تبحث الورقة البحثية في العالم المعقد للبث غير القانوني في أعالي البحار ، وتدرس السوابق والأطر القانونية والصعوبات القضائية والتعاون الدولي الحاسم في معالجة هذه القضية المعقدة. وينطوي البث غير المأذون به على مخاطر جسيمة ، تتراوح بين تعطيل البث المأذون به وانتهاكات الملكية الفكرية ، وزيادة الوعي في جميع أنحاء العالم ، ولا سيما البلدان المتضررة من البث. يبدأ التحليل بتتبع تطور البث غير المصرح به عبر التاريخ.

يُعد دستور جمهورية العراق لعام 2005 تحولا مهماً في الحياة الدستورية في العراق و شكل بداية مرحلة مهمة من تاريخه السياسي. و كنتيجة لتغيير النظام السياسي في عام 2003 فإن هذا الدستور كُتب في ظرف بالغ الحساسية و التعقيد و مع ذلك فانه مَثَلَ من جهة اخرى فرصة مهمة لإعادة صياغة النظام السياسي و شكل الدولة و رسم حدود الحقوق و الحريات العامة على اُسس جديدة.  و اذا كانت التجارب الدستورية في العالم في الغالب تنص على آليات ت

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، تمت عملية تصفية المجتمع العقاري من قبل هيئة مساحة الأراضي ولجنة تسمى لجنة التصفية التقديرية للعقارات، والتي كان لها آنذاك الاختصاص النوعي للقضاة محكمة القانون الجديد   قانون رقم 13 لسنة 2019 "في شأن العقارات" يمنح الحقوق للشركاء.

التحكيم الذكي في منازعات المنظمات اللامركزية المستقلة DAOs يستخدم تكنولوجيا Block chain والعقود الذكية لتوفير حلول فعالة لتسوية النزاعات ضمن بيئة الاقتصاد الرقمي المعقد، إذ أن (Daos) ككيانات لامركزية تعمل على أساس بروتوكولات Block chain، تقدم نموذجًا جديدًا للحوكمة والتعاقد الذي يتحدى الأطر القانونية التقليدية، ونظرًا لطبيعتها المجهولة وعدم ارتباطها بأي ولاية قضائية محددة، تواجه هذه المنظمات صعوبات في تحديد الاختصا

تعد مسالة حماية العمال من المسائل الهامة في مرحلة إيقاف العامل عن العمل لغرض العلاج من حراء الإصابة بالسرطان المهني وفي مختلف القطاعات والمتمثلة في توفير المزايا العينية والنقدية المدرجة في قانون الضمان    خاصة العلاج بمختلف أنواعه ناهيك عن توفير مصدر دخل بديل (راتب) من جراء توقف استحصال الأجر بسبب عدم العمل من حراء الإصابة المهنية وهو حق لابد من توفيره للعمال في مختلف الظروف و بذلك يكون من باب أولى ف

إن التشريع العراقي من منطلق حرصه على حماية أطراف الرابطة الزوجية أتاح لكل من الزوجين إقامة دعوى تفريق للضرر وان حالات الضرر المذكورة في المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي  وردت كأمثلة مما يعني استحداث حالات ضمن معنى الضرر ، فالواقع العملي يشير إلى وجود حالات جديدة موجبة للتفريق للضرر ومنها الاستعمال الخاطئ للزوجين لشبكات التبادل الاجتماعي ومنها ما يعود إلى العنف الذي يمارسه أحد الزوجين للآخر وم

شعر المجتمع الدولي بالحاجة الملحة والضرورية الى وضع وسائل وضوابط قانونية لمكافحة تمويل الجرائم الارهابية،   لذا اصدرت الامم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999  وعدد من القرارات التي من شانها السيطرة على ممولي التنظيمات الارهابية في العالم،   وخصوصا قرار مجلس الامن المرقم (1373) لعام 2001،   وتبعها بعد ذلك عدد من الدول كلا في نطاقها المحلي،   حيث اتجهت الدول الى وضع تشريع

يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو يبين شكل الدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالأفراد من جهة أخرى ، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري العراقي وفق دستور (2005).

إلا أن إحدى السلطات العامة في الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الإستناد إلى نص دستوري يعطيها صلاحية القيام بهذا العمل وهذا ما إصطلح على تسميته با

   لقد أحدث الفقيه النمساوي هانس كلسن انعطافًا جوهريًا في مذهب القانون الوضعي، تمثلَ في عنايتهِ الخاصة بالمنطق القانوني تحريرًا وتأصيلًا، إضافةً إلى اهتمامه بالتحليل اللغوي للمفاهيم القانونية، وهذا التميز في مذهب كلسن قد يُعزز من فرضيةِ هذه الدراسة، وهي تأثر الفقيه كلسن بالتحول الذي شهده القرن العشرين في علم المنطق من المنطق التقليدي إلى المنطق الرياضي، بقيادةِ فلاسفةِ المدرسة التحليلية.

   ومن هذا

لا يتردد هذا البحث في تأييد الحجج التي تحاول ربط أفعال الروبوت بالإنسان، أي عدم القول بمسؤولية الروبوت الشخصية عن أعماله؛ لكن مع توضيح إشكاليات بعض النظريات التقليدية في إسنادها المسؤولية للإنسان، كما يوضح البحث كيف أن النظريات الحديثة التي حاولت تفادي قصور النظريات التقليدية؛ لم تقدم الجديد، وراوحت مكاناها. لذلك يطرح البحث مبررات رفض مسؤولية الروبوت الشخصية؛ القانونية منها، وغير القانونية التي لا تنفصل

لقد أولى هذا البحث إهتماماً بدراسة موضوع التراضي في التعاقد بوسيلة الكترونية مع أي شخص عموماً، ومع مهني على وجه الخصوص. وذلك في ضوء القانون المدني الفرنسي المعدل بمقتضى المرسوم رقم 131-2016 والخاص بقانون العقود، والنظرية العامة للإلتزامات وإثباتها. وتهدف الدراسة الى إفادة القانون العراقي من القواعد الخاصة لقانون العقود الفرنسي الجديد كقواعد نموذجية يحتذى بها. وذلك فيما يتعلق بالتعبير عن التراضي في التعاقد بو

      يعتبر عقد إيجار المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص من العقود الإدارية الذي تتوفر فيه جميع عناصر العقد الإداري فهو يبرم من قبل الإدارة ممثلة بوزير الصحة ويرد على مستشفى حكومي والتي تُعد من المرافق العامة التي يقع على عاتقها تقديم الخدمات الطبية بالإضافة إلى وجود الشروط الاستثنائية وهي الرقابة التي تمارسها وزارة الصحة على المستشفى المؤجرة وبإمكانها أيضا تعديل العقد بما يتلاءم م

تتحمل الدول الكبرى الكثير من الاعباء المالية نتيجة نفقاتها العامة لتسيير مرافقها العامة وتنفيذ التزاماتها بهذا الشان ،وقد تحتاج الدول الى تعظيم ايراداتها العامة لمواجهة نفقاتها لامتزايدة فتلجا الى اتباع سياسة الخصخصة وفقا للمفهوم القانوني لها والمتمثل ببيع منشائتها او شركاتها العامة، وقد كشف البحث اثر عمليات الخصخصة تلك على ايرادات الدولة العامة وبين قصور وجه النظر المؤيدة للخصخصة كوسيلة لزيادة الايرا

    واجهت الكثير من الدول عبر العالم في حقبة من أحقاب تاريخها مسألة بناء المؤسسات السياسية التي تستطيع خلق وضمان استمرار مجتمع ينعم بالشفافية والاستقرار والرخاء ويخضع لسلطة القانون. وتنعكس نتيجة هذا المخاض عادة في الدستور الذي يقوم المواطنون على أساسه بإقامة مؤسساتهم الحاكمة. وبخصوص المؤسسات التشريعية ٬ تجد الدول نفسها أمام عدد من الاختيارات. كيف ينبغي اختيار المشّرعين؟ وما السلطات التي يتعين إعطا

 تعد المنافسة من متطلبات الإقتصاد الحر و ركيزة أساسية لتفعيل الإصلاحات الإقتصادية , إذ يقوم الاقتصاد الحر على مبداء حرية التجارة والصناعة وحرية المنافسة , أي التنافس بين مختلف المؤسسات الاقتصادية التي تقدم الخدمات و السلع المتماثلة أو المتشابهة,إذ تعتبر المنافسة التجارية المشروعة من الأساليب المثلى في التنمية و التطوير  في المجالات التجارية , فلكل تاجر الحق في ممارسة أعماله التجارية بطريقة مشروعة 

      يحتل المبدأ مكانة متميزة بين المبادئ العامة للقانون في القانون الدولي, ولكونه أحد المبادئ الراسخة في النظم القانونية الوطنية والتي تمثل الأنظمة الرئيسة في العالم, وهذا ما يبرر النهج الإرادي للمبدأ باعتباره تعبير عن إرادة الدول , لذا كان المبدا محل دراسة من قبل لجنة القانون الدولي في موضوع التجزؤ باعتباره أحد الأساليب القانونية لربط نظم القواعد الخاصة بالقانون الدولي التقليدي للحفاظ على تم

يعتمد تحرير النقل الجوي على حرية الاستثمار ودخول الأسواق وبضمنها  ضمان السماوات المفتوحة, وان يكون النقل قائم على تكافؤ الفرص في السعة, والمنافسة الحرة.

وتبنى دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971حرية العمل الاقتصادي, وفي الوقت نفسه العدالة الاجتماعية للاقتصاد. وترك المشرع العادي شروط ترخيص الخدمات للإدارة المعنية, ولا يشمل ذلك إنشاء وإعداد المطارات أو المهابط للطائرات المدنية أو استعمالها أ

تتناول هذه الدراسة موضوعاً حيوياً من مواضيع القانون الإداري، وهو موضوع تدخل قاضي العقد في تنفيذ العقود الإدارية من خلال دعاوى القضاء الكامل التي ترفع بشأن منازعات العقود الإدارية.  هذا التدخل الذي يسمح بفرض الجزاء المناسب على المخالفات العقدية وصولاً للتنفيذ الصحيح للعقد.

وتبدأ الدراسة بتناول المظهر الأول لتدخل القاضي وهو التدخل غير المباشر، وذلك من خلال دعوى المسؤولية العقدية اولاً، ودعوى تفسير ا

الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب هي وقائع قانونية او مادية – ايجابية او سلبية - تخرج عن نشاط الجاني يعلق المشرع على تحققها اللاحق على تكوين بعض الجرائم امكانية تطبيق العقوبة على الجاني، ولكن على الرغم من انها تعد وقائع ذات طبيعية موضوعية تقترب وتتداخل مع كثير من الانظمة والحالات، الا انها تتميز بذاتية معينة تفرقها عن كل حالة قد تتشابه او تقترب منها ظاهرياً. لتوضيح الغموض الذي يمكن ان يحيط بهذه الشروط، والذي

   الحوكمة الضريبية مجموعة من الوسائل القانونية التي توجه الإدارة الضريبية للتعامل بحسن نية مع المكلفين تقوم على الشفافية والنزاهة والمساءلة مع ضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعمل على ادخال وسائل متقدمة تتعامل بموجبها مع أصحاب المصلحة كافة .

     ونحاول في هذه الدراسة بيان تأصيلها وطبيعتها القانونية من خلال القاء الضوء على موقف بعض المنظمات الدولية والتشريعات الداخلية منها في اطار المالي

تعتمد فاعلية التشريعات وجودتها على مدى استجابتها للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي، فجودة التشريعات لا تقتصر على احترافية الصياغة والدقة والوضوح والشمولية وسهولة الوصول إليها وفهمها، وإنما تعتمد أيضاً على واقعية هذه التشريعات وإمكانية قبولها وتطبيقها من قبل المخاطبين بها، ولذلك فإن أي نقص أو قصور في هذه التشريعات من شأنه أن يجعل هذه القوانين منفصمة عن الواقع وتدخل في دائرة الاغتراب التشري

تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين:الأول،وضحنا فيه مفهوم جريمة الابادة الجماعية ودور القضاء الدولي في الكشف عن الطابع العرفي للقواعد الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية.

اما المبحث الثاني، تناولنا فيه دور القضاء الدولي في الكشف عن الطبيعة الآمرة لقواعد اتفاقية الإبادة الجماعية وتطو

تناولنا، في هذا البحث، نطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية مفهوم حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، إذ تناولنا فيه التعريف بحجية الأمر المقضي فيه وشروطه، ونطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية من حيث الاشخاص والزمان والمكان. أما المبحث الثاني، قتناولنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث وضحنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية بال

ان المحافظة على الاسرار يعكس مدى الثقة التي اودعها صاحب السر بمن اودع لديه، وان افشاء هذه الاسرار تعتبر من الاعمال الممقوته والمشينة التي تجعل من صاحبها محل ازدراء وسخرية وعدم احترام وغير جدير بالثقة من قبل الاخرين ، ومن هذا المنطلق وحفاظا على الاسرار المهنية لصاحب العمل( صاحب السر) اوجب المشرع على العامل والزمه بضرورة المحافظة على هذه الاسرار التي تصل الى علمه بحكم مهنته وعمله ،وادراكا منه بخطورة هذا الفعل

مبدأ استنفاد الولاية من المبادئ الهامة في التنظيم القضائي ، وتشير النصوص النظامية بنظام المرافعات الشرعية إلى الأخذ به و العمل بمضمونه ، فجاءت بعض النصوص المتفرقة بالنظام التي تدل على أنه بمجرد صدور الحكم القضائي في موضوع النزاع تنتهي ولاية القاضي ، وانتهاء ولاية القاضي هو ما يطلق عليه باستنفاد الولاية للقاضي أو للمحكمة ، ويترتب على تحقق هذا المبدأ أنه لا يجوز للقاضي إعادة النظر في الدعوى أو الحكم القضائي

تعتبر الدعاية التجارية، في ظل التقدم التكنولوجي الراهن، جزءًا لا يتجزأ من البيئة الاقتصادية المعاصرة، كونها تؤدي دورًا رئيسياً في تعريف المستهلكين بالمنتجات والخدمات وذلك من خلال الترويج لها عبر الوسائل التقليدية والإلكترونية، حيث تُقدّم هذه الدعاية رسائل إعلانية تحتوي على بيانات ومعلومات أساسية تساهم في اطلاع المستهلك على تطورات السوق وظروفه، وكذلك على أنواع المنتجات والخدمات وخصائصها، مما يساعد الم

يسعى البحث لبيان مدى تأثير آلية تقدير نسبة الكسب غير المشروع في إقرارات كشف الذمة المالية على فاعليتها في حماية المال العام ، فلا بد من وضع آلية فاعلة لتحقيق الغرض من وضعها وهو حماية أموال الدولة العامة ولغرض التوصل للآلية المثلى لتحقيق هذا الغرض ، وقد اتبع البحث المنهج التحليلي للنصوص التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع في العراق لغرض الوقوف على مواطن الخلل والقصور فيها كما تم اعتماد المنهج المقارن في كلا من ا

في الأزمات الاقتصادية يتطلع الناس وخاصة الأقل دخلاً إلى النظام السياسي القائم للحصول على التوجيه والحماية الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يوجب تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي تمر بها البلاد، والضرائب باعتبارها وسيلة مهمة تَمّنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي دور هام لمواجهة الأزمات الاقتصادية، يتمثل في دورها في تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي بخلاف أهداف

ان الحاجة المتزايدة للآخر امر لا يمكن البحث عن دليل فيه ، فالإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردا ، ومن ثم لا جدال في عجزه عن تلبية احتياجاته بنفسه، فهذا التبادل في المنفعة يجري عبر وسيلة قانونية تدعى ب (العقد) ، فكل ما نحصل عليه اليوم من حاجات اساسية لغرض تأمين العيش والسكن والتجارة وتبادل الخبرات يتم عبر طريق واحد هو الاتفاق الذي قد يتم بين اطرافه مباشرة أو عبر وسيط.

وتختلف العقود من حيث الاهمية ، فم

يعرف القانون الانجليزي أنواعاً مختلفة للتدليس, لا نجد لها نظيراً في التشريعات الأخرى,  معتمداً في تمييزها على معيار العلم بحقيقة المعلومات المدلى بها, أي أنّ تحديد نوع التدليس يعتمد على مدى علم صاحب البيانات الكاذبة بعدم صحتها وقت صدورها, فهذه البيانات الكاذبة اما أنّ تصدر من صاحبها بعلمه الكامل بمحتواها وبالشكل الذي يجعلها قرينة تثبت سوء نيته فيكون التدليس بموجبها غير بريء, أو أنّ تصدر عن طيش و اهمال ودو