تعتبر القرصنة من أهم المشاكل التي يعاني منها منتجو التسجيلات الصوتية، كونها مشكلة تتطور بتطور الزمن والتكنولوجية، وعلى الرغم من أن القرصنة ليست بالمشكلة الجديدة، بيد انها حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الوسيلة التي تحدث بها(وهي الأنترنت) وحجم الخسائر التي تنتج عنها، حتى ان العديد من المحاكم تصفها بـ(جريمة العصر الإلكتروني) نظراً لما يترتب عليها من ضرر كبير يصيب جميع الفئات المشتركة في إنت

يعتبر تشريع العمل الاماراتي من أكثر التشريعات التي استجابت لمستجدات ومتغيرات سوق العمل، وذلك بالتأكيد على ضرورة تعزيز كفاءة العمال والحفاظ على العمالة الماهرة ودعمها، غير أنه ينبغي في المقابل الحفاظ على الاستقرار في علاقات العمل وتحقيق تكافؤ الفرص للعمال وضمان حقوقهم لاسيما المواطنين، اذ تسعى دولة الامارات العربية المتحدة جاهدة الى دعم الكفاءات الوطنية عن طريق سياسة التوطين التي تعد من أوليات اهتمامات

متى يكون العامل مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن الضرر المادي الذي يولده له او للغير، والناتج عن خطأ ارتكبه، هل هناك قواعد خاصة تنظم هذه المسؤولية أم تطبق عقد العامة في المسؤولية؟

يخضع عقد العمل الى نظام قانوني اساسي، ومتناقض مع العقود المدنية الاخرى وحتى القريبة منه والتي تخضع الى احكام القانون المدني، كعقد المقاولة وعقد الوكالة، أو التي تخضع الى احكام القانون التجاري، كعقد الشركة، رغم ان هذه العقود تتفق مع

أفرز استقرار مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المطلق أو النسبي إلى استقرار قواعد توزيع الاختصاص لكل هيئة من هيئات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وهذا بدوره أدى إلى بروز مبدأ الانفراد التشريعي الذي يعني انفراد السلطة التشريعية دون غيرها بمباشرة الاختصاص التشريعي، كما ترتب عليه عدم إمكانية مباشرة هذا الاختصاص من قبل هيئة أخرى، وانحصر دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح (الأنظمة) لوضع التشريعات موض

  لقد تعرض الشعب العراقي الى اكبر جريمة وحشية بتاريخ الانسانية حين انتهك عصابات داعش الارهابية منظومة الحقوق واستهدفت النساء والاطفال والمدنيين والاقليات والديانة والمعتقد والحق في التعليم  وارتكب العديد من جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وهجر ملايين المواطنين وجند الاف الاطفال، التي شكلت انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .ويؤكد جسامة الخطر الذي يتعرض له السل

    سعى المجتمع الدولي إلى صياغة قواعد قانونية مرجعية في معاملة الأحداث الجانحين ولا سيما  في الجانب الإجرائي الذي يعد الأداة القانونية لإثبات أو نفي التهمة عن المتهم كقاعدة عامة في حين دور تلك القواعد الإجرائية في مجال قضاء الأحداث يتصف بالخصوصية لكون تلك القواعد يتم التعامل معها ليست بكونها قواعد قانونية فحسب بل يطغى عليها الجانب الإجتماعي أيضاً فتكون وسيلة للإصلاح فتمارس دورها بالكشف عن الظرو

ان توجيه الهجمات العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية قد يكون ضد الأهداف العسكرية أوالأهداف والأعيان المدنية على حد سواء , ولكي تكون هذه الهجمات مشروعة بحيث لا يترتب عليها مسؤولية دولية , لابد وان توجه إلى الأهداف العسكريةالمشروعة دون الأعيان والأهداف المدنية , ومن ثم فقد تطلب القانون الدولي توفر شرطين في هذه الأهداف حتى يمكن عدها أهداف عسكرية مشروعة يجوز توجيه الضربات لها , وهما الإسهام الفاعل في العمليات

تعتبر ظاهرة الفساد بصورة عامة ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، توجد فى

كافة المجتمعات النامية منها والمتقدمة بدرجات متفاوتة، ذلك أن الفساد قد أضحى

ظاهرة لا يكاد يخلو منها مجتمع. وظاهرة الفساد بالإضافة إلى كونها ظاهرة

عابرة للحدود، فهى ظاهرة ذات جذور عميقة وتأخذ أبعاداً واسعة تتداخل معها

وترتبط بها عدة مفاهيم وعوامل يصعب التمييز بينها، وتختلف كذلك درجة

توافرها وشموليتها من مجتمع إلى آخر.

يعالج هذا البحث مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لعام 2005 والدساتير المقارنة باعتباره قائداً للسلطة التشريعية، ويبحث في أنواع وصور هذه المسؤولية، ويوضح الحدود الفاصلة في تحريكها، يستوي في ذلك بالنسبة إلى الإقالة أو الاتهام الجنائي، أو المسؤولية التاديبية من حيث تحديد الأسباب الموجبة لها والسلطة المختصة بفرضها والإجراءات الواجب اتباعها.

تعد دراسة المسؤولية المدنية من أهم المسائل المثيرة للاهتمام على جميع الاتجاهات الفقهية والقضائية والتشريعية وذلك لما تعكسه من مشاكل وصعوبات يتطلب حلها جهدا مركزا يحدد مصدرها وأساسها ونطاقها وضبطها بعناية فائقة ودقه متناهية لغاية إحقاق الحق وتمكين الطرف المضرور من الحصول على التعويض العادل سواء في نطاق المسؤولية العقدية او المسؤولية التقصيرية.

والواقع ان عقد الوكالة البحرية وهو ما يصطلح عليه الفقه ا

سياسة التجريم في القوانين الجنائية الخاصة تنصب بالأصل على الافعال المخلة بنظام الجماعة، والتي تمثل اعتداءً على مصالح جديرة بالحماية الجزائية ، حيث تتميز هذه السياسة التجريمية بطبيعتها الخاصة النابعة من طبيعة التجريم  في هذه القوانين من حيث كونه في الاعم الاغلب تجريم: ( نفعي، تحوطي)، ومن مصادر التجريم التي تختلف عموماً عن مصادر التجريم في قانون العقوبات، فبالإضافة الى القانون الصادر من السلطة التشريعية

تعتبر إدارة الأموال للمصارف التي يشهر إفلاسها والمحافظة عليها امرا ضروريا كونه اجراء يهدف بالدرجة الأساس الى المحافظة على تلك الأموال خشية تهريبها او اتلافها والتي تشكل الضمانة لحقوق دائني المصرف لذلك يعهد بتلك الإدارة الى شخص يعين من قبل المحكمة المختصة وفق آلية تنطوي على قدر من الثقة والحرص في اختياره للقيام بتلك المهمة وهذا الشخص يسمى في القانون المصرفي العراقي ( الحارس القضائي ) والذي تم تخصيص هذا البح

       يحتل الدور الاجتهادي لاحكام محكمة التمييز الاتحادية دورا متميزا في صياغة القاعدة القانونية , وذلك بفضل المستوى المهني والاحترافي العالي الذي تمارسه هذه المحكمة في تطويع القانون المدني في ظل استمرار الظروف المتغيرة للمجتمع مع بقاء الجمود التي تتسم به القاعدة القانونية, ذلك ان المشرع مهما توخى الدقة والكمال في عمله في صياغة هذه القاعدة فانه لا يستطيع ان يحيط بكل شي وان يضع الحلول اللازمة

ان جريمة اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي من اخطر الجرائم المقوضة للأمن الداخلي للدول واستقرارها, لذا جاءت اغلب القوانين العقابية للدول بالعقاب عليها, وقد جرمها قانون العقوبات العراقي في المادة (195) منه, وكذلك في قانون مكافحة الارهاب العراقي في الفقرة (4) من المادة (2), ووضح المشرع ان لهذه الجريمة صورة متعددة تقوم بمجرد ارتكاب احدها ولا يتطلب القانون ان ترتكب جميعها سوياً لتقام المسؤولية الجنائية بحق مر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أما بعد

      فلم يعد حق الملكية في العهد الحالي كما كان العهد عليه في العهود السابقة حقاً مطلقاً، بل أصبح حقا مقيداً بقيود متعددة تزداد يوما بعد يوم، وما شرط المنع التصرف الا صورة من هذه القيود.

      وهذا البحث هو محاولة متواضعة لدراسة هذا الشرط في القانون المدني العراقي عقارنا بالقان

تترتب مسؤولية فاعل الضرر عن خطأه اذا الحق المخطيء ضررا بالغير، وهو امر لاخلاف عليه فقها وقانونا، وهو ما يعر ف بـ (الخطا الايجابي). فمتى وقع الضرر قامت مسؤولية المخطيء. ولا فرق هنا بين ناقص الاهلية او عديمها أو كاملها، فكل من الحق ضررا بالغير تحمل فاعل الضرر المسؤولية عن فعله. ولكن الامر ليس سيان بالنسبة للخطا السلبي، فهل تطبق قواعد الخطا الايجابي في حالة ارتكاب الضرر نتيجة لخطأ سلبي؟. بمعنى آخر هل يتحمل فاعل ال

تعد المخاطر لصيقة بالأنشطة المصرفية وفي سبيل تجاوز تلك المخاطر لا يكون أمام المصرف مانح الائتمان سوى الاعتماد على الضمانات وهذه الأخيرة بدورها تكون متعددة ومتنوعة، فمنها فما كان منها بصورتها التقليدية كالكفالات الشخصية والرهون بنوعيها التجارية والعقارية، أو الضمانات المتطورة والحديثة نسبياً كعمليات التأمين واتباع سياسة القروض التجميعية، أو إنشاء مؤسسات ضمان متخصصة لتغطية مخاطر عمليات التجارة الخارجي

تسعى الدول الى تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية لها لضمان بقائها واستمرارها لقيامها باداء المهام الموكولة لها في تنظيم المرافق العامة وضمان سيرها لتضمن استمراها في تقديم الخدمات العامة لشعوبها, وقد تلجأ تلك الدول باتباع سياسات اقتصادية جديدة لم تكن تلجا اليها مسبقا ومنها سياسة الخصخصة, وهذا يتطلب منها ان تضع الاحكام الدستورية والقانونية المنظمة لهذه السياسة الاقتصادية حفاضا على مبدأي الشرعية والمشروعية

ظاهرة  الازدواج الضريبي الدولي اصبحت من المشاكل المهمة التي تعاني منها الدول وذلك بسب تحمل المكلف الى دفع ضريبة ذاتها على نفس المادة الخاضعة للضريبة  من قبل عدة دول مما اثر ذلك سلبا , على التجارة الدولية وامام الاستثمارات الاجنبية بسب كثرة الدول التي تدعي اختصاصها بفرض الضريبة.

يتحمل الأفراد المسؤولية الدولية الجنائية عن جرائم دعم الإرهاب مهما كانت الصفة التي يتمتعون بها سواء كانوا أشخاص عاديين أو رؤساء دول أو موظفي دولة، ويمكن مسألتهم من خلال القضاء الوطني أو القضاء الدولي. وبالرغم من عدم ذكر الجرائم الإرهابية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن محاكمة الجماعات الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية عند ارتكابهم جرائم دولية ضمن الجرائم الداخلة باختصاصها

يعالج هذا البحث المقدمة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال واركانها في التشريع العراقي المتمثل بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، ومدى استجابة التشريعات المذكورة في حالة ارتكاب هذه الجريمة عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة من جهة، فضلاً عن بيان أثر المعايير الدولية لحقوق الطفولة على التشريعات المذكورة، ومدى التزام المشرع بأعتماد هذه المعايير في القوانين ذات الصلة با

أن أهم ميزات النظام البرلماني التقليدي  أنه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية لابًد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني ، وهذه  الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين السلطتين ، وهذه  لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك تفاهم متبادل بينهما ، وهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه ألا إذا امتلكت كل سلطة من وسائل تأثير وضغط ما يجعل السلطة الاخرى تقف عند حد معي

لا يثير الأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان سلامة الأشياء أية مشكلة، لأن التشريعات المقارنة نظمته بنصوص قانونية صريحة، ولكن المشكلة تثور بالنسبة للأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل، إذ خلت تلك التشريعات من النصوص الصريحة بشأنه، وتركت تنظيمه للقواعد العامة الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام اجتهادات الفقه، حيث تعددت الأسس التي وضعها الفقهاء له، في نطاق القانون المدن

أن محكمة التمييز هي محكمة قانون تراقب المحاكم الادنى منها من خلال تدقيقها للأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم, والاصل أن رقابتها تكون على الجانب القانوني للحكم الجزائي فهي تراقب مدى التزام المحاكم بالتطبيق الصحيح لقواعد القانون الموضوعي والشكلي, وفي بعض الاحيان تكون الاخطاء التي تشوب الاحكام الجزائية متعلقة بوقائع الدعوى الجزائية والاصل أن تقدير الوقائع يكون من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكم

قد لا تكون التشريعات والاستراتيجيات التنظيمية كافية في اغلب الأحيان لحماية المعلومات. الوسائل التقنية ليست كافية أيضًا في منع المخاطر التي تهدد المعلومات مهما كانت فعاليتها. وبالتالي ، فإن الحماية عبارة عن هيكل معقد يتكون من قانون واستراتيجية تنظيمية وتكنولوجيا. لقد أبرز الاستخدام المتزايد لأنظمة المعلومات الحاسوبية والاعتماد عليها الحاجة إلى إدارة جيدة لنظام المعلومات. يمكن أن يكون للرقابة التشريعية ت

أن نظام الأمر الجزائي هو نظام إجرائي خاص يُمثل صورة من صور نظام (الإدانة بغير مرافعة)، الغرض منه مواجهة نوع معين من الجرائم بهدف وضع حد لانقضاء الدعاوى الناشئة عنها بصورة مبسطة ويسيرة لا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية. إذ أن الفكرة الأساسية في نظام الأوامر الجزائية تتمثل في أن أوراق الدعوى في الجرائم البسيطة تتضمن من الادلة ما يكفي للفصل في امرها دون الحاجة الى السير في الإجراءات بالطريق ا

تناول هذا البحث موضوع مهم هو معيار التمميز بين المعاهدة والاتفاقية، حيث قُسم إلى ما يأتي:

المبحث الأول: ماهية المعاهدة، حيث تناولنا تعريف المعاهدة، وشرحنا شروطها الشكلية والموضوعية، وركزنا على توضيح  احكام التصديق الناقص وآثاره القانونية، وتوصلنا إلى ما سار عليه التعامل الدولي المتمثل بعدم ابطال المعاهدة ذات التصديق الناقص.

المبحث الثاني: التعريف بالاتفاقية، وضحنا في هذا المبحث مفهوم التصديق

إن التطور التقني غير المسبوق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة ، قدم للإنسان أعمالاً طبية جليلة من فحص أو تشخيص أو معالجة أو متابعة .إلا إن هذه الأعمال تحمل بذات الوقت في طياتها أخطاراً كامنة تهدد حياة الناس وقد لا يكون من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت تقديم الخدمة الطبية وهذا ما يثير التساؤل عن كيفية التوفيق بين سلامة المتضررين (  المرضى) وبين كون هذه المخاطر غير معلومة أو م

يعد تحديد الحد الادنى للراتب من الضمانات المهمة التي يقرها المشرع في قوانين الخدمة المدنية والقوانين المتعلقة بها , في ضوء المعايير المعتمدة واهم الاعتبارات التي تدخل في تقرير هذا الحد بحيث يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام ومراعاة تطوره من خلال اعادة النظر دوريا في زيادته بما يتلاءم مع تغير وضع الموظف ومركزه العام . لذا سوف يتم من خلال البحث بيان موقف المشرع العراقي من تقرير وتنظيم الحد الادنى لراتب الموظف ف

لقد شكلت نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية ، معلما بارزا من

معالم تطور القانون الانكلوامريكي وتفرده من بين معظم الأنظمة القانونية ودليلا لا يرقى إليه الشك في قدرة القضاء الانكلوامريكي في خلق وإنشاء النظريات القانونية لإيجاد الحلول العادلة للوقائع التفصيلية التي تقع في الحياة القانونية العملية في الأحوال التي تعجز فيها النظريات القانونية التقليدية في إيجاد الحلول لها.

وللتزود بفكرة عن موض