للعملية الانتخابية أهمية كبيرة في النظام السياسي الذي يأخذ بالديمقراطية النيابية، كما إنها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، إذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وإدراك بحقوقهم السياسية، التي منها حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب.

وتُفسَّر أهمية حقّ الترشيح كأحد الحقوق السياسية وأهمية كفالته للمواطن، في

يعد الاستعراف الطبي من أهم  الاجراءات في التحقيق الجنائي في المقابر الجماعية والذي هو عبارة عن التعرف على الاشخاص المجهولين أحياءً أم أمواتاً، ولما كان ضحايا المقابر الجماعية هم أفراد قتلوا ثم دفنوا أو دفنوا فيها أحياءً، فإن التعرف على جثث الضحايا يستلزم تقييما فنيا وخبرة طبية، وذلك بفحص الجثث فحصا  ظاهريا وباطنيا ( تشريحيا)، ومن قبل الخبراء(الاطباء العدليين) للتعرف على هوية سبب الوفاة الحقيقي ووقته،

يتناول هذا البحث الجانب الإجرائي لعقود النفط ومنها عقد المشاركة في الإنتاج والذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، إذ أن المُشرِعَ في الدول النفطية يوجب توافر إجراءات معينة لإبرام عقود النفط تتعلق بمسائل ذات أهمية كبيرة، منها الأساليب المتبعة من الجهة الإدارية المختصة في الدولة النفطية لإختيار الشركة النفطية الأجنبية للتعاقد معها ، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المفاوضات مع تلك الشركات بما يحقق

عنوان هذا البحث هو: "الشروط الخاصة بالجريمة في تسليم المجرمين طبقا لأحكام القانون الدولي والقانون العراقي". فالبحث في شروط تسليم المجرمين غاية في الأهمية لكونه يضع الأحكام العامة التي على أساسها يتم التسليم من عدمه وذلك متى ما توافرت هذه الشروط في وقت البت في قرار التسليم. فالجرائم تتعدد وتختلف باختلاف أنواعها وجسامتها وصفتها، ولهذا السبب وضعت الشروط اللازمة لتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم. وهذه الشر

يثير الفسخ في عقد الصلح، إشكالات علمية وعمليّة تعكس خصوصيته، كونها تتعلق بكيفية مواجهة القاضي للنزاع في دعوى تم فيها الصلح بين الخصوم، وما يمكن أن يعود إلى تقدير القاضي في هذا الصدد، سواء كان ذلك التقدير متعلّقاً بالعناصر الواقعية في الدعوى أو العناصر الموضوعية ومقاربتها مع الظروف المحيطة بالنزاع، والنظر في إمكانية تطبيق أحكام الفسخ المقررة في القواعد العامة، وهو أمر لا يتم بسهولة في كل الأحوال بسبب طبيعة

تبين هذه الدراسة الموسومة ( الاطار القانوني لعملية الرقابة على السجل الانتخابي في الدول المقارنة والعراق (دراسة مقارنة )) اهمية الرقابة على حق المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة، إذ تحرص جميع التشريعات الانتخابية في الدول الديمقراطية على نزاهة وسلامة وشرعية الانتخابات ، ومن اهم ضمانات ذلك وجود رقابة فعالة في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بما فيها المرحلة التمهيدية و يقصد بالرقابة هي عملية ج

ترد حقوق الامتياز المقررة للخزانة العامة على أموال المدين سواء كانت عقارات أم منقولات، وقد ترد على مال معين من أمواله، وذلك وفق القوانين الخاصة المنظمة لحق امتياز الخزانة العامة. ولم يشترط المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق القواعد العامة تسجيل هذا الحق لدى الدائرة المختصة بالتسجيل العقاري؛ وقد يؤدي ذلك لبيع العقار الضامن لحق امتياز الخزانة العامة دون علم الإدارة المختصة بإدارة الخزانة العامة لل

        أدى انتشار وباء فيروس كورونا (covid-19) الى لجوء السلطات العامة المختصة الى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره ومكافحته، وقد تنوعت هذه ألإجراءات ما بين تقييد لبعض الحريات ، ومنها حرية التنقل والتجمع والحريات الاقتصادية في العمل والتجارة ، وتنظيم المرافق العامة لغرض التكيف مع الوضع المستجد والحد من انتشار الوباء ، وإن أهم هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الضبطي

إنَّ الشركات العامة هي إحدى طرق إدارة المرافق العامة الاقتصادية حيث اتجهت الدول الى هذا النوع من الادارة بسبب ما وجه من انتقادات الى أسلوب الادارة المباشرة لهذه المرافق وإن اغلب المرافق العامة الاقتصادية في العراق تدار بأسلوب الشركات العامة.

من المتفق عليه سواء في فرنسا أو مصر أو العراق إن نشأة الشركات العامة تكون أما بقانون وذلك بصدور قانون خاص بإنشاء شركة عامة من قبل  المشرع او بناءً على قانون وذلك

       إذا كان للموظف العام له الحق مثله مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية، بحيث لا تكون أرائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية.

 فقد نصت ونظمت غالبية الدساتي

ان الرقابة على دستورية القوانين مقيدة بمجموعة من الضوابط، ومن بينها ضابط عدم ممارسة الرقابة إلا عند الضرورة القصوى، ويتحقق التقيد بهذا الضابط عندما يتم التقيد بشروط الدفع الفرعي، التي تتمثل بجدية الدفع الفرعي، وضرورة تحقق المصلحة الشخصية المباشرة، أي عندما يكون الفصل في الدعوى الأصلية لازما ً للفصل في الدعوى الموضوعية، ولا يكون كذلك مالم يكن الدفع جدياً ويحقق مصلحة شخصية مباشرة لأحد أطراف الدعوى الأصلية

       أن لكل عمل ذهني منهج واضح ناتج عن تتابع التفكير تجاه الهدف المراد تحقيقه, وحتى تجد القاعدة القانونية -المراد تطويرها- مقبوليتها من قبل المحاكم الجزائية الأعلى درجة, ولكي يتم تبنيها من قبل المشرع, ينبغي على القاضي الجزائي تبني منهجية معينة تتوائم وعمله هذا, فالقاضي المطور هو من لا يفتأ أن يحاول بصدد موائمة النص مع الواقع المستحدث, وهو بعمله هذا قد يعارض اتجاه المحاكم العليا لكنه يقنعها من خ

تعرضت الدراسة في البداية لدراسة وتحليل إلتزامات وحقوق الشريك الحكومي في عقد الشراكة، والتي كان من أهم إلتزاماته توفير بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع يسمح للشريك الخاص بالدخول في مجالات الاستثمار، ويكفل له الحصول على عائدات تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع

يعد التحقيق الذي يجريه البرلمان بهدف الرقابة على اعمال الحكومة  من اهم وسائل الرقابة البرلمانية ، وهو تحقيق يختلف عن انواع اخرى من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان نفسه كالتحقيق الانتخابي والتحقيق التشريعي فضلاً عن اختلافه عن التحقيق الذي تجريه الادارة او ذاك الذي يقوم به القضاء كما ان التحقيق البرلماني يختلف عن وسائل الرقابة البرلمانية الاخرى من حيث الاجراءات والغرض والنطاق والآثار التي تترتب عليه .

سعى المجتمع الدولي الى إنشاء مؤسسة قضائية تعمل على تطبيق القانون بصورة عادلة نتيجة لضرورة اقتضتها ظروف المجتمع الدولي؛ بسبب الإنتهاكات الجسيمة في حق الإنسانية وقت السلم والحرب، ومن إجل إرساء معالم العدالة الجزائية الدولية بين المجتمعات والدول كافة، مما تمخض عن هذه الضرورة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية تتمتع بالاستقلال والحيادية تمارس اختصاصها الدولي وفق إجراءات قانونية لمحاكمة من أُتهم بأرتكاب جريمة دو

الحمد لله رب العالمين فاتحة كل خير وتمام كل نعمة ، والصلاة والسلام على خير الأنام رسوله محمد بن عبد الله وعلى اله الأطهار وصحبه الأخيار أما بعد:

تكتسب الصياغة التشريعية أهمية متزايدة في مجال الدراسات القانونية سواء من ناحية فهم عملية إنشاء القاعدة القانونية أو من ناحية تطبيقها على يد المشتغلين في القانون من أساتذة القانون والقضاة والمحامين ، بل أن الصياغة التشريعية غدت مادة تدرس في كثير من كليات القانو

تناول البحث موضوع التفسير التطوري للمعاهدات الدولية في ثلاثة مباحث : الأول، صب اهتمامه البحثي على الاطار المفاهيمي للتفسير التطوري واساسه الفلسفي والقانوني وما يرتبط به من محددات. أما المبحث الثاني فتناول موقف محكمة العدل الدولية من الركون إلى التفسير التطوري ودراسة وتحليل سوابقها في هذا الجانب  وما تمخض عنها من معايير مقترحة ومتبناة. أم المبحث الثالث فقد تناول موقف قضاء حقوق الإنسان من خلال تحليل أحكام

    صرح دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ وإقتداءً بمعظم الدساتير العراقية السابقة ودساتير الدول العربية ، بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة[i] ، إقراراً بالمكانة العظيمة والسامية لها ، فهي اللغة التي قدسها الخالق (عز وجل) ، بإختيارها لغة لخاتم كتبه السماوية والمهيمن عليها جميعاً (القرآن الكريم) ، وأصطفائها لساناً لخاتم أنبيائه وقائد رسله ، حضرة الرسول الأعظم محمد بن عبد

بدأت التطورات في تكنولوجيا السِيارات ذاتية القيادة بالفعل في تعطيل اعتبارات تصنيع السِيارات والتأمين عليها، وبالمثل ظهرت أسئلة جديدة لاسيما إذا علمنا أن اضرارها قد تكون تقنية، لذا فأن الخطأ التكنولوجي قد يحتاج أيضًا إلى النظر فيه مع خطأ السائق، لذا بدأت هذه الظواهر في إثارة أفكار جديدة حول من يتحمل الخطر وكيف يقع التأمين، ومدى المساس بالبيانات الشّخصية عند الاطلاع عليها من لدن شركات التامين.

                يهدف البحث إلى دراسة تقدير التعويض المستحق للمتضررين من الأعمال الإرهابية بالاسترشاد بالأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية وتجربة المشرع الفرنسي والمصري بداية بالخلاف حول تعريف العمل الإرهابي، وتحليل مدى التزام الدول بتعويض المضرور من الأعمال الإرهابية، والأساس القانوني لتعويض الضرر، وكيفية استحقاق المضرور للتعويض وعلاقته بمعايير التعويض وكي

        تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة  للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم  الزنا، وفقا لاحدث التعديلات  بموجب المرسوم  بقانون اتحادي  رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنّى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولاً من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ـــ ومنها الحرية الجنسية ـــ وبين حماية الروابط الأسرية،  من خلال  تجريم

تكفل الدساتير الملكية العامة للمواطنين جميعاً ⁽¹⁾، كما تصون الملكية الخاصة ⁽²⁾، والملاحظ بجلاء أن الدستور في اطار حمايته للملكية العامة والخاصة يطلقهما دون مقيد، ويعممهما دون مخصص، ومؤداه أن الأصل هو ضمان الملكية بنطاقها الشخصي والموضوعي المطلق أما الاستثناء عليهما يستوجب التصريح ولا تغني الدلالة أو التأويل دون نص مخصص أو مقيد يرد في الدستور، مما يتطلب من القضاء الدستوري أن يبسط ولايته على حماية

     نتيجة للدور الهام الذي تقوم به المصارف كمؤسسات مساهمة وفعالة في إدارة النشاط الاقتصادي، فهي تلتزم من خلال العمليات والأنشطة التي تقوم بها بالاستعلام عن المتعاملين معها ، وهذا ما يجعلها تمتلك معلومات واسعة عن عملائها نشاطاتهم، إضافة ً الى المعلومات المتعلقة بإعمالها  حيث يستلزم نجاحها في هذا الدور أن تكون قراراتها مستجمعة ً لمقومات السلامة وأن تتخذ الحيطة والحذر الكافيين لتجنب ما يواجها من

 تنهض المسؤولية الدولية بحق منظمة الأمم المتحدة عن أعمال مجلس الأمن وفقا لنظرية المخاطر وذلك في حالة تسيير السفن والغواصات وحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية بحق الدول المخالفة لأحكام ميثاق الامم المتحدة، باعتبار أعمال المجلس هنا تعد من قبيل الأعمال المشروعة دوليا المتسمة بخطورة استثنائية والتي قد يلجأ اليها المجلس لضمان السرعة والفعالية المشار اليها في المادة (11/ فقرة 2) من الميثاق ومواكبة للتط

من الامور المألوفة في مضمون الموازنات العامة بيان النفقات والايرادات

المرتقبة للدولة وذلك للسنة القادمة، فتشمل مقادير وارقام الايردات المتوقع

الحصول عليها والمبالغ المتوقع انفاقها ضمن تقسيمات متنوعة كالتقسيم الاداري

او الوظيفي وايراد بعض القواعد العامة لتسهيل تطبيق وتنفيذ الموازنة العامة.

الا انه من غير المألوف ان يرد في صلب الموازنة العامة نصوصا لقوانين

وتعديلات لقوانين اخرى.

ان قانون الطوارىء هو نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذيه بالامكانيات التي تحد بها من حقوق الافراد وحرياتهم لمواجهة الظروف الطارئه التي تهدد السلامة العامة او امن البلد. ويجب تبعا لذلك على السلطة التي حددها قانون الطوارىء ان تتقيد بالغايه المحدده لها عند اتخاذ اي من التدابير المنصوص عليها في القانون وبما لايخرجها عن الوسائل التي تتفق مع احكام الدستور .

ولابد من ان تكون اسباب وشروط اعلان حالة الطوا

ان تزايد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وبالاخص فئة المعاقين منهم , الذين وصلت اعدادهم في المجتمعات الى مايقارب ( 10% - 15% ) اي 900 مليون معاق على مستوى العالم , ومن جانب اخر فأن تأكيد النصوص الدستورية و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية على اقرار الحقوق الاضافية وحصيلة ذلك تعرضت الدراسة الى اهم جوانب الحماية القانونية وهي الحماية الجزائية وذلك بشقها الاجرائي , حيث تتناول هذه الدراسة مدى كفايتها وتناسبه

     تمثل المعلومات والمعرفة المصدر الاساسي للثروات في العصر الحالي حيث باتت مصدر قوة الدول واساس تقدمها وازدهارها ودليل ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل اليه العالم في الوقت الحاضر، وهذه المعرفة لا يمكن لها ان تصل الى مراحلها المتقدمة الا عن طريق البحث العلمي والذي يقوم على ما توصل اليه العلماء والباحثين , حيث تقوم المعرفة على اساس تراكمي يرتكز الباحث فيه على النتاجات العلمية للغير من كتب و

برزت مسالة مكافحة الارهاب في الآونة الاخيرة على النطاقين الدولي والداخلي نتيجة ازدياد الافعال الارهابية وارتكابها في مختلف الدول ومما ينتج عنها من خسائر في الارواح والاموال  لذا اهتمت الدول بهذه المسالة وبضرورة مكافحتها والقضاء على اثارها السلبية المدمرة التي اصبحت تطال هيبة الدول وسلامتها واستقرارها .

ونتيجة لذلك سلكت التشريعات الجنائية على الصعيدين الدولي والداخلي سياسة تجريمية قد تكون متباينة

         أزداد الاهتمام العالمي بالشفافية بعد انتشار الفساد في كثير من الدول لذلك كان لابد لنا في هذه الدراسة التعرف على مفهوم الشفافية اللغوي والاصطلاحي وذلك لغرض إعطاء صورة واضحة عن هذا المبدأ. ومن أجل تحقيق التطبيق السليم للشفافية لابد أن نفهم ماهية الشفافية وأساسها القانوني وكذلك طبيعتها وأبعادها ومستوياتها التي يجب الالتزام بها عند تطبيقها في العمل الإداري وككل نظام إداري تسعى الشف