تعرض بلدنا العراق الى أقسى الهجمات الإرهابية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في النواحي المالية و الاقتصادية وبرز هذا التأثير في وسيلة الدولة لإدارتها المالية و هي الموازنة العامة التي تحمل في طياتها توقعات الدولة الانفاقية و قنواتها الايرادية ومن أهم هذه التوقعات هي ما تنتجه  العمليات الإرهابية وما تخلفه من تبعات وخسائر بشرية ومادية ومعنوية، مقدرة بشكل مالي ومبالغ نقدية .

وتصدي  الدولة في هذه ال

The United Nations (UN) has affirmed a corpus of international human rights of which the most significant legal formulation is the International Documents of Human Rights which encompasses the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, etc. International lawyers consider the Universal Declaration to have the status of customary international law, establishing a common standard by which to judge states' actions to protect human rights from armed conflicts. The aim of this paper is to examine the impact of armed conflicts on civilian’s human rights. The methodology adopted in this paper is purely a library based research focusing mainly on primary and secondary sources. The paper concludes that a new Human Rights Council should b

ان العقد في حد ذاته لايمكن ان يكون مصدرا للعقاب ,غير ان المشرع الجزائي قد يقدر خطورة الاخلال ببعض العقود التي تبرمها الجهات الرسمية او الحكومية مع بعضها البعض او مع الغير بالنظر لما يترتب على ذلك من اثار سلبية على الادارة نفسها وعلى المواطن المستفيد من السلعة او الخدمة موضوع العقد , فنراه يجرم الرشوة والغش والتزوير والانتفاع غير المشروع من العقود او المساس بحرية وسلامة المزايدات والمناقصات او استغلال الوظيف

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 54/اتحادية/2017 الصادر في 21/5/2017 الذي جاء فيه (تجد المحكمة الاتحادية العليا أنَّ تطبيق احكام المادة (126) من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي اوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (142) ووفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة)[i].

ولقد استندت المحكمة الاتحادية

في الوقت الذي تعد فيه الشهادة في مجال الإثبات الجنائي واجباً على كل فرد في المجتمع وصل إلى علمه معلومات أو بيانات عن جريمة معينة وأدركها بإحدى حواسه ، غير أن ذلك الواجب قد يعتريه صعوبات وعراقيل تمنع الشاهد وتنأى به عن الإدلاء بشهادته تتمثل في خوفه مما قد يهدد حياته أو ماله أو عرضه هو أو ممن هم من المقربين إليه .

فالشهادة قد تكون الدليل الوحيد في الدعوى الجنائية ولهذا يكتسب الشاهد مكانة خاصة في نطاق الإثبات

يعالج البحث جزئية مهمة جداً وهي تزاحم البائع  إذا أحتفظ بالملكية  بموجب شرط  مع دائني المشتري ، إذ كما هو معلوم أن دائني المشتري يتعاملون مع المشتري بوصفه مالكاً ولا يعلمون شيء عن هذا الشرط ، وبالتالي المشرع الإماراتي في المادة   ٧٣٢ من  قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم ١٨  لسنة ١٩٩٣ قد جاءت بحكم وهو عدم الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة جماعة الدائنين – دائني المشتري – وكانت

      كانت عقود الأشغال العامة وعقود الإلتزام (الامتياز) تعد حلقة وصل بين القطاع العام والخاص لعقود طويلة،  وقد نجد تشجيعا دولي على إعتبارها وسيلة إقتصادية وقانونية ناجعة في تقديم الخدمات العامة ، يحول دون اللجوء الى الاقتراض، مع الاسف أن الفقه العراقي والعربي لازال متأثرا بإتفاقيات الامتيازات النفطية في كتاباته البحثية في شأن عقود الالتزام، ودرسنا بشكل مفصل الآلية القانونية التي تمنح بها ال

أن براءة الاختراع تعني منح المخترع حق من حقوق الملكية الفكرية التي يستأثر به مالك البراءة دون غيره. والترخيص الإجباري يسمح للحكومة أو القضاء استغلال عن طريق استخدام أو تصنيع السلع والصناعات المحمية ببراءة اختراع إلى طرف ثالث دون موافقة مالك البراءة. وقد أشار إلى هذه الوسيلة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إلا أن المشرع الإماراتي جعل اللجوء إلى هذه الوسيلة على سبيل الاست

يعد السر المصرفي قاعدة أساسية وحجر الزاوية في الحياة المصرفية، تمتد جذورها التاريخية منذ نشأة الحضارات القديمة، إذ يؤدي الالتزام به إلى جذب رؤوس الاموال من خلال اطمئنان العملاء بمحافظة المصرف على سرية أعمالهم، مما يعود على الاقتصاد الوطني بالمنفعة العامة، لهذا كان من الضروري ان تحرص التشريعات على تنظيم الالتزام بالسر المصرفي في قوانينها، وأن تجعل من الإفشاء به جريمة معاقباً عليها، بالإضافة إلى عدم قصر ال

     أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم 122/اتحادية/2022 في 29/5/2022 الذي جاء فيه (ان الية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الالية التي يتم فيها استجواب الوزراء استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب صلاحية اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم، لان الثقة تمنح من قبله للوزراء، فاذا ما تم تعيينهم بموافقة مجلس النواب او أي سلطة

   اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." ⁽¹⁾

   وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً

      ان تعارض المصالح مفهوم يصدق على مضامين كثيرة , فقد يشير هذا المصطلح الى التعارض الداخلي الذي يحدث داخل المصرف بين المساهمين انفسهم من جهة وبينهم وبين الجهات القائمة على إدارة الشركة من جهة أخرى , وقد أشار المشرع العراقي والمصري الى ذلك الامر والى الأسلوب القانوني الذي يتم فيه حماية المصالح المتعارضة  , الا ان ذلك التعارض يخرج عن نطاق بحثنا. لان التعارض الذي نقصده هو التعارض الناشئ عن ممارسة

يتناول البحث الموقف في العراق، وما يتصل بذلك من جرائم دولية مرتكبة

في الأقليم العراقي، ومدى أختصاص المحاكم العراقية الوطنية بنظر تلك الجرائم

ومحاسبة المسؤولين عنها، وبيان أختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والدور

الذي يمكن أن تضطلع به في سبيل تحقيق العدالة.

تسلم مكتب المدعي العام ماينيف عن ) 404 ( جهات اتصال تخص الوضع

في العراق وهذه الشكاوى وردت من مواطنين ومنظمات تعبر عن قلقهم حيال

ا

في العقود الملزمة للجانبين اذا لم ينفذ احد المتعاقدين التزامه تنفيذا كليا فانه يجوز للمتعاقد الاخر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد فسخا كليا ، الا انه قد يقتصر عدم التنفيذ على جزء من التزامه فعندئذ يثار التساؤل الاتي: هل يمكن فسخ العقد فسخا جزئيا ؟ الملاحظ ان هنالك خلافا فقهيا وقضائيا كبيرا حول جواز الفسخ الجزئي ، فالبعض يجيز الحكم بالفسخ الجزئي ، والبعض الاخر لا يجيز الحكم بالفسخ الجزئي، وقد انتهينا الى القول

يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، ونظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لسنة 2019 ، والذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة  خلال سنة من إصدار ال

 يعد فسخ عقد البيع الدولي أحد الحلول التي يلجأ إليها الطرفان والقانون لحل بعض المخالفات الجوهرية التي تطرأ على العقد لأي سبب من الأسباب ولكن تحديد السبب الجوهري الذي يؤدي لفسخ العقد هو أقصى أنواع معالجة المخالفة الجوهرية التي اختلف في تفسيرها من قبل الخبراء الدوليين سواء ً كانت محاكم دولية أو هيئات ولجان تحكيم دولية. ونسبة لصعوبة تحديد المخالفة الجوهرية التي تؤدي لفسخ العقد والاستثناءات الواردة بخصوص ال

تعد الحرب أحد الظواهر المصاحبة للجنس البشري منذ القدم، لذا نجد أن العنصر البشري قد تفنن وأتقن استخدام وصناعة الأسلحة وعمل على تطورها من أجل توفير سبل الحماية والوقاية من أي عدوان خارجي من قبل الأعداء، فمع التطورات المتسارعة على تلك الأسلحة قد أدى إلى زيادة خطورتها، لذا نجد أن العالم يحد من استخدامها ومن إنتاجها، لذا تم انعقاد العديد من المعاهدات لنزعها وللحد من انتشارها، وللحفاظ على أمن واستقرار الدول من ا

       اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع، او بناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها

      مما هو مُسلّم به، ان النص الدستوري يُعد القاعدة المُلزمة لجميع اشخاص الدولة، حُكاماً كانوا او محكومين، بجميع ما تتضمنه النصوص الدستورية، وبذلك فأن السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية ملزمة بمضمون تلك النصوص، إذ من غير الممكن لأي من هذه السلطات ان تُضفي رؤاها الخاصة وتصوراتها على النص الدستوري، فمن المُتعيّن العودة الى ارادة المؤسس الدستوري، بُغية استجلاء المعنى الذي يبتغيه ع

يعد موضوع المحل من المواضيع الشائكة في القانون المدني ، اذ ان هذا الموضوع رغم قدمه الا انه لازال يمثل ارضا خصبة للبحث ، اذ يوجد خلاف حول تحديد الكائن القانوني الذي يعد المحل ركنا فيه ، حيث اختلفت التشريعات في هذه المسألة ، فبعض التشريعات تذهب الى ان المحل ركن في العقد ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في الالتزام ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في العقد وركن في الالتزام وقد انتقل هذا الخلاف الى الفقه فظهر

ينطوي العنف الأسري على خصوصية فريدة فيما يخص تجريمه والحد منه، وهذه الخصوصية والحساسية في التجريم تحتاج إلى معيارٍ دقيقٍ يقترب من الحق المرخوص به للتأديب، ويراقب ما يعد تعسفاً في إستعمال هذا الحق، ليتم شموله بالإنموذج القانوني الذي يعاقب على هذا السلوك، وهو ما يقتضي بنا أن نتناول العناصر التي تُشكل معياراً لتجريم العنف الأسري، والتي ننطلق فيها من خلال السياق الأسري لبيان ما يعد عنفاً ضمن هذا السياق، والذي

      إن الدفع بعدم الاختصاص يعد أهم الدفوع الشكلية في القضاء الإداري فهو إنكار لسلطة المحكمة في نظر الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها ، فإذا أصدرت تلك المحكمة قراراً في الدفع بعدم الاختصاص الموجه لها  فالأمر لا يخرج عن أحد قرارين ، فهي أما أن تقرر إنها مختصة بنظر الدعوى فترد الدفع وتمضي بنظر الموضوع ، أو أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل الخصوم ، أو من تلقاء نفس

إن سلطة الدولة في تنظيم دخول واقامة الاجانب اليها تتسم بقدر كبير من الحرية, ولا يحدها الا قواعد القانون الدولي التي تفرض على الدول احترام الحد الادنى المتعارف عليه في معاملة الاجانب, وصولا الى الحماية المثلى لحقوق الانسان أيا ما كان المجتمع الذي يعيش فيه, دون النظر الى جنسيته او موطنه, ومهما يكن من امر فإن الاجنبي قد اصبح حاليا من المخاطبين بأحكام قانون الدولة التي يقيم فيها, ويتمتع بالحقوق التي يكفلها له كيا

سيتم تسليط الضوء في بحثنا على ابرز الإجراءات المتخذة من قبل المنظمات الدولية في معالجة أبرز آثار النزاع المسلح وعمليات الإبادة الجماعية التي تكون نتيجتها اعداد كبيرة من الجثث واليات البحث عن الرفات البشرية وتحديد الهوية .

         الدساتير مهما تفرعت وفصلت في القواعد الدستورية فان تصور وجود النقص الدستوري هنا او هناك في المسائل الدستورية امرا حتمي الحدوث, فلا يمكن للسلطة التأسيسية ان تدعي العصمة عن الخطأ او الغفلة والتحصن في دائرة النقص التشريعي, عليه تناول البحث مواطن النقص الدستوري في دستور جمهورية العراق وامكانية معالجته عن طريق التعديل والتفسير القضائي.

        صاحب ظهور الحاسب الآلي والتوسع في استخدام شبكة الإنترنت في مجالات الحياة المختلفة ظهور بعض الآثار السلبية والمخاطر المترتبة على هذا التوسع، إذ كلما زاد الاعتماد على هذه التقنيات في التنمية، كلما زادت معه المخاطر الخاصة بحماية المعلومات، ومع تزايد الاعتماد العالمي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, سيما فيما يتعلق الجانب الحكومي والمنشآت العامة، فقد تزايد أيضاً تعرض الدول للهجما

يَنصَبُ هذا البحث على حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي, ودورها في تكوين قناعة القاضي، كما ويعالج مشكلة أساسية على درجة كبيرة من الاهمية، وهي مدى إمكانية إستخدام البصمة الوراثية كبينة, أو كدليل قاطع في الإثبات الجزائي, وذلك في ظل العقبات العديدة التي تعترض طريق إستخدامها, ومن بينها إجبار المتهم على الخضوع لإجراء التحليل, ومدى المساس بحقه في خصوصيته الجينية وسلامة جسده, إذ إن الدستور والقانون كفلا حق ا

شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة فكرية وفلسفية، حيث نادى عدد من المفكرين والفلاسفة بمبدأ المساواة، ومن بعدها ادرج الحق في المساواة في الاعلانات والمعاهدات الدولية والدساتير الوطنية، ويعد الحق في المساواة اصل الحريات واساس الحقوق، وقد يستخدم كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. وان الحق في المساواة يضم عدة مبادئ فرعية ومن أهم هذه المبادئ المساواة أمام الوظيفة العامة، المساواة أمام الأعباء العامة، و

انتشار فايروس كوفيد 19 والذي أثر على جميع نواحي الحياة في كوكبنا، دفعنا إلى البحث عن دور منظمة عالمية متخصصة مثل منظمة الصحة العالمية، لا سيما بعد الانتقادات التي وجهت لها وإلى طريقة مواجهتها لهذه الجائحة، وبناءً على ما تقدم فقد حاولنا أن نبين أسس قيام مسؤولية المنظمة فيما لو صحت الاتهامات التي وجهت لها من خلال هذه الدراسة.

جرت التجارة الدولية على اشتراط تسوية دين الصفقة التجارية عن طريق الاعتماد المستندي، وذلك من خلال شرط يدرج غالباً في عقد الصفقة التجارية الأساس. ورغم شيوع هذا الشرط، فإن هذا الأخير لم يحظ، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بتنظيم تشريعي وطني، كما لم يحظ باهتمام الأصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. ويشير التطبيق العملي إلى نزاعات متعددة ظهرت بشأن تنفيذ الشرط المذكور، وخاصة بصدد تحديد موعد التزام ال