يعتمد تحرير النقل الجوي على حرية الاستثمار ودخول الأسواق وبضمنها  ضمان السماوات المفتوحة, وان يكون النقل قائم على تكافؤ الفرص في السعة, والمنافسة الحرة.

وتبنى دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971حرية العمل الاقتصادي, وفي الوقت نفسه العدالة الاجتماعية للاقتصاد. وترك المشرع العادي شروط ترخيص الخدمات للإدارة المعنية, ولا يشمل ذلك إنشاء وإعداد المطارات أو المهابط للطائرات المدنية أو استعمالها أ

تعد الصور والاساليب التي تتبعها الإدارة في سبيل الاخلال بتنفيذ الاحكام الإدارية من اخطر التصرفات التي تنتهجها الإدارة تهربا من الزام تنفيذها يساعدها في ذلك عدم إمكانية حصر هذه الصور التي تتنوع وتزداد باستمرار مع تطور العلاقات الوظيفية في الميدان الإداري مما يصعب معه وجود تقنين قانوني لهذه الصور واساليب مواجهتها وعلم الإدارة بذلك وسعيها لتحقيق مبتغاها في عدم التنفيذ مع ما تمتلكه من إمكانيات فائقة وسلطات و

    تعد منتجات التبغ بكافة انواعها مضرة بالصحة العامة , لذا فقد اولت التشريعات اهتماماً بالغاً في تنظيم عملية انتاج وتوزيع التبغ سواء على مستوى التشريع الوطني ام الدولي, على النحو الذي يحقق الحماية القانونية لتلك المنتجات , لذا فأن اقامة المسؤولية المدنية لشركات التبغ نتيجة الضرر الذي يلحق بالمدخن الايجابي والسلبي اثارت خلافاً فقهياً نظراً لخصوصية عمل تلك الشركات , كما ان الفقه اختلف في الطبيعة القان

يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات  الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة ، اذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات  الجنائية فانه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه ، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في

تناول هذا البحث موضوع مهم هو معيار التمميز بين المعاهدة والاتفاقية، حيث قُسم إلى ما يأتي:

المبحث الأول: ماهية المعاهدة، حيث تناولنا تعريف المعاهدة، وشرحنا شروطها الشكلية والموضوعية، وركزنا على توضيح  احكام التصديق الناقص وآثاره القانونية، وتوصلنا إلى ما سار عليه التعامل الدولي المتمثل بعدم ابطال المعاهدة ذات التصديق الناقص.

المبحث الثاني: التعريف بالاتفاقية، وضحنا في هذا المبحث مفهوم التصديق

تعتبر مرحلة المفاوضات العقدية أساسية في تكوين العقود خاصة ذات الاهمية الاقتصادية , لكن القيمة القانونية لها تختلف من نظام قانوني الى أخر , حيث تكون حرية التفاوض مطلقة في النظام الأنكلوأمريكي , الامر الذي يترك أثره على التزام الإعلام فيما يتعلق بمبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات العقدية .

إذ إن النظام القانوني الأنكلوامريكي بإقراره لقاعدة الحق في السكوت في مرحلة المفاوضات إنما يعلن عن رفضه لمبدأ حسن الني

     التسبيب هو بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي الى الحكم الذي نطق به . والتسبيب بهذا المعنى ملزمٌ للقاضي ، وهو وسيلة القاضي في التعبير عن عدله فيما خلُص اليه في حكمه، إذ يُعتبر من الضمانات المهمة لحسن سير العدالة . ويجد هذا الإلتزام أساسه في القانون الإجرائي والذي يلتزم القاضي بتطبيقه . ويحقق التسبيب ضمانات عدة منها ما يتعلّق بأطراف الدعوى ، ومنها ما يتعلّق بالقاضي نفسه ، كذلك يحقق

تناول هذا البحث الموسوم (جرائم البناء بدون ترخيص في القانون العراقي – دراسة مقارنة) دراسة هذه الجرائم في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة التي تناولت هذه الجريمة. ومسؤولية القائمين عليها في القانون العراقي والقوانين المقارنة. وقد سعينا من خلالها الى البحث في المسؤولية الجزائية للقائمين بأعمال البناء بدون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية بمنح الترخيص بالبناء في قوانين الدول التي نظمت المسؤولي

تناول البحث جواز وعدم جواز عمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية. وشروط عمل المرأة في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية كنظام العمل والخدمة المدنية والأنظمة الأخرى. وتتمثل مشكلة البحث في: هل سمحت الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) السعودية بعمل المرأة بالوظائف الخاصة والعامة؟ وكيفية حل مشكلة بعض العادات والتقاليد والأعراف في المجتمع السعودي التي تقف ضد عمل المرأة رغم حاجة المرأة للعمل؟ وهل كل الأعمال مناسبة

       أصبحت المعاهدات الدولية تلعب دوراً مهماً على المستوى الوطني، إذ تفرض التزامات على الدول الأطراف تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق جميع السلطات داخل الدولة، تنفيذية، تشريعية، وقضائية، وبالتالي لا بد من ادخال تلك الالتزامات ضمن نطاق النظام القانوني للدولة من أجل تنفذها وتحقيق الغرض من إبرامها. وما جرى عليه العمل داخل النظام القانوني العراقي فيما يخص الآلية المتبعة في التعامل مع الاتفاقيات ا

يتناولُ هذا البحث التعليقَ على حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم (501) أحوال شخصيَّة لسنة 2021 الصادر بتاريخ 12/1/2022، والمتعلق بتطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي. وقد أثار هذا الحكمُ العديدَ من المبادئ والإشكاليَّات القانونيَّة التي تستوجب التوضيحَ وتسليطَ الضوء عليها؛ نظرًا لأهميَّتها. ويعدُّ أول حكم جاء تطبيقًا للتعديل التشريعي الذي أدخله المُشرِّع الإماراتي على المادة (1/3) من قانون الأحوال الشخصيَّ

بعد التطور الهائل الذي شهده عالم الاتصالات في مطلع الالفية الثالثة تعاظمت الانشطة التي يتم اداءها عبر الفضاء السيبراني، وتعاظمت اهميته بالتالي، وازدادت المخاطر التي يتعرض لها هذا الفضاء، وازاء الاتجاه العالمي نحو تنظيم هذا الفضاء والممارسات التي تجري من خلاله وكذلك ايجاد السبل القانونية والتقنية لتأمينه، وتأمين الخدمات التي تقدم عبره، كان لابد من الوقوف على طبيعة هذا الفضاء وتالياً أمنه. ليتسنى تهيئة اط

تعد المرافق العامة اكثر المؤسسات أهمية في الوقت الحاضر، لما لها من دور في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين لسد احتياجاتهم، ومن ثم تساعد الدولة على التطور والتقدم في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية منها، كما ولها دور كبير في خلق بيئة يملئها الاستقرار والعيش الكريم.  

وللأهمية الكبيرة للمرافق العامة امتدت يد المشرع الى حمايتها وتنظيمها في كثير من النصوص القانونية ففرد لها الكثير من

    المطالبة العشائرية مصطلح حديث في القانون العراقي حيث جرمت بعدة نصوص ومن بينها قانون حماية الأطباء العراقي رقم 26 لسنة 2013م وقبلها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 24 والصادر في 7/4/1997م إلا أن المشرع لم يبين ماالمقصود بالمطالبات العشائرية وإنما وصفها بغير القانونية ، فالعشيرة تنظيم قائم على وحدة النسب والدم كما وان الأعراف نظمت لأسباب سياسية فصدر نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة 1918م أبان ال

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه ويتولى هذه المهمة الهيئات القضائية داخل المجلس وهي كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.

حيث تختص المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في حين تختص محكمة القضاء الإداري في النظر في صحة القرارات الإدارية الصادر

في ظل احكام القوانين الجنائية القديمة كانت المسؤولية الجزائية جماعية فاذا ما ارتكب شخص من قبيلة جريمة قتل وكان المجني عليه ينتمي الى قبيلة اخرى, يهدر دمه باعتباره قاتلاً ويكون كل شخص من قبيلته مسؤول شخصياً عن هذه الجريمة ولو لم يساهم فيها او لم يعلم بارتكابها. الا ان الاصوات المنادية بتحقيق الخير والعدل ارتفعت عالياً مطالبة بفرض العقوبة على شخص يكون على علاقة بالجريمة. وكان للثورة الفرنسية وقادتها الفضل في

تعطي المسؤولية الاجتماعية للشركات قواعد ارشادية لأي شركة في العالم لكي تأخذ دوراً فعالاً في داخل المجتمع وذلك حينما تدير نشاطاتها بطريقة تراعي مبادئ الشفافية والانصاف وحينما تساهم في حماية البيئة ايضا. هكذا يمكننا ان نقول ان نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات هو: ان تقدم الشركة خدماتها وبضاعتها بطريقة مسؤولة، اي ان تأخذ دوراً إيجابياً في تحسين الأحوال الاقتصادية للمجتمع المحلي الذي تعمل فيه، وثالثاً ان تد

تقوم جريمة الاغتصاب على ثلاثة أركان، الركن المادي والمتمثل بفعل المواقعة، وركن عدم رضا الانثى، والركن المعنوي والذي يكون في صورة قصد جنائي، وحيث أن الاغتصاب جريمة عمدية، فهناك استقرار في الرأي القانوني على مضمونه وهو علم الجاني وانصراف إرادته لمواقعه الضحية دون رضاها.  غير أنه هناك العديد من المسائل الجدلية بالنسبة لفعل المواقعة وعدم رضا الأنثى وهو ما يتناوله هذا البحث،

فالاختلاف في تعريف المواقعة

تعد الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية من أهم الضمانات لمباشرة أعمالهم النيابية والتي تحميهم من تهديدات أو أي انتقام يتعرضون له.

وتنقسم الحصانة إلى حصانة موضوعية بعدم المسئولية عن الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها العضو داخل المجلس أو لجانه، بل حتى خارجه ببعض النظم، وحصانة إجرائية تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية اثناء دورة الانعقاد للمجلس أو خارجها بموافقة جهة حددتها دساتير ا

من الواجبات التي تقع على عاتق الدولة هو تنظيم حياة الافراد ومن كافة النواحي ، ومن ضمن الفئات التي على الدولة ان تقوم بتنظيم حياتهم هم فئة الخريجين الجدد الذين يبحثون عن عمل ، ونتيجة للظروف التي تواكب بلدنا العزيز من تدهور بالحياة الاقتصادية ومن ارتفاع البطالة ومن عدم قدرة الدولة على تعيين الخريجين ككل من ناحية ومن النقص الحاصل الذي ظهر في الكوادر التدريسية في المدارس وخاصة تلك التي تقع في المناطق النائية من

يعد عقد المشاركة المنتهية بالتمليك من العقود المستحدثة التي سبقت التشريع وسايرت الواقع حيث تتجه ارادة اطراف العقد الى المشاركة في مشروع معين واقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة على ان يكون لأحد هذه الاطراف الانفراد بملكية المشروع من خلال شرائه لحصة الشريك الآخر أو لحصص الشركاء الآخرين سواء كان ذلك من عائد المشروع أو من موارد أخرى دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها 0

أن تميز هذا العق

على الرغم من أن الالتزام بالإفصاح هو أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على نجاح سوق الأوراق المالية وتحقيق استقرار المعاملات، إلا أنه لا ينبغي فهم هذا الالتزام بصورة مطلقة، حيث ان هناك أسرار للشركة وللمتعاملين في السوق يجب عدم إفشاؤها بشكل يضر بهم وبالتالي يؤثر سلباً على السوق.

   وعليه تتناول هذه الدراسة موضوع في غاية الاهمية وهو التنظيم القانوني للمعلومة الداخلية للشركة المدرجة في سوق الأوراق الما

يعد عقد الرعاية الرياضية من اهم العقود التي تبرمها المؤوسسات الرياضية من اجل الحصول على التمويل الكافي لاجل اداء نشاطاتها ، فقد كان لاحترافية النشاطات الرياضية ومتابعتها من قبل فئات عديدة من الجمهور ووجود مؤوسسات تجارية او صناعية تريد ابراز اسمائها من خلال هذه النشاطات الاثر البالغ في ظهور هذا العقد وتطوره.

تطرقت هذه الدراسة للطبيعة القانونية لعقد الرعاية الرياضية من خلال البحث في مدى انطباق بعض احكا

لكون الودائع المصرفية سواء كانت وديعة نقدية او وديعة الاوراق المالية ترتب التزامات على عاتق المصرف, فمن الطبيعي ان مخالفة هذه الالتزامات تترتب عليها تحقق مسؤوليته المدنية والمسؤولية في معناها العام هي المؤاخذة والتبعة اما المسؤولية في الاصطلاح القانوني تعني الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه اخلال الشخص بالتزامه سواء كان مصدر هذا الالتزام الاتفاق ام القانون , و ان اعمال قواعد المسؤولية المدنية يبنى على توا

يعد الدفع بالتجريد من أبرز الدفوع التي للكفيل الشخصي ان يتمسك بها تجاه الدائن ؛ ليتسنى له من خلاله المحافظة على ذمته المالية من الضياع , فالكفيل الشخصي لا يعدو عن كونه مسؤولا ثانويا عن الدين , إذ من العدل والانصاف ان تكون الذمة المالية للمدين هي الضمان الاول للوفاء بديونه , ويستمد الكفيل هذا الدفع من عقد الكفالة الشخصية ذاته , أي ليس بمقتضى تبعية التزامه للالتزام المكفول به , فقد اقرت التشريعات المدنية ومنها ال

استحدثت المحكمة الادارية العليا بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 ، ويعد استحداثها تطوراً نوعياً على صعيد القضاء الاداري في العراق وذلك لاستيفاء مقومات نظام القضاء المزدوج الذي يتطلب وجود محكمة ادارية عليا على رأس محاكم القضاء الاداري فضلاً عن انه بإستحداثها قد عاد الوضع الى نصابه الصحيح وانفض الاشتباك والتداخل بين اختصاص القضاء الاداري والقضاء الدستوري في موضوعات

لا يثير الأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان سلامة الأشياء أية مشكلة، لأن التشريعات المقارنة نظمته بنصوص قانونية صريحة، ولكن المشكلة تثور بالنسبة للأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل، إذ خلت تلك التشريعات من النصوص الصريحة بشأنه، وتركت تنظيمه للقواعد العامة الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام اجتهادات الفقه، حيث تعددت الأسس التي وضعها الفقهاء له، في نطاق القانون المدن

تمارس الجهة الإدارية (الإدارة) نشاطها أو عملها من خلال شكلين من الأعمال فهذا العمل الإداري الذي تنصرف فيه نية السلطة الإدارية (الإدارة) الى إحداث أثر قانوني معين والتراخيص الإدارية كأي قرار إداري أخر هو عمل أو تصرف قانوني مكتمل العناصر، ويكون بشكل أوامر وإلزام أو الخطر وسواء كانت جهة الإدارة مقيدة أو تقديرية في مزاولة سلطتها في مجال التراخيص فهي لابد أن لا تخرج عن إطار المشروعية.

وعليه وللإحاطة بذلك نقسم

أدى تطور ظاهرة الجريمة من الناحية الكمية والكيفية إلى أن تتحول هذه الظاهرة من النطاق أو المستوى الفردي إلى المستوى الدولي .. إذ أضحى مصطلح (المجني عليه) يطلق على شريحة واسعة من الأفراد تتجاوز أعدادهم الآلاف والملايين أحياناً .. ومن استعمال الوسائل البدائية البسيطة في القتل إل أحدث الأسلحة الفتاكة .. وهكذا ظهرت الجرائم الدولية المرتكبة ضد أمن وسلامة البشرية وتعددت أصنافها فكانت جرائم الإبادة وجرائم الحرب والج

قد يجتمع المالك والحائز في شخصا واحد ، وفي هذه الحالة فأن من يملك الشيء يملك ثماره . ولكن قد يختلف شخص المالك عن الحائز . وهو ما يحدث اذا نجح المالك الاصلي في استرداد الشيء محل الحق . في هذه الحالة فأن التشريعات اختلفت فيما بينها على تحديد الشخص الذي يستحق الثمار . وبحسب ما اذا كان الحائز حسن النية او سيئها . ولكل حالة احكاما خاصة بها . بالتالي هذا البحث نتناول موضوع  المستثنى من حكم تملك الشيء . وتطبيقات قاعدة (