كشفت العمليات الإرهابية المتصاعدة في العالم بوضوح أن المجتمع الدولي مازال يفتقر إلى إستراتيجية شاملة لكسب الحرب ضد الإرهاب، الذي بات ينتشر كالسرطان في أنحاء عدة من دول العالم، وأربك تمدد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، في العراق وسوريا وسيطرته على مناطق واسعة في البلدين، الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية، وإزاء اتضاح فشل الق

     تعد اللُقَطَة سبباً من أسباب كسب الملكية إبتداءً, فضلاً عن سببين آخرين هما الإلتصاق عن طريق العقار بالتخصيص والحيازة المكسبة للملكية, وذلك في ظل قانون الأحكام العام الإنكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي, والذي إستقى مبادئه من السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية أولاً, ومن قواعد العدالة والإنصاف, ثم من التشريعات الصادرة لاحقاً. وهي مال ضائع أو مفقود يتمتع ملتقطه بحقوق أكبر من حقوق الكافة عليه ب

إن عمليات التجميل تزايدت في الآونة الأخيرة خاصة مع تطور التكنولوجيا ودخول الذكاء الاصطناعي لتغيير شكل الإنسان دون النظر للمخاطر والمضاعفات التي قد تحدث مستقبلا، وتكمن الإشكالية الرئيسة في عدم وجود قانون أو لائحة تنظيمية تنظم مزاولة هذه المهنة أو تحدد مسؤولية الجراح التجميلي ومدى التزامه في عمليات التجميل وبالأخص التحسينية منها، إذ أنه يتم الرجوع إلى قواعد المسؤولية الطبية في دولة الإمارات الصادر في سنة 2

    ان التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية سيؤدي الى استقرار النظام السياسي ، وطالما ان المواطن سيصوت وسيكون له تأثير في العملية الانتخابية ، فينبغي ان يكون صوته له وزن يعادل صوت الناخبين في الدوائر الأخرى ، لذلك يبرز مبدأ التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية كأساس سليم لإقامة اي نظام قانوني خاص بالدوائر الانتخابية ، وضمانة اساسية لتطبيق العدالة في كل مفاصل عملية التقسيم بحكم ما يتمتع به من عمومية وقا

العمل للنفع العام (الخدمة المجتمعية) عقوبة جزائية مقيِّدة للحرية، تتمثل بأداء المحكوم عليه عملاً بلا أجر للصالح العام، يحدد القاضي في الحكم عدد ساعات العمل ومدة الإنجاز ضمن الحدود التي يرسمها القانون. وهي عقوبة جديدة وفريدة من نوعها تنطوي على معاملة عقابية خارج أسوار السجون. أفرزتها ضرورات العدالة التأهيلية لمواجهة أزمة العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة. فالهدف الأساس من عقوبة العمل للنفع العام هو تأهي

بفعل ما واجه العراق في الربع الأخير من القرن الماضي من الحروب والنزاعات العسكرية وما تبعه من آثار الحصار الاقتصادي، فضلاً عن الاحتلال الأخير الذي تعرض له العراق في القرن المعاصر الذي تكلل في انفلات أمني وانتشار الإرهاب وابرز على الشارع العراقي مظاهر لم يعهدها من قبل، مهد الى تفاقم وانهيار في المنظومة المجتمعية جراء ما حصل من التغيرات السياسية والاجتماعية والخ ... كل ذلك أبرز ضرورة وجود مرافق عامة متخصصة بال

إن الزوجية هي في الحقيقة سنة من سنن الله في خلقه وهي الأسلوب الوحيد الذي جعله الله عز وجل الطريق الصحيح للتولد والتكاثر واستمرار الحياة بين الناس ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان مثل غيره من المخلوقات فلم يترك غرائزه تنطلق بدون نظام وطريق صحيح لها فلم يترك للفوضى في الغريزة مكان بل ارشد ووجه الخلق إلى الطريق والمنهج الصحيح للحياة بين الناس والتكاثر بما يحفظ كرامة الإنسان وعرضه من الفوضى .وإن استقرار الحي

أثارت محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في حكمها المتعلق بقضية Barcelona Traction مفهوم الالتزامات تجاه الكافة Erga Omnes  في القانون الدولي، ولكن هذا المصطلح اللاتيني Erga Omnes قد استخدم بمعاني ودلالات مختلفة، فمن خلال إستقراء فقه محكمة العدل الدولية نلاحظ إنها أستخدمت المصطلح في إطار معناه التقليدي للتعبير عن المسائل المتعلقة بالاحتجاج والمصلحة القانونية في بعض الأح

أن مزود خدمة الدفع الالكتروني للأموال هو مؤسسة مالية تقوم بتقديم خدمات الدفع الالكتروني للمستخدمين ، تم استحداث هذه الجهه في ضوء التطورات التي طرأت على وسائل الدفع ، وحاجة التجارة الالكترونية لها ، وفي العراق تم وضع نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 ، ونظم فيه جميع الاحكام الخاصة بمزود خدمات الدفع مع ترك المسائل العامة خاضعة للقواعد العامة في قانون المصارف وقانون البنك المركزي والقوانين ذات

ان مناط الرقابة القضائية على اعمال الادارة وحق الادارة في التقاضي ازاء المتعاملين معها تزداد قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج الاشتراكي- التدخلي والالتجاء الى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والاجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها, حيث ان الظروف العالمية ا

يتناول هذا البحث موضوع الشكلية في عقد الرهن طبقا للقانون الامريكي، وقد القينا نظرة عامة على نصوص هذا القانون المتعلقة بالموضوع، كما اخذنا بنظر الاعتبار دور الفقه والقضاء الامريكي في ايجاد الحلول القانونية للشكلية المذكورة، وقد بحثنا شكلية الرهن في القانون الامريكي ذلك في مبحثين، بينا في المبحث الاول الشكلية في الرهن العقاري، وخصصنا المبحث الثاني لدراسة الشكلية في رهن المنقول.

الجريمة الارهابية تعد فعلا خطيرا تفوق في خطورتها جميع الجرائم الاخرى من حيث التأثير والنتيجة , لان لها مدى واسع على المجتمعات , كما انها تحوي من الخطورة الشي الكبير والمتمثل في الغاية منها, وهنا فان وصف الارهاب بالجريمة هو وصف لا يعطي الحق الكامل لهذا السلوك او انه يختصره فلا يبين حقيقته الفعلية, نظرا ان الارهاب يحتوي على عدة جرائم مختلفة وادوارا لمساهمين فيها وهذه الادوار تكون ضرورية للوصول الى النتيجة او ال

تسعى هذه الدراسة إلى توضيح مدى كفاية النصوص القانونية -الاجرائية والموضوعية- الحالية للاستجابة لوضعنا في ظل كورونا وما إذا كانت تحتاج إلى تعديل او استحداث العلاج لهذا الظرف الاستثنائي العام أو لتفاديه، ومدى ملائمة فكرة القوة القاهرة او الظرف الطارئ او (فكرة السبب الأجنبي) لمواجهة تبعات أو أثار كورونا على قواعد التقاضي وتشكيل المحكمة واختصاصها والمواعيد الاجرائية واجراءات التقاضي والطعن والحكم وتنفيذه من

إن اتفاقية فينا لعام 1980 طورت مفهوم العيب الموجب للضمان بشكل يتلاءم مع متطلبات التجارة الدولية حيث ألحقته بالتزام المطابقة كما انها طورت الجزاءات المترتبة على وجود العيب، حيث فرضت على البائع إن يكون ملزم بان تكون بضاعته مطابقة لإحكام العقد وكذلك يجب إن تكون صالحة للاستعمال في الإغراض التي تستعمل فيها البضاعة بحيث إذا كانت البضاعة غير مطابقة عندها يعد البائع مخل بالتزامه بالمطابقة باعتبار انه قد سلم بضاعة م

أثبت القانون الدولي إنه قانون متطور ومرن على مر السنين، ورغم ذلك فإن هذا التطور يأخذ زمناً طويلاً جداً، فمفهوم القواعد الآمرة إستغرق 83 سنة حتى تبلور وأصبحت له تطبيقات ملموسة وذات تأثير، وقد ظهر ضمن هذا التطور مفهوم حديث آخر هو الإلتزامات تجاه الكافة في قضية برشلونة تراكشن 1970م، وقد إستنتجنا إن هذين المفهومين يندرجان تحت مفهوم أوسع هو القواعد القطعية، ويمثل هذا المفهوم المصالح العليا المشتركة للمجتمع الدولي

قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية تهدد سلامتها، كالحروب والكوارث الطبيعية، وتجعلها عاجزة عن توفير حماية للنظام العام باستخدام القواعد والإجراءات العادية. وفي هذه الحالة لابد ان تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف، وذلك من خلال تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لمواجهتها.

ولما كانت الظروف الاستثنائية من شأنها المساس المباشر بحقوق وحريات الأفراد الشخصية التي يكفلها الدستور، فلابد أن يتدخل ا

لا يكفي أن توافق السلطة التشريعية على مشروع قانون ما، بل لابد من موافقة رئيس الدولة عليه، وإذا لم يوافق عليه في خلال مدة معينة تحددها الدساتير يعاد الى البرلمان لمناقشته من جديد والتصويت عليه اما بأغلبية عادية أو مشددة بحسب احكام الدساتير للدول. ولتوضيح حق الاعتراض تناولنا في المبحث الأول ماهية حق الاعتراض في تعريفه واهميته وتمييزه، وفي المبحث لثاني تناولنا الطبيعة القانونية لحق الاعتراض وصوره واساسه الدس

     ان الدولة بأعتبارها من اهم المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على تقديم الخدمات والامن للأفراد ، لذا يجب ان يتم حمايتها ، وتتحقق هذه الحماية  وفق تراتبية معينة تبدأ من امن الفرد وامن المجتمع وصولا الى امن الدولة ، اذ ان امن الدولة المتطور يستند على ركائز اساسية تتمثل بالتضامن والسلم الاجتماعي ، ويتكون هذا الامن من مستويات عدة ( انسانية ،واقليمية ،واجتماعية ، واقتصادية ،وسبرانية )، بخلاف التشريعا

التطهير العرقي هو إزالة قسرية منهجية للجماعات العرقية والدينية من منطقة معينة، بقصد جعل المنطقة متجانسة عرقياً وترافق الترحيل المباشر عمليات إبادة جماعية واغتصاب وتدمير الممتلكات، فبالتالي ممكن أن تعد جريمة التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية ويمكن أن تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية.

والتطير العرقي مفهوم مرتبط باستعمال العنف والسلاح من قبل جهة تتسم بالقوة ضد جهة أضعف، غالباً ما يكون التطرف والتعصب

  يتمثل الباعث في الجرائم عموماً ، وفي الجريمة الارهابية خاصة عنصراً مهماً في رسم السياسة الجزائية للتجريم والعقاب، وتعد البواعث من المكونات النفسية المهمة التي ترتبط بعملية التجريم، والمسؤولية الجزائية ، وفاعلية الردع الجزائي.

 ويكتسب الباعث أهميته بخاصة في الجريمة الارهابية التي اصبحت تمثل خطراً مما يهدد كيان الدول وامن واستقرار المجتمع على الصعيد الوطني والدولي باستهداف حياة الآدميين وممتلك

لقد تعاظمت مخاطر الإرهاب بشكل ملفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فبعدما كانت العمليات الإرهابية تتم وفق أساليب تقليدية وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة, أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب النظامية سواء في الأرواح أو الممتلكات والمنشآت...

فحتى وقت قريب كانت العمليات الإرهابية عادة ما تستهدف اختطاف الطائ

      يهدف البحث الحالي الى التعرف على التقييم القانوني لطبيعـة الـدور التشريعي لمشـاريع القوانين الماليـة التـي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي ، حيث تبرز اشكالية البحث في مهام مجلس النواب العراقي بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك إما بشكل فردي أو جماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للدولة بشكل سليم، وإجراء نوع من الرقابة السيا

تناولت هذه الدراسة: مفهوم الشراكة، موضحة أن هذا المصطلح، قد تعددت تعريفاته، وتضمنته تشريعات الغالبية من الدول، وتناوله الكثير من الدارسين والباحثين والمفكرين.. وكل ذلك لأهمية دوره في توفير التمويل اللازم لإنشاء وتنفيذ وتطوير وصيانة المشروعات، تمويلا وعملا ذاتيا من القطاع الخاص، وبعيدا عن موازنة الدولة، أو الاقتراض من الخارج.

وقد بينت العلاقة بين نظام الشراكة وتقدم الدول النامية، موضحة أن هذا النظام ي

تعد النزاعات بحكم طبيعتها ظرفاً مناسباً لارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان , وان اكثر الناس تعرضاً لويلاتها واضرارها هم الفئات الضعيفة ولاسيما الاطفال . إذ يعد الاطفال الفئة الاكثر تضرراً في النزاعات المسلحة , وذلك لتعدد وتنوع صور الاعتداء عليهم , الذي يعد تجنيدهم في النزاعات المسلحة احد هذه الصور واخطرها عليهم , لذا فإن استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة ليست ظاهرة حديثة تقتصر فقط على النزاعات المسل

إن التطور التقني غير المسبوق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة ، قدم للأنسان أعمالاً طبية جليلة من فحص أو تشخيص أو معالجة أو متابعة .إلا إن هذه الأعمال تحمل بذات الوقت في طياتها أخطاراً كامنة تهدد حياة الناس وقد لا يكون من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت تقديم الخدمة الطبية وهذا ما يثير التساؤل عن كيفية التوفيق بين سلامة المتضررين (المرضى) وبين كون هذه المخاطر غير معلومة أو معرو

على الرغم من اختلاف الفساد من مكان إلى آخر بصوره وأشكاله وحجم انتشاره وأثره على مختلف نواحي الحياة، يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول. فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه في المجتمع أولوية رئيسة م

البحث يسلط الضوء على معالجة المشرع العراقي  للاوراق التجارية الالكترونية في قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم (78) لسنة (2013) ويبحث في بيان طبيعة السفتجة الألكترونيه ومدى امكانية حلولها محل السفتجة الورقية، واستمرارها كأداة وفاء وائتمان في التعاملات التجارية وخاصة في تسوية الديون الخارجية ومنافسة وسائل الدفع والإئتمان الألكترونية الأخرى, وبيان ما إذا كان بالامكان إيجاد البديل الألكتر

   جاء البحث تحت عنوان (( التنظيم القانوني لتوزيع المقاعد النيابية في العراق في ظل قانون رقم ( 45 ) لسنة 2013 المعدل وآثاره على قيمة المقعد النيابي )) كجزء من الاستجابة لمتطلبات الظروف الراهنة التي يمر العراق، فبعد خوض غمار كل تجربة من التجارب الانتخابية التي نخوضها كل اربعة سنوات لانتخاب مجلس نواب جديد تتعالى الصيحات لتعديل نظم توزيع المقاعد النيابية، حتى توهم البعض انه الشيطان الكامن خلف كل ظلام الازمات ال

تتكون شركات المساهمة غالبًا من فئتين من المساهمين هما الأغلبية والأقلية, ويقصد بالفئة الأولى (المساهمين الأغلبية) المساهمين المسيطرين على رأس مال الشركة ومجلس إدارتها والتصويت بإجتماعات هيئتها (جمعيتها العامة) دون الفئة الثانية (المساهمين الأقلية), خاصةً عمليات الاستحواذ ومخاطرها على الشركة, وعليه نجد أن المشرع المصري قد أوجد حماية قانونية لأقلية من هذه المخاطر, من خلال إجبار الطرف المستحوذ بتقديم عرض شرا

  ان الموازنة بصورة عامة هي خطة عمل تعدها الحكومة وتعمل على تقديمها الى السلطة التشريعية لغرض اقرارها ، وتترجم فيها  سياستها الاقتصادية والاجتماعية الى اهداف سنوية رقمية . ولغرض معرفة فعالية الموازنة العامة فلا بد من ان ترتبط بادوات التخطيط المالي الاخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الاجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط .

  ولتجنب القصور الذي رافق الموازنة بسبب