تتطور الجرائم الإلكترونية بسرعة مع تقدم التكنولوجيا وبلوغها أبعادًا جديدة بطريقة تطمس الخطوط الفاصلة بين ما هو حقيقي وما هو مُحاكى. أصبحت تقنية التزييف العميق  Deepfake جزءًا من الجرائم الإلكترونية. تتميز تقنية التزييف العميق  Deepfake بأن لها ميزات مماثلة لتقنية CGI ( Computer Generated Images) في  نطاق صناعة السينما، مما يجعل من الممكن إنشاء مقاطع فيديو  أو صور باستخدام أذرع الذكاء الإصطناعي وبطريقة واقعية للغاية

تناولت الدراسة وسيلة من أهم وسائل تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية العقدية لعقود التجارة الدولية، ألا وهي إعادة التفاوض، وتتجلى أهمية هذه الوسيلة من وسائل مراجعة العقود إلى اعتبارات عديدة أهمها اعتبارات العدالة، فإذا كان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يعتبر أهم مصادر قوة العقد كمصدر من مصادر الإلتزام، وإذا كانت حالات تدخل القضاء لمعالجة عدم استقرار المراكز الاقتصادية في العقد محدودة للغاية، فإن الأطرا

تعد تعويضات التعويل على العقد نوعاً من أنواع التعويضات المترتبة على الإخلال بالعقد, والتي تدخل ضمن نطاق معالجات قانون الأحكام العام الإنكليزي للضرر والخسارة التي تلحق بالطرف غير المخل بالتزامه التعاقدي, وهي معالجات نقدية خلافاً للمعالجات الإنصافية كالتنفيذ العيني والأمر القضائي ذات الطبيعة العينية. ويُكرس هذا البحث لدراسة مفهوم تعويضات التعويل في القانون الإنكليزي وحالاتها والمبادىء التي تقوم عليها وك

بصدور الدستور الحالي استبشر رجال القانون بصدور العديد من الإصلاحات القانونية وعلى الأخص في مجال الوظيفة العامة , لأهمية الوظيفة العامة باعتبارها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا الحكم يتوافق وأحكام الدستور النافذ، فهي خدمة من نوع خاص تهدف إلى  تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي تناط قان

يوفر النظام الاتحادي لمكونات الدولة الاتحادية استقلالا ذاتيا يضمن لها وجود دستور خاص بها، وسلطات محلية مستقلة عن الحكومة الاتحادية. كما يحفظ لها قدرا من الاختصاصات خاصة ما يدخل في شؤونها المحلية. ويمثل هذا الاستقلال عنصرا اساسيا في وجود الدولة الاتحادية، لذا تحرص الدول على حمايته بوسائل مختلفة. من اهمها ضمان مشاركة الوحدات الإقليمية في ممارسة السلطة حيث تحتفظ بحق التمثيل في تكوين الهيئات الاتحادية والمسا

     يتحدث بحثنا الموسوم ( تطبيقات الاستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام 2005 ) عن موضوع بالغ الاهمية في الفقه الدستوري . وهذا الموضوع هو الاستفتاء الشعبي احد اهم وسائل تعبير الشعب عن ارادته بصورة مباشرة بما يضمن اشتراكه الفعلي في صنع القرار السياسي في الدولة . وقد بينا اهم الاحكام العامة للاستفتاء من حيث التعريف به وانواعه وما يجعله وسيلة شعبية فاعلة في مباشرة العمل السياسي .

وايضا تناولنا احكام ا

اذا تم العقد بين الاستشاري وعميله مستكملا لأركانه وشروطه، افاد حكمه، أي الزم طرفيه بالتزامات معينة تجسد هذا الحكم ولا سبيل للتنصل من هذه الالتزامات او تعديلها الا اذا اتفق الطرفان على ذلك، فللعقد قوته الملزمة للطرفين التي تتجسد في جزاء الاخلال به ( المسؤولية العقدية )، وحيث ان القواعد العامة للمسؤولية العقدية ليست من النظام العام، يجوز عندئذ الاتفاق على تعديلها في حدود النظام العام والاداب¹. لذلك وللت

بوقوع الجريمة ينشأ حق للمجتمع في اقتضاء الجزاء من مرتكب الجريمة وذلك عن طريق الدعوى الجزائية إذ انها السبيل الوحيد لذلك  ويطلق على الأعمال التي يباشرها أطراف الدعوى الجزائية سواء أكانوا من الخصوم فيها أم من غيرهم بالأعمال الاجرائية وإنَّ جميع هذه الأعمال محددة بموجب القواعد الإجرائية الجزائية فلا يمكن مباشرة أي عمل إجرائي معين إلا بتوافر شروطه وهذه الشروط على طائفتين : شكلية وموضوعية ، وقد تتعلق تلك الش

يسلط هذا البحث الضوء على حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية فيما يخص الإعلام الإلكتروني على وجه التحديد، حيث إن التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام ومع كل جوانبها الإيجابية في سرعة نشر الأخبار والحوارات والمعلومات، وتمكين الجمهور من الحصول عليها بسهولة ويسر وبطريقة أكثر تفاعليه؛ إلا أنها جاءت ومعها العديد من الانتهاكات لقوانين الملكية الفكرية المرتبطة بحق المؤلف والحقوق المجاورة.

يقتضي التدخل في الدعوى الجزائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لاصدار الحكم ونظراً لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها أتجه التفكير الى معالجة الدعوى الجزائية بغير طريق القضاء الجنائي، وقد تزايدت تلك الدعوة تزاماً مع منح المجنى عليه دوراً أكثر فاعلية في السياسة الجنائية لكي يكون طرف حقيقي في العدالة الجنائية، وبناء على ذلك بدء الاقرار بأهمية الدور الذي من الممكن ان ت

أن تعدد الصراعات الدولية او غير الدولية، بين الأديان وبين الأعراق لا يتضمن فقط هجمات ضد السكان المدنيين ولكن أيضا، في كثير من الحالات، يؤدي إلى تدمير الممتلكات المدنية، بما في ذلك الممتلكات الثقافية. فأعمال التخريب الموجهة ضد هذه الممتلكات أو تدمير هذه الممتلكات أمر شائع خاصة في مثل هذه الصراعات، فالممتلكات الثقافية يمكن اعتبارها بمثابة رمز للهوية الثقافية والتاريخية بالنسبة إلى الطرف المقابل في هذا الصد

تعتبر برامج الكمبيوتر من المصنفات ذات الأهمية التجارية والعلمية والعملية، حيث تعتبر من الواردات المهمة للدول المصنعة لها كالولايات المتحدة الأمريكية. فمن الناحية التاريخية، برامج الكمبيوتر وجدت في الاستخدام التجاري منذ الستينات من القرن المنصرم حيث أن قیمتها تزداد يوما بعد يوم. هذا يبين الحاجة الملحة لاستعمالها سواء في حياتنا الشخصية ناهيك عن استعمالها في اعالنا التجارية. الا أنه من خلال دراستنا في المم

أدى تطور ظاهرة الجريمة من الناحية الكمية والكيفية إلى أن تتحول هذه الظاهرة من النطاق أو المستوى الفردي إلى المستوى الدولي .. إذ أضحى مصطلح (المجني عليه) يطلق على شريحة واسعة من الأفراد تتجاوز أعدادهم الآلاف والملايين أحياناً .. ومن استعمال الوسائل البدائية البسيطة في القتل إل أحدث الأسلحة الفتاكة .. وهكذا ظهرت الجرائم الدولية المرتكبة ضد أمن وسلامة البشرية وتعددت أصنافها فكانت جرائم الإبادة وجرائم الحرب والج

قد يجتمع المالك والحائز في شخصا واحد ، وفي هذه الحالة فأن من يملك الشيء يملك ثماره . ولكن قد يختلف شخص المالك عن الحائز . وهو ما يحدث اذا نجح المالك الاصلي في استرداد الشيء محل الحق . في هذه الحالة فأن التشريعات اختلفت فيما بينها على تحديد الشخص الذي يستحق الثمار . وبحسب ما اذا كان الحائز حسن النية او سيئها . ولكل حالة احكاما خاصة بها . بالتالي هذا البحث نتناول موضوع  المستثنى من حكم تملك الشيء . وتطبيقات قاعدة (

أدى التحول القضائي الذي قادته محكمة النقض الفرنسية بشأن الأثر المترتب على الإخلال بالمسؤولية الناشئة عن الوعد بالتفضيل إلى إقرار مبدأ جديد يقضي بحلول المستفيد من الوعد بالتفضيل محل الغير المتعاقد مع الواعد في العقد المُبرم بالمخالفة لحقه في الأفضلية. هذا التحول أنعكس بدوره على الموقف التشريعي في فرنسا حيث أقر المشرّع الفرنسي هذا المبدأ في قانون العقود الجديد الصادر عام 2016.

تعد الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية من أهم الضمانات لمباشرة أعمالهم النيابية والتي تحميهم من تهديدات أو أي انتقام يتعرضون له.

وتنقسم الحصانة إلى حصانة موضوعية بعدم المسئولية عن الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها العضو داخل المجلس أو لجانه، بل حتى خارجه ببعض النظم، وحصانة إجرائية تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية اثناء دورة الانعقاد للمجلس أو خارجها بموافقة جهة حددتها دساتير ا

من الواجبات التي تقع على عاتق الدولة هو تنظيم حياة الافراد ومن كافة النواحي ، ومن ضمن الفئات التي على الدولة ان تقوم بتنظيم حياتهم هم فئة الخريجين الجدد الذين يبحثون عن عمل ، ونتيجة للظروف التي تواكب بلدنا العزيز من تدهور بالحياة الاقتصادية ومن ارتفاع البطالة ومن عدم قدرة الدولة على تعيين الخريجين ككل من ناحية ومن النقص الحاصل الذي ظهر في الكوادر التدريسية في المدارس وخاصة تلك التي تقع في المناطق النائية من

  جاء البحث لدراسة احدى اهم الحقوق القانونية للموظف العام في اقليم كوردستان العراق, والذي نظمه قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل النافذ والتشريعات الاخرى ذات الصلة النافذة في الاقليم, وهو الحق في الترفيع بوصفه احد الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام, حيث سلط الضوء على قرار ايقاف العمل بالنظام القانوني للترفيع بقرار صادر من قبل السلطة التنفيذية في الاقليم, وهو القرار الاداري ال

ان انتشار الصراعات بين الاديان والاعراق لايعني فقط الهجمات ضد السكان المدنيين ولكن ايضا في كثير من الحالات، تدمير الاهداف او الممتلكات ذات الخصائص المدنية التي تشكل التراث الثقافي . اعمال التخريب او التدمير الموجهة ضد هذه الممتلكات شائعة لاسيما في مثل هذه النزاعات ، حيث ان مثل هذه الممتلكات عادة ماتعتبر بمثابة رمز للهوية الثقافية وتاريخ للطرف الخصم ، ولكن في نفس الوقت ، تعتبر جزءا من التراث الانساني ،أن وا

هذا البحث عنوانه "النطاق المكاني للعمليات الحربية في النزعات المسلحة الدولية". النزاع المسلح سواء أكان دوليا أو غير دولي هو نزاع غير محددالمدة أو النطاق المكاني, فمتى ما اندلع النزاع المسلح استحال التنبؤ بمدى اتساع رقعة العمليات القتالية برا وبحرا وجوا, إلا ان هذا الأمر لم يترك على اطلاقه بل وجب على كل طرف من اطراف النزاع المسلحالالتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في هذا الشأن, يقتصر البحث على دراس

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقرينة

إِنَّ مِنْ أوّليات وجود حياة دُّسْتُورُية سليمة هو قيام دولة القَانُون فهذا هو الذي يضفي عَلَى الدُّسْتُور مصداقية وواقعية كما ويمنح القضاء الدُّسْتُوري قدرة حقيقية لأداء وظيفته فِي ضمان احترام الدُّسْتُور وَعَدَم تجاوزه، ولذا يفترض أَنْ تسعى كُلُّ دولة نحو تحقيق قانونيتها، ولا تَتَحقَّق الدولة القانونية مالم تَتَحقَّق جملة مِنْ المبادئ والاسس والقواعد، ومِنْها الالتزام بمبدأي الشرعيّة والمشروعيّة،

ترتبط مشروعية الاندماج المصرفي بالأثر الذي تحدثه عملية الاندماج على المنافسة في السوق فالاندماج المصرفي ، (بوصفه احد صور التركز الاقتصادي) ، يمكن أن يؤثر على المنافسة مستقبلاً أو يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة لذلك فأن ضبط عمليات التركز الاقتصادي ، بما فيها الاندماجات, من شأنه أن يسهم في  إبقاء روح المنافسة بين المصارف وتحقيق اكبر فائدة منها من جهة ، ولتجنب اضرارها من جهة أخرى

يعد التركز الاقتصادي للمشاريع  من المعاملات الشائعة في البيئة التجارية والمألوفة على مستوى السوق, لذا لم يكن ينظر اليه على انه من الممارسات التي يمكن ان تؤثر في المنافسة مستقبلاً , او ان يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة.

الا ان عمليات التركز يمكن ان تؤثر في المنافسة , وحيث ان لعمليات التركز الاقتصادي فوائد لا تنكر, لذا فلم يكن بالإمكان منع هذه العمليات , وبدلاً من ذلك فقد اتجهت

تتـــناول هــــذه الدراســـة موضــــوع وقت انتقـــال تبعة الهـــــلاك فــــي البيـــــوع الدوليـــة  الذي تعرفه اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع باسم انتقال المخاطر وقد أخذ القانون المدني العراقي بالقبض كأساس " لانتقال التبعة من عهدة البائع إلى ضمان المشتري، وهذا التعبير استقاه المشرع من الفقه الإسلامي، وهو في مقابلة التسلم في التشريعات الوضعية، ولا يشترط في القبض أن يكون قد تم حقيقة أي بحيازة البض

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الادار

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 90/اتحادية/2019 الصادر في 28/4/2021 الذي جاء فيه (لابد للمحكمة الاتحادية العليا من العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أياً من أعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحالة واحدة فقط وهي (عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة متهم بها عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي او خارجه الا بعد استحصال الاذن

      تُعد أبرز الإشكاليات التي تثيرها ظاهرة تعدد الجنسية مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي عندما تشير قواعد الإسناد الوطنية فيه إلى تطبيق القانون الشخصي, الأمر الذي ترتب عليه إجتهاد الفقه والقضاء في هذا المجال إلى معايير عدّة يمكن تطبيقها لترجيح أحدى الجنسيات التي يحملها متعدد الجنسية, فضلاً عن موقف التشريعات الوطنية الحديثة التي تبنت بعض ما رجح من هذه المعايير,

إن الوساطة الجنائية تعد وسيلة من الوسائل المستحدثة التي تسعى الى حل المنازعات الجنائية بعيداً عن الإجراءات التقليدية للدعوى الجزائية وخارج ساحة القضاء ولكن تحت إشرافه ورقابته، وتقوم عملية الوساطة على فكرة الرضائية في أنهاء النزاع حيث تعطي لكل من الجاني والمجني عليه دوراً في حل النزاع القادم بينهما خارج نطاق القضاء، وذلك يتم بتدخل طرف ثالث من الغير (الوسيط) والذي يكون له الدور الرئيسي في نجاح عملية الوساطة

تُساهم التشريعات في تسهيل عملية استقطاب الاستثمارات إلى الدولة ،بالاضافة إلى أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع ممارسة الأعمال في جميع المجالات الاقتصادية، وترسيخ موقع الدولة على خريطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.مع رؤية الدولة واستراتيجيةالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الواعدة، بما يؤدي إلى نمو شامل في القطاعات كافة على مستوى اقتصاد الدولة،لأهمية التكامل والتع