إنّ دراسة الأحاديث النبوية ومعرفة مدى صحتها من عدمه أمرٌ في غاية الأهمية لبناء الأحكام الشرعية عليه، وقد صنّف الأئمة وجمعوا الحديث وتنوعت أساليبهم، ويعتبر الإمام البيهقي من المتأخرين الذين صنّفوا في الأحاديث، ومنها كتابه السنن الكبرى، فقد أطلق على جملة من الأحاديث لفظة (إن ثبت) ويعلق الحكم الشرعي على ثبوت الحديث، من غير بيان درجة وحال الحديث وأقوال الأئمة فيه بشكل قطعي لتمييزه، فأخذت بجمع تلك الأحاديث المرفوعة ، وبيان مصادرها بحسب السند الذي ذكره البيهقي، فمنها ما أخرجه أبود داود والترمذي من الكتب الستة، ومنها ما أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة والإمام أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني وأبو نعيم، وتم دراسة أسانيد كل حديث وبين حالهم عند الأئمة، وكان جُل أسانيد تلك الأحاديث ضعيفة ولا متابع أو شاهد لها، ولم يصح منها إلا اليسير، وتم تقسيم البحث الى مبحثين، ولكلٍ منها ثلاثة مطالب .