البحث يسلط الضوء على معالجة المشرع العراقي  للاوراق التجارية الالكترونية في قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم (78) لسنة (2013) ويبحث في بيان طبيعة السفتجة الألكترونيه ومدى امكانية حلولها محل السفتجة الورقية، واستمرارها كأداة وفاء وائتمان في التعاملات التجارية وخاصة في تسوية الديون الخارجية ومنافسة وسائل الدفع والإئتمان الألكترونية الأخرى, وبيان ما إذا كان بالامكان إيجاد البديل الألكتر

يعد الأمر القضائي المؤقت والوقائي بتجميد أرصدة أو أموال المدين لمصلحة دائنيه, والمعروف بأمر "ماريفا" من أبرز وسائل الحجز الإحتياطي أو التحفظي, والمعالجات المؤقتة المتاحة للدائن, التي تضمنها قانون الأحكام العامة الإنكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي, والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وعلى الرغم من أن أصل ونشأة هذا النظام القانوني تعود إلى قواعد العدالة والإنصاف, إلا أنه صار جزءاً من

سبق وأنْ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري بالعدد (89/اتحادية/2024) بتاريخ 25/9/2024 المتعلق بتفسير المقصود بعبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة في نص المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وترابطها العضوي مع الالتزام الدستوري الملقى على عاتق أعضاء مجلس النواب في المحافظة على سلامة واستقلال سيادة العراق ووفقاً لأحكام المادتين (50) و(109) منه، فضلاً عن الطلب من المحكمة بيان الاجراء الدستوري الواجب اتخاذه من

هدفت الدراسة تحديد الطبيعة القانونية للقوانين الناظمة للموضوعات المشار إليها في المادة (84/3) من الدستور الأردني؛ حيث إن المشرع أوجب لإصدار أي من مجلسي الأعيان والنواب قرارًا متعلقًا بأي من تلك القوانين أغلبية مشددة تتشابه إلى حد ما مع الأغلبية المتطلبة لإقرار مشروع القانون المعدل للدستور، الأمر الذي دعا جانبًا من الفقه إلى اعتبار تلك القوانين قوانين مكملة للدستور، وقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى ص

أورد المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية طرق ووسائل الإثبات، ومنها المعاينة، حيث منح المشرع الإماراتي المحكمة سلطة إصدار قرار المعاينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعوى، ولها سلطة تقديرية في انتداب أحد قضاتها للقيام بمهمة المعاينة أو الانتقال، أو انتداب خبير للقيام بذلك.  تمثلت إشكالية الدر

يعد موضوع حماية حق المؤلف من المواضيع المهمة جدا كونه أداة فاعلة في تطوير الدولة في كل جوانبها العلمية والفنية والأدبية لذلك فإن فرضية بحثنا تدور حول مدى إمكانية ان تصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤلفا وبهذا تستطيع ان تسهم بوضع خطة مركزية من اجل الارتقاء بالمصنفات العلمية والفنية والأدبية باعتبارها تمثل ركنا مهما في الملكية الفكرية وتستطيع ان تفتح فروع لها في الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث ومن

عندما يستجيب الشخص لإغواء الشيطان، ويغير جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس، سيكون مسخا فلا هو ذكر ولا هو أنثى؛ لأنّ هذا التغيير سيكون في الظاهر فقط ولا ينال داخل الشخص، وهذا التغيير لو حدث فإنّ له اثارا كبيرة على مسائل الأحوال الشخصية.

ناقشنا في هذا البحث  مبدأ حسن النية في قانون العقود الانكليزي من خلال تحليل القرارات القضائية المختلفة الصادرة بهذا الشأن واراء الفقهاء، وتقييم فما اذا كان  حسن النية هو مبدأ عام في قانون العقود الانكليزي من عدمه، فوجدنا ان هنالك عداء تقليدي من جانب القضاء الانكليزي لمبدأ  حسن النية في العقود وخاصة التجارية. لكن في السنوات الستة الاخيرة بدأ ينمو اتجاه قضائي مدعوم من جانب بعض الفقه القانوني الانكليزي

يتحدد مضمون حرية التجارة وقيودها وفقاً لفلسفة السلطة الواضعة للدستور, فقد كانت تعتبر حرية فردية, ثم اصبحت حرية ذي وظيفة اجتماعية تسمح للدولة بالتدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية, ثم ظهر المفهوم الجديدالذي يعتمد على اقتصاد السوق.

ووفقاً لذلك المفهوم تتولى الدولة وضع القوانين لضبط المنافسة والتجارة, وفرض الضرائب المناسبة, ولها حق ممارسة النشاط الاقتصادي على اساس المساواة كما هي الحال في فرنسا وسويسرا ونحو

بعد تغيير نظام  الحكم في  العراق في 9 نيسان/أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. وقد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على "أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي". وفي دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سياد

ان مناط الرقابة القضائية على اعمال الادارة وحق الادارة في التقاضي ازاء المتعاملين معها تزداد قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج الاشتراكي- التدخلي والالتجاء الى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والاجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها, حيث ان الظروف العالمية ا

    إن بعض الافعال لا يكون مصدرها القانون، بل الوازع الاخلاقي للانسان، وهذه الافعال لا تؤدى طواعية، بل هي لازمة على الاشخاص ، لأن الانسان كائن اخلاقي يتحدد وجوده من علاقته بالقيم، وبما أن الاخلاق من العلوم المعيارية التي تربط الغاية بالوسيلة، أي لا تقتصر الدراسة فيها على ما هو كائن، أو الاوضاع الراهنة، بل تنصب على ما ينبغي أن يكون ، لذا أن مهمتها هي وضع الشروط التي يجب توافرها في الارادة والافعال الان

تعد فكرة المواطنة من الأفكار السياسية والقانونية القديمة التي طالما شغلت حيّزاً واسعاً من التفكير لدى معظم دول العالم، وذلك لارتباط حق المواطنة بهوية الإنسان ومرجعيته الحضارية على اختلاف أصوله وأعراقه، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النّظر عن الصّبغات الدينيّة أو المذهبيّة أو القبليّة أو العرقيّة أو الجنسيّة. سعت الدول إلى تكريس هذا الحق من خلال الاتفاقيات الدولية، وتم التأكيد عليه من خلال دسا

اذا كانت الفكرة التقليدية لتقسيم الاموال الى عقارات و منقولات قد صمدت امام الهزات العنيفة التي تعرضت لها ، فانه لا ينكر من ظهور طائفة من الاموال لم تستطع تلك الفكرة التقليدية ان تستوعبها و تخضعها للاجراءات الخاصة بها.

  ان هذه الطائفة من الاموال ظهرت نتيجة للتطور العلمي و التقني و الفني مما اضطر المشرعين للاعتراف بها في قوانين خاصة و ذلك لما تشكله من قيمة اقتصادية عالية تفوق احيانا القيمة المالية للعق

بصدور الدستور الحالي استبشر رجال القانون بصدور العديد من الإصلاحات القانونية وعلى الأخص في مجال الوظيفة العامة , لأهمية الوظيفة العامة باعتبارها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا الحكم يتوافق وأحكام الدستور النافذ، فهي خدمة من نوع خاص تهدف إلى  تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي تناط قان

لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق) لدراسة الحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والاساليب المعتمدة في ملئه ايماناً باهمية هذا الموضوع كون النائب يمثل الشعب باكمله ويمارس العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تنجلي فيها ارادة ناخبيه وطموحاتهم ، لذا انصبت هذه الدراسة على بيان التنظيم الدستوري والقانوني للحالات التي يترتب عليها خلو مق

الاخلال المسبق هو ان يقوم المتعاقد الاخر بفعل او تصرف او يصدر منه قول يدل على انه لن يقوم بالتنفيذ في الوقت المحدد له، وان من شأن هذا الاخلال ان يوافر للمتعاقد الذي لحقه ضرر مجموعة من الخيارات لجبر الضرر هذا، اذ له ان يطالب بفسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى كما هناك ثمة امكانية لجبر الضرر عن طريق التنفيذ على حساب المدين.

بيد ان هذه المسألة نسبية بحسب كل قانون، فهي تختلف في القانون الانكليزي عنها في القو

تختلف الكليات المتخصصة بدراسة علم القانون في الدول العربية في تسمية المؤسسة التعليمية التي تتولى تدريس علم القانون، فالبعض يطلق عليها كلية القانون والبعض الآخر يطلق عليها كلية الحقوق. هنا يثار التساؤل أيهما أصح؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في بحثنا هذا

تطور الاختصاص القضائي على المنازعات التي تشمل الجهات والوزارات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عدة مراحل تشريعية. في البداية، ووفقاً للتشريع الإجرائي، كان الاختصاص في مثل هذه المنازعات للدائرة الشاملة بالمحكمة الابتدائية، بغض النظر عن قيمة الموضوع. وفي وقت لاحق، تم تعديل الاختصاص القضائي للدائرة الشاملة للمحكمة الابتدائية الاتحادية في إمارة أبوظبي، مع إمكانية أن تتولى نفس المحكمة في الإم

ان استقرار قاعدة قانون الإرادة لم يتم بشكل نهائي إلا في نهاية القرن التاسع عشر وفي رحاب المذاهب الفردية ، تلك المذاهب التي نتجت من رحمها النظرية الشخصية ، وهذه النظرية ترتكز على مبدأ سلطان الإرادة والاعتراف للفرد بحقوق مصدرها طبيعته الإنسانية الحرة ، وان حقه في الحياة هو الأساس لكل الحقوق الأخرى ، وهذا الحق يمنح إرادته القدرة على إنشاء المراكز القانونية بصورة مستقلة على القانون الذي يقصر دوره على تمكين الف

اذا تم العقد بين الاستشاري وعميله مستكملا لأركانه وشروطه، افاد حكمه، أي الزم طرفيه بالتزامات معينة تجسد هذا الحكم ولا سبيل للتنصل من هذه الالتزامات او تعديلها الا اذا اتفق الطرفان على ذلك، فللعقد قوته الملزمة للطرفين التي تتجسد في جزاء الاخلال به ( المسؤولية العقدية )، وحيث ان القواعد العامة للمسؤولية العقدية ليست من النظام العام، يجوز عندئذ الاتفاق على تعديلها في حدود النظام العام والاداب¹. لذلك وللت

بوقوع الجريمة ينشأ حق للمجتمع في اقتضاء الجزاء من مرتكب الجريمة وذلك عن طريق الدعوى الجزائية إذ انها السبيل الوحيد لذلك  ويطلق على الأعمال التي يباشرها أطراف الدعوى الجزائية سواء أكانوا من الخصوم فيها أم من غيرهم بالأعمال الاجرائية وإنَّ جميع هذه الأعمال محددة بموجب القواعد الإجرائية الجزائية فلا يمكن مباشرة أي عمل إجرائي معين إلا بتوافر شروطه وهذه الشروط على طائفتين : شكلية وموضوعية ، وقد تتعلق تلك الش

    المطالبة العشائرية مصطلح حديث في القانون العراقي حيث جرمت بعدة نصوص ومن بينها قانون حماية الأطباء العراقي رقم 26 لسنة 2013م وقبلها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 24 والصادر في 7/4/1997م إلا أن المشرع لم يبين ماالمقصود بالمطالبات العشائرية وإنما وصفها بغير القانونية ، فالعشيرة تنظيم قائم على وحدة النسب والدم كما وان الأعراف نظمت لأسباب سياسية فصدر نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة 1918م أبان ال

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه ويتولى هذه المهمة الهيئات القضائية داخل المجلس وهي كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.

حيث تختص المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في حين تختص محكمة القضاء الإداري في النظر في صحة القرارات الإدارية الصادر

بعد التطور الهائل الذي شهده عالم الاتصالات في مطلع الالفية الثالثة تعاظمت الانشطة التي يتم اداءها عبر الفضاء السيبراني، وتعاظمت اهميته بالتالي، وازدادت المخاطر التي يتعرض لها هذا الفضاء، وازاء الاتجاه العالمي نحو تنظيم هذا الفضاء والممارسات التي تجري من خلاله وكذلك ايجاد السبل القانونية والتقنية لتأمينه، وتأمين الخدمات التي تقدم عبره، كان لابد من الوقوف على طبيعة هذا الفضاء وتالياً أمنه. ليتسنى تهيئة اط

تناول البحث جواز وعدم جواز عمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية. وشروط عمل المرأة في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية كنظام العمل والخدمة المدنية والأنظمة الأخرى. وتتمثل مشكلة البحث في: هل سمحت الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) السعودية بعمل المرأة بالوظائف الخاصة والعامة؟ وكيفية حل مشكلة بعض العادات والتقاليد والأعراف في المجتمع السعودي التي تقف ضد عمل المرأة رغم حاجة المرأة للعمل؟ وهل كل الأعمال مناسبة

ان التفكير القانوني السليم الذي يصل إلى نتائج قانونية سليمة هواساس الملكة القانونية التي تعرف بانها هي: قدرة الشخص القانوني على فهم اللغة القانونية لفظاً ومعنى والتعايش فيها والتعامل معها وإدراك وانتقاء ما يمكن منها من ألفاظ عند الحاجة إليها أثناء العمل والتعامل المهني ، ولكن لا يوجد لهذا التفكير منهجية في الفقه محددة ومعينة، كما لا يوجد للملكة حجم ثابت او حد معين، بل هي مرنة تتسع وتكبر كلما ملأها صاحبها با

تناول دستور جمهورية العراق لعام 2005 سياسة الامن الوطني بوصفها اختصاصا حصريا للسلطات الاتحادية، وسياسة الامن الوطني كأحد صور السياسات العامة التي احاطها الدستور خصوصية عندما نص عليها بشكل خاص، بالإضافة الى أنواع أخرى من السياسات نص عليها الدستور،  كما ان هذه السياسة حظيت باهتمام النظم الدستورية المقارنة، اذ نصت على تشكيل مجالس دستورية متخصصة تتولى عملية وضع وتنفيذ هذه السياسة، او تشكيل مؤسسات متخصصة لهذ

تعد المرافق العامة اكثر المؤسسات أهمية في الوقت الحاضر، لما لها من دور في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين لسد احتياجاتهم، ومن ثم تساعد الدولة على التطور والتقدم في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية منها، كما ولها دور كبير في خلق بيئة يملئها الاستقرار والعيش الكريم.  

وللأهمية الكبيرة للمرافق العامة امتدت يد المشرع الى حمايتها وتنظيمها في كثير من النصوص القانونية ففرد لها الكثير من

الفسخ المبتسر هو مكنة الدائن في طلب فسخ العقد لإخلال المدين السابق على ميعاد التنفيذ بناءً على صراحة المدين بعدم التنفيذ عند حلول هذا الميعاد او لقيام قرينة تثبت ذلك الاخلال، فمسألة اثبات الاخلال الموجب للفسخ المبتسر للعقد الجانب الأهم في هذا الحق، اذ يتوقف قبول الدعوى او ردها على مدى إمكانية الدائن في اثبات ما يدعي به، وبهذا يقع على الدائن عبء الاثبات.

ولا صعوبة في اثبات تصريح المدين بعدم التنفيذ، الا