طرق الطعن وفق تقسيمات الفقهاء تنقسم لطريق طعن عادي، وطريق طعن غير عادي، وطريق الطعن العادي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الاستئناف، ونظراً لتنوع ما يصدره القضاة أثناء ممارستهم لعملهم القضائي تنوعت أثار الاستئناف على التنفيذ، لذلك تناولت الدراسة موضوع أثر الطعن بالاستئناف على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.

فبيّنت الدراسة أثر الاستئناف على الأحكام القضائية في المبحث الأول، و

      يُعد مجلس الدولة دوماً المستشار الأمين لجهات الادارة فيما يستجد من أمور، ومستودع سرها المؤتمن فهو يساعد الإدارة في عملية وضع الصيغة المناسبة لمشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات، بحث يجعلها مؤدية للهدف المقصود منها، وذلك من خلال وظيفته الإفتائية.

     وهو يُعد رمز العدالة الادارية Justice Administrative وموئلها الأمين، يستطيع على الدوام بما يرسيه من مبادئ المشروعية، وبما له من هيبة وق

عنوان هذا البحث هو: "الشروط الخاصة بالجريمة في تسليم المجرمين طبقا لأحكام القانون الدولي والقانون العراقي". فالبحث في شروط تسليم المجرمين غاية في الأهمية لكونه يضع الأحكام العامة التي على أساسها يتم التسليم من عدمه وذلك متى ما توافرت هذه الشروط في وقت البت في قرار التسليم. فالجرائم تتعدد وتختلف باختلاف أنواعها وجسامتها وصفتها، ولهذا السبب وضعت الشروط اللازمة لتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم. وهذه الشر

يعد السر المصرفي قاعدة أساسية وحجر الزاوية في الحياة المصرفية، تمتد جذورها التاريخية منذ نشأة الحضارات القديمة، إذ يؤدي الالتزام به إلى جذب رؤوس الاموال من خلال اطمئنان العملاء بمحافظة المصرف على سرية أعمالهم، مما يعود على الاقتصاد الوطني بالمنفعة العامة، لهذا كان من الضروري ان تحرص التشريعات على تنظيم الالتزام بالسر المصرفي في قوانينها، وأن تجعل من الإفشاء به جريمة معاقباً عليها، بالإضافة إلى عدم قصر ال

يعد الاستحواذ أحد الأساليب التي تلجأ اليها الشركة لتوسيع نشاطها وسيطرتها مباشرة على الشركات الاخرى أو عبر شركات قابضة وسيطة أو قد يلجأ كبار المساهمين للحصول على حصص مؤثرة في الشركة ذاتها ,وقد أضفى نشاط الاستحواذ على الشركات أهمية خاصة لتميزها من باقي الشركات التجارية, وقد أدت التغييرات الأقتصادية  في العراق وحاجة البلد لرؤوس أموال أجنبية وخبرات متعددة ومتنوعة فضلا"عن الحاجة إلى تقنية معينة لزيادة القدر

كان للتنظيمات الإرهابية دور كبير في إبادة التراث الثقافي في العراق، ونخص بالدراسة عصابات داعش الإرهابية، ففي يونيو / حزيران 2014م، شنت عصابات داعش الإرهابية حرباً شرسة، هاجمت تقريباً الطوائف العرقية والدينية جميعها، في خضم ذلك، استهدفت مواقع التراث الثقافي. إن تدمير العصابات الإرهابية للتراث الثقافي ليس نتيجة جانبية للعنف، بل كان تدخل مخطط وموثق بعناية. في الواقع، إن الإبادة الثقافية التي ارتكبها مجرمو داع

جائحة كورونا هي عباره عن فايروسات تصيب الانسان والحيوان على حد سواء تم اكتشافها في الصين في (2019) ومن ثم انتقلت الى بقية دول العالم في اواخر (2019) و كمحاولة للسيطرة عليها تم فرض عده قيود وكان من شأن هذه القيود شل الاقتصاد العالمي بما فيها الاقتصاد العراقي حيث نتج عنها حالة من الركود المالي و الضريبي تحديداً ، حيث اثرت كورونا على حجم الايراد الضريبي مسببة انخفاض شديد وملحوظ في حجم الايراد في سنة (2021) ولم يتم اتخاذ ا

ستناول في هذا البحث السلطة الادارية المختصة بإدارة واستغلال وتنظيم النشاط النفطي والعمليات النفطية والتي تناولتها التشريعات العراقية النافذة من حيث التشكيل ،ومن حيث المهام ،وقد لوحظ وجود مرفقين متماثلين يتمثل الأول (بوزارة النفط العراقية وتشكيلاتها) ،والثاني مرفق اقليمي يتمثل بالمجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز في اقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية والشركات العامة المختصة بشؤون النفط ، ويعمل كلا ال

تعد المفاوضات من أفضل الوسائل التي تستعين بها الدول لتحقيق أهدافها المختلفة في السياسة الخارجية، يرجع ذلك تحديدا إلى درجة التأثير العالية التي تقوم بها هذه الأداة في هذا المجال, ومدى ارتباطها بالوسائل الدبلوماسية السلمية الأخرى .

من جانب آخر تمثل المفاوضات أفضل الطرق للابتعاد عن خيار الحرب أو ربما تسويته , ذلك يرتبط أساساً بسعي الدول لتوظيف هذه الوسيلة كطريقة للتعاملات فيما بينها، وبذلك تمثل المفاوضات

يعد الضرر النفسي احد الاضرار القابلة للتعويض عنها بموجب خطأ الاهمال في اطار القانون الانكليزي، حيث يعمد هذا الاخير الى ايراد تعدادا للاخطاء المدنية التي يمكن ان تتقرر على اساسها المسؤولية ويهدف بموجب كل واحد من هذه الاخطاء الى حماية مصلحة معينة، (على سبيل المثال يحمي التشهير من الاضرار التي تلحق السمعة والازعاج الحقوق الواردة على الارض)، وهكذا بالنسبة لبقية الاخطاء الاخرى.

وقد اثار التعويض عن الضرر ال

إن الدول قد تمر بأزمات صحية تهدد أمنها وسلامة نظامها العام ،كإنتشار وباء فهذا الأمر يعطي للسلطة التنفيذية الحق بإتخاذ تدابير وقائية للسيطرة على مقاليد الأمور ،كحظر التجوال و الحجر الصحي، وإن قانون العقوبات العراقي  ضمن نصوصا عقابية لمخالفي هذه التدابير في المواد(368)،(369)،(240) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة1969، وكذلك قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة1981 تضمن جزاءات إدارية لنفس المخالفات، فتظهر ال

إنَّ التقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تجلَّى عنه تساؤلات حول كيفية حماية المحتوى الذي تنتجه هذه الأنظمة قانونيًا، ومن يمتلك حقوقه، إذ تتباين الآراء حول إمكانية منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية، وهو مفهوم يعني الاعتراف به ككيان يكتسب بالحقوق ويُثقل بالالتزامات، غير أن هذا الطرح يواجه أزمات قانونية كُثر، أهمها غياب الإدراك والتمييز لدى الأنظمة الذكية، وهما من الشروط الأساسية لأي مسؤولية

تتجلى أهمية هذا الموضوع في ضرورة معرفة الاحكام القانونية لجريمتي السب والقذف في نطاق تكنولوجيا المعلومات، والتي لها تأثير كبير على الأشخاص، واستخدمت للنيل من شرف الإنسان وكرامته، وخاصة أنها من الجرائم المستحدثة، والتي لم يتم دراستها بشكل واسع من قبل الباحثين، وقد حاولت العديد من الدول تطوير أنظمتها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة، ومن هذه التشريعات

يُخلص البحث للقول، أن البحث الموسوم (الإجراءات والقواعد القانونية المتخذة من قبل مجلس الأمن تجاه مشاكل العراق الدولية بعد عام 2003، انطلق من إشكالية تتمثل في كيفية التمييز بين القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من حيث مدى إلزاميتها ومدى التمايز بين التقديرات السياسية والمعايير القانونية للدول الأعضاء في مجلس الأمن في إجراءات المجلس وقراراته تجاه حالات معينة ومثلما حصل مع العراق قبل وبعد عام 2003، ومن اجل الإجابة

هذه محاولة لاستقصاء فكرة الجوار في القانون الدولي، والمبدأ الذي يتردد ذكره بمناسبتها هو مبدا حسن الجوار.

تعتمد المحاولة - على خلاف ما جرت عليه العادة الى حد ما - على قراءات متنوعة في وثائق الدول والمنظمات الدولية، للتعرف على الاستخدامات الاصطلاحية لتعبير الجوار فيما ترتبط به من موضوعات على المستوى الدولي، فبدلا من أن نبحث عن نتائج بحوث سابقة في معنى الجوار ومفهوم حسن الجوار، فاننا قد عمدنا مباشرة الى عم

ان الازمة الصحية العالمية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا (والذي وصفته منظمة الصحة العالمية في 30/كانون الثاني/2020 بانه حالة طواريء صحية عامة مُثيرة للقلق الدولي، ثم عادت لتُسبغ عليه وصف الجائحة   pandemic  في 11/آذار/2020) وما أتخذته السطات الحكومية في دول العالم المختلفة من تدابير وأجراءات متفاوته (سواء بمستواها الاعلى من فرض حظر التجوال الشامل او ما اطلق عليه عالميا بالحجر المنزلي وبالتالي تعطيل كافة القطاع

     أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم 122/اتحادية/2022 في 29/5/2022 الذي جاء فيه (ان الية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الالية التي يتم فيها استجواب الوزراء استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب صلاحية اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم، لان الثقة تمنح من قبله للوزراء، فاذا ما تم تعيينهم بموافقة مجلس النواب او أي سلطة

   اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." ⁽¹⁾

   وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً

ركز البحث على بيان مفهوم خطاب الكراهية في نطاق الفقه والاجتهاد القضائي للمحاكم الجنائية الدولية وبالذات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فضلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، ومقارنة ما ذهبت إليه الأخيرة مع توجهات الفقه والاجتهاد القضائي على المستوى الوطني، إذ حاول البحث الوقوف على إشكالية الاختلاف في التوجهات الفقهية من جهة ومواقف المحاكم الجنائية الدولية م

من اكثر الامور التي تثير خلافا في قانون المعاهدات الدولية هو مسالة تفسيرها, ولا سيما مسالة الرجوع الى الاعمال التحضيرية في عملية التفسير بين مؤيد لها باعتبارها تعطي اضاءات واشارات واضحة للمفسر في تحديد نية الاطراف, وبين معارض لها لان الدول التي تنضم الى المعاهدة الدولية تنضم الى نص رسمي مستقل عن الظروف التي ادت الى عقده.

في هذه الورقة تم تسليط الضوء على هذه الوسيلة من وسائل التفسير في اتفاقية فينا لقانون

العدول عن الاحكام في القضاء الدستوري ظاهرة قضائية مستقرة في معظم المحاكم العليا ، والسبب يرجع الى ما تتمتع به هذه احكام هذه المحاكم من حجية مطلقة ترجع الى كونها غير قابلة للطعن بطرق الطعن القضائية المعروفة على مستوى القضاء العادي ، والمحكمة الاتحادية العليا في رغم حداثة تشكليها نسبياً الى انها اخذت بما انتهى اليه القضاء الدستوري في العالم ومنه الاخذ بمبدأ العدول القضائي استجابة للمتغيرات السياسية والاقتص

هناك عدد من الهيئات التي يمكن أن تساعد السلطات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. ويمكن للدول أن تقرر إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الوزارات على الصعيد الداخلي، يُطلَق عليها في أغلب الأحيان لجان تنفيذ القانون الدولي الإنساني أو اللجان الوطنية للقانون الإنساني، الغرض منها هو تقديم المشورة للحكومة ومساعدتها في تنفيذ ونشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني. ويمكن للمنظمات الدولية ومنظمات ا

يعد الحق في التعليم من حقوق الانسان المتجددة والتي تكاد تجمع الدساتير والقوانين المختلفة على معالجة الاحكام المنظمة له، والسبب في ذلك أنَّ هذا الحق يعد مقياس لتحضر وتقدم المجتمع لاي دولة.

ومن هذا المنطق جاء بحثنا ليسلط الضوء على التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم في العراق مع مقارنته بدول أخرى كجمهورية مصر العربية من اجل وضع ضوابط تنظم هذا الحق وكيفية التمتع به.

تعد عقود الفيديك إنعكاسا واضحا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية في اعمال البناء, والتي فرضت اتجاها دوليا لتوحيد القوانين نظرا لترابط وتوسع المصالح الدولية واجتياز انشطة شركات المقاولات الكبرى خارج حدود بلدانها, اذ نجد ان معظم القوانين الوطنية قامت باعتماد عقود الفيديك FIDIC والتي تم صياغتها من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين, واخرها كان عقد التشييد للمباني والاعمال الهندسية المصممة من قب

  يعتبر موضوع حق الرجوع على الشريك في المال الشائع في حالة الانتفاع والتصرف من المواضيع المهمة في الحقوق العينية ، وتكمن اهميته من خلال تحديد النطاق الذي يسمح به القانون للشريك بماشرة السلطات التي يخولها اياه حق الملكية على حصته الشائعة ، اذ لا يسمح القانون بتجاوز هذا النطاق من قبل اي شريك لأنه يعد تعدي على حقوق الشركاء الاخرين ، ومن ثم ينشأ للشريك الاخر الحق في الرجوع على الشريك المتعدي.

  ومن خلال ا

تمثل التنمية اليوم الفكرة المهيمنة على المستوى الدولي والوطني، بينما الطاقة هي صميم التنمية بإعتبارها المحرك والعنصر الحيوي للحضارة الحديثة، ولا يمكن القيام بالتنمية دون إشراك سياسة الطاقة التي تستجيب لهذا القلق، كما لا يمكن القيام بأي تنمية على هامش حقوق الإنسان، بمعنى آخر، إذا كان علينا الذهاب إلى التنمية ، سيكون من الحكمة القيام بذلك مع الأخذ في نظر الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ضمن مفهوم

 إِنَّ الاطلاع عَلَى الفقرة أَولاً من الْمَادَّة (25) مِن قَانُونِ أصول المُحَاكَمَات الْجَزَائِيَّة لقِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، يجعلنا نقول: توجد ضوابط شخصية وأخرى موضوعية تحدد انعقاد الْاِخْتِصَاص لمَحَاكِم قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، فالأَولى أنْ تُعَدُّ مصدراً لوجود القَانُون والمتمثلة بصفةِ الشُرْطَة كون القَانُون في الأساس هو قَانُون أشخاص ومن ثم صفة مرتكب الْجَرِيمَة تُعَدُّ مصدر قيامه، إِلّا

شهدت الفترة الاخيرة في حياة القانون الدولي الخاص توسع اخذ بالازدياد في مجال تبني ضابط الإرادة في علاقات الاحوال الشخصية, حيث يسمح القانون الدولي الخاص المعاصر للأطراف، في بعض الاحيان ، باختيار القانون الواجب التطبيق على علاقاتهم الشخصية. وهذا التوجه بدأ العمل به على الصعيدين: التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية, والمثال بالنسبة للتشريعات الوطنية, القانون الدولي الخاص البلجيكي لعام 2004 ومجموعة

يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات  الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة ، اذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات  الجنائية فانه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه ، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في

لو تأملنا جلياً نجد أن الرياضة بوجه عام لم تعد مجرد لعبة وتسلية فحسب، بل اصبحت عملاً يمارسه اللاعب لحساب النادي الرياضي المتعاقد معه، اذ لم يعد اللاعب في هذا المقام ينظر الى هذه الرياضة على انها وسيلة للتسلية والتنمية البدنية، بل اصبح ينظر اليها بمنظورها الاقتصادي وهو الحصول على مقابل للجهد الذي يبذله، ونظراً لانتشار ظاهرة الاحتراف في المجال الرياضي، ظهرت عقود رياضية مقترنة بشروط جزائية كوسيلة لتنظيم العل