الفساد الإداري مفهوم يشمل استغلال السلطة الموكلة للمنفعة الشخصية، أصبح مشكلة معاصرة بارزة تؤثر في جميع الأنظمة الحكومية عبر العالم. وهو يتضمن الضرر الواسع النطاق والتأثير السلبي على التقدم والتنمية، ويعد تهديدًا على المستوى الدولي لأنه يعرقل البرامج الإنمائية ويقوض مصالح الجمهور. الفساد الإداري يهدد الحكومات الحديثة، يشوه السياسات العامة، يسبب الضعف في نظام الرقابة، ويؤثر في توزيع الموارد.

تعتبر ال

يتمتع مراقب الامتثال بدور مهم في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية من خلال الوظيفة التي تهيئ له مركزا قانونيا يسمح له بمتابعة المؤسسة وتطبيق قواعد الحوكمة المصرفية أو تحقيق غاياتها، سواء بشكل افصاح او مراقبة او حماية المؤسسة المصرفية وتدعيم نظامها.

يعد مراقب الامتثال أحد أهم الجهات الخارجية الفاعلة في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية حيث يباشر البنك المركزي اشرافه ورقابته على المصارف من خلال مراقب الامتثال،

بات من المؤكد أن تحقيق غاية العقد كأصلٍ عام لا يتأثر بأشخاص أو صفات المتعاقدين، بل يتوقف الأمر على ما يحتويه العقد من مضمون وذلك لأن تحقيق غاية العقد يكون متساوياً ومتماثلاً مهما اختلف شخص المتعاقد، ولكن مع ذلك قد تتأثر غاية العقد بشخص معين أو بصفة معينه، ومن ثم فإن العقد لا يتحقق بمضمونه، وهذا التأثر أصبح يُعرف بالاعتبار الشخصي والذي هو مسألة ذاتية، مما أثّر على مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف، ومن ثم تتوقف

هناك القليل من الأشخاص على اطلاع على المعلومات الداخلية للشركة ، وذلك من خلال المركزالوظيفي الذي يشغلونه في تلك الشركة ، أو قد يكون من خلال ارتباطهم بعلاقات مع أشخاص مطلعين عليها.

    فاذا تمت عملية بيع الأسهم أو شرائها بناءا على تلك المعلومات والتي كان المركز الوظيفي للمطلع او علاقاته مع مطلعين عليها سبباً في الحصول عليها ومما سيؤديه ذلك من جمع أرباح على حساب أشخاص ليس لديهم اطلاع على تلك المعلوم

تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (كل عمل أو امتناع يقع مخالفا للقانون الاقتصادي إذا نص على تجريم ذلك العمل او الامتناع، حيث يدخل في القانون الاقتصادي كل نص ينظم انتاج أو توزيع أو استهلاك السلع والخدمات).

كما تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في بلد ما والمقصود منها حماية الاقتصاد القومي بأوسع معانيه أو اي عمل او امتناع عنه يؤثر بدوره في كيان البلد الاقتصادي.

وتعرف ايضا

لقد أصبحت حماية المستهلك في التعاقد عبر الانترنت، محل اهتمام الفكر القانوني بأبعاده الثلاثة، التشريع والفقه والقضاء، وهذه الحماية تجد أساسها في المركز الضعيف للمستهلك، واختلال التوازن بينه وبين المهني الذي يقدم له السلعة أو الخدمة عبر الانترنت. ولقد اختص هذا البحث بحماية رضا المستهلك في التعاقد عبر الانترنت وذلك في أربعة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية عقد الاستهلاك عبر الانترنت.

Thousands of victims of disasters, wars and armed conflicts Found in the emblems of the Red Cross and Red Crescent as a safe haven that protects these victims from violence, and extend a helping hand in the midst of adversity, and a symbol of humanity. However, these symbols which used to protect members of the military medical services during the wars, and a hallmark of the members of the Red Crescent and Red Cross in peace, were at the same time a reason to raise real difficulties because of the multiplicity of these badges, as the significance of religious insignia to create a situation of bias of Islamic and Chris

Acts of sovereignty means a group of acts performed by the executive authority, and shall not be subjected to the Judicial review by cancelation or compensation.

    Therefore, the acts of sovereignty - in such situation - considered to be out of legitimacy, and have been subjected to a great criticism by the French jurisprudence and then the Egyptian jurisprudence on the bias that the executive authority may employ the idea of acts of sovereignty in its favor, by performing whatever acts in the form of sovereignty, that shall be sufficient to make such acts out of legitimacy and law rules, in such case the judiciary shall not have the right of cassation, or contestations against such acts nor the seeks of compensa

      جاءت هذه الدراسة لتبحث في موضوع المسؤولية المدنية لرئيس التحرير في مجال النشر الصحفي الإلكتروني؛ باعتبار أن مهنة رئيس التحرير تعدُّ من أهم وأخطر المهن في مجال الصحافة، وأنها المهنة الأكثر أهمية بين المهن الأخرى، كما أنها تشكل مقياساً دقيقاً للعمل الصحفي.

     تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم رئيس التحرير في الموقع الإخباري الإلكتروني، وأساس مسؤوليته المدنية وأركانها وأحكامها

يعد التدخين من اكبر الآفات التي تعاني منها المجتمعات ويعد واحد من الاخطار الرئيسية التي تهدد صحة الانسان اذ تتعدى المشكلة الشخص المدخن والى حوله من غير المدخنين وينتقل عن طريق الهواء وينتج ما يعرف ب( التدخين السلبي ) .

و يؤثر التدخين سلباً على صحة الإنسان, وتؤكد الدراسات العلمية والأبحاث الطبية أن هناك ما لا يقل عن 90% من مرضى سرطانات الفم والبلعوم والحنجرة وغيرها هم من بين المدخنين, ومن المعروف أن خطورة ال

  أن محكمة العدل الدولية هي محكمة درجة أولى وأخيرة، فمن المبادئ الأساسية أن أحكامها نهائية ولايمكن استئنافها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 من النظام الأساسي على الرغم من ذلك، فإن حكم هذه المادة ينص على أنه يجوز للدول الأطراف في القضية أن تطلب تفسيراً للقرار، عند توافر شروط معينة لذلك فقد درجت محكمة العدل الدولية على اصدار احكام تفسيرية عندما يشوب الحكم أي إبهام او غموض، وقد يبدو للوهلة الأولى أن إجرا

ان حق مخاطبة السلطات العامة عن طريق العرائض والشكاوى يعد احد الوسائل الفردية للمشاركة في الشؤون العامة المقررة للافراد، وذلك لما تتضمنه هذه العرائض من مسائل مهمة للفرد والمجتمع والسلطات العامة على حد سواء، كما ان حق مخاطبة السلطات العامة يمنح المواطن دورا ايجابيا ومهما في الحياة العامة لانه يتيح له الاتصال بالسلطات بشكل مباشر وتقديم مقترحاته وتظلماته، كما ان حق مخاطبة السلطات العامة يعد ضامنا حقيقيا للحق

تعد الحرية الأكاديمية حق من حقوق الإنسان ، وإذا كانت حقوق الإنسان حقوق عامة ، فالحرية الأكاديمية هي حرية خاصة لأعضاء المجتمع الأكاديمي ، وبالرغم من حداثة مصطلح " الحرية الأكاديمية " الا ان مضمونه لم يكن وليد الحالة المعاصرة من وجود الهيئات العلمية الأكاديمية ، ومع ذلك ينبغي الاعتراف بان تطوراً مهماً حصل بخصوص مدلول هذا المصطلح بشكل متزامن مع تطور ممارسة الحريات العامة ، وتزايد الاهتمام بها وبحمايتها ، لذا ت

حق الاختصاص من الانظمة القانونية الخاصة بالضمان، التي تهدف الى منح الدائن مركزا يفضل به على غيره من الدائنين، وهو من التأمينات العينية العقارية، فهو لايرد الا على عقار او عقارات مملوكة للمدين، وهو ينشأ بموجب امر من المحكمة المختصة وهذا الامر هو الذي يكسب الدائن بالاختصاص حسن النية حقا عينيا تبعيا على العقار محل الاختصاص، يمكنه من استيفاء حقه متقدما على سائر الدائنين العاديين واصحاب الحقوق العينية التبعية

     ان للسياسة الجزائية دور جوهري في ارشاد المشرع لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجزائية ، والتي تتعدد وتتنوع  وفقا لظروف  كل مجتمع واحتياجاته ، و ان تحديد تلك المصالح داخل المجتمع يرتبط ارتباط وثيق بثقافة ذلك المجتمع  وانظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ونظرا لتباين المجتمعات في ثقافتها وانظمتها ، لذا تتباين-عموما- سياساتها الجزائية  تبعا لذلك ،  الا ان ذلك لا يمنع من وجود م

على الرغم من أن القانون الوطني وجد من اجل توفير الحماية لجميع أفراد المجتمع  ضد الجريمة ، لكن توجد بعض فئات المجتمع تحتاج إلى حماية بشكل اكبر وذلك نظرا للوضع الذي يكونون به من هذه الفئات هم مجهولين النسب ، و لآجل توفير الحماية الجنائية المناسبة لوضعهم يجب في البداية تحديد من هم أصحاب هذه الفئة ومن ثم البحث في مدى كفاية الحماية الجنائية التي وفرتها القوانين العقابية لهذه الفئة من المجتمع من خطر جرائم الماسة

ان التدخل الدولي الإنساني بغض النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته يهدف إلى استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند حدوث انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق, والتي برزت ملامح هذا التدخل وتطوره خلال الفترة التي تلت الحرب الباردة وتأسيس النظام الدولي الجديد القائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

          وبغض النظر عن ذلك فأن الممارسات

لسهولة الإجراء المحاسبي وسرعة إنجازه، جرت البنوك التجارية على اتباع أسلوب القيد العكسي في حساب العميل المفتوح لديها وذلك تسوية لدينها الناشئ عن تعذر استيفاء قيمة الورقة التجارية المخصومة لديها. وقد طرح السؤال عن الأهمية القانونية لهذا الأسلوب في تسوية دين البنك الخاصم، وخاصة في حالة كون الحساب المصرفي للمخصوم له مدينًا وليس دائنًا كحالة خضوع المخصوم له إلى الإفلاس. ويلاحظ أن التشريع التجاري الأردني ساكت

قال تعالى )) ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس

ان تحكموا بالعدل (( 1. فالاية تفيد انه يجب على كل مؤمن ان يحافظ على الشئ

ويرعاه ويؤديه الى صاحبه، ومايهمنا هنا هو الجزء الثاني من هذه الاية والمتعلقة

بعدالة الحكم الصادر من قبل متولي القضاء. فالقضاء بين الناس ليس عملا عاديا،

بل يمكن القول انه ليس عملا آدميا انه عمل الهي، وانه لتجاوز كبير ان يكون

القاضي بشرا ولكنه بش

         تعد فكرة الارث الرقمي من المسائل الحديثة جدا في الواقع القانوني، اذ لم تظهر الا خلال هذا العقد من الزمن، وكانت بوادر ظهورها في امريكا منطلقة من  العراق بواقعة جندي امريكي قتل في العراق وطالبوا اهله امام القضاء شركة ياهو بالبرد الالكتروني لابنهم، وتتمثل فكرة الارث الرقمي في بيان الموقف القانوني من مآل الحسابات والصفحات ومحتوى الحسابات والصفحات الشخصية من صور ونصوص ورسائل وغيره

تناولنا في بحثنا هذا موضوع : (أثر انضمام العراق لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في إصلاح النظام التشريعي للحريات النقابية)، فقد تضمنت هذه الاتفاقية جملة من المبادئ والحقوق الاساسية الخاصة بالحريات والحقوق النقابية منها: تمتع العمال وأصحاب العمل بالحرية الكاملة بتكوين نقاباتهم حماية لمصالحهم وترقيتها دون تفرقة أو تمييز بين العمال. وبينا ان الأثر الاساسي المترتب على مصادقة العراق على هذه الاتفاق

مثل البحث مساهمة في أعادة هندسة شروط تولية الوظيفة العامة والعزل منها بسب المرض وخصوصا المرض الذي لم يعالجه القانون والمتمثل بمرض الايدز لضمان تولية الشخص الذي يتمتع بأفضل قدر من الصحة البدنية والنفسية.

      إن السلطات المقررة لمالك الطابق أو الشقة على وحدته المفرزة، تتأتّى ممّا مقرر له من حق ملكية تامة عليها، يخوّله ما للمالك من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، إلّا أن سلطات المالك في نظام ملكية الطوابق والشقق، فضلا عن تقييدها بالقيود العامة للملكية، تكون مقيدة كذلك بالقيود الاتفاقية، والتي يكون مصدرها سندات الملكية والنظام الداخلي للبناء، والذي يوضع من قبل جمعية مُلاَّك البناء.

    إن عروض شراء الأسهم هي عملية قانونية يعرض بموجبها شخص طبيعي أو معنوي على مساهمي شركة معينة رغبته في شراء الأسهم التي يمتلكونها، ويكون للمساهمين حرية الاختيار بين قبول العرض أو رفضه وذلك خلال مدة زمنية محددة. وهذا الشراء يكون مقبل سعر محدد غالباً ما يكون أعلى من سعر السعر؛ لغرض تشجيع المساهمين في الشركة المستهدفة على بيع أسهمهم لصاحب العرض. وبالرغم من أن عروض شراء الأسهم تعد إحدى أساليب أو طرق السيط

   تعد مرحلة المحاكمة من المراحل المهمة في الدعوى الجزائية، والتي تهدف إلى تقدير وزن الأدلة سواء كانت في مصلحة المتهم ام ضد مصلحته. فحين تعرض محكمة الموضوع لتقدير الادلة فأنها تعرضها من حيث قيمتها في الإثبات، لذلك فإجراءات المحاكمة تكفل للخصوم وبخاصة المتهم العديد من الضمانات ومنها الحق في الدفاع وفي ابداء الطلبات التي سمح لهم المشرع في ابدائها، والقاضي غير ملزم بطلبات الخصوم. فهو حر في انتفاء الادلة و

     إن ظاهرة دمج القواعد الجنائية مع القواعد الادارية والمدنية في سمات العصر الحديث والتي من خلالها يتم الحفاظ على حقوق المواطنين وخاصة حق الملكية ويتم ذلك من خلال تفعيل القواعد الجنائية المتوافرة في القوانين الخاصة والعامة وذلك خدمة لاستمرار العملية الإنتاجية مما يسهم في خدمة المجتمع ككل لا الطبقة العاملة فقط .

تعتبر المصادرة المدنية عملية قانونية مثيرة للجدل والتي تسمح لسلطات تنفيذ القانون بحجز الاموال اذا كان هناك مجرد شك بكونها عائدات جنائية بغض النظر عن أدانة المتهم عن الجريمة. هذه العملية ينظر اليها من ناحية كسلاح قوي لاستهداف الاموال الجنائية والوسائل لارتكاب المزيد من الانشطة الاجرامية, ومن ناحية اخرى كانتهاك لحقوق الافراد. تبريرات قدمت لدعم كلا الجانبين. هذا البحث يحلل تلك التبريرات, مع التأييد لتطبيق نظ

يهدف البحث الى بيان ماهية الإسقاط النهائي للدعوى، والآثار القانونية المترتبة على الإسقاط. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، واظهر البحث استحدث المشرع الأردني بموجب التعديل الأخير على البند الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 125 من قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 6 لسنة قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6 لسنة المنشور على الصفحة 1866 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتار

 يهدف البحث الى بيان مبدأ احترام السيادة الاقليمية للدولة والتي تُعد من اهم المصطلحات في اطار القانون الدولي العام لكونها احد اهم العناصر المكونة للدولة والتي من خلالها تمارس الدولة سلطاتها على اقليمها داخلياً وخارجياً، لذلك ركز القانون الدولي على وجوب احترامها وعدم انتهاكها من خلال النص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن اهمها ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 الذي أكد على ضرورة احترام سيادة الدول م

تُثير حياة العامل بعد التقاعد اشكاليات قانونية عديدة ، تسعى التشريعات الاجتماعية للتخفيف من وطئتها ؛ بخلق قواعد قانونية تتصف بالمرونة والإنتصاف، إعترافاً بفضل العاملين و جهودهم في زيادة الإنتاجية.  و تأتي هذه الورقة البحثية لتستقصي مدى فعالية تلك التشريعات العُمالية بموجب قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية الإماراتي. و في ظل رغبة المُشّرِع الإماراتي لتعزيز حق الفرد في تأمينه ضد خطر التعطٌل عن العمل