يعد النظام القانوني الضريبي بما ينطوي عليه من قواعد تخص فرض الضريبة وتقديرها وكيفية تحصيلها من المسائل التي يحرص المكلف على متابعتها والاهتمام بها بيد ان النظام المذكور تتنازعه مصلحتان متعارضتان مصلحة المكلف الذي تمثل الضريبة في نظرة اداة اقطاع لامواله ووسيلة حرمان من ثروته دائماً لسلطة فرض الضرائب التي تسعى الى ضمان تدفق الموارد المالية الى الخزينة العامة بانتظام واطراد مما يستدعي وجود جهة قضائية تعهد ا

       يتطرق هذا البحث إلى أعمال الحماية الإدارية وهي منوطا بسلطة الضبط الإداري, والأخير له علاقة مباشرة بالحريات العامة, إذ أن صيانة النظام العام من مختلف الكوارث والأضرار تقتضي في العادة فرض قيود عليها

وفي مجال حماية السكان والممتلكات تضطر الإدارة إلى وضع قيود على بعض  الحريات العامة على وجه الخصوص, وذلك إن الحماية الإدارية تهدف إلى حماية آمن المواطنين من المخاطر وسلامة ممتلكاتهم, وال

يعاني الأطفال في الوقت الحاضر مأساة القتل والتعذيب لم يشهد التاريخ الإنساني مثيلا لها منذ مئات السنين. فلا يزال الملايين من الأطفال يتعرضون للقتل والتعذيب من جراء الحروب الأهلية والدّوليّة وبشكل خاص في الوطن العربيّ كالعراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدّول العربيّة.

وقد تضمن البحث قواعد القانون الدّوليّ لحماية حق الحياة للطفل في المعاهدات الدّوليّة وقرارات المنظّمات الدّوليّة التّي ضمنت هذا ال

يحظى موضوع الاستثمار الاجنبي باهتمام دول العالم وخصوصاً النامية منها، وتزايد الاهتمام في الآونة الاخيرة بموضوع الاستثمار في العراق  باعتباره من الدول المتطلعة لجذب الاستثمارات الاجنبية ، ولاسيما في قطاع الموارد الطبيعية والتشييد ، بعد ان تغيرت نسبياً نظرة عدم الاطمئنان تجاه المستثمر الاجنبي سواء من قبل الدولة او المواطن .

فعلى الرغم من وجود نية للاتفاق بين حكومة الدولة  والمستثمرين نحو تحديد ال

لكل شخص مكانة ي المجتمع وقد در شخص مكانته بإرتكابه أفعالا يكشف ا عن . قة والأمانة به ّ سلوك متدن ي الخلق يفقدﻩ إحﺮامه ويضعف الث ، رف ّ نائي ا وصف الإخلال بالش ّ ع الج ّ لذلك ألحق المشر ، جرائما ّ ا كانت هذﻩ الأفعال تعد ّولم رائم ي قانون العقوبات عى سبيل المثال ّ وقد ذكرت هذﻩ الج ا يتطلب دراسة ّ وليس الحصر. مم ، بة عى ذلك ّ تائج المﺮت ّ والن، رائم أل توصف به ّ ة تحديد الج ّ هذا الوصف من حيث إمكاني وقد يرتكا الشخص ،

تحاول الدراسة إلقاء الضوء على الاتفاقات المعدلة للمسئولية الطبية، وذلك بعد ما لمسناه من  كثرة استخدام هذه الاتفاقات التي تأتي في غالب الأحيان إما معفية  من المسئولية المدنية أو تحد منها، مما يجعل الباحث يقدم هذه الدراسة في ضوء القانونين الإماراتي والإنجليزي ؛ لتكون المحصلة في الأخير توصيات يهتدئ بها المشرع الإماراتي بموجب قانون المسئولية الطبية لسنة 2016.

اشتمل البحث  على مبحثين رئيسيين، تناولت

لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق) لدراسة الحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والاساليب المعتمدة في ملئه ايماناً باهمية هذا الموضوع كون النائب يمثل الشعب باكمله ويمارس العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تنجلي فيها ارادة ناخبيه وطموحاتهم ، لذا انصبت هذه الدراسة على بيان التنظيم الدستوري والقانوني للحالات التي يترتب عليها خلو مق

الاصل ان تنعقد المحاكمات الجزائية على نحو من السرعة وبلا تأخير غير مشروع، وان يتم فصل الدعوى بأسرع وقت ممكن وضمن مدة معقولة ومقبولة ، دون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة ، ولسرعة المحاكمات الجزائية فوائده كثيرة ، ولا تتعارض مع أية مبادئ قانونية وسواء تعلقت هذه السرعة بمراحل الدعوى الجزائية قبل المحاكمة أو بعدها . ورغم أهمية هذا المبدأ ، إلا أنه لم يحظى بتنظيم دقيق ومحكم من قبل المشرع الجزائي ، وبحاجة لإعادة ت

تعد الوديعة من النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الانكليزي, والتي ضمت بين دفتيها الخصائص المميزة لكل من قانوني العقد والأموال الانكليزيين. وقد إكتسب قانون الوديعة الانكليزي هذه السمات المشتركة لهذين النظامين القانونيين البارزين, واللذين يشكلان جزءً مهماً من قانون الأحكام العام, عن طريق السوابق القضائية التي أصدرتها المحاكم الانكليزية. وقد تبنت تلك السوابق القضائية اتجاهين مختلفين في تكييفه

       تعد الجزاءات الادارية العامة من العقوبات التي ظهرت حديثاً لمواجهة بعض الجرائم التي لا يستأهل مواجهتها بالجزاءات الجنائية نظراً لقلة خطورتها وجسامتها  في نظر المجتمع  وانما  يكفي مواجهتها  بجزاء  اداري عام  توقعه  الادارة  دون  اللجوء الى القضاء ، تتميز  الجزاءات الادارية العامة  بذاتيتها الخاصة  فهي  قرارات ادارية  فردية  تصدرها  الادارة  للعقا

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 بناءً على ما اقره قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، وقد تضمن القانون إشارة واضحة إلى الغرض الاساسي الذي انشأت من اجله المحكمة الاتحادية العليا وهو الفصل في تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة , بالاضافة الى اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين . ثم اشير اليها في دستورعام 2005 وحددت اخ

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه الاستشاري من خلال إصدار الفتاوى والآراء القانونية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتتولى هذه المهمة الهيئات الاستشارية وهي كل من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة المتخصصة.

إذ إن الهيئات الاستشارية أنفة الذكر تمارس اختصاصات مختلفة في مجال التقنين وفي مجال إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية.

وقد استطاع مجلس شورى الدولة من خلال ممارسة اختصاصه الاس

       تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة النظام القانوني العراقي على تنظيم العقود الخاصة بتصميم أو تطوير البرامج الخاصة للمعلومات بناءاً على طلب شخص معين, وذلك في ظل تميز البرامج الخاصة للمعلومات عن البرامج النموذجية للمعلومات, فالبرامج الأخيرة  تورد على أنها سلع بعكس الأولى فهي تورد طبقاً لأحكام عقد المقاولة, وهذا ما يؤدي الى صعوبات في تكييف العقد نظراً لتداخله مع عقدي البيع والإيجار, ونت

تعد الجرائم الدولية الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة ضد

البشر، إذ أنها تنطوي على مساس بحياة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو

بحريتهم أو حقوقهم أو آدميتهم، وتشكل تلك الجرائم في مجموعها ما يطلق عليه

الجرائم الإنسانية.

وتعتبر الجرائم الإنسانية حديثة العهد نسبيًا على الصعيد الدولي، حيث لم

تظهر في شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد نُصّ عليها لأول مرة

في المبدأ السادس

إن عمليات القتل المستهدف باستخدام الطائرات المسيرة تعد وسيلة خطيرة تهدد حق الإنسان في الحياة سواء في زمن الحرب أم زمن السلم. ففي زمن الحرب نجد أن القانون الدولي الإنساني يحظر الأسلحة التي لا يمكنها أن تحترم المبادئ العامة مثل التمييز والتناسب والضرورات العسكرية. وفي زمن السلم نجد أن كل الصكوك الدولية التي تكفلت بحماية حقوق الإنسان تحظر الاعتداء على حق الحياة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وكذلك تحظر

يعالج هذا البحث القيود الواردة على اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء تارة والوزراء تارة أخرى في إصدار التشريعات الفرعية، يستوي في ذلك ان تكون نظاماً أو تعليمات أو أنظمة داخلية، إذ تتنوع هذه القيود، فقد تكون قيود شكلية خاصة بإجراءات إصدار وصياغة التشريع الفرعي، ابتداءً من تحديد الجهة المختصة بإصدار التشريع الفرعي والجهة المختصة بصياغة التشريع الفرعي وانتهاءً بالإجراءات التي تحيط بهذه العملية،

ان الصلح الواقي من الافلاس لا يصبح ملزماً لاطرافه بالرغم من موافقة المدين عليه وغالبية الدائنين الا بتصديق المحكمة عليه، فبمجرد التصديق يصبح نافذاً وينتج اثاره. حيث يلتزم المدين التاجر بتنفيذ شروط الصلح التي تم الاتفاق عليها بجمعية الصلح، شخصاً طبيعياً كان ام شركة، كما ان سريان الصلح يمنع المدين من طلب صلح اخر ويمنع ايضاً الملتزمين مع المدين بالوفاء من الاستفادة بشروط الصلح.

بيد ان الشركاء في الشركة ال

على الرغم من دور الحكومات الأساسي في تحمل المسؤولية الأساسية في حماية حقوق الإنسان بموجب المعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، إلا أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان تنفيذ تلك الحقوق ، فالأفراد ذاتهم عليهم واجب تجاه مجتمعهم في مراعاة واحترام وتعزيز تلك الحقوق والحريات والعمل على حمايتها بالوسائل كافة، وهذا ما تؤكده الفقرة (1) من  المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص "على ك

يتمثل اساس التجريم في قانون العقوبات في حماية الحقوق سواء كانت الحقوق متعلقة بحياة الانسان او في ماله او كانت الحقوق متعلقة بحماية الممتلكات العامة ، وبالتالي فان اي اعتداء يطال هذه الحقوق يعد جريمة . والجريمة لا تقوم الا اذا توافر ركنيها المادي والمعنوي (الاثم الجنائي) ، اذ يشترط توافر بجانب ماديات الجريمة القصد الجنائي لدى الجاني ، اي ان يتوافر لديه العلم بكافة ماديات الجريمة باعتباره احد عناصر العمد ، لكن

يطرح هذا البحث مسألة الإلتزام بضمان السلامة  بإعتباره اهم الإلتزامات المتولدة على عاتق شركات السياحة والسفر في عقد الرحلة المنظمة ، وهو مناط اختيار السائح لهذا النوع من الرحلات ، فالأخير أذا كان يهدف للحصول على الترفيه والمتعة فإنه في ذات الوقت يسعى الى ان يحظى برعاية الشركة المنظمة ؛ لتضمن عودته الى موطنه سالماً ومعافى غير مصاب بأي ضرر ولاسيما الضرر الجسدي ، وبالرغم من أهمية هذا الإلتزام الا انه لم يحظى

      توصف حماية المال العام و إحاطته بأحكام خاصة تكفل تلك الحمایة من كل اعتداء غير مشروع أو مادي من قبل الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بأنها حمایة إجرائية جزائية تهدف إلى ملاحقة المجرمين في الجرائم عامة وجرائم الفساد الحكومي بشكل خاص، والعمل على استرداد الأموال وأعادتها إلى خزينة الدولة، وتعمل هذه الأجهزة في نسق متكامل بعضها للأخر و بشكل متساند فيما بينها من اجل  تحقيق الغرض من أنشا

تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنجزت الحكومة الأردنية قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، وسيتم استعراض هذا القانون، وفحص مدى توافقه مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوافقه مع أطر السياسات الدولية للإعاقة، وتنفيذه على الجانب المحلي، سيتم استخدام المفاهيم الأساسية الثمانية عشر لسياسة الإعاقة التي صاغها تور نبول وآخرون (2001) كمعيار ليتم تقييم فعالية القانون. يؤكد البحث على

يُعدٌ موضوع وجود القضاء الدستوري في كل دولة وبيان تشكيلته واختصاصاته وضماناته من الموضوعات المهمة في مجال القانون الدستوري بشكل عام ، وفي ضوء أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بشكل خاص ، وذلك نظراً لوجود هذا القضاء لأول مرة في هذا الدستور ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا مقارنة بالدساتير العراقية التي سبقته التي خلت من وجود هذا القضاء، أو وجوده ، ولكن بصورة شكلية، أو لم يمارس الاختصاص الممنوحة له، بخلاف ا

A foreign judicial ruling is not executed outside the territory of the court of the country that issued it by enforcement of law, but its implementation requires the intervention of the judicial or administrative authority in the requested state in respect of the principle of independence and sovereignty of the country. The latter undertakes the task of bringing down the ruling to apply repetition that benefits from the ruling issued in his service, and countries differ in determining the procedures followed to implement the foreign judicial ruling as well as they differ in determining the authority responsible for implementing a foreign judicial ruling. In Iraq, the Iraqi Court of Cassation hesitated in its successive provisions to dete

The Bundle Theory, or Electronic Personhood Theory, in the context of artificial intelligence (AI), is a theory adopted by the European legislature under the Artificial Intelligence Act 2024. It represents a legal and philosophical approach aimed at treating intelligent entities (such as robots and advanced AI systems) as independent legal persons, bearing certain responsibilities or possessing certain rights. The theory suggests that legal personality is not a fixed entity, but rather a bundle of legal attributes (such as financial liability, the right to sue, and liability) that can be granted to entities as needed. This theory has been used to grant legal status to companies and legal entities. Consequently, a future-oriented perspect

        أن ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يقتضي ضرورة أن يعامل كل الأفراد داخل المجتمع على قدم المساواة ، والدولة باعتبارها الضامن الأساسي لحقوق وحريات الأفراد وجب عليها توفير حماية كافية ، ومحاربة أي سبب من شأنه إقامة التمييز أو إثارة شعور الكراهية بين سكان بلدنا الحبيب  ، خاصة إذا ما علمنا إن أكبر العوامل التي أزهِقت بسببها أرواح هو عامل الكراهية على مدى التاريخ، وإن الجماعات

   يعد عقد تقديم خدمات المطاعم أحد أنواع عقود الضيافة في قانون الأحكام العام الانكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وهو عقد مركب ذي طبيعة مختلطة. فهو يعد في جانبٍ منه عقداً لبيع وجبات الطعام والشراب، كما يعد عقداً لتقديم الخدمة المتعلقة بتحضير الطعام والشراب، لغرض تقديمهما الى الزبون، وعقداً للوديعة أيضاً. وجدير بالذكر فإن هذا العقد يخضع لأحكام أربعة تش

يُعد الجزاء الإداري الجنائي من أهم مظاهر الحد من العقاب وترشيد التجريم وتخفيف الاجراءات الجنائية، وهذا النوع من الجزاء يتعلق بالجرائم قليلة الخطورة، وبهِ يُكوّن الفعل جريمة ادارية ينص عليها القانون وتُعاقب عليها الادارة بإجراءات ادارية، مع ضرورة توافر الضمانة القضائية بكفالة حق الطعن بالجزاءات الادارية أمام القضاء وعدم فرض جزاء اداري يتعلق بسلب الحرية، وتعمل التشريعات الجنائية التي أخذت بهذا النوع من ا

     تعد العقود الإدارية اسلوباً مميزاً ومهماً تمارس الإدارة من خلاله نشاطاً ادارياً مغلقاً بمرفق عام هادفاً الى ضمان استمرارية سير المرفق المذكور بانتظام واضطراد حيث تسلك في ظل هذا الأسلوب منهج الرضا والتفاهم من خلال ابرامها للعقد الاداري وعن طريق الاتفاق مع احد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ن وهذا الأسلوب تلجا اليه الادارة اذا لم يسعفها القرار الاداري في ممارسة نشاطها او اذا رأى ان اسلوب الع

أن المفاوضات في العقود الإدارية تمثل مرحلة تحضيرية مهمة تجري فيها المناقشات والمباحثات بين السلطة الإدارية والطرف الراغب في التعاقد معها حول قضية من القضايا تتعلق بالعقد المراد إبرامه يتم بموجبها تقريب وجهات النظر المختلفة لأطراف العلاقة التعاقدية لتبادل أو تحقيق مصالح مشتركة.    

 ان أهمية المفاوضات في العقود الإدارية ودورها الكبير والفعال في حماية أموال الدولة. وقصور التشريع العراقي في