته القوانين المختلفة بتحديد هيئة الناخ

يعد النفوذ غير المشروع عيباً من عيوب الإرادة في القانون الإنكليزي، وهو تأثير مهيمن يتمتع به الطرف القوي صاحب النفوذ، يمكنه من ممارسة ضغط غير مشروع على الطرف الضعيف المتأثر بالنفوذ، لغرض حثه، وإذا تطلب الأمر إجباره على إبرام عقد والدخول في صفقة خلافا لإرادته، وهو من المبادئ الإنصافية التي يرجع أصلها إلى قواعد العدالة والإنصاف، والتي استنبطتها وطبقتها محاكم الإنصاف  الإنكليزية، والتي بمقتضاها كانت تبطل

إنَّ التقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تجلَّى عنه تساؤلات حول كيفية حماية المحتوى الذي تنتجه هذه الأنظمة قانونيًا، ومن يمتلك حقوقه، إذ تتباين الآراء حول إمكانية منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية، وهو مفهوم يعني الاعتراف به ككيان يكتسب بالحقوق ويُثقل بالالتزامات، غير أن هذا الطرح يواجه أزمات قانونية كُثر، أهمها غياب الإدراك والتمييز لدى الأنظمة الذكية، وهما من الشروط الأساسية لأي مسؤولية

يُخلص البحث للقول، أن البحث الموسوم (الإجراءات والقواعد القانونية المتخذة من قبل مجلس الأمن تجاه مشاكل العراق الدولية بعد عام 2003، انطلق من إشكالية تتمثل في كيفية التمييز بين القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من حيث مدى إلزاميتها ومدى التمايز بين التقديرات السياسية والمعايير القانونية للدول الأعضاء في مجلس الأمن في إجراءات المجلس وقراراته تجاه حالات معينة ومثلما حصل مع العراق قبل وبعد عام 2003، ومن اجل الإجابة

أن من المستقر عليه أن الضرر المرتد ناشئ عن المسؤولية التقصيرية، ولكن هذا الكلام أثار في ذهننا التساؤل عن مدى أمكانية نشوء الضرر المرتد عن المسؤولية العقدية وليس فقط عن المسؤولية التقصيرية، وأعتباراً من أمكانية أعتبار أن الضرر المرتد هو ضرراً مباشراً وليس ضرراً غير مباشر، وبما أنه ضرراً مباشراً فأذاً من الممكن محاولة أثبات أمكانية تحقق التعويض للمضرور بالأرتداد نتيجة لتحقق المسؤولية العقدية بصورة عامة مع

تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير إلزامية مبادئ القانون الدولي الانساني (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية اتجاه القضاء الدولي بشأن الطابع الاتفاقي والعرفي لمبادئ القانون الدولي الانساني.

أما المبحث الثاني، فتناول فيه موقف القضاء الدولي في الطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولي الانساني

وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها

يعد التحقيق الذي يجريه البرلمان بهدف الرقابة على اعمال الحكومة  من اهم وسائل الرقابة البرلمانية ، وهو تحقيق يختلف عن انواع اخرى من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان نفسه كالتحقيق الانتخابي والتحقيق التشريعي فضلاً عن اختلافه عن التحقيق الذي تجريه الادارة او ذاك الذي يقوم به القضاء كما ان التحقيق البرلماني يختلف عن وسائل الرقابة البرلمانية الاخرى من حيث الاجراءات والغرض والنطاق والآثار التي تترتب عليه .

يمثل الدفع بعدم التنفيذ آلية هامة في مجال تنفيذ الالتزامات، فهو يمكن المتعاقد من أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته، فهو وسيلة دفاعية وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت عليه المواد 161 من القانون المدني المصري و المادة 123 من القانون المدني الجزائري،  في حين لم ينص عليه في القانون المدني الفرنسي إلا بعد صدور الأمر رقم 2016-131 المتعلق بإصلاح نظام العقود و النظام العام واثبات الالتزامات

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الادار

تعد المسؤولية المدنية من اهم موضوعات القانون المدني التي لازال الخلاف موجود في أمهات مسائلها ومنها الخلاف حول وظيفة هذه المسؤولية وهل أن التعويض فيها يقدر استنادا الى الضرر ام أن خطأ المسؤول له اثر في هذا التقدير فعلى الرغم من تبني اكثر القوانين لفكرة التعويض الكامل الا أن البحث في ثناياها يبين وجود تطبيقات يأخذ فيها المشروع بدرجة جسامة الخطا في تقديره للتعويض.

ان الحاجة المتزايدة للآخر امر لا يمكن البحث عن دليل فيه ، فالإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردا ، ومن ثم لا جدال في عجزه عن تلبية احتياجاته بنفسه، فهذا التبادل في المنفعة يجري عبر وسيلة قانونية تدعى ب (العقد) ، فكل ما نحصل عليه اليوم من حاجات اساسية لغرض تأمين العيش والسكن والتجارة وتبادل الخبرات يتم عبر طريق واحد هو الاتفاق الذي قد يتم بين اطرافه مباشرة أو عبر وسيط.

وتختلف العقود من حيث الاهمية ، فم

يعرف القانون الانجليزي أنواعاً مختلفة للتدليس, لا نجد لها نظيراً في التشريعات الأخرى,  معتمداً في تمييزها على معيار العلم بحقيقة المعلومات المدلى بها, أي أنّ تحديد نوع التدليس يعتمد على مدى علم صاحب البيانات الكاذبة بعدم صحتها وقت صدورها, فهذه البيانات الكاذبة اما أنّ تصدر من صاحبها بعلمه الكامل بمحتواها وبالشكل الذي يجعلها قرينة تثبت سوء نيته فيكون التدليس بموجبها غير بريء, أو أنّ تصدر عن طيش و اهمال ودو

تقتضي المنافسة الضخمة في إطار تقديم الخدمات والحراك الشديد من اجل البقاء والاستمرار والتطوير الى البحث عن الأساليب الكفيلة التي يجتمع من خلالها أصحاب مهنة معينة بأطر قانونية محققة ضمانات فعّالة بغية تقديم الخدمات للجمهور بالاعتماد على المعرفة والكفاءة التي يمتلكها أعضاء الشركة ومثالها شركات المحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبية.

وقد يواجه المهني جملة من الصعوبات العملية عند مباشرته لنشاط مهني م

في الأزمات الاقتصادية يتطلع الناس وخاصة الأقل دخلاً إلى النظام السياسي القائم للحصول على التوجيه والحماية الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يوجب تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي تمر بها البلاد، والضرائب باعتبارها وسيلة مهمة تَمّنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي دور هام لمواجهة الأزمات الاقتصادية، يتمثل في دورها في تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي بخلاف أهداف

ان الازمة الصحية العالمية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا (والذي وصفته منظمة الصحة العالمية في 30/كانون الثاني/2020 بانه حالة طواريء صحية عامة مُثيرة للقلق الدولي، ثم عادت لتُسبغ عليه وصف الجائحة   pandemic  في 11/آذار/2020) وما أتخذته السطات الحكومية في دول العالم المختلفة من تدابير وأجراءات متفاوته (سواء بمستواها الاعلى من فرض حظر التجوال الشامل او ما اطلق عليه عالميا بالحجر المنزلي وبالتالي تعطيل كافة القطاع