تشكل فكرة الخطر أهمية خاصة في رسم السياسة الجنائية الحديثة، وخاصة ما يرتبط بمواضع تعد من صميم مبادئ التشريع الجنائي، والتي تتمثل بمدى أهميته و ارتباطه بالجريمة وركنها المادي بجميع عناصره.

       وتتخذ معظم التشريعات الجنائية الخطر ضابطا ومعيارا للتجريم، وذلك يعبر عن حرص المشرع الجنائي في توفير قدر اكبر من الحماية للمصالح الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، وهذه الحماية مهمة وضرورية لأ

أثار وجود المسؤولية التعاقدية إلى جانب المسؤولية التقصيرية خلافاً عميقاً في الفقه وصل إلى حد الدعوى إلى نبذ التقسيم التقليدي بين المسؤوليتين، والاكتفاء بقواعد موحدة تنظم أحكام المسؤولية المدنية، وقد تزايدت هذه الدعوات ووصلت ذروتها في كتابات الفقيه فيليب ريمي الذي دعا صراحة –وبأسلوب أخاذ – إلى إلغاء المسؤولية  التعاقدية، لذلك يجيء هذا البحث محاولة لاستعراض احدث الآراء الفقهية التي أنكرت وجود المسؤول

يضع القاضي الانكليزي وهو يتعامل مع الاخلال العقدي في حسبانه تحقيق غاية مفادها انسجام الحل القانوني الذي سيخرج به قضاءه مع العدالة، وهذه العدالة تسمح للقاضي بالحكم بالتنفيذ الجبري لالتزام المدين العقدي اذا لم يكن التعويض كافيا لجبر الضرر المترتب على ذلك الاخلال. الا ان الشروط التي تفرضها قواعد العدالة والموانع التي تقررها امام هذا السبيل تجعل من النطاق الفني لهذه المعالجة محدودا في شقه الايجابي. ومتواضعا ف

تضمن الحقوق السياسية مشاركة المواطنين في الشؤون العامة والحياة السياسية، إلا أن هذه الحقوق تقتضي حمايتها من خلال ضمانات تحقق حماية هذه الحقوق، كما تكفل ممارستها من قبل الإفراد بصورة فعلية، ولحماية هذه الحقوق من الانتهاك لابد من وجود ضمانات دستورية مقررة لحمايتها من تجاوز السلطات العامة في الدولة ،سواء أكانت السلطة التشريعية عند قيامها بسن تشريع ينتهك هذه الحقوق او يقيدها، أو عند قيام السلطة التنفيذية بتع

يمارس الإعلاميين مهام العمل الإعلامي في نطاق واجبات قانونية معينة تجسد بمجملها قواعد السلوك المهني التي  ينبغي على الإعلام الحقيقي التقيد بها والعمل بموجبها لان الخروج عنها أو الإتيان بعمل من شأنه خرقها يعد أمرا موجبا لقيام المسؤولية القانونية أيا كان نوعها .

وهذه الواجبات القانونية المفروضة على الإعلاميين تختلف بحسب المرجع الذي يعمل الإعلامي لحسابه فهناك واجبات قانونية مقررة على الإعلاميين العام

الإدارة المؤقتة هي تطبيق من تطبيقات فكرة الإدارة تقتضيها ظروف معينة، وهي حالات الضرورة والاستعجال، وأغلب القوانين سيما القوانين التي عقدنا المقارنة بينها (القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون المدني العراقي) لم تنظم فكرة الإدارة المؤقتة بشكل دقيق، إذ لا يوجد نص تشريعي يجمع هذهِ الفكرة بشكل مترابط، إنما تبرز هذهِ الفكرة كلما دعت الحاجة إلى تعيين مدير مؤقت.

فكثيراً ما تقتضي الضرورة لل

يعد الاستحواذ أحد الأساليب التي تلجأ اليها الشركة لتوسيع نشاطها وسيطرتها مباشرة على الشركات الاخرى أو عبر شركات قابضة وسيطة أو قد يلجأ كبار المساهمين للحصول على حصص مؤثرة في الشركة ذاتها ,وقد أضفى نشاط الاستحواذ على الشركات أهمية خاصة لتميزها من باقي الشركات التجارية, وقد أدت التغييرات الأقتصادية  في العراق وحاجة البلد لرؤوس أموال أجنبية وخبرات متعددة ومتنوعة فضلا"عن الحاجة إلى تقنية معينة لزيادة القدر