هدف البحث الى الوقوف على ضمانات جمع الأدلة في التحقيق الإداري التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مقارنةً بنظام الخدمة المدنية الأردني رقم (9) لسنة 2020م. وذلك لمعرفة الضمانات التي يحصل عليها الموظف المنسوبة إليه المخالفة الوظيفية من أجل مواجهة

تشمل الدراسة الماثلة الأساليب الحديثة ولاسيما ما هو متعلق منها بالتجارب السريرية غير العلاجية والمخاطر الجديدة التي قد تتعرض لها، إذ أنه من المعروف أن جائحة كوفيد 19 (كورونا) قد نتج عنها تداعيات مختلفة وعديدة على كافة المستويات والمجالات مما طرح العديد من التساؤلات وبشكل خاص في المجال القانوني. حيث نشأت العديد من المسؤوليات نتيجة لطرق التعامل مع تلك الجائحة أو استغلالها أو إغفال بعض الالتزامات التي فرضت لمو

تغير النمط السائد لاختطاف الأطفال في العصر الحالي، ولم يعد يقتصر على الحدود المحلية للدول بل أخذ يتجه إلى منحى دولي، والاستخدام القانوني الأكثر دقة لاصطلاح الاختطاف الدولي للأطفال ينشأ في اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال دولياً، والتي تنظر- وكما توحي إليه تسمية الاتفاقية - في حالات الاختطاف من وجهة نظر القانون الدولي الخاص، ليمثل جوهره نزاع مرير على حقوق الحضانة يتطور إلى حد اختطاف

الحماية القانونية للجينوم البشري هي قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري. بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت الممارسات العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في كرامة الإنسان، وتشكل تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل.  لذلك ، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني والدولي ضرور

         ان ألية التحكيم الطارئ هو نظام حديثا نسبيا في التحكيم على مستوى التشريعات والقواعد الدولية والوطنية على حد سواء, فالتدابير الطارئ التي تتخذ لمواجهة التغيرات في مراكز الاطراف القانونية والظروف الاقتصادية سواء كانت هذه التدابير تمنح من قبل المحاكم الوطنية او من قَبل هيئات التحكيم بعد تشكيلها, والتي لا تستوعب بشكل مناسب احتياجات الاطراف في المواقف التي تتطلب اجراءات سريعة وفعاله, ف

      يعد الاجتهاد القضائي احد الحلول القانونية المهمة لمعالجة قصور التشريع فلقد عرفت المجتمعات الانسانية عبر تاريخها الطويل العديد من الحالات التي يجد فيها القاضي نفسه امام فراغ تشريعي فضلا عن النصوص القانونية المدنية التي يصعب على القاضي تطبيقها لما يشوبها من غموض او تناقض, الامر الذي يتطلب منه الاجتهاد للحكم بحل النزاعات المعروضة عليه لكي لا يكون منكرا للعدالة  ,بيد ان القاضي في اجتهاده لم

يُعد موضوع (جرائم العنف الاسري للزوجة في قانون العقوبات  والاحوال الشخصية العراقي ) من المواضيع المُهمة والتي تهدف الى توفير الحماية الجنائية والقانونية للزوجة باعتبارها المصلحة التي يحميها القــانون عند تجريم فعـل العنف المرتكب على الزوجة , وقد انتشرت مشكلةٍ من اكثر المشاكل خطورةً والتي كان لها الأثر الكبير على الزوجة بشكل خاص وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام ، ألا وهي مشكلة حماية الزوجة من العنف الأسري ا

تعد الحقيبة الدبلوماسية أحدى الوسائل الهامة من وسائل الأتصال التي تسخدمها البعثة الدبلوماسية للأتصال بحكومة الدولة الموفدة والقنصليات التابعة لها وكذا البعثات الموجودة في الدول الأخرى. منٌحت الحقيبة الدبلوماسية حصانة مطلقة ضد الفتح والحجز والتفتيش من أجل الأداء الفعال للوظيفه المناطه بها، ولم تلبث هذه الحصانه وقتاً ألا وأن كشف الواقع العملي أستغلال الحقيبة الدبلوماسية لتهريب المخدرات وشحنات من الأسلح

        اولت فرنسا اهتماما واسعا بالأموال العامة اذ نصت المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن (DDHC) على أن للمجتمع الحق في محاسبة أي موظف عمومي على إدارته. لذا فان المشرع الفرنسي انشأ جهة متخصصة في الرقابة على الاموال العامة واسماها محكمة المحاسبات وانشأ لمساعدتها محكمة الموازنة والانضباط المالي وتدار المحكمتان من قضاة غير قابلين للعزل كما منح لكل من المحكمتين اختصاصات قضائية فضلا عن الاخت

من خلال دراستنا للسؤال البرلماني تبين لنا ان السؤال البرلماني يمثل اداة رقابية مهمة يتمكن النواب عن طريقها من متابعة نشاط الحكومة اضافة الى كونه قناة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ان تنوع صور السؤال البرلماني وسهولة اجراءات طرحه وبساطتها والحيوية التي تمنحه فعالية الاداء ساهمت كثيرا في تصاعد استعماله كأداة رقابية برلمانية كما ان التطور المضطرد في الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة وال

تعد الاحكام القضائية من اجراءات رفع الخصومة امام القضاء حيث بصدور الحكم القضائي تنتهي الخصومة و يحسم النزاع ، و لذلك يجب ان يكون الحكم القضائي واضح لا غموض فيه او ابهام و لا يثير اللبس ، و كل غموض او ابهام يعتري الحكم القضائي يجعل من تطبيقه امر مستحيل. لذلك جعل المشرع من طريق تفسير الاحكام القضائية الغامضة طريق يلجئ اليه المتخاصمين او المنفذين لتلك الاحكام للمحكمة المصدرة لها لتوضيح ما اكتنف حكمها من غموض او

تبحث هذه الدراسة في تقييم دور القواعد الخاصة الصادرة حديثا عن المشرع الاماراتي في العام2023  في سد النقص الوارد في القواعد العامة، ذات العلاقة بالتعامل مع الإعلانات التجارية المضللة لخدمات الإنترنت. استخدمت الدراسة نماذج عن تلك الإعلانات التجارية، وعرضت عناصرها وصورها، تم انتقلت للبحث في مدى كفاية القواعد العامة والخاصة الواردة تشريعات دولة الامارات العربية المتحدة في حماية المستهلك من هذه الإعلانات ال

شكّل موضوع الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية موضوعا في غاية الأهمية بالنظر إلى التحول الرقمي الذي عرفته الحياة المصرفية الحديثة والتي أفرزت نمطا جديدا للتعاقد تمثل في المعاملات المصرفية الرقمية، وهذا ما شكّل تحدّ جديد بالنسبة للتشريعات المصرفية وكذلك تشريعات حماية المستهلك، فضلا عن تشريعات حماية البيانات الشخصية للمستهلك. تحاول هذه الدراسة بيان مدى

يتناول البحث بالدراسة واقع التشريعات العراقية فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية وآلية تمويلها والوسائل المستخدمة في تحويل الأموال من خلالها، للتحقق من مدى إستيفائها لمتطلبات النظام المالي الدولي و ما يكتنفها من قصور تشريعي مؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية ويُسهل من غسيل الأموال ومجمل المخاطر الأخرى المؤثرة على الاقتصاد العراقي نفسه وعلى النظام المالي الدولي في آن واحد. 

إن واقع تمويل التجارة ا

تمثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 عصب الحماية للافراد الذين لا يشاركون في العمليات العدائية او الذين كفوا عن المشاركة فيها. وتكاد تكون معظم دول العالم اطراف في هذه الاتفاقيات ويبلغ عددها 194 دولة طرف[i].  ان هذه الاتفاقيات ترمي بالثقل الاكبر في مسؤوليتها عن احترام وكفالة احترام قواعده على الدول. ويتجسد واجب الاخيرة في الايفاء بالتزاماتها الدولية على صعيدين، الدو

جنبا إلى جنب يسعى القانون إلى حماية حق المساواة وعدم التمييز بأي طريقة كانت، فقد لاحظ "شستاك" أن المساواة وعدم التمييز أمران جوهريان في حركة حقوق الإنسان، هذه الورقة تقدم لمحة عامة عن حق المساواة وعدم التمييز والتطور التاريخي لهذين المفهومين، والمبادئ القانونية للمساواة وعدم التمييز دولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونطاق الحق في المساواة وعدم التمييز وحماية حق المساواة قان

برزت مسالة مكافحة الارهاب في الآونة الاخيرة على النطاقين الدولي والداخلي نتيجة ازدياد الافعال الارهابية وارتكابها في مختلف الدول ومما ينتج عنها من خسائر في الارواح والاموال  لذا اهتمت الدول بهذه المسالة وبضرورة مكافحتها والقضاء على اثارها السلبية المدمرة التي اصبحت تطال هيبة الدول وسلامتها واستقرارها .

ونتيجة لذلك سلكت التشريعات الجنائية على الصعيدين الدولي والداخلي سياسة تجريمية قد تكون متباينة

         أزداد الاهتمام العالمي بالشفافية بعد انتشار الفساد في كثير من الدول لذلك كان لابد لنا في هذه الدراسة التعرف على مفهوم الشفافية اللغوي والاصطلاحي وذلك لغرض إعطاء صورة واضحة عن هذا المبدأ. ومن أجل تحقيق التطبيق السليم للشفافية لابد أن نفهم ماهية الشفافية وأساسها القانوني وكذلك طبيعتها وأبعادها ومستوياتها التي يجب الالتزام بها عند تطبيقها في العمل الإداري وككل نظام إداري تسعى الشف

تعرضت الدراسة في البداية لدراسة وتحليل إلتزامات وحقوق الشريك الحكومي في عقد الشراكة، والتي كان من أهم إلتزاماته توفير بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع يسمح للشريك الخاص بالدخول في مجالات الاستثمار، ويكفل له الحصول على عائدات تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع

تناول هذا البحث الموسوم (عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية) دراسة هذه العقوبة البديلة للحبس قصير الأمد، وقد سعينا من خلالها الى البحث في ماهية هذه العقوبة البديلة من خلال تقسيم هذه الدراسة على مبحثين، تناولنا في الأول منهما مفهوم عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية، وقد قسمناه على مطلبين، تضمن الأول منهما تعريف عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية، اما المطلب الثاني فقد تناولنا فيه خصائص عقوبة الغرامة البديلة

تصدر العمل لخدمة المجتمع بصوره المختلفة قائمة بدائل العقوبات السالبة للحرية، باعتباره عقوبة بديلة للحبس قصير المدة في بعض من الجرائم، وقد أثبتت التجربة نجاح هذا البديل في تجنيب المحكوم عليه بها الاثار السلبية للسجن من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية وحتى الاقتصادية وتعالج من جانب آخر مشكلة اكتظاظ السجون. وتتمثل هذه العقوبة بإلزام المحكوم عليه بالعمل لساعات معينة في جهات محددة وضمن مدة معينة يحددها المش

ان الرقابة على دستورية القوانين مقيدة بمجموعة من الضوابط، ومن بينها ضابط عدم ممارسة الرقابة إلا عند الضرورة القصوى، ويتحقق التقيد بهذا الضابط عندما يتم التقيد بشروط الدفع الفرعي، التي تتمثل بجدية الدفع الفرعي، وضرورة تحقق المصلحة الشخصية المباشرة، أي عندما يكون الفصل في الدعوى الأصلية لازما ً للفصل في الدعوى الموضوعية، ولا يكون كذلك مالم يكن الدفع جدياً ويحقق مصلحة شخصية مباشرة لأحد أطراف الدعوى الأصلية

       أن لكل عمل ذهني منهج واضح ناتج عن تتابع التفكير تجاه الهدف المراد تحقيقه, وحتى تجد القاعدة القانونية -المراد تطويرها- مقبوليتها من قبل المحاكم الجزائية الأعلى درجة, ولكي يتم تبنيها من قبل المشرع, ينبغي على القاضي الجزائي تبني منهجية معينة تتوائم وعمله هذا, فالقاضي المطور هو من لا يفتأ أن يحاول بصدد موائمة النص مع الواقع المستحدث, وهو بعمله هذا قد يعارض اتجاه المحاكم العليا لكنه يقنعها من خ

يعد التحقيق الذي يجريه البرلمان بهدف الرقابة على اعمال الحكومة  من اهم وسائل الرقابة البرلمانية ، وهو تحقيق يختلف عن انواع اخرى من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان نفسه كالتحقيق الانتخابي والتحقيق التشريعي فضلاً عن اختلافه عن التحقيق الذي تجريه الادارة او ذاك الذي يقوم به القضاء كما ان التحقيق البرلماني يختلف عن وسائل الرقابة البرلمانية الاخرى من حيث الاجراءات والغرض والنطاق والآثار التي تترتب عليه .

ما من شك ان الارهاب يعُد من اكثر الجرائم رعباً في الوقت الراهن، وقد اتخذت الجرائم الارهابية مع الزمن منحى آخر حيث استثمر الارهابيون مستحدثات العلم الحديث وبدءوا باستحداث وسائل جديدة في اداء العمل الارهابي بدون عنف أو اراقة دماء، كما تم تجنيد العديد من العلماء والباحثين المارقين والمأجورين من قبل التنظيمات الارهابية او من قبل دول وذلك من اجل تنفيذ جرائمهم الارهابية.

 ولقد تفاقمت مشكلة

   يعد الامتثال الضريبي واحد من اهم البرامج التي تسعى الدول الى تنفيذها من اجل مواجهة التهرب الضريبي، وقد اقر الكونغرس الامريكي قانونا ضمنت حكومة الولايات المتحدة الامريكية من خلاله مكافحة التهرب الضريبي لمواطنيها المقيمين في خارج حدودها  الاقليمية، حيث اصدرت في عام 2013 قانون الامتثال الضريبي للحسابات الامريكية الخارجية والذي يطلق عليه اختصار قانون فاتكا اختصارا لعبارة: (foreign Account Tax Compliance Act).وتتجسد

يركز البحث على منعطف جديد يواجهه مفهوم الحصانة السيادية، بعد إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بقانون جاستا الذي اقره الكونغرس الأمريكي في  14 يوليو / تموز من عام  2016، ويحاول الباحث فيه تبيان أهم معالم التغيير الذي لحق بالمفهوم وبالخصوص فيما إذا كان ممكنا القبول بولاية المحاكم الوطنية للنظر في قضايا يكون احد الخصوم فيها دولة أو شخص يتمتع بحصانة، مع المقارنة بما ذهبت إليه المحاكم الدولية واست

تُعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، الا انه في الوقت الذي نجد فيه اسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها.

    وفي ضوء ما تقدم ، يعالج هذا البحث ( اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) ، من

      بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائياً  فى المحاكم الجنائية الدولية ، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الاحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها ازاء القضاء الوطني ، واستنادًا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواءً أمام المحكمة ال

 تتمثل السلطة التقديرية للقاضي في منح الأجل القضائي في دعوى التنفيذ بامكانية تعديل أجل الالتزام العقدي، ذلك الأجل الذي اتفق الطرفان على تنفيذ الالتزام العقدي عند حلوله، إذ من المعلوم انهُ عند حلول أجل تنفيذ الالتزام يكون لزاماً على المدين ان يقوم بالوفاء الا ان هذا التنفيذ قد يكون مرهقاً لهُ، أو يسبب له ضرراً يجاوز ما يصيب الدائن من ضرر في ارجاء التنفيذ.

   ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة أثناء