تعد منتجات التبغ بكافة انواعها مضرة بالصحة العامة , لذا فقد اولت التشريعات اهتماماً بالغاً في تنظيم عملية انتاج وتوزيع التبغ سواء على مستوى التشريع الوطني ام الدولي, على النحو الذي يحقق الحماية القانونية لتلك المنتجات , لذا فأن اقامة المسؤولية المدنية لشركات التبغ نتيجة الضرر الذي يلحق بالمدخن الايجابي والسلبي اثارت خلافاً فقهياً نظراً لخصوصية عمل تلك الشركات , كما ان الفقه اختلف في الطبيعة القان

    تُعد قضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية وقانونية وإنسانية تؤرق كل فلسطيني، ويتم توارث تداعياتها عبر الأجيال، نظرا لما خلفته من معاناة وتشرد وبؤس وحرمان مازال اللاجئون يعيشونه حتى الآن. تحول إسرائيل  دون عودتهم وهي مسؤولية عن نكبتهم وتهجيرهم بسبب ما تفرضه وتسنه من تشريعات عنصرية ، إضافة إلى انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل في ظل وهن المجتمع الدولي وسي

يهدف هذا البحث الى معالجة التنظيم الدستوري والقانوني للجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، يستوي في ذلك من النواحي الإجرائية والموضوعية، فضلاً عن معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه الجلسة وآثارها فيما يتعلق بتحديد مدة ولاية مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ولا يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، بل استعرض هذا البحث موقف بعض الدساتير العراقية والمقارنة من الجلسة الأولى للبرلمان، وتحديد الإجر

نبحث في هذه الدراسة عن الدور الذي يمكن ان  تحققه التشريعات التعاونية في الحد  من  العمالة غير المنظمة، فتعد التعاونيات نافذة الاقتصاد الاجتماعي والتي تلعب دورا رئيسيا في تكملة الاسواق التقليدية والعمل الحكومي، لتعانق بذلك العاملين في الاقتصاد غير النظامي بكونه قارب النجاة للفئات المهمشة والمستبعدة، وهنا تأتي التعاونيات لتنظم القطاع الاقتصادي غير المنظم باعتباره احد الخيارات المتاحة للتنظيم، بقي

 تنهض المسؤولية الدولية بحق منظمة الأمم المتحدة عن أعمال مجلس الأمن وفقا لنظرية المخاطر وذلك في حالة تسيير السفن والغواصات وحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية بحق الدول المخالفة لأحكام ميثاق الامم المتحدة، باعتبار أعمال المجلس هنا تعد من قبيل الأعمال المشروعة دوليا المتسمة بخطورة استثنائية والتي قد يلجأ اليها المجلس لضمان السرعة والفعالية المشار اليها في المادة (11/ فقرة 2) من الميثاق ومواكبة للتط

من الامور المألوفة في مضمون الموازنات العامة بيان النفقات والايرادات

المرتقبة للدولة وذلك للسنة القادمة، فتشمل مقادير وارقام الايردات المتوقع

الحصول عليها والمبالغ المتوقع انفاقها ضمن تقسيمات متنوعة كالتقسيم الاداري

او الوظيفي وايراد بعض القواعد العامة لتسهيل تطبيق وتنفيذ الموازنة العامة.

الا انه من غير المألوف ان يرد في صلب الموازنة العامة نصوصا لقوانين

وتعديلات لقوانين اخرى.

ان قانون الطوارىء هو نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذيه بالامكانيات التي تحد بها من حقوق الافراد وحرياتهم لمواجهة الظروف الطارئه التي تهدد السلامة العامة او امن البلد. ويجب تبعا لذلك على السلطة التي حددها قانون الطوارىء ان تتقيد بالغايه المحدده لها عند اتخاذ اي من التدابير المنصوص عليها في القانون وبما لايخرجها عن الوسائل التي تتفق مع احكام الدستور .

ولابد من ان تكون اسباب وشروط اعلان حالة الطوا

الانتخابات هي أحد دعامات الديمقراطية، عليه لابد أن تتوافر الضمانات القانونية الوافية لصون الديمقراطية ومن أهم أوجه ذلك توفير قواعد خاصة تحكم الدعاية الانتخابية لما لها من بالغ التأثير على خيار الفئة الناخبة وبالتالي تشكيل المجلس النيابي والتشريعات وسياسة الدولة لعدد من السنوات.  بالتالي فهذه الدراسة تركز على ما قد يضلل الناخبين ويؤثر في اختياراتهم من سلوك المرشحين من ضمن ذلك ما يمكن تصنيفه كوعد انتخاب

تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقديم تصور عن وظيفة القانون من خلال تخصيص مفهوم التنظيم بوظيفة القانون ثم طبيعته. ووصف خصائص التنظيم القانوني وتمييزه عن تنظيم المؤسسات القانونية مثل المحاكم واجهزة الضبط القضائي المختلفة والسجون.

إن القانون بإعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعي الى جانب الاخلاق والدين. وليس القانون باعتباره مؤسسة وتنظيماً اجتماعياً. محور البحث هو وظيفة النسق القانوني وليس مؤسسات النسق وف

 هذه الدراسة تلقي الضوء على علاقة العقود الذكية بالتطبيق القانوني في مجال العقود المدنية والتجارية، وهي محاولة تستهدف استشراف المستقبل في إمكانية صدور قانون جديد بالتزامات مختلفة عن القواعد التقليدية المألوفة، ولاشك إن العقود الذكية يتمثِل تحدياً قانونياً لا يمكن تجاهله في الوقت الحاضر. وبالرغم من إهتمام المشرع الإماراتي بتقنيات الذكاء الإصطناعي والحث الدائم لتوطينها وعمل المعالجات التشريعية لها با

ان المشرع في (فرنسا ومصر وسوريا) وضعوا ضوابط لتقديم الدعوى الإدارية منها توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول امام المحكمة , والمحامي يلتزم بأداء عمله وفقا لشروط  قانوني مجلس الدولة وممارسة مهنة المحاماة. واذا كان هدف المشرع هو تحقيق المصلحة العامة والخاصة المتمثلة بمراعاة القانون ومساعدة المدعي قانونيا, فان هذا الشرط يؤدي احيانا الى امتناع الافراد من لجؤهم الى القضاء بسبب التكلفة المالية لرسوم التسجيل والم

    تتمتع الإدارة بمجموعة من الامتيازات عند توقيع القرارات التأديبية بحق الموظف العام، كسلطة إصدار القرار التأديبي منفردة بغرض تحقيق أهداف معينة كإنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية معينة، ويعتبر مجال الوظيفة العامة من المجالات الأكثر شيوعاً لما يربط الإدارة بالموظف العام من علاقة وظيفية.

    وتكون غاية التأديب منع الموظف المخالف من ارتكاب المخالفة التأديبية في المستقبل وضمان حسن سير

      كانت عقود الأشغال العامة وعقود الإلتزام (الامتياز) تعد حلقة وصل بين القطاع العام والخاص لعقود طويلة،  وقد نجد تشجيعا دولي على إعتبارها وسيلة إقتصادية وقانونية ناجعة في تقديم الخدمات العامة ، يحول دون اللجوء الى الاقتراض، مع الاسف أن الفقه العراقي والعربي لازال متأثرا بإتفاقيات الامتيازات النفطية في كتاباته البحثية في شأن عقود الالتزام، ودرسنا بشكل مفصل الآلية القانونية التي تمنح بها ال

أن براءة الاختراع تعني منح المخترع حق من حقوق الملكية الفكرية التي يستأثر به مالك البراءة دون غيره. والترخيص الإجباري يسمح للحكومة أو القضاء استغلال عن طريق استخدام أو تصنيع السلع والصناعات المحمية ببراءة اختراع إلى طرف ثالث دون موافقة مالك البراءة. وقد أشار إلى هذه الوسيلة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إلا أن المشرع الإماراتي جعل اللجوء إلى هذه الوسيلة على سبيل الاست

هدفت الدراسة التعرف على الضوابط القانونية للحبس الانفرادي للنزلاء وتأثيره النفسي والصحي والاجتماعي عليهم، كما تهدف الدراسة تحديد ضوابط الحبس الانفرادي ولإقاً لأبرز المعايير الدولية وهي قواعد نيلسون مانديلا لسنة 2015، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية، وهي الفلسطيني، والأردني، والقطري، كما هدفت الدراسة التعرف على التأثيرات النفسية والصحية والاجتماعية للحبس الانفرادي على النزلاء، وقد استخدم الباحثون في هذ

تعد برامج الحاسوب احد ابرز ملامح التقدم التقني في مجال تكنلوجيا المعلومات والتي أثارت العديد من القضايا الجديدة لم تكن موجودة منذ منتصف القرن العشرين ومن بين هذه القضايا حق التأليف وبرامج الحاسوب، وما يستتبع ذلك من ضرورة وجود نصوص قانونية تبين مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المبتكرون وضوابط استخدام هذه البرامج من قبل الغير، ولا يزال الجدل قائماً حول الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب بين من يرى خضوعه

التقادم الجزائي فكرة قانونية نجد تطبيقاتها في معظم القوانين، مفادها مضي مدة زمنية على وقوع الجريمة ويسمى حينها بتقادم الدعوى الجزائية او الجريمة، أو مضي مدة زمنية على صدور حكم بات في الدعوى الجزائية ويسمى بتقادم العقوبة، ومن شأن مضي المدة المقررة انقضاء الدعوى الجزائية في الحالة الأولى، وسقوط العقوبة المحكوم بها في الحالة الثانية. وقد وجد هذا النظام منذ القدم في تشريعات الدول بمختلف أنظمتها القانونية وال

شعر المجتمع الدولي بالحاجة الملحة والضرورية الى وضع وسائل وضوابط قانونية لمكافحة تمويل الجرائم الارهابية،   لذا اصدرت الامم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999  وعدد من القرارات التي من شانها السيطرة على ممولي التنظيمات الارهابية في العالم،   وخصوصا قرار مجلس الامن المرقم (1373) لعام 2001،   وتبعها بعد ذلك عدد من الدول كلا في نطاقها المحلي،   حيث اتجهت الدول الى وضع تشريع

تعد العدالة عنصراً اساسياً من عناصر صنع السلام الحقيقي، ومن هذه المقولة ننطلق لنعالج الموضوع الذي نحن بصدده والمعنون آلية عمل المحاكم الجنائية الدولية. إذ غالباً ما يتعذر على القضاء الوطني اداء مهمته في تحقيق العدالة، وقد لا يقوم اساساً بها، وعند ذلك هل يكون هذا مدعاة لترك مرتكبي الجرائم الدولية بدون محاكمة وعقاب؟

      وهنا تكمن اهمية هذا الموضوع، تحقيق العدالة بعقاب المجرمين الدوليين وال

     تمثل المعلومات والمعرفة المصدر الاساسي للثروات في العصر الحالي حيث باتت مصدر قوة الدول واساس تقدمها وازدهارها ودليل ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل اليه العالم في الوقت الحاضر، وهذه المعرفة لا يمكن لها ان تصل الى مراحلها المتقدمة الا عن طريق البحث العلمي والذي يقوم على ما توصل اليه العلماء والباحثين , حيث تقوم المعرفة على اساس تراكمي يرتكز الباحث فيه على النتاجات العلمية للغير من كتب و

ان تزايد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وبالاخص فئة المعاقين منهم , الذين وصلت اعدادهم في المجتمعات الى مايقارب ( 10% - 15% ) اي 900 مليون معاق على مستوى العالم , ومن جانب اخر فأن تأكيد النصوص الدستورية و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية على اقرار الحقوق الاضافية وحصيلة ذلك تعرضت الدراسة الى اهم جوانب الحماية القانونية وهي الحماية الجزائية وذلك بشقها الاجرائي , حيث تتناول هذه الدراسة مدى كفايتها وتناسبه

قامت المملكة العربية السعودية بتهيئة المناخ الاقتصادي وتنويع اقتصادها وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مساهماته في المجال الاقتصادي ووضع الكثير من الحوافز والضمانات لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاث مباحث رئيسية تسبقها مقدمة وتعقبها نتائج وتوصيات، تناول المبحث الأول ماهية التنويع الاقتصادي أنواعه ومبرراته وأهدافه في مطلبين، المطلب الأول بعنوان تعريف التنويع الاق

يعد القانون الضريبي كغيره من القوانين الأخرى مظهراً من مظاهر سيادة الدولة ، حيث تمارس كل دولة صلاحياتها كافة ضمن نطاق إقليمها دون أن تتعدى حدود الدول الأخرى، وهو ما يعبر عنه بمبدأ إقليمية القانون الضريبي، وهذا يعني أن كل دولة لا تستطيع فرض ضرائبها خارج حدودها ، وقد كان ذلك أمراً طبيعياً وضرورياً في ظل نشاط الأفراد الذي لم يكن يتعدى حدود دولهم، ولكن في ظل التطور الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري بين الدول ، وت

لقد دفعتني سلسلة الحروب الحالية وماصحبها من عنف واغتصاب تقوم به كيانات ودول إلى التفكير في بحث كيف ان يكون العنف والاغتصاب تحت مظلة تخصصي في القانون الدولي العام. فقد أبرزت الحرب في غزة واوكرانيا أهمية الحرية الفردية من عنف الدولة والكيانات المسلحة، والتي تم تأكيدها في حقوق الإنسان للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، في حين تطور القانون الدولي وطور أنظمة متخصصة تتعلق بحقوق الإنسان وا

تجاوز الذكاء الاصطناعي مرحلة كونه أداة مساعدة، وأضحى معززاً للنشاط الإداري لمدير الشركة التجارية. وهو ما يثير التساؤل عن أثر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي على التزام مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق مصلحة الشركة. إذ أن تدخل الذكاء الاصطناعي يثير إشكاليات مهمة منبعها طبيعته الخاصة. حيث يعتمد في عمله بشكل حتمي على مدخلات معينة، ولا يقتصر التحكم في مدخلاته وآلية عمله على مجلس إدارة الشركة بل يتعدد المتدخلون. من جه

إن موضوع التعويض عن الضرر المعنوي من الموضوعات التي مازالت في حاجة كبيرة إلى دراسة متعمقة، من أجل التوصل إلى آلية التعامل مع الأضرار المعنوية، والسبب في ذلك هو صعوبة تقدير مدى الآثار الناتجة عن الأضرار المعنوية ومن ثم تقييمها ماديا، إذ إن ذلك يعتمد بشكل كبير على المعايير الشخصية أكثر من الموضوعية، مما ينتج عنه إشكالية في الواقع العملي، تتمثل في عدم القدرة على تعويض الضرر المعنوي. فالإشكالية هنا ليست في رفض

أن للذكاء الاصطناعي على البيئة التي يعيش فيها الانسان آثره الذي يكون ذو شقين إيجابي يتمثل في المحافظة على البيئة من خلال دفع اخطار الآلات والتكنلوجيا هذا من جانب، ومن جانب اخر يكون سلبي وتأثيره على الانسان من خلال الانبعاثات الاشعاعية والغازات والآلات المستخدمة عن طريق هذه الاجهزة المتطورة تكنلوجيا محلياً ودولياً ومدى تأثيرها على الانسان.

ومن خلال هذا البحث سوف نتناول التشريعات العراقية التي تناولت ح

تناول البحث التعريف بالقانون الدولي والداخلي واتجاهاته في المبحث الأول وفي الثاني تناول البحث نظريات القانونين وفي الثالث موقف القانون الدولي من النظام القانوني العراقي والأردني.

قسمت المبحث الأول الى مطلبين: الأول عرفت القانون الدولي العام باعتباره فرع من فروع علم القانون وكيفية اختلف العلماء في تسمية هذا القانون ومنهم من اطلق عليه (الأمم) ومنهم من اسماه (قانون الشعوب) وبينت اتجاهاته والتي هي الاتجاه

    يعد حق الملكية من ابرز واهم الحقوق الجوهرية التي يتمتع بها الفرد سواء كان الوطني ام الاجنبي فكلاهما لهم ملكيتهم خاصة لا يجوز المساس بها الا لمقتضيات التنمية الاقتصادية للبلد او ما يعرف بالمنفعة العامة ، ولم يحدد المشرع العراقي المقصود بنزع الاستثمارات الاجنبية ، لهذا فقد تبينت بيان مفهومها بعضا من الاتفاقيات الدولية الثنائية (BITS) كما تولت تحديد شروطها وطرقها ، حيث يتم نزع ممتلكات الاجان

في ظل احكام القوانين الجنائية القديمة كانت المسؤولية الجزائية جماعية فاذا ما ارتكب شخص من قبيلة جريمة قتل وكان المجني عليه ينتمي الى قبيلة اخرى, يهدر دمه باعتباره قاتلاً ويكون كل شخص من قبيلته مسؤول شخصياً عن هذه الجريمة ولو لم يساهم فيها او لم يعلم بارتكابها. الا ان الاصوات المنادية بتحقيق الخير والعدل ارتفعت عالياً مطالبة بفرض العقوبة على شخص يكون على علاقة بالجريمة. وكان للثورة الفرنسية وقادتها الفضل في