ان التدخل الدولي الإنساني بغض النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته يهدف إلى استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند حدوث انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق, والتي برزت ملامح هذا التدخل وتطوره خلال الفترة التي تلت الحرب الباردة وتأسيس النظام الدولي الجديد القائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

          وبغض النظر عن ذلك فأن الممارسات

يتحمل الأفراد المسؤولية الدولية الجنائية عن جرائم دعم الإرهاب مهما كانت الصفة التي يتمتعون بها سواء كانوا أشخاص عاديين أو رؤساء دول أو موظفي دولة، ويمكن مسألتهم من خلال القضاء الوطني أو القضاء الدولي. وبالرغم من عدم ذكر الجرائم الإرهابية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن محاكمة الجماعات الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية عند ارتكابهم جرائم دولية ضمن الجرائم الداخلة باختصاصها

تعد المخاطر لصيقة بالأنشطة المصرفية وفي سبيل تجاوز تلك المخاطر لا يكون أمام المصرف مانح الائتمان سوى الاعتماد على الضمانات وهذه الأخيرة بدورها تكون متعددة ومتنوعة، فمنها فما كان منها بصورتها التقليدية كالكفالات الشخصية والرهون بنوعيها التجارية والعقارية، أو الضمانات المتطورة والحديثة نسبياً كعمليات التأمين واتباع سياسة القروض التجميعية، أو إنشاء مؤسسات ضمان متخصصة لتغطية مخاطر عمليات التجارة الخارجي

تسعى الدول الى تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية لها لضمان بقائها واستمرارها لقيامها باداء المهام الموكولة لها في تنظيم المرافق العامة وضمان سيرها لتضمن استمراها في تقديم الخدمات العامة لشعوبها, وقد تلجأ تلك الدول باتباع سياسات اقتصادية جديدة لم تكن تلجا اليها مسبقا ومنها سياسة الخصخصة, وهذا يتطلب منها ان تضع الاحكام الدستورية والقانونية المنظمة لهذه السياسة الاقتصادية حفاضا على مبدأي الشرعية والمشروعية

لا ريب أن استغلال السفينة في الملاحة البحرية يتطلب نفقات كبيرة تجعل أصحابها أو مجهزيها في حاجة مستمرة إلى الاقتراض من الغير لغرض صيانة السفينة أو تجهيزها بالمؤن والوقود أو بتزويدها بالمهمات والمعدات اللازمة لاستغلال السفينة ، وبما أن جميع أموال المدين تعد ضمانة عامة للوفاء بديونه ، لكن الدائن قد لا يحصل على كامل حقه ، إذ قد يزاحمه الدائنون الآخرون حيث يتم اقتسام مال المدين على جميع الدائنين ، فوجود الضمان ا

ظاهرة  الازدواج الضريبي الدولي اصبحت من المشاكل المهمة التي تعاني منها الدول وذلك بسب تحمل المكلف الى دفع ضريبة ذاتها على نفس المادة الخاضعة للضريبة  من قبل عدة دول مما اثر ذلك سلبا , على التجارة الدولية وامام الاستثمارات الاجنبية بسب كثرة الدول التي تدعي اختصاصها بفرض الضريبة.

توجد في دول عدة لجان وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني تهدف إلى إسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به. وتعود مسؤولية تشكيل تلك اللجان إلى الدول مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية. وتسعى اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني الى حث الحكومات لتطبيق وكفالة احترام القانون الدولي الانس

تنبه العراق لحقيقة ضرورة مواكبة العولمة وضرورة استقطاب الاستثمار الاجنبي، على امل ان يجد حلاً او ممكن له من يسيطر على مشاكله الاقتصادية والتي من اهمها مشكلة البطالة فاصدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وهذا الاصدار من اهم الخطوات الرئيسية لجذب الاستثمار الاجنبي من خلال ما يحمله القانون من حوافز كالإعفاءات الضريبية.

 اذاً لابد من دراسة تلك الاعفاءات ودراسة دورها في تشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق.

ان انتشار الصراعات بين الاديان والاعراق لايعني فقط الهجمات ضد السكان المدنيين ولكن ايضا في كثير من الحالات، تدمير الاهداف او الممتلكات ذات الخصائص المدنية التي تشكل التراث الثقافي . اعمال التخريب او التدمير الموجهة ضد هذه الممتلكات شائعة لاسيما في مثل هذه النزاعات ، حيث ان مثل هذه الممتلكات عادة ماتعتبر بمثابة رمز للهوية الثقافية وتاريخ للطرف الخصم ، ولكن في نفس الوقت ، تعتبر جزءا من التراث الانساني ،أن وا

       تعد دراسة الخطر الجنائي وجها لظاهرة شائعة في الدراسات الجنائية وهي الصراع بين المفاهيم القانونية التقليدية والمتطلبات الجديدة للسياسة الجنائية الحديثة، ومدى قابلية الاولى للتطور والاستجابة لمقتضيات الحياة الإنسانية الحديثة. لقد قدر فقهاء القانون الجنائي اهمية الخطر، بخاصة بعد ان ثبت لديهم ان خطر الجريمة لا يقتصر على ما تحدثه من ضرر مادي، بل يتعدى ذلك الى ما تحدثه من عدوان على مصالح جو

تحظى البنوك المركزية باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسة ومتخذي القرار في مختلف بلدان العالم لما تمتلكه من وظائف ومهام مهمة، ولا تكاد دولة تخلو من وجود بنك مركزي لها فهو يعد العمود الفقري لاقتصاد الدولة له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وينظم السياسة النقدية والاقتصادية للدولة مع المؤسسات الاخرى لمواجهة الازمات التي تمر بها   الدولة. 

وأن التنظيم القانوني للبنك المركزي يخضع لعدة امور منها

إذا كان القضاء الدستوري ينشأ ويعمل باستقلالية عن القضاء العادي بيد إنه مما لا شك فيه أن التكامل والتعاون بينهما أمراً راسخاً وبخاصة إذا ما كان القضاء العادي محركاً للدعاوى التي ينظرها القضاء الدستوري ، وبدونه لا يباشر القضاء الدستوري مهامه في احيان كثيرة سواء أكانت احالة الطعون بعدم دستورية القانون المثارة أمام القضاء العادي بدفع أم بقناعة القاضي العادي بدون دفع ، بل أن مما لا شك فيه أن حماية علو الدستور وا

يعد النظام القانوني الضريبي بما ينطوي عليه من قواعد تخص فرض الضريبة وتقديرها وكيفية تحصيلها من المسائل التي يحرص المكلف على متابعتها والاهتمام بها بيد ان النظام المذكور تتنازعه مصلحتان متعارضتان مصلحة المكلف الذي تمثل الضريبة في نظرة اداة اقطاع لامواله ووسيلة حرمان من ثروته دائماً لسلطة فرض الضرائب التي تسعى الى ضمان تدفق الموارد المالية الى الخزينة العامة بانتظام واطراد مما يستدعي وجود جهة قضائية تعهد ا

بات من المؤكد أن تحقيق غاية العقد كأصلٍ عام لا يتأثر بأشخاص أو صفات المتعاقدين، بل يتوقف الأمر على ما يحتويه العقد من مضمون وذلك لأن تحقيق غاية العقد يكون متساوياً ومتماثلاً مهما اختلف شخص المتعاقد، ولكن مع ذلك قد تتأثر غاية العقد بشخص معين أو بصفة معينه، ومن ثم فإن العقد لا يتحقق بمضمونه، وهذا التأثر أصبح يُعرف بالاعتبار الشخصي والذي هو مسألة ذاتية، مما أثّر على مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف، ومن ثم تتوقف

تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (كل عمل أو امتناع يقع مخالفا للقانون الاقتصادي إذا نص على تجريم ذلك العمل او الامتناع، حيث يدخل في القانون الاقتصادي كل نص ينظم انتاج أو توزيع أو استهلاك السلع والخدمات).

كما تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في بلد ما والمقصود منها حماية الاقتصاد القومي بأوسع معانيه أو اي عمل او امتناع عنه يؤثر بدوره في كيان البلد الاقتصادي.

وتعرف ايضا

     تعد العقود الإدارية اسلوباً مميزاً ومهماً تمارس الإدارة من خلاله نشاطاً ادارياً مغلقاً بمرفق عام هادفاً الى ضمان استمرارية سير المرفق المذكور بانتظام واضطراد حيث تسلك في ظل هذا الأسلوب منهج الرضا والتفاهم من خلال ابرامها للعقد الاداري وعن طريق الاتفاق مع احد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ن وهذا الأسلوب تلجا اليه الادارة اذا لم يسعفها القرار الاداري في ممارسة نشاطها او اذا رأى ان اسلوب الع

متى يكون العامل مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن الضرر المادي الذي يولده له او للغير، والناتج عن خطأ ارتكبه، هل هناك قواعد خاصة تنظم هذه المسؤولية أم تطبق عقد العامة في المسؤولية؟

يخضع عقد العمل الى نظام قانوني اساسي، ومتناقض مع العقود المدنية الاخرى وحتى القريبة منه والتي تخضع الى احكام القانون المدني، كعقد المقاولة وعقد الوكالة، أو التي تخضع الى احكام القانون التجاري، كعقد الشركة، رغم ان هذه العقود تتفق مع

   يعد عقد تقديم خدمات المطاعم أحد أنواع عقود الضيافة في قانون الأحكام العام الانكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وهو عقد مركب ذي طبيعة مختلطة. فهو يعد في جانبٍ منه عقداً لبيع وجبات الطعام والشراب، كما يعد عقداً لتقديم الخدمة المتعلقة بتحضير الطعام والشراب، لغرض تقديمهما الى الزبون، وعقداً للوديعة أيضاً. وجدير بالذكر فإن هذا العقد يخضع لأحكام أربعة تش

يُعد الجزاء الإداري الجنائي من أهم مظاهر الحد من العقاب وترشيد التجريم وتخفيف الاجراءات الجنائية، وهذا النوع من الجزاء يتعلق بالجرائم قليلة الخطورة، وبهِ يُكوّن الفعل جريمة ادارية ينص عليها القانون وتُعاقب عليها الادارة بإجراءات ادارية، مع ضرورة توافر الضمانة القضائية بكفالة حق الطعن بالجزاءات الادارية أمام القضاء وعدم فرض جزاء اداري يتعلق بسلب الحرية، وتعمل التشريعات الجنائية التي أخذت بهذا النوع من ا

أن المفاوضات في العقود الإدارية تمثل مرحلة تحضيرية مهمة تجري فيها المناقشات والمباحثات بين السلطة الإدارية والطرف الراغب في التعاقد معها حول قضية من القضايا تتعلق بالعقد المراد إبرامه يتم بموجبها تقريب وجهات النظر المختلفة لأطراف العلاقة التعاقدية لتبادل أو تحقيق مصالح مشتركة.    

 ان أهمية المفاوضات في العقود الإدارية ودورها الكبير والفعال في حماية أموال الدولة. وقصور التشريع العراقي في

تعتبر القرصنة من أهم المشاكل التي يعاني منها منتجو التسجيلات الصوتية، كونها مشكلة تتطور بتطور الزمن والتكنولوجية، وعلى الرغم من أن القرصنة ليست بالمشكلة الجديدة، بيد انها حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الوسيلة التي تحدث بها(وهي الأنترنت) وحجم الخسائر التي تنتج عنها، حتى ان العديد من المحاكم تصفها بـ(جريمة العصر الإلكتروني) نظراً لما يترتب عليها من ضرر كبير يصيب جميع الفئات المشتركة في إنت

سياسة التجريم في القوانين الجنائية الخاصة تنصب بالأصل على الافعال المخلة بنظام الجماعة، والتي تمثل اعتداءً على مصالح جديرة بالحماية الجزائية ، حيث تتميز هذه السياسة التجريمية بطبيعتها الخاصة النابعة من طبيعة التجريم  في هذه القوانين من حيث كونه في الاعم الاغلب تجريم: ( نفعي، تحوطي)، ومن مصادر التجريم التي تختلف عموماً عن مصادر التجريم في قانون العقوبات، فبالإضافة الى القانون الصادر من السلطة التشريعية

تعتبر إدارة الأموال للمصارف التي يشهر إفلاسها والمحافظة عليها امرا ضروريا كونه اجراء يهدف بالدرجة الأساس الى المحافظة على تلك الأموال خشية تهريبها او اتلافها والتي تشكل الضمانة لحقوق دائني المصرف لذلك يعهد بتلك الإدارة الى شخص يعين من قبل المحكمة المختصة وفق آلية تنطوي على قدر من الثقة والحرص في اختياره للقيام بتلك المهمة وهذا الشخص يسمى في القانون المصرفي العراقي ( الحارس القضائي ) والذي تم تخصيص هذا البح

    يحتل موضوع حقوق الانسان اهمية كبيرة في الجانب الاكاديمي والواقع المعاش على حد سواء، وخصوصاً بعد شيوع الافكار المرتبطة بهذه الحقوق من جهة وكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها من جهة اخرى، وهو ما يتطلب ازاء هذا الوضع ضرورة السعي لوضع معالجات جوهرية لمعوقات تنفيذ حقوق الانسان وعلى كافة الاصعدة.

      ولقد تناولنا في هذا البحث المعنون (الاساس القانوني للحق في المدينة: دراسة مقارنة) تصوراً ج

ان الجرائم الانتخابية من الجرائم المهمة والحساسة في آن واحد، نظراً لكونها تمس جوهر الانتخاب وما ينتج عنه من عملية سياسية.

والجرائم الانتخابية تعد من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والمرحلية كونها تمس جوهر العملية السياسية وما ينتج عنها من نظام سياسي لذا احاطها المشرع بعدة ضمانات للحد من وقوعها ووضع الجزاء لمن يخالفها والجرائم الانتخابية تقع في فترة زمنية محدودة خلال مرحلة الانتخابات سواء في المرحلة التحض

 يتم الاتفاق من خلال العقد المستقبلي على تأجيل الاستلام ودفع الثمن الى اجل محدد يتم الاتفاق عليه ابتداء ، والذي هو في حقيقته اجل تسوية الفرق بين سعر محل العقد يوم الابرام وسعره يوم التسوية، و من النادر ان ينتهي العقد المستقبلي بالتسليم . وهو بهذا الفهم ورقة مالية قابلة للتداول في الاسواق المنظمة ويحل محل البائع او المشتري في مركزهما القانوني شخص اخر بغض النظر عن موافقة الطرف الاخر .وهو عقد حظي باهتمام المش

يعتبر تشريع العمل الاماراتي من أكثر التشريعات التي استجابت لمستجدات ومتغيرات سوق العمل، وذلك بالتأكيد على ضرورة تعزيز كفاءة العمال والحفاظ على العمالة الماهرة ودعمها، غير أنه ينبغي في المقابل الحفاظ على الاستقرار في علاقات العمل وتحقيق تكافؤ الفرص للعمال وضمان حقوقهم لاسيما المواطنين، اذ تسعى دولة الامارات العربية المتحدة جاهدة الى دعم الكفاءات الوطنية عن طريق سياسة التوطين التي تعد من أوليات اهتمامات

       يتطرق هذا البحث إلى أعمال الحماية الإدارية وهي منوطا بسلطة الضبط الإداري, والأخير له علاقة مباشرة بالحريات العامة, إذ أن صيانة النظام العام من مختلف الكوارث والأضرار تقتضي في العادة فرض قيود عليها

وفي مجال حماية السكان والممتلكات تضطر الإدارة إلى وضع قيود على بعض  الحريات العامة على وجه الخصوص, وذلك إن الحماية الإدارية تهدف إلى حماية آمن المواطنين من المخاطر وسلامة ممتلكاتهم, وال

يوفر النظام الاتحادي لمكونات الدولة الاتحادية استقلالا ذاتيا يضمن لها وجود دستور خاص بها، وسلطات محلية مستقلة عن الحكومة الاتحادية. كما يحفظ لها قدرا من الاختصاصات خاصة ما يدخل في شؤونها المحلية. ويمثل هذا الاستقلال عنصرا اساسيا في وجود الدولة الاتحادية، لذا تحرص الدول على حمايته بوسائل مختلفة. من اهمها ضمان مشاركة الوحدات الإقليمية في ممارسة السلطة حيث تحتفظ بحق التمثيل في تكوين الهيئات الاتحادية والمسا

     يتحدث بحثنا الموسوم ( تطبيقات الاستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام 2005 ) عن موضوع بالغ الاهمية في الفقه الدستوري . وهذا الموضوع هو الاستفتاء الشعبي احد اهم وسائل تعبير الشعب عن ارادته بصورة مباشرة بما يضمن اشتراكه الفعلي في صنع القرار السياسي في الدولة . وقد بينا اهم الاحكام العامة للاستفتاء من حيث التعريف به وانواعه وما يجعله وسيلة شعبية فاعلة في مباشرة العمل السياسي .

وايضا تناولنا احكام ا