متى يكون العامل مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن الضرر المادي الذي يولده له او للغير، والناتج عن خطأ ارتكبه، هل هناك قواعد خاصة تنظم هذه المسؤولية أم تطبق عقد العامة في المسؤولية؟

يخضع عقد العمل الى نظام قانوني اساسي، ومتناقض مع العقود المدنية الاخرى وحتى القريبة منه والتي تخضع الى احكام القانون المدني، كعقد المقاولة وعقد الوكالة، أو التي تخضع الى احكام القانون التجاري، كعقد الشركة، رغم ان هذه العقود تتفق مع

       تعد الجزاءات الادارية العامة من العقوبات التي ظهرت حديثاً لمواجهة بعض الجرائم التي لا يستأهل مواجهتها بالجزاءات الجنائية نظراً لقلة خطورتها وجسامتها  في نظر المجتمع  وانما  يكفي مواجهتها  بجزاء  اداري عام  توقعه  الادارة  دون  اللجوء الى القضاء ، تتميز  الجزاءات الادارية العامة  بذاتيتها الخاصة  فهي  قرارات ادارية  فردية  تصدرها  الادارة  للعقا

العقود عموماً يجب تنفيذها طبقا لما اشتملت عليه ، فيلتزم طرفيها بتنفيذ التزاماتهم بحسب ما قضى به مضمونها ، الا ان ظروفاً غير متوقعة قد تطرأ اثناء تنفيذ العقد تجعل هذا الاخير مرهقاً مؤثراً بذلك على التوازن العقدي الذي كان موجوداً لحظة ابرام العقد ، التشريعات عموماً تضع معالجات في صلب قوانينها المدنية لهذا الارهاق و ما ينجم عنه من اختلال في التوازن الاقتصادي ، هذا الامر لا تختلف فيه القوانين ، الا ان الاختلاف ي

جنبا إلى جنب يسعى القانون إلى حماية حق المساواة وعدم التمييز بأي طريقة كانت، فقد لاحظ "شستاك" أن المساواة وعدم التمييز أمران جوهريان في حركة حقوق الإنسان، هذه الورقة تقدم لمحة عامة عن حق المساواة وعدم التمييز والتطور التاريخي لهذين المفهومين، والمبادئ القانونية للمساواة وعدم التمييز دولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونطاق الحق في المساواة وعدم التمييز وحماية حق المساواة قان

In the field of research in the investment of gas fields, this requires that we first look at the center of the contracting parties in terms of the guarantee means granted to them under the contract, which constitute a means of safety and motivation to enter as major parties in the investment project. In turn, we will discuss the minimum guarantees, which are the most important guarantees granted to each of the two parties to the contract, namely the national party and the investor.

تقوم المسؤولية التقصيرية الاقتصادية في القانون الانكليزي على أساس الأخطاء المدنية الاقتصادية التي تعد نوعاً من أنواع الأخطاء المدنية التي تضمنها قانون المسؤولية التقصيرية الانكليزي العرفي والمبني على السوابق القضائية, والتي تهدف إلى الإخلال بقواعد المنافسة التجارية المشروعة والمنصفة. وتصنف هذه الأخطاء إلى نوعين رئيسين هما الأخطاء المدنية الاقتصادية العامة, والأخطاء المدنية الاقتصادية التدليسية. وبال

تُعد التحفظات المستترة حيلة تلجأ إليها الدول عند توقيعها أو إنضمامها للمعاهدات
الدولية التي تحظر إبداء التحفظات،  إذ تقوم هذه الدول بإبداء إعلانات تفسيرية ولكنها في الواقع
تُعد تحفظات،  لأنها تهدف من خلالها إلغاء أو تعديل الأثر القانوني لنص أو نصوص معينه من المعاهدة،  وهذا ما يُعد باطلاً وليس له أي أثر قانوني،  وما يجعل التحفظات المستترة باطلة هو أنها تُعد مخالفة للمبادئ العامة في القانون ال

تناولنا، في هذا البحث جرائم الحرب وجرائم العدوان في فقه محكمة العدل الدولية ، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية المتعلقة بجرائم الحرب.

اما المبحث الثاني، قتناولنا فيه دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية الخاصة بجريمة العدوان

وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها في هذا الشأن، وبعض التوصيات الضرورية في هذا المجال.

 هذه الدراسة تلقي الضوء على علاقة العقود الذكية بالتطبيق القانوني في مجال العقود المدنية والتجارية، وهي محاولة تستهدف استشراف المستقبل في إمكانية صدور قانون جديد بالتزامات مختلفة عن القواعد التقليدية المألوفة، ولاشك إن العقود الذكية يتمثِل تحدياً قانونياً لا يمكن تجاهله في الوقت الحاضر. وبالرغم من إهتمام المشرع الإماراتي بتقنيات الذكاء الإصطناعي والحث الدائم لتوطينها وعمل المعالجات التشريعية لها با

ان المشرع في (فرنسا ومصر وسوريا) وضعوا ضوابط لتقديم الدعوى الإدارية منها توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول امام المحكمة , والمحامي يلتزم بأداء عمله وفقا لشروط  قانوني مجلس الدولة وممارسة مهنة المحاماة. واذا كان هدف المشرع هو تحقيق المصلحة العامة والخاصة المتمثلة بمراعاة القانون ومساعدة المدعي قانونيا, فان هذا الشرط يؤدي احيانا الى امتناع الافراد من لجؤهم الى القضاء بسبب التكلفة المالية لرسوم التسجيل والم

    تعد عقود تقييد ممارسة التجارة أو المهنة من العقود الباطلة بمقتضى قانون الأحكام العام الإنكليزي. وهو بطلان بديهي مفترض مبدئياً, أي أنه مبني على أساس قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس, وهذه القرينة هي مخالفة العقد للنظام العام, لعدم معقولية شرط تقييد ممارسة التجارة أو المهنة المقترن بها. فإذا ما ثبت إستيفاءها لمتطلبات معيار المعقولية, من حيث أطرافها والنطاق الزماني والمكاني لسريان القيد والمصلحة العا

يتأثر التزام الطبيب بالتبصير الطبي بعدة عوامل لاختلاف المرضى فيما بينهم من حيث طبيعه المرض ودرجه خطورته وسن المريض والهدف من الخضوع للتداخل الطبي, اذ ان هناك ملابسات تحيط بالمرضى تلزم على الطبيب تخفيف التبصير تجاههم , عبر اخفاء المعلومات الطبيه , كما ان هناك بالمقابل اعمالا طبيه تحتم على الطبيب ان يتشدد بالتزامه عبر مد نطاق التبصير الى مدى اوسع من نطاقه في الاعمال الطبيه الاعتياديه

لذا سنبحث في هذا المج

طرق الطعن وفق تقسيمات الفقهاء تنقسم لطريق طعن عادي، وطريق طعن غير عادي، وطريق الطعن العادي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الاستئناف، ونظراً لتنوع ما يصدره القضاة أثناء ممارستهم لعملهم القضائي تنوعت أثار الاستئناف على التنفيذ، لذلك تناولت الدراسة موضوع أثر الطعن بالاستئناف على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.

فبيّنت الدراسة أثر الاستئناف على الأحكام القضائية في المبحث الأول، و

تتمثل الرقابة على السلطة التقديرية على حكم القاضي الذي يُصدره فالمحكمة التي تختص بنظر الطعن في الحكم، يتعين عليها النظر في الحكم وفحصه للوقوف على صحته من عدمها وهو ما يشمل جميع أجزاء الحكم وجوانبه؛ بما في. ذلك الأدوات التي يُعملها القاضي  للوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها في الحكم،  لكن رقابة المحكمة أي محكمة القانون  ليست مطلقة، فهي تُصَب في جوهرها على الشق القانوني دون الشق الواقعي، وهذا لا يعني

قال تعالى )) ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس

ان تحكموا بالعدل (( 1. فالاية تفيد انه يجب على كل مؤمن ان يحافظ على الشئ

ويرعاه ويؤديه الى صاحبه، ومايهمنا هنا هو الجزء الثاني من هذه الاية والمتعلقة

بعدالة الحكم الصادر من قبل متولي القضاء. فالقضاء بين الناس ليس عملا عاديا،

بل يمكن القول انه ليس عملا آدميا انه عمل الهي، وانه لتجاوز كبير ان يكون

القاضي بشرا ولكنه بش

         تعد فكرة الارث الرقمي من المسائل الحديثة جدا في الواقع القانوني، اذ لم تظهر الا خلال هذا العقد من الزمن، وكانت بوادر ظهورها في امريكا منطلقة من  العراق بواقعة جندي امريكي قتل في العراق وطالبوا اهله امام القضاء شركة ياهو بالبرد الالكتروني لابنهم، وتتمثل فكرة الارث الرقمي في بيان الموقف القانوني من مآل الحسابات والصفحات ومحتوى الحسابات والصفحات الشخصية من صور ونصوص ورسائل وغيره

أدى التحول القضائي الذي قادته محكمة النقض الفرنسية بشأن الأثر المترتب على الإخلال بالمسؤولية الناشئة عن الوعد بالتفضيل إلى إقرار مبدأ جديد يقضي بحلول المستفيد من الوعد بالتفضيل محل الغير المتعاقد مع الواعد في العقد المُبرم بالمخالفة لحقه في الأفضلية. هذا التحول أنعكس بدوره على الموقف التشريعي في فرنسا حيث أقر المشرّع الفرنسي هذا المبدأ في قانون العقود الجديد الصادر عام 2016.

إن عمليات القتل المستهدف باستخدام الطائرات المسيرة تعد وسيلة خطيرة تهدد حق الإنسان في الحياة سواء في زمن الحرب أم زمن السلم. ففي زمن الحرب نجد أن القانون الدولي الإنساني يحظر الأسلحة التي لا يمكنها أن تحترم المبادئ العامة مثل التمييز والتناسب والضرورات العسكرية. وفي زمن السلم نجد أن كل الصكوك الدولية التي تكفلت بحماية حقوق الإنسان تحظر الاعتداء على حق الحياة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وكذلك تحظر

       يحتل الدور الاجتهادي لاحكام محكمة التمييز الاتحادية دورا متميزا في صياغة القاعدة القانونية , وذلك بفضل المستوى المهني والاحترافي العالي الذي تمارسه هذه المحكمة في تطويع القانون المدني في ظل استمرار الظروف المتغيرة للمجتمع مع بقاء الجمود التي تتسم به القاعدة القانونية, ذلك ان المشرع مهما توخى الدقة والكمال في عمله في صياغة هذه القاعدة فانه لا يستطيع ان يحيط بكل شي وان يضع الحلول اللازمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أما بعد

      فلم يعد حق الملكية في العهد الحالي كما كان العهد عليه في العهود السابقة حقاً مطلقاً، بل أصبح حقا مقيداً بقيود متعددة تزداد يوما بعد يوم، وما شرط المنع التصرف الا صورة من هذه القيود.

      وهذا البحث هو محاولة متواضعة لدراسة هذا الشرط في القانون المدني العراقي عقارنا بالقان

تترتب مسؤولية فاعل الضرر عن خطأه اذا الحق المخطيء ضررا بالغير، وهو امر لاخلاف عليه فقها وقانونا، وهو ما يعر ف بـ (الخطا الايجابي). فمتى وقع الضرر قامت مسؤولية المخطيء. ولا فرق هنا بين ناقص الاهلية او عديمها أو كاملها، فكل من الحق ضررا بالغير تحمل فاعل الضرر المسؤولية عن فعله. ولكن الامر ليس سيان بالنسبة للخطا السلبي، فهل تطبق قواعد الخطا الايجابي في حالة ارتكاب الضرر نتيجة لخطأ سلبي؟. بمعنى آخر هل يتحمل فاعل ال

ظاهرة  الازدواج الضريبي الدولي اصبحت من المشاكل المهمة التي تعاني منها الدول وذلك بسب تحمل المكلف الى دفع ضريبة ذاتها على نفس المادة الخاضعة للضريبة  من قبل عدة دول مما اثر ذلك سلبا , على التجارة الدولية وامام الاستثمارات الاجنبية بسب كثرة الدول التي تدعي اختصاصها بفرض الضريبة.

تلازم المنافسة النشاط الاقتصادي حتى يمكن وصفها بأنها أحد الشروط الملازمة للأطراف، وتعد أمرا طبيعيا، لا بل ومبدأ أساسيا في هذا النشاط، وأصبح من المؤكد أن جدية التجارة وحرية المنافسة عنصران متصلان، حتى قيل أن الضرر الناشئ منها يعد ضرراً مشروعاً حالة المنافسة التجارية من الحالات التي يجيز فيها القانون الحاق الضرر بالغير، طالما كانت التجارة مشروعة والمنافسة شريفة تقوم على ابداع وموهبة التاجر والتزامه بأصول

    يعد معيار المعقولية من المعايير الموضوعية التي تبناها قانون الأحكام الانكليزي لتحديد مستوى الحيطة أو الحرص اللذين ينبغي على المدين إتخاذهما, والتحقق من إرتكابه لخطأ الإهمال, ونهوض المسؤولية المدنية الناجمة عنه. والتي يتطلب نهوضها أربعة شروط هي قيام واجب إتخاذ الحيطة والحرص على عاتق المدين المدعى عليه, وإخلاله بهذا الواجب, وتحقق الضرر فضلاً عن إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وتتنو

يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو يبين شكل الدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالأفراد من جهة أخرى ، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري العراقي وفق دستور (2005).

إلا أن إحدى السلطات العامة في الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الإستناد إلى نص دستوري يعطيها صلاحية القيام بهذا العمل وهذا ما إصطلح على تسميته با

    أدى بروز شركة الشخص الواحد كنقلة نوعية فى منظومة التشريعات التجارية لمواكبة أحتياجات السوق ونتيجة التطور الاقتصادي وأنشطة التجارة ولحاجة السوق لظهور العديد من الشركات وزيادة فرصة العمل والقضاء على البطالة, ويعتبر أستحداث شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية نقطة تحول لأنها ستشجع العديد من أصحاب الانشطة الاقتصادية على تأسيس هذة الشركات بشكل سليم قانونا مما يكون له أثر على تحسين الاقتصاد  فى مؤ

  برز دور التحكيم التجاري الدولي في منازعات الملكية الصناعية في الدول التي وسعت من نطاق حقوق الملكية الصناعية، من خلال النص في تشريعاتها المحلية على قواعد مادية تجد مصدرها في المبادئ المستقرة في التجارة الدولية، وتسمح بتسوية جميع انواع منازعات الملكية الصناعية بما في ذلك ألمنازعات المتعلقة بصحة براءة الاختراع أو العلامة التجارية بواسطة التحكيم التجاري الدولي.

 وتعنى القواعد المادية بال

تميل فكرة اصلاح العمل البرلــماني الى تقليل وظائف البرلمان لصالح سلطة الحكومة كنتيجة لعدم كفاءته في مناقشة الموضوعات المعاصرة ولا سيما في النظم التي تعاني من غياب أغلبية سياسية واتجاه الأحزاب الى تحقيق مصالحها، وبالتالي جعل اختصاص البرلمان محصور في البت بالقضايا الاساسية كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان وفق معيار موضوعي، ووضع التشريعات الاطارية. ويساعد توفير الحاجة المعرفية للنواب في تحقيق نقاش بناء، وقواني

تعد المخاطر لصيقة بالأنشطة المصرفية وفي سبيل تجاوز تلك المخاطر لا يكون أمام المصرف مانح الائتمان سوى الاعتماد على الضمانات وهذه الأخيرة بدورها تكون متعددة ومتنوعة، فمنها فما كان منها بصورتها التقليدية كالكفالات الشخصية والرهون بنوعيها التجارية والعقارية، أو الضمانات المتطورة والحديثة نسبياً كعمليات التأمين واتباع سياسة القروض التجميعية، أو إنشاء مؤسسات ضمان متخصصة لتغطية مخاطر عمليات التجارة الخارجي

هناك العديد من الآليات التي يمكن اللجوء اليها لصون التراث الثقافي غير المادي اثناء النزاعات المسلحة سواء بصورة غير مباشرة من خلال النصوص الدولية الخاصة بالنزاعات  المسلحة, وذلك من منظور صون العادات والتقاليد والعقائد الدينية, او بصورة مباشرة من خلال إدراج هذا التراث في لوائح اليونسكو. كما يمكن صون هذا التراث من مفهوم مبادئ حقوق الانسان والتي يمكن تطبيقها خلال النزاعات المسلحة . فضلاً عن ذلك ان افضل وسيلة